عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان این که ۴۱ ماده از ۹۲ ماده لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضائیه حذف شده است، از قوه قضائیه خواست که در بررسی لایحه دیدگاه های کل جامعه زنان را مد نظر قرار دهد.

به گزارش خانه ملت طیبه سیاوشی شاه عنایتی ، در خصوص آخرین وضعیت تدوین لایحه تأمین امنیت زنان گفت: این لایحه در ابتدا با حضور معاونت زنان رئیس جمهور، مجلس و قوه قضائیه بررسی و تصویب شد و سپس به قوه قضائیه فرستاده شد که در انجا هم مجدداً با حضور نمایندگانی از دستگاه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ولی هنوز در آنجا باقی مانده است و تا به حال به مجلس ارجاع داده نشده است.

نماینده مرم تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهردر مجلس شورای اسلامی گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس در عید امسال با آقای دکتر لاریجانی دیداری داشتیم و در آن دیدار از ایشان درخواست کردیم از رئیس قوه قضائیه بخواهند که بررسی این لایحه را تصریح کنند و زودتر به دست مجلس برسانند. چون ما از ابتدای ورودمان به مجلس هر روز منتظر این لایحه هستیم و به همراه معاونت زنان رئیس جمهور مکرراً از قوه قضائیه درخواست ارسال این لایحه به مجلس را داشته ایم اما نزدیک به 3 سال گذشته و هنوز این این لایحه به دست ما نرسیده است.

وی ادامه داد: فراکسیون زنان مجلس در همین راستا دیداری هم با آقای محسنی اژه ای داشت که در آن دیدار همه نمایندگان بالاتفاق در مورد لایحه منع خشونت علیه زنان صحبت کردند و از قوه قضائیه خواستند که در بررسی هایشان تعجیل کنند.

سیاوشی گفت: مساله اینجاست که این لایحه به طور مبسوط مورد بررسی قوه قضائیه قرار گرفته و طبق گفته آقای خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه، 41 ماده از 92 ماده این لایحه حذف شده است، حتی ایشان گفتند علت حذف این مواد، موازی بودن آن ها با مواد قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری بوده. به هر حال منظور این است که کار بررسی این لایحه در قوه قضائیه انجام شده اما با وجود این که بیش از 4 ماه از پیگیری های ما و به اتمام رسیدن بررسی لایحه می گذرد، این لایحه هنوز به دست ما نرسیده است.

وی با بیان این که به همان مقدار که آقایان در قوه قضائیه به حفظ حریم خانواده عنایت دارند ما در مجلس و فراکسیون زنان هم به این مساله توجه داریم، گفت: منتها بحث این است که خیلی از این زنانی که دچار خشونت می شوند شکایت نمی کنند و بر اثر این خشونت هایی که به این ها وارد می شود این ها مهارت زندگی کردن را از دست می دهند و گاه این زنان را تا مرز جنون و خودکشی پیش می روند؛ بنابراین چون به هر صورت و به دلایل مختلف زنانی که در معرض خشونت قرار می گیرند شکایت نمی کنند در مواردی که جرم جنبه عمومی پیدا می کند دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند به موضوع ورود پیدا کند.در این لایحه این بند برای ما خیلی مهم است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: بحث این است که ما باید طبق فرمایشات رهبری به دنبال یک خانواده پایدار با کیفیت باشیم اما زنان و مادرانی که مورد خشونت قرار می گیرند یا در معرض دائم خشونت هستند نمی توانند مدیریت مناسبی در خانواده داشته باشند و از طرف دیگر هم به دلیل دلایل مختلف فرهنگی و اجتماعی طلاق گرفتن برای زن ممکن نیست و این موضوع تهدیدی برای خانواده پایدار است.

وی خاطرنشان کرد: به هر حال بهتر است با یک عنایت بیشتری این لایحه مورد بررسی قرار گیرد و صرفاً به دیدگاه یک بخشی از جامعه توجه نکنند و نظرات بخش دیگری از جامعه و یک پارادیم فکری را هم مورد توجه قرار دهند و همچنین این لایحه را تقدیم مجلس کنند. انشاالله ما هم تلاشمان در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده و سیاست هایی مد نظر قانون اساسی خواهد بود و تنها خواسته مان این است که در بررسی این موارد کل جامعه زنان مد نظر باشد نه بخشی از آن.

طبق آماری که اخیرا سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده است 27 درصد زنان 19 تا 49 ساله در یک سال اخیر مورد خشونت همسر قرار گرفته اند و طبق گزارش پزشکی قانونی 90 درصد خشونت های خانگی علیه زنان است. این در حالی است که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در قوه قضائیه است و هنوز به مجلس نرسیده است