در حالی که بهارستان نشین ها بر این باورند که واگذاری برخی از معادن کشور بدون در نظر گرفتن صلاحیت حرفه ای و مالی صورت گرفته است که معاون وزیر صنعت می گوید: ما در ایمیدرو واگذاری نداشتیم و اگر هم واگذاری صورت گرفته توسط سازمان خصوصی سازی و طبق روال قانونی انجام شده و تخلفی در این رابطه صورت نگرفته است.

یکی از وعده‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت هنگام ورود به کابینه یازدهم، واگذاری کامل فعالیت‌های معدنی به بخش خصوصی بود؛ وعده‌ای که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر دولت یازدهم هم آن را جزو برنامه‌های اجرایی اعلام‌شده خود به مجلس عنوان کرد و هم بارها در طول چهار سال گذشته به مناسبت‌های مختلف بر آن تاکید کرد.

اما در حالی این وعده هنوز رنگ و بوی واقعیت به خود نگرفته بلکه بهارستان نشین نسبت به سلامت واگذاری های انجام شده با شک و تردید سخن می گویند . شک و تردیدی که موجب شد طرح تحقیق و تفحص از سازمان توسعه معادن تابستان پارسال در کمیسیون صنایع و معادن کلید بخورد.

آنگونه که علی اسدی عضو کمیسیون صنایع و معادن می‌گوید: یک‌سری از معادن واگذار شده‌اند که فرد خریدار، سرمایه لازم را برای شروع به کار ندارد و یا اینکه معدن را نگه داشته تا گران شود و آن را بفروشد .به گفته او، در حال حاضر پهنه‌های معدنی زیادی در کشور به بخش خصوصی واگذار شده که فعال نشده‌اند و همچنان راکد هستند، به طوری‌که در یکی از بخش‌های کرمان بیش از 15 مورد معدن از این دست وجود دارد.بر اساس ضرب العجلی که مجلس داده بود خریداران باید سریع‌تر برای بهره‌برداری از معادن سرمایه‌گذاری کنند و درصورتی‌که توان لازم را ندارند، این معادن باید به افراد علاقه‌مند و توانا واگذار شود.

اما در حالی فعالان بخش خصوصی معتقدند که دولت تمایل چندانی برای ورود بخش خصوصی به معادن کشور ندارد که معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت می گوید که واگذاری معادن به بخش خصوصی باعث سبک شدن بار دولت شده است.

مهدی کرباسیان که امیدوار است تحقیق و تفحص از معادن واگذار شده در شفافیت و اصلاح امور در این بخش منجر شود ، می‌گوید: این موضوع به استان ها و معاونت معدنی برمی گردد و ما در ایمیدرو واگذاری نداشتیم. اگر هم واگذاری صورت گرفته توسط سازمان خصوصی سازی و طبق روال قانونی انجام شده و تخلفی در این رابطه صورت نگرفته است.

خروج از اقتصاد تک محصولی تنها یک شعار است

اما فعالان بخش خصوصی نظری متفاوت در اینباره دارند و معتقدند بخشی از مشکلات امروز به دلیل خصوصی سازی است که در سال های گذشته هیچ گاه انجام نشده است . بهرامی رییس خانه معدنبا اعتقاد به اینکه یکی از دلایل تصمیمات هیجانی دولت مشورت نگرفتن از فعالان بخش خصوصی است، می گوید:‌ در سال حمایت از کالای ایرانی باید اهمیت بیشتری به فعالان بخش خصوصی دهیم. همین مدیریت دولتی عامل انهدام بسیاری از برندهای ایرانی شد و اگر امروزه صاحب برند نمی‌شویم، به دلیل عدم خصوصی‌سازی واقعی است. تنها در بخشی از بدنه دولت یعنی ایمیدرو این اتفاق افتاد و مدیریت آن به بخش خصوصی داده شد که عملکرد مثبت آن را شاهد هستیم.

او با بیان اینکه خروج ایران از اقتصاد تک محصولی نفت تنها یک شعار در بین دولتمردان است، گفت: دلیل آن این است که متولیان ما هنوز معدن را به‌عنوان یک مزیت نمی‌شناسند. هنوز نمی‌دانند مزیت یک معدن با اشتغال‌زایی که ایجاد می‌کند، چقدر است. مواد معدنی تأمین‌کننده بخش زیادی از صنایع کشور است. امروز اگر دقت کنیم در کل کشور ما صنایعی زنده مانده و سرپا هستند که مواد اولیه آنها از معادن تامین می‌شود. رکود را کنار بگذارید.