زهرا بیات - دولت الکترونیک، شیوه ای برای دولت ها به منظور استفاده از فناوری جدید تعریف شده است که به افراد تسهیلات لازم برای دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصت های گسترده تر برای مشارکت در فرآیندهای مردمسالار را اعطا می کند.

در شرایطی که شفافیت، پاسخگویی، کاهش فساد اداری، افزایش سطح آگاهی مردم، کاهش هزینه ها، بهبود کارایی دولت، صرفه جویی در وقت و انرژی مردم، مزیت های زیست محیطی و به طور کلی، بهبود کیفیت زندگی مردم ازجمله مزیت های بکارگیری دولت الکترونیک است در یک آسیب شناسی کلی می توان گفت که متاسفانه در برخی موارد، هم مردم و هم دولتمردان ما درک درستی از این موضوع نداشته و مکانیزه شدن خدمات دولتی را استقرار دولت الکترونیک می پندارند؛ این درحالی است که دولت الکترونیک مفهومی فراتر از ارائه خدمات دولتی به صورت الکترونیک و دسترسی آسان تر و سریع تر شهروندان به خدمات عمومی است که تا اینجای کار کارمندان بخش دولتی ذینفعان اصلی این فرآیند هستند.

دولت الکترونیک در جایگاه واقعی خود می تواند با ایجاد بسترهای ارتباطی لازم، حقوق شهروندی و شخصیت اجتماعی افراد را گرامی داشته و رضایت همگان را از نحوه ارائه خدمات دولتی میسر سازد.

شاید بتوان میزان توفیق دولت در امکان دسترسی همگان به اطلاعات و خدمات دولتی را در اظهار نظر اخیر دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات جستجو کرد: «از حدود 1000 دستگاه مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فقط 400تا به سامانه پاسخگویی پیوسته اند»

با مراجعه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به نشانی:foai.irنتایج جالبی برای عدم حضور برخی سازمان‌ها به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات به دست می آید؛ سازمان اداری و استخدامی، شورای نگهبان، آستان قدس رضوی با ۵۱ شرکت تابعه، بنیاد مستضعفان با بیش از ۲۰ شرکت بزرگ، سازمان صدا و سیما، سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابع آن مانند شستا، اپراتورهای تلفن همراه همچون ایرانسل، همراه اول و رایتل، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع و سازمان های تابعه مانند خودروسازها و شرکت های زیر مجموعه سازمان توسعه معادن و صنایع از جمله سازمان‌های مهم خدماتی یا اقتصادی هستند که جای آن ها در انتشار و دسترسی آزاد مردم به اطلاعاتشان خالی است.
اگر قوه قضائیه و نهادهایی چون نیروی انتظامی را هم به عنوان سازمان های مشمول قانون به این فهرست اضافه کنیم با نتیجه شگفت آوری از میزان شفافیت و پاسخگویی سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی مواجه می شویم که ادامه چنین روندی می تواند فسادهای دامنه دار دیگری را برای مردم و نظام حاکم رقم بزند.

موانع زیادی را می توان برای عدم تحقق کامل دولت الکترونیک در کشور متصور شد که از آن جمله می توان به مسائل زیرساختی و تکنولوژیکی و موانع فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد اما بدون شک مانع اصلی ایجاد و توسعه دولت الکترونیک، فرهنگ جامعه و به طور خاص نوع نگرش کارمندان و مدیران سازمان ها به تغییرات سریع در نظام اداری است. فرهنگ نهادینه شده منسوخی که به همه اطلاعات دولتی با دیدی امنیتی نگریسته و دم دستی ترین اسناد اداری را طبقه بندی و در قفسه های بایگانی زندانی می کنند.

در ادامه برخی از مهم ترین ویژگی های دولت الکترونیک که با در نظر گرفتن شرایط امروز تا حدود زیادی آرمانی می نماید ارائه می شود:

دولت الکترونیک دولتی است که همه شهروندان با هرسطحی از دانش و جایگاه اجتماعی بتوانند به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته و خدمات دولتی را از پنجره ای واحد دریافت کنند.

دولت الکترونیک باید با استقرار سیستم یکپارچه، فرایندهای فسادزا را به حداقل رسانده و در چارچوب قوانین، اطلاعات و خدمات دولتی را بدون تبعیض به همگان عرضه دارد.

دولت الکترونیک می تواند ضمن اجتناب از شخص محوری و رفتار سلیقه ای، خدمات و اطلاعات خود را به شیوه ای منصفانه در اختیار همه متقاضیان قرار دهد.

حال باید منتظر ماند و دید که با توجه به اهمیت موضوع دولت الکترونیک و موانع متعدد پیش و روی شفافیت در کشور، کمیسیون مربطه به چه میزانی می تواند در نهادینه سازی اصول و دستیابی به اهداف مترقی خود توفیق پیدا کند.