ارز تخصیصی برای واردات مواد اولیه کاغذ و روزنامه با قیمت ۴۲۰۰ تومان و مواد اولیه مورد نیاز در صنایع سلولزی و بهداشتی با ارز بازار ثانویه تامین می شود.

در پی احتکار پوشک و دستمال کاغذی و افزایش شدید قیمت ها، واردکنندگان این کالاها نیز موفق شدند نامشان را در فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی بگنجانند.

به گزارش عصرایران به نقل از شبکه خبر، ستاد تنظیم بازار در آخرین نشست خود تصمیماتی را به منظور تنظیم بازار محصولات سلولزی و بهداشتی اتخاذ کرد.

این ستاد مصوب کرد؛ تسهیلات لازم برای واردات ماده اولیه مورد نیاز این کارخانجات در نظر گرفته شود.

در گزارش ستاد تنظیم بازار افزوده شده است؛ از آنجا که ماده اولیه مصرفی در تولید محصولات سلولزی و بهداشتی و کاغذ تحریر و روزنامه یکی است ، مشکلاتی در این حوزه ایجاد شد. ارز تخصیصی برای واردات مواد اولیه کاغذ و روزنامه با قیمت ۴۲۰۰ تومان و مواد اولیه مورد نیاز در صنایع سلولزی و بهداشتی با ارز بازار ثانویه تامین می شود. از این رو مقرر شد ؛در سامانه جامع تجارت پیش بینی لازم برای ایجاد شرایط ثبت سفارش با هر دو ارز به شرط سپردن تعهدات مربوطه ، در بازه زمانی حداقلی صورت گیرد.

واردکنندگان مواد اولیه رصد می شوند

در این نشست همچنین اعضای ستاد تنظیم بازار با تاکید بر واردات صد هزار تن خمیر کاغذ در نیمه اول سال جاری تاکید کردند این رقم واردات، نه تنها کاهشی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان نمی دهد بلکه افزایشی محسوس را تجربه کرده است از این رو مقرر شد فهرست دریافت کنندگان ارز برای واردات این کالا و فهرست ترخیص از گمرکات ، توسط سازمان حمایت احصا شود.

این اقدام به منظور رصد و پایش فروش ماده اولیه به نرخ مصوب و رسیدن این کالا به دست مصرف کنندگان واقعی صورت می گیرد.

برای رفع مشکل افزایش تقاضای ناشی از فضای روانی حاکم نیز مصوب شد بخشی از نیاز داخلی به ماده اولیه "تیشو"- که از خمیر کاغذ به دست می آید- و پوشک آماده با قید فوریت از محل واردات برندهای معتبر در دسترس تامین شود.

برخورد جدی حلقه های نظارتی با محتکران

بدیهی است آن دسته که با سوء استفاده از گرانی در این زنجیره اقدام به خرید و احتکار مواد اولیه و کالای نهایی تحت هر عنوان کرده باشند، با برخورد جدی حلقه های نظارتی روبرو خواهند شد.

پیش بینی می شود با این اقدامات، سوءاستفاده گران و دلالان به واسطه کاهش قیمت ها با ضرر و زیان هنگفتی روبرو شوند. سازمان حمایت به عنوان تنها مرجع بررسی قیمت‌ها مکلف شد با فراخوان واحدهای تولیدی نسبت به کنترل قیمت مندرج بر کالا و قیمت فروش کارخانه، مندرج در فاکتورهای فروش اقدام نماید. بررسی ها نشان می دهد در برخی موارد ضوابط سود عمده فروشی و خرده فروشی این کالا رعایت نشده است، مقرر شد گزارش تدوینی در این حوزه به ستاد تنظیم بازار ارائه شود.

ضمنا آن بخش از مواد اولیه کارخانجات تولیدی که به دلایل مختلف از ترخیص آنها خودداری شده بود با اولویت، ترخیص و در اختیار مصرف کنندگان واقعی کالا قرار خواهد گرفت.