یک قاضی فدرال در ایالت نیویورک آمریکا درخواست دولت عربستان سعودی برای مختومه شدن پرونده ارتباط دولت سعودی با حادثه تروریستی 11 سپتامبر را رد کرد.
به گزارش عصرایران به نقل از رویترز، "جورج دانیلز" قاضی دادگاه منهتن نیویورک با صدور حکمی درخواست دولت سعودی را رد کرده و با اشاره به اینکه طرح اتهامات علیه ارتباط دولت سعودی با تروریستهای حادثه 11 سپتامبر دارای بنیانی منطقی هستند، تاکید کرده که دادگاه بر اساس قانون " جاستا" – قانون عدالت علیه حامیان تروریسم مصوب 2016- صلاحیت رسیدگی به اتهام ارتباط دولت سعودی با حادثه 11 سپتامبر را دارد.
"جورج دانیلز" قاضی منطقه منهتن نیویورک
15 تروریست از 19 تروریستی که حادثه تروریستی 11 سپتامبر را در آمریکا رقم زدند، از اتباع دولت سعودی بودند. دولت عربستان سعودی اما هر گونه ارتباط خود با تروریست ها را رد میکند؛ ادعایی که پیشتر در گزارش ویژه کنگره آمریکا از علل و عوامل حادثه 11 سپتامبر به طور مبسوط مورد بررسی قرار گرفته و بیش از 10 سال بخشهایی از این گزارش که به ارتباط دیپلماتهای سعودی با برخی از تروریستها مربوط بود، در آرشیو بایگانی کنگره آمریکا خاک میخورد اما دو سال پیش این بخشهای سانسور شده گزارش حادثه 11 سپتامبر منتشر شد و این مساله خشم مقامات سعودی را برانگیخت.
هم اکنون بیش از 25 هزار نفر از مصدومان و بازماندگان بیش از 3 هزار قربانی حادثه تروریستی 11 سپتامبر و نیز شرکتهای بیمه که شاکیان اصلی پرونده 11 سپتامبر هستند، در انتظار دریافت میلیاردها دلار غرامت هستند و انتظار میرود در صورت رسیدگی به پرونده در راستای قانون تازه مصوب" جاستا" ، دادگاه در نهایت در حکم خود دولت سعودی را به خاطر ارتباط با تروریستهای رقم زننده حادثه 11 سپتامبر به پرداخت میلیاردها دلار غرامت محکوم کند.
قاضی دادگاه در شرایطی درخواست وکلای دولت سعودی برای مختومه کردن پرونده دست داشتن دولت سعودی در حملات 11 سپتامبر را رد کرده که "محمد بن سلمان" ولیعهد سعودی برای انجام یک دیدار رسمی طولانی – نزدیک به 3 هفتهای – در ایالات متحده آمریکا به سر میبرد.
گفتنی است دولت آمریکا از اجرای قانون جاستا حمایت نمیکند و آن را بر خلاف منافع ایالات متحده آمریکا میداند و حتی باراک اوباما رییس جمهوری سابق آمریکا این قانون را وتو کرد اما با تلاش لابی بازماندگان 11 سپتامبر در بازگشت دوباره این قانون به کنگره، دو مجلس قانونگذاری آمریکا با اکثریت دو سوم آرا این طرح را دوباره تصویب کرده و تبدیل به قانون لازم الاجرا کردند.