روزگاری سیاستمداران و اقتصاددانان از جهانی‌سازی به عنوان تنها گزینۀ پیش رو سخن می‌گفتند. روزگاری که درهای کشورها یکی پس از دیگری به روی هم گشوده و محدودیت‌ها یکی یکی برچیده می‌شدند. اما حالا که بیش از دو دهه از دوران طلایی جهانی‌سازی گذشته با پدیده‌هایی روبروییم مثل ترامپ و برکسیت که درها را یکی یکی می‌بندند و محدودیت‌ها را سر جای خود باز می‌گردانند. چه شد که جهانی‌سازی با آن دورنمای روشن به چنین سرانجام تاریکی ختم شد؟

به گزارش عصر ایران به نقل از ترجمانف دنی رادریک در پراسپکت نوشت:

تا همین چند سال پیش حزب‌های چپ‌گرا، درست به اندازۀ حزب‌های راست‌گرا، مباحثه دربارۀ جهانی‌سازی را بی‌مورد می‌دانستند.

سخنرانی تونی بلر در اجلاس حزب کارگر در سال ۲۰۰۵ گواهی بر این مدعاست. در آن سال بلر خطاب به هم‌حزبی‌هایش گفت: «بعضی می‌گویند باید نشست و دربارۀ جهانی‌سازی بحث کرد. اگر این طور است بد نیست بنشینیم و بحث کنیم که آیا بعد از پاییز زمستان می‌آید یا نه». شاید وقفه‌هایی در طول این مسیر پیش بیاید یا عده‌ای عقب بمانند، اما در نهایت: افراد باید با این واقعیت کنار بیایند. بلر ادامه داد: «دنیای در حال تغییر ما پر از فرصت است و این فرصت‌ها نصیب کسانی می‌شود که کمتر شکایت کرده و سریع‌تر خود را با این شرایط تطبیق دهند».

اما امروز هیچ سیاستمدار کاردانی را پیدا نمی‌کنید که از این ادبیات استفاده کند و رای‌دهندگانش را به این صورت به شکایت نکردن فرا بخواند. دست‌اندرکاران داوس، بلرها، و کلینتون‌ها همگی متحیر مانده‌اند که چطور فرآیندی که به نظر آن‌ها اجتناب‌ناپذیر بود، درست برعکس از آب درآمده است. رشد تجارت به نسبتِ تولید متوقف شده است، جریانات مالی به خارج از کشور هنوز هم به سطح پیش از بحران مالیِ ده سال پیش باز نگشته است، و در پی سال‌های متمادیِ سکون در گفت‌وگوهای تجاری جهانی، یک ملی‌گرای آمریکایی سوار بر موج عوام‌گرایی راه خود را به کاخ سفید باز کرد، و یک تنه همۀ تلاش‌ها برای خلع سلاح چند جانبه را بی‌ثمر کرد. طرفداران سینه‌چاک جهانی‌سازیِ همه‌جانبه در ابتدای قرن بیست و یکم تنها در یک صورت این شانس را دارند که متوجه شوند کجای کار ایراد داشته است: اینکه متوجه شوند که درکشان از فرآیندی که طرفداری‌اش را می‌کردند تا چه اندازه ناچیز بوده است.

در آن سخنرانی بلر در سال ۲۰۰۵ شکی وجود نداشت «که شیوۀ درست این است: اقتصادی باز و لیبرال که به صورت مداوم آمادۀ تغییر باشد تا خود را رقابتی نگه دارد». اما در این شرایط قرار بود چه بر سر انسجام اجتماعی بیاید؟ آیا طوفان جهانی سازی آن را با خود می‌بُرد؟ بلر مجدّانه معتقد بود که اگر انسجام اجتماعی با شرایط جدید تطبیق یابد می‌تواند سرپا بماند. نباید جوامع را به سمت «مقاومت در برابر حرکت جهانی‌سازی» سوق داد؛ نقش سیاست پیشرو تنها این است که مردم را «آمادۀ روبرو شدن با آن» کند. جهانی‌سازی یک فرض حتمی در نظر گرفته می‌شد؛ تنها پرسش این بود که آیا جامعه می‌تواند خود را با رقابت جهانی تطبیق دهد یا خیر.

بلر و دیگر همفکرانش بسیار نسبت به نگرش خود مطمئن بودند؛ آن هم نه فقط به این خاطر که جهان در مسیر مورد نظر آن‌ها در حرکت بود بلکه به این دلیل که برای ادعایشان استدلالی قوی داشتند: مزیت نسبی. البته که این استدلال جدید نبود و عمرش به دویست سال می‌رسید. اما آن روزها به‌شدت سر زبان‌ها بود و به‌واقع هم منطق قدرتمندی پشت خود داشت: تجارت تخصص‌گرایی را ممکن می‌کند، یک کشور در تولید آنچه مزیت دارد تخصص پیدا می‌کند، و این کشور روی هم رفته منتفع خواهد شد.

شکی نیست که کشورهایی مثل چین بیشترین منفعت را از جهانی‌سازی بدست آوردند، کشورهایی که قوانین رسمی را کنار گذاشته و به ساز خود رقصیدند. این کشور و چند کشور آسیایی دیگر به شیوه‌ای که خودشان مناسب دیدند وارد اقتصاد جهانی شدند: آن‌ها سیاست‌هایی تجاری و صنعتی را در پیش گرفتند که سازمان تجارت جهانی ممنوعشان کرده بود، واحدهای پولشان را مدیریت کردند، و کنترل‌های سفت و سختی را بر جریان‌های بین‌المللی سرمایه وضع کردند. با این کار آن‌ها رشد اقتصادی قابل توجهی کسب کرده و توانستند میلیون‌ها نفر را از فقر خارج کنند.

اما در اقتصادهای صنعتیِ تثبیت‌شده نتایج حاصل‌شده این‌قدرها یکدست نبود. قوانین جهانی‌سازی بعد از ۱۹۹۰ بیش از همه شرکت‌ها و مشاغل بزرگ را منتفع کرد. طرفداران سینه‌چاک جهانی سازی عمیقاً به اعتقاداتشان پایبند بودند. اما تاکید بیش از اندازۀ آن‌ها کار را به تغییر شکل کامل این فرآیند کشاند، و در نهایت با واکنش منفی شهروندان کشورهایشان مواجه شدند، واکنشی که اصلاً انتظارش را نداشتند.

درس‌های تاریخ
بر خلاف اطمینان خاطر بلر، جهانی‌سازی فرآیندی برگشت‌پذیر است؛ فرآیندی که در عمل نیز چند بار از مسیر خود باز گشته است. این فرآیند در طول تاریخ دچار توقف‌های متعدد و اتفاقاتی بدتر از آن شده است. فرآیندهای ترکیب و یکپارچه‌سازی در پایان قرن بیستم به بلندترین قله‌هایی که می‌توانست رسید و شرایط امروز که فرود از آن قله‌ها را تجربه می‌کنیم، مشابه شرایطی است که قبل از رسیدن به این قله‌ها داشتیم. تحت رژیم استاندارد طلا، واحدهای پول ملی می‌توانست آزادانه به مقادیر مشخص طلا تبدیل شود، و سرمایه بدون هیچ مزاحمتی میان مرزها در جریان بود. این رژیم، با برچیدن ریسک مربوط به واحدهای پول، نه تنها جریان سرمایه که تجارت را نیز تشویق می‌کرد: تاجران می‌توانستند پرداختی از هر جایی از این سیستم را بپذیرند، بدون اینکه نگران بالا و پایین شدن ناگهانی نرخ‌های ارز باشند. در ۱۸۸۰ استاندارد طلا و انتقال آزاد سرمایه‌کاملاً پذیرفته‌شده بود. افراد نیز برای جابجایی آزاد بودند، شاهدش هم تعداد زیادی که از اروپا راه «برّ جدید»۱ را پیش گرفتند. درست همان‌طور که امروز، پیشرفت‌های حاصل شده در فناوری‌های حمل‌ونقل و ارتباطات (کشتی بخار، راه‌آهن، تلگراف) جابجایی کالاها، سرمایه و کارگران را به‌شدت تسهیل کرده است.

اما چیزی نگذشت که واکنش‌هایی به این روند نمایان شد. در همان دهۀ ۱۸۷۰ بود که کاهش در قیمت‌های کالاهای کشاورزی در جهان فشار برای از سرگیری محدودیت‌های واردات را تشدید کرد. تا انتهای قرن نوزدهم همۀ کشورهای اروپایی غیر از بریتانیا، عوارض گمرکی کشاورزی را افزایش دادند. در بسیاری موارد حمایت از کالاهای کشاورزی به حمایت از کالاهای تولیدی نیز تسرّی یافت. محدودیت‌های مهاجرتی نیز در اواخر قرن نوزدهم آرام آرام پدیدار شد. در ۱۸۸۲، کنگرۀ ایالات متحده لایحۀ منع ورود چینی‌ها را تصویب کرد، و در سال ۱۹۰۷ نیز مهاجرت ژاپنی‌ها را ممنوع کرد. بعدتر، در دهۀ ۱۹۲۰، ایالات متحده نظامی عمومی‌تر از سهمیه‌های مهاجرتی را تصویب کرد.

اولین جنبش مردمی آمریکا در اعتراض به استاندارد طلا در دهۀ ۱۸۸۰ شکل گرفت. چرا؟ چون با اینکه آن سیستم جهانی‌سازی را تسهیل می‌کرد، عده‌ای را نیز متضرر می‌ساخت. از آنجا که عرضۀ داخلی پول به مقدار طلا مرتبط بود، دوره‌هایی که عرضۀ طلا کاهش می‌یافت شرایط اعتباری دشوارتر می‌شد و نرخ بهرۀ واقعی بالا می‌رفت. در اواخر قرن نوزدهم، استاندارد طلا با اثر رکودی همراه شد، چیزی شبیه به سیاست‌های ریاضتی امروز. کشاورزان از این می‌نالیدند که مجبورند غلات خود را ارزان بفروشند در حالی که نرخ استفاده حمل و نقل و اعتبارات گزاف است. آن‌ها در کنار گروه‌های کارگری و معدنکاران غربی، در برابر سرمایه‌داران شمال شرقی ایستادند، سرمایه‌دارانی که به زعم آن‌ها از استاندارد طلا نفع برده و باعث مشقت آن‌ها شده بودند.

عوام‌گرایان ایالات متحده در آن دوران در نهایت شکست خوردند. بخش بزرگی از آن شکست، نتیجۀ اکتشافات طلا بعد از دهۀ ۱۸۹۰ که باعث شد فشار رکودی در این سیستم از بین برود. در این شرایط دو گروه وجود داشت یکی منتفعان مالی و جهان‌وطنی‌هایی که از استاندارد طلا حمایت می‌کردند و دیگری گروه‌های اقتصادی ملی‌گرایی که این استاندارد جز ضرر چیزی برایشان نداشت؛ طناب‌کشی میان این دو گروه روز به روز شدت بیشتری می‌گرفت. این زورآزمایی در اروپای در حال جنگ به حدی بحرانی رسیده بود.

چیزی نگذشت که سیستم قدیمی در سال ۱۹۱۴ از هم پاشید، و تلاش برای بازگشت به این سیستم در دهۀ ۱۹۲۰، به خاطر بحران اقتصادی و ناآرامی سیاسی، به جایی نرسید. چنانکه جفری فریدن، همکار من در هاروارد، می‌گوید واکنش به سیاست‌های متعارف در آن دوران در دو قالب هویدا شد. کمونیست‌ها بازسازی اجتماعی در اقتصاد بین‌الملل را انتخاب کردند، و فاشیست‌ها و نازی‌ها تاکید مجدد روی ملی‌گرایی را برگزیدند. هر دوی این مسیرها جهتی بسیار متفاوت با جهانی‌سازی را در پیش می‌گرفت.

گنج در برابر رنج
با این اوصاف چرا رسیدن به سطوح بالای جهانی‌سازی (در نیمۀ اول قرن بیستم و دوباره حالا در اوایل قرن بیست‌ویکم) تا این حد مستعد واکنش در جهت مخالف است؟ برای پاسخ به این سؤال بهتر است از مشخص‌ترین روش مورد نظر جهانی‌گرایان شروع کرد: برداشتن موانع موجود میان کشورها برای تجارت کالا.

تقریباً همه موافقند که مذاکرات تجاری چندجانبه بعد از پایان جنگ جهانی دوم برکات زیادی در پی داشت. عوارض گمرکی و سهمیه‌های واردات بر کالاهای تولیدی در آن دوران بسیار سفت و سخت بود؛ برداشتن این عوارض و سهمیه‌ها باعث شد دنیا نفسی تازه کرده و به منافعی درخور دست یابد. علاوه بر این، در مرحلۀ اول، این آزادسازی بیش از همه کشورهای نسبتاً پیشرفته را تحت تأثیر قرار داد، کشورهایی که دستمزدها و شرایط کاری در میان آن‌ها تقریباً مشابه بود. اولین نشانه‌های دردسر زمانی بروز یافت که کشورهای در حال توسعه به اقتصاد جهانی پیوستند: دلیلش هم این بود که دستمزد پایین آن‌ها باعث ایجاد تنش‌های توزیعی در میان کشورهای واردکننده می‌شد.

همۀ این‌ها مطابق آموزه‌های علم اقتصاد است. بر اساس قضیۀ مشهور استاپلر-ساموئلسون دربارۀ نظریۀ تجارت، در جاهایی (مانند ایالات متحده و اروپای غربی) که کارگران ماهر به‌وفور یافت می‌شوند، افزایش تجارت آزاد باعث خواهد شد که کارگران ساده دستمزد کارگران ماهر را کاهش دهند. گشایش در برابر تجارت همواره به بخشی از مردم جامعه آسیب می‌رساند، مگر در شرایط استثنایی (که در هیچ اقتصاد بزرگی صادق نیست) که در آن تنها چیزهایی وارد شود که اصلاً در داخل ساخته نمی‌شود. در مقام نظریه، کشورها می‌توانند با استفاده از بازتوزیع درآمد از برندگان به بازندگان، ضرر آن‌ها را جبران کنند. در مقام عمل نیز نمونه‌هایی از این بازتوزیع وجود داشته است. اروپا با وجود تورهای محافظ گستردۀ خود در نیمۀ دوم قرن بیستم به‌خوبی آمادۀ روبرو شدن با جریانات تجاری پرقدرت بود. علاوه بر این مذاکره‌کنندگان تجاری رژیم‌های خاصی را برای صادرکنندگان پوشاک و منسوجات پیش‌بینی کرده بودند که ریسک کمتری را متوجه آن‌ها می‌کرد.

با این وجود حتی در بهترین شرایط نیز آزاد کردن تجارت علاوه بر گنج، رنج‌هایی را هم در پی دارد. بعد از دهۀ ۱۹۸۰ این تعادل روز به روز بدتر از قبل شد. زمانی که عوارض (مثل مالیات‌ها) بیش از حد بالا باشد رفتار اقتصادی را بیش از پیش تحت تأثیر قرار می‌دهد و آسیب بیشتری به رفاه و آسایش وارد می‌کند. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ عوارض بسیار بالا بود و کاهش این عوارض باعث شد سفرۀ اقتصاد گسترده‌تر شده و همه سهم بیشتری از آن ببرند. اما چهار یا پنج دهه بعد از آن که عوارض تک‌رقمی دیگر معمولی شده بود، داستان صورت دیگری به خود گرفت. اگر عوارض بعد از جنگ جهانی را در نظر بگیریم مدل‌های اقتصادی مبیّن آن هستند که برای رسیدن به دریافتی خالص ۱ دلاری در درآمد ملی بر پایۀ آزادسازی تجارت، می‌توان انتظار داشت که ۴ یا ۵ دلار درآمد بین گروه‌های متفاوت در یک کشور مشخص جابجا شود. اما با در نظر گرفتن عوارضی که اواخر قرن بیستم به کار گرفته می‌شد، رسیدن به آن دریافتی یک دلاری نیازمند بازتوریع ۲۰ دلاری است، که این یعنی بازندگان زیادی در این فرآیند به وجود خواهد آمد. و علاوه بر همۀ این‌ها در دهۀ ۱۹۹۰ وارد دورۀ صرفه‌جویی دولت‌های رفاه و فاصله گرفتن آن‌ها از رونق شدیم. در این شرایط جبران این خسارت‌ها کمتر از قبل محتمل به نظر می‌رسید.

برای مثال «نفتا» را در نظر بگیرید که در سال ۱۹۹۴ شکل گرفت. مطالعۀ تازه‌ای دربارۀ آثار بازار نیروی کار مشخص کرده که اقلیتی مهم از کارگران ایالات متحده کاهش درآمد قابل توجهی را تحت تأثیر نفتا تجربه کرده‌اند. تعجبی ندارد که این اثر برای کارمندان صنعتی بیش از دیگران است: بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ نرخ رشد درآمد ترک تحصیل کرده‌های مشغول به کار در منطقه‌های تحت تأثیر نفتا، هشت درصد کمتر از کارگرانی بود که تحت تأثیر نفتا قرار نگرفته بودند. رشد درآمد در حمایت‌شده‌ترین صنایعی که بعد از مدتی حمایت از آن‌ها برداشته شده بود ۱۷ درصد کمتر از صنایعی بود که از ابتدا حمایتی از آن‌ها صورت نگرفته بود. با این وجود منفعت کلی این توافق چقدر بوده است؟ بر اساس آخرین تخمین‌ها آوردۀ اقتصادی این توافق برای آمریکا حدود ۰.۱ درصد جی.دی.پی، یا به عبارتی کمتر از یک دهمِ یک درصد از درآمد ملی بوده است. احتمالاً اگر آن همه سرمایۀ سیاسی که خرج اقدامی شد که به آمریکایی‌های بسیاری ضربه زد و به رشد اقتصاد هم کمک نکرد، خرجِ برنامه‌های صنعتی، مهارتی یا زیرساختی می‌شد، شاهد مشاغل بسیار بیشتری بودیم و رئیس‌جمهوری به نام ترامپ نیز در کاخ سفید حضور نداشت.

آن سوی مرز
واردات تنها یکی از سرچشمه‌های اختلال در بازار نیروی کار است و معمولاً مهمترین سرچشمه نیز نیست. شوک‌های تقاضا، تغییرات تکنولوژیک، و شرایط رقابت با دیگر شرکت‌های داخلی معمولاً باعث ایجاد میزان بیشتری از اختلال در بازار کار می‌شود. با این حال تجارت از نظر سیاسی بیشتر به چشم می‌آید. تجارت بلاگردان خوبی است چرا که سیاستمدارن می‌توانند به راحتی انگشت تقصیر را به سمت خارجی‌ها نشانه روند: چینی‌ها، مکزیکی‌های یا آلمانی‌ها. اما مسئله‌ای عمیق‌تر وجود دارد که اختلال ایجادشده به‌واسطۀ تجارت را به شکلی ویژه بحث‌انگیز می‌کند. تجارت بین‌الملل گاهی شامل رقابتی است که در داخل، به دلیل تناقضش با هنجارهای پذیرفته‌شده، کنار گذاشته می‌شود. اینکه انسان کارش را به فردی ببازد که با قوانین یکسان با او کار می‌کند، بسیار متفاوت است با اینکه کارش را به شرکتی ببازد که از کارگران ساده یا استانداردهای زیست‌محیطی و امنیتی در خارج از کشور سوءاستفاده می‌کند. در چنین رقابتی به‌راحتی می‌توان قواعد و قوانین مالیاتی مهم را دور زد. در این شرایط دغدغه‌ها دربارۀ انصاف از افرادی که مستقیماً تحت تأثیر آن هستند فراتر می‌رود. گروه‌های وسیع‌تری از مردم آزرده خاطر می‌شوند وقتی که می‌بینند هموطنانشان به خاطر اقدامات «غیرمنصفانه» از مشاغل شرافتمندانه محروم شده‌اند.

با این حال جهانی‌سازان افراطی این دغدغه‌ها را نادیده گرفتند. در واقع آن‌ها قماری که آغاز کرده بودند را شدت بخشیدند و به دنبال توافقاتی تجاری رفتند که در حقیقت دیگر ارتباطی با تجارت آزاد نداشت. آن‌ها تمرکز خود را متوجه مقررات کشورهای دیگر کردند: محدودکردن یارانه‌های کشاورزی، استانداردسازی مقررات سرمایه‌گذاری، استانداردهای تولیدی، حقوق مالکیت معنوی و معیارهای مالی. همۀ این‌ها اساساً زاییدۀ ترتیبات نهادی، یا چانه‌زنی‌های سیاسی داخلی هستند. اما ناگهان و زمانی که مشخص شد موانعی در راه تجارت هستند به مشکلی تبدیل شدند که می‌بایست به‌وسیلۀ توافقات تجاری مرتفع می‌شدند.

جزئیات رژیم‌های تجاری در این حوزه باسرعتی سرسام‌آور رنگ و بویی سیاسی به خود گرفت. برای اینکه مثالی از دنیای واقعی داشته باشیم، استانداردهای سلامت تخم مرغ را در نظر بگیرید که در دوره‌ای در مورد بریتانیا و بعضی کشورهای دیگر اروپایی مشکل‌آفرین شد. بریتانیا دغدغۀ بیشتری دربارۀ نگهداری مرغ‌ها در قفس‌های تخم‌گذاری داشت و آن را مجاز نمی‌دانست؛ در مقابل بعضی دیگر از کشورها از جمله لهستان تنها روی غذای ارزان متمرکز بودند. در این شرایط صدای اعتراض کشاورزان بریتانیایی درآمد چرا که از یک سو بریتانیا استفاده از قفس‌های کوچک را در کشور ممنوع کرده بود، و از سوی دیگر به‌خاطر قوانین اتحادیۀ اروپا همچنان از لهستان که این قوانین را نداشت تخم مرغ وارد می‌کرد. چند سال بعد که بریتانیا توانست قوانین سفت‌وسخت‌تری را در سراسر اروپا در این باره به تصویب برساند، نوبت لهستانی‌ها بود که خشمگین شوند.

یکپارچه‌سازی کشورهای مختلف، بر خلاف تجارت آزاد متعارف، الزاماً باعث بهبود کارایی نمی‌شود. هیچ نظریۀ عمومی‌ای وجود ندارد که مانند نظریۀ مزیت نسبی به شکلی مستدل نشان دهد که مقررات یکسان در صنعت تغذیه یا بانکداری می‌تواند به نفع همۀ کشورها تمام شود. با این حال آنچه این یکپارچه‌سازی الزاماً در بر دارد، قربانی شدن استقلال وضع مقررات ملی و به همراه آن قابلیت متمایز کردن یک اقتصادها یا یک جامعۀ خاص از دیگر اقتصادها و جوامع است. شرکت‌های چند ملیتی، بنگاه‌های مالی و شرکت‌های بزرگ داروسازی همواره به دنبال توافق‌نامه‌هایی مانند تی.آر.آی.پی.اس بوده‌اند که سرمایه‌گذاری و فعالیت را میان کشورهای متفاوت یکپارچه کند و معمولاً هم به خواستۀ خود دست یافته‌اند. توافق‌نامۀ تی.آر.آی.پی.اس مالکیت معنوی را از سال ۱۹۹۵ یکپارچه کرد. این توافق‌نامه‌ها بعد از مدتی بحث‌انگیز شد چرا که این‌طور به نظر می‌آمد که منافع شرکتی را به منافع اجتماعی ترجیح داده و علاوه بر این این طور بر می‌آمد که تجاوزی است مستقیم به قدرت کنترل دموکراتیک ملی.

پول دیوانه
شاید فاحش‌ترین اشتباه جهانی‌سازان افراطی بعد از دهۀ ۱۹۹۰ ترویج جهانی‌سازی مالی بود. آن‌ها یک استدلال نظری را برداشتند و همه جا تبلیغش کردند. پیش‌بینی محکم آن‌ها این بود که جریان مالیۀ آزاد در سراسر جهان باعث خواهد شد پول در جایی به کار گرفته شود که بیشترین کارایی را دارد. زمانی که جریان آزاد سرمایه شکل بگیرد، پس‌اندازها به‌صورت خودکار به سمت کشورهایی خواهند رفت که بازدهی بیشتری داشته باشند؛ اقتصادها و کارآفرینان با دسترسی به بازارهای جهانی، به منابع مالی مطمئن‌تری خواهند رسید؛ و پس‌اندازکنندگان عادی نیز در این شرایط منتفع خواهند شد چرا که دیگر مجبور نخواهند بود همۀ تخم مرغ‌هایشان را در یک سبد ملی قرار دهند.

این منافع هیچ گاه در عمل ظاهر نشد؛ حتی گاهی اثرات ظاهرشده برعکس وعده‌های داده‌شده بود. چین تبدیل به صادرکنندۀ سرمایه شد نه واردکنندۀ آن، در حالی که نظریه مبیّن آن بود که کشورهای جوان و فقیر واردکنندۀ سرمایه خواهند شد. شل کردن زنجیرهای تأمین مالی باعث ایجاد حلقه‌ای از بحران‌های مالی شدیداً هزینه‌بر شد که بحران مالی شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ از آن جمله بود. در بهترین حالت می‌توان از همبستگی ضعیف میان آزادسازی تأمین مالی خارجی و رشد اقتصادی سخن گفت. اما شواهد عملی بسیاری وجود دارد که نشان‌دهندۀ رابطۀ قوی جهانی‌سازیِ مالی و بحران‌های مالی است؛ از قرن نوزدهم که حرکت آزادانۀ سرمایۀ بین‌المللی باب شد، شاهد آن بودیم که این سرمایه یک روز با شور و هیجان به سمت راه‌آهن آرژانتین یا مکانی دورافتاده در امپراتوری بریتانیا می‌رفت، و فردا از آن خارج می‌شد.

جهانی‌سازی مالیِ مدرن بیش از همه در منطقۀ یورو پیشروی کرد. اتحاد پولی به دنبال آن بود که یکپارچگی کامل مالی را شکل دهد و همۀ هزینه‌های مبادله مربوط به مرزهای ملی را کنار بزند. معرفی یورو در سال ۱۹۹۹، به واسطۀ یکپارچه کردن هزینه‌های استقراض، در واقع باعث شد که حداقل صرفۀ ریسک در کشورهایی مثل یونان، اسپانیا، و پرتغال کاهش یابد. اما تأثیر این اتفاق چه بود؟ به وام‌گیرندگان اجازه داد که با وجود کسری بودجۀ شدید، بدهی‌های خارجی مشکل‌آفرین را نیز به آن بیفزایند. پول‌ها به سمت بخش‌هایی از اقتصادهای وام‌گیرنده رفت که امکان تجارت آن با دیگر کشورها وجود نداشت (بیش از همه بخش ساخت‌وساز) و در مقابل فعالیت‌های قابل تجارت گسترش چندانی نیافت. رونق اعتبار در نهایت به رکودی ناگزیر ختم شد و در بحبوحۀ بحران جهانی اعتبارات، سقوط اقتصادی یونان، اسپانیا، پرتغال و ایرلند را تشدید کرد.

در حال حاضر نگاه رشتۀ اقتصاد به جهانی‌سازی مالی در بهترین حالت نگاهی همراه با تردید است. وجود شکست‌های بازار و دولت در بازارهای مالی امری (اطلاعات نامتقارن، هجوم به بانک، ناپایداری بیش از اندازه، مقررات ناکافی) ثابت‌شده است. حقیقت این است که در بحران آسیای شرقی در سال ۱۹۹۷، آن اقتصادهایی که کنترل بیشتری روی سرمایۀ خارجی داشتند، آسیب کمتری دیدند. روی هم رفته سخت بتوان گشایش بی‌قید و شرط برای تأمین مالی خارجی را ایده‌ای مناسب دانست.

جریانات مالی کوتاه مدت بیش از همه مایۀ بدگمانی‌اند چرا که بسیار مستعد ایجاد بحران هستند، این در حالی است که همچنان نگاه مثبتی به جریانات بلندمدت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود دارد. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی معمولاً باثبات‌تر و مایۀ رشد بیشتر هستند. اما این سرمایه‌گذاری‌ها هم مشکلات خاص خود را دارند. این نوع سرمایه‌گذاری باعث تغییر در مالیات‌گیری شده و قدرت چانه‌زنی را به ضرر نیروی کار تغییر می‌دهد.

چرا؟ چون تا وقتی که دستمزدها حداقل تا حدی بر اساس چانه‌زنی مشخص می‌شود، کارفرمایان از داشتن تهدیدی معتبر منتفع خواهند شد: یا دستمزدهای کمتر را بپذیرید یا جای دیگری خواهیم رفت. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کاهش سهم نیروی کار از درآمد ملی با تهدید انتقال تولید به خارج از کشور مرتبط است. علاوه بر این، اگر سرمایه خیلی بیشتر از نیروی کار قابل انتقال باشد، نیروی کار بیش از پیش در معرض شوک‌های محلی قرار خواهد گرفت. کارگرانی که کمترین مهارت‌ها و توانایی‌ها را دارند، و کمترین امکان برای حرکت به خارج از مرزها را داند، معمولاً بیش از همه تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

هرچه سرمایه قابل انتقال‌تر باشد، مالیات‌گیری از آن دشوارتر می‌شود. در این شرایط دولت‌ها مجبور می‌شوند روز به روز بیشتر نیازهایشان را با مالیات‌گیری از چیزهایی تأمین کنند که کمتر فارغ‌البال باشند: مصرف و نیروی کار. حقیقت این است که نرخ‌های مالیات شرکتی (که ترامپ امروز در حال کاهش دادنشان است) از اواخر دهۀ ۱۹۸۰ تقریباً در تمام اقتصادهای پیشرفته به‌شدت کاهش یافته و حتی گاهی بیش از نصف شده است. این در حالی است که فشار مالیاتی روی دستمزد (مثلاً هزینه‌های تأمین اجتماعی) تقریباً ثابت باقی مانده است، و نرخ مالیات مصرف‌کننده و مالیات بر ارزش افزوده به‌کرّات افزایش یافته است.

با این تفاسیر چه مسیری را باید پیش بگیریم؟ اولین چیزی که باید مد نظر داشت این است که نباید انتظار داشته باشیم که به‌سرعت به آن شرایط دهۀ ۱۹۹۰ برگردیم، شرایطی که بدون اعتنا به سیاست، اشتیاق شدیدی به یکپارچگی اقتصادی وجود داشت. رای‌دهندگان دیگر تن به چنین چیزی نخواهند داد. موج بزرگی که در حمایت از پوپولیست‌های راست‌گرا و چپ‌گرا در دموکراسی‌های سراسر جهان به راه افتاده، بیش از پیش این نکته را تأیید می‌کند. بر اساس محاسبات من، پوپولیست‌ها در اواخر دهۀ ۱۹۹۰ کمتر از ۱۰ درصد آرا را به خود اختصاص می‌دادند، اما امروز این رقم به حدود ۲۵ درصد رسیده است.

اگر جادۀ قدیم بسته شده، چه راه جایگزین دیگری وجود دارد؟ خوشبختانه کابوس شکست کامل همکاری‌ها که در دهۀ ۱۹۳۰ تجربه‌اش کردیم غیرمحتمل به نظر می‌رسد. حال که دهه‌ها از فروپاشی شوروی می‌گذرد، دیگر کسی، مثل بسیاری از چپ‌گراهای آن دوران، به وجود «سوسیالیسم استالینی در یک کشور» راضی نمی‌شود. ملی‌گرایی همچنان نیروی قدرتمندی باقی مانده، اما امروزه نسبت به دهۀ ۱۹۳۰ موانع بیشتری را سر راه خود می‌بیند. امروزه سازمان‌های بین‌المللی به مراتب قوی‌تری داریم، و اگرچه شاید تورهای محافظ نخ‌نما شده باشند، همچنان نسبت به آنچه در سال‌های رکود بزرگ داشتیم ضربه‌گیرهای بهتری برای کسانی هستند که از تجارت آسیب دیده‌اند. و شاید مهمتر از همۀ این‌ها، امروزه تعادل قدرت سیاسی در دموکراسی‌های پیشرفته به‌شدت به نفع گروه‌هایی است که به تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری اهمیت می‌دهند.

با این همه سناریوی زشت دیگری وجود دارد که احتمال وقوعش بیشتر است: نخبگان میانه‌رو نتوانند به این شرایط واکنش مناسبی نشان دهند و این موضوع به‌شکل تدریجی باعث تقویت پوپولیسم و حمایت‌گرایی شود. این فرآیند می‌تواند باعث شود اقتصاد ما برای پذیرش کالاهای یا حتی ایده‌های خارجی ناتوان شود، و مهم‌تر از آن، می‌تواند به تحلیل‌رفتن لیبرال دموکراسی نیز منجر شود. این ریسک به‌خصوص از این جهت مطرح است که پوپولیست‌ها اعتنای چندانی ندارند به رویه‌های قانونی، حفاظت از اقلیت‌های مخالف، و بررسی و برقراری تعادل دربارۀ «خواستۀ مردم»، آنچنان که خودشان تعریفش می‌کنند. اجزای ناسالم میهن‌پرستیِ کورکورانه به‌راحتی می‌تواند راه خود را باز کند. برکسیت و ترامپ طلایه‌داران این سناریو هستند.

با این وجود راه بسیار بهتری نیز پیش رویمان متصور است: بازتعادل دموکراتیک. این یعنی یک گام عقب‌نشینی از جهانی‌سازی افراطی بدون بستن همۀ درها، و در عین حال هدایت استقلال ملی در خدمت تأمین نظم داخلی جامع‌تر. این شرایط دقیقاً شامل چه چیز است؟ یکی گسترش و استفاده از ایدۀ «تجارت منصفانه». بسیاری از اقتصاددانان نسبت به این مفهوم خوش‌بین نیستند؛ بسیاری از آن‌ها حس می‌کنند که حمایت‌گرایی در این ایده مستتر است. اما قوانین تجارت پیش از این نیز تجارت منصفانه را در قالب عوارض ضد دامپینگ و جبرانی پاس داشته است، عوارضی که کشورها می‌توانند برای مقابله با دولت‌هایی از آن‌ها استفاده کنند که می‌خواهند سهم بازاری بیشتری را برای کالاهای صادراتی خود، با قیمت‌گذاری نامناسب و یا با سوبسیددهی، دست‌وپا کنند. البته که این موارد که به «علاج تجارت» معروف هستند مانع بعضی مبادلات می‌شوند، اما از آن سو توجیه سیاسی برای یک سیستم تجارت آزاد را فراهم می‌کنند.

امروز می‌توانستیم حمایت مردمی لازم برای رژیم تجارت جهانی را داشته باشیم، اگر مذاکره‌کنندگان تجاری علاج‌های پیش‌گفته را به «دامپینگ اجتماعی» نیز تعمیم می‌دادند، دامپینگی که یک مثالش رقابت با استفاده از کاهش استانداردهای نیروی کار است. با این حال طرفداران افراطی جهانی‌سازی نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بودند. به زعم آن‌ها مزیت نسبی مزیت نسبی بود، حال چه این مزیت برآمده از منابع یک کشور باشد چه نهادهای سرکوب‌گر آن. ظهور ترامپ، برگزیت و جان‌گرفتن پوپولیست‌های چپ‌گرا هزینه‌ای است که امروز برای بی‌تفاوتی آن‌ها می‌پردازیم. آن‌هایی که به دنبال حفظ نظم لیبرال و باز هستند باید به این فکر کنند که کدام فرآیندهای سیاسی است که به قوانین تجارت منصفانه‌ای ختم می‌شود که نه تنها قابل اجراست بلکه در کشورهای مختلف محترم شمرده می‌شود. در قدم اول می‌توانیم به جای برآورده کردن منافع خاص شرکت‌های جهانی، کار را از طراحی توافقاتی تجاری آغاز کنیم که مشروعیت اقتصاد جهانی را در چشم عموم مردم افزایش دهد.

نکتۀ بنیادی درک این موضوع است که جهانی‌سازی محصول عامل انسانی است (و پیش از این نیز همیشه بوده)؛ می‌توان آن را به درستی یا نادرستی دوباره و دوباره شکل داد. مشکل اساسی قبول اجباری جهانی‌سازی از سوی بلر در سال ۲۰۰۵ این پیش‌فرض بود که این پدیده پدیده‌ای واحد است که شکل تجربۀ آن از سوی جامعه به هیچ وجه قابل تغییر نیست؛ طوفانی که می‌آید و همه چیز را تغییر می‌دهد و راهی برای مذاکره یا مقابله با آن وجود ندارد. این کژفهمی هنوز هم دست از سر نخبگان سیاسی، مالی و تکنوکراتیک ما بر نداشته است. با این همه از پیش معلوم نبود که بعد از دهۀ ۱۹۹۰ با چنین اصراری برای جهانی‌سازی افراطی روبرو می‌شویم، به‌خصوص این نسخه از جهانی‌سازی که بیش از همه روی تأمین مالی آزاد، قوانین سفت و سخت حق بهره‌برداری انحصاری، و رژیم‌های ویژه برای سرمایه‌گذارات تاکید داشت.

حقیقت این است که دستگاه‌های ذیربط آگاهانه و با انتخاب قوانین مورد نظرشان جهانی‌سازی را شکل دادند: گروه‌هایی که امتیازات انحصاری به آن‌ها داده شد، حوزه‌های سیاسی که به آن‌ها پرداخته یا از کنارشان گذر شد، و بازارهایی که در معرض رقابت بین‌المللی قرار گرفت، همگی آگاهانه انتخاب شده بودند. امکان بازیابی جهانی‌سازی به نفع جامعه و با اتخاذ تصمیمات مناسب وجود دارد. می‌توان در مقابل محافظت قوی‌تر از حق برداشت انحصاری هماهنگ‌سازی مالیات شرکتی بین کشورها را در دستور کار قرار داد؛ در برابر فراهم کردن هیئت حل اختلاف برای سرمایه‌گذاران، استانداردهای نیروی کار را بهبود داد؛ و استقلال قانونی بیشتر را برای حداقل کردن هزینه‌های مبادله داخل مرزهای کشور تأمین کرد.

یک اقتصاد جهانی که این انتخاب‌ها در آن عملی شود شکل و شمایلی بسیار متفاوت خواهد داشت. توزیع سود و زیان بین و داخل کشورها دگرگون خواهد شد. الزاماً جهانی‌سازی کمتری را نخواهیم داشت: احتمال اینکه افزایش مشروعیت بازارهای جهانی باعث گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی شود بیش از کاهش آن است. چنین نمونه‌ای از جهانی‌سازی بسیار تداوم‌پذیرتر است، چرا که رضایت و موافقت بیشتری را با خود همراه خواهد کرد. واقعیت این است که آن جهانی‌سازی شباهتی به جهانی‌سازی امروز ما نخواهد داشت.

پی‌نوشت‌ها:
• این مطلب را دنی رادریک نوشته است و در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷ با عنوان «The great globalisation lie» در وب‌سایت پراسپکت منتشر شده است و وب‌سایت ترجمان در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷ آن را با عنوان «دروغ بزرگی به نام جهانی‌سازی» و ترجمۀ سیدامیرحسین میرابوطالبی منتشر شده است.
•• دنی رادریک (Dani Rodrik) اقتصاددان و استاد دانشگاه هارواد است. زمینه‌های مطالعاتی او اقتصاد سیاسی، توسعه و روابط بین‌الملل را دربرمی‌گیرد. او در حال حاضر رئیس انجمن بین‌المللی اقتصاد است. آخرین کتاب رادریک رک‌گویی دربارۀ تجارت: ایده‌هایی برای اقتصاد جهانی معقول (Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy) نام دارد.