به گزارش به نقل از صدا و سیما؛ سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه تخلف اولیه‌ای که برای شرکت‌های متخلف واردکننده گوشی همراه برآورد شده است حدود ۳۲ میلیارد تومان است گفت: رسیدگی به پرونده این شرکت‌ها از هفته آینده آغاز می‌شود.

یاسر رایگانی واردات موبایل با نرخ ارز دولتی افزود: امروز پرونده ۱۴ شرکت از طرف سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت به سازمان تعزیرات ارجاع شد و بلافاصله با تاکید رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ارجاع و تعیین شعبه شد.

وی با بیان اینکه تخلف اولیه‌ای که برآورد شده حدود ۳۲ میلیارد تومان است، گفت: شرکتی حدود ۱۳ میلیارد تومان تخلف داشت و شرکتی حدود ۹۰ میلیون تومان.

رایگانی ادامه داد: روند رسیدگی به پرونده همه این ۱۴ شرکت از هفته آینده با فراخوان سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران آغاز می‌شود و بر اساس آن، این شرکت‌ها یک هفته مهلت دارند تا مستندات قانونی خود را به شعبه رسیدگی کننده ارجاع دهند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در صورتی که نیاز به کارشناسی مجدد نباشد در سریع‌ترین زمان، حکم این پرونده‌ها را صادر می‌کنیم.

رایگانی افزود: بر اساس قانون، یک هفته باید به این شرکت‌ها برای ارائه مستندات جدید مهلت دهیم و اگر نیاز به کارشناسی مجدد نباشد حداکثر در مدت یک ماه این پرونده‌ها تعیین تکلیف می‌شوند.

وی درباره ۲۶ شرکت باقیمانده گفت: با اقدام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعلام لیست اولیه شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی، ستادی در سازمان تعزیرات حکومتی به دستور وزیر دادگستری تشکیل و شعبه ویژه به این موضوع تشکیل شد.

باحضور نمایندگانی از گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمیته‌ای ویژه‌ای در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل گردید تا مستندات همه این شرکت‌ها بررسی شود.

وی افزود: ۸ شرکت از این شرکت‌ها یا ارز دولتی را تحویل نگرفتند یا واردات نکردند و یا اگر واردات کردند در مرحله گمرک است.

رایگانی اضافه کرد: از ۳۲ شرکت باقیمانده، شرکت‌هایی که گران فروشی کردند به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه که قرار است هفته آینده به بازار عرضه شود، گفت: نگاه ما این است که این گوشی‌ها با هماهنگی همه دستگاه‌های ذیربط توزیع شود تا این توزیع، رانت‌های جدیدی را ایجاد نکند و حقوق مردم تضییع نشود.

رایگانی افزود: تصمیم گیری واحدی در باره توزیع این موبایل‌ها نشده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هفته گذشته طرحی را با تصمیم ستاد مرکزی مبارز با احتکار در بازار لوازم خانگی آغاز کردیم، گفت: تاکنون پرونده‌ای درباره احتکار عمده کالا به دست ما نرسیده است.