عصر ایران؛ علیرضا باغانی - بازار سهام روزهای پرجنب و جوشی را سپری می کند.شاخص بورس از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 60 درصد رشد کرده که این رشد ، بازدهی متوسط سرمایه گذاران بازار سهام را نشان می دهد.

توجیه منطقی رشد های این روزهای بازار سهام تطبیق کسب و کار شرکت ها با واقعیت های اقتصادی و تورم موجود در کشور است. دولت پس از بیش از 5 ماه مقاومت در برابر پذیرش تورم ناشی از التهاب ارزی در میانه مرداد ماه به شرکت ها اجازه داد تا ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی که در بازار ثانویه معامله می شود به ریال تبدیل کنند که این رخداد به معنی پذیرش نرخ دلاری بیش از دو برابر 4200 تومان برای تبدیل ارز صادراتی به ریال بود.

پس از این تصمیم در بازار داخلی هم این انتظار به وجود آمد که دولت باید دست به آزادسازی بزند چرا که تفاوت فروش کالا با نرخ 4200 تومانی در حالی که در بازار غیر رسمی اعداد و ارقام به شکل معنا داری بالاتر از این نرخ ها بود ، در اصطلاح رایج رانت هایی را برای واسطه ها به وجود آورده و از طرفی سهامداران شرکت های بورسی را از تطبیق کسب و کار این شرکت ها با شرایط تورمی به دلیل قیمت گذاری دستوری دولت مایوس کرده بود.لکن در دو هفته گذشته دولت به واقعیت های اقتصادی تمکین کرد و با آزاد شدن سقف رقابت کالاهای مختلف در بازار رسمی کالا در عمل شرکت های بورسی فرصت تطبیق خود با تورم را پیدا کردند.

نتیجه این رخداد هجوم نقدینگی به بازار سهام بود ، چرا که بورس تنها بازاری بود که در مقایسه با سکه ، ارز ، طلا و حتی مسکن رشد نکرده بود و از طرفی دیگر سرمایه گذاری در این بازار مورد قبول و البته استقبال مجموعه نظام بود.در هفته گذشته ٧٨۴۴ میلیارد تومان سهم در بازارهای بورس و فرابورس معامله شده که فقط ۴٧١۴ میلیارد تومان آن معامله خرد بوده است...!

هر چند بازار سهام در روز شنبه سپری شده تحت تاثیر پنج عامل شامل اختلال جدی در هسته معاملات ، محدودیت صادرات برخی اقلام به افغانستان به دلیل تحریم ها ، حمله به سفارت ایران در پاریس ، دغدغه هایی در خصوص افزایش نهاده های تولید شرکت های بزرگ بورسی از جمله نرخ خوراک و لزوم تسویه اعتبارات مشتریان نزد کارگزاری های بورس با تقاضای فزاینده فروش مواجه شد ، لکن تحلیل منطقی از روزهای پیش روی بورس ؛ رشد این بازار فاقد حباب است ، البته شاید با آهنگی ملایم تر.

اما چرا آزادسازی بازارها مهم است؟

گام‌های آزادسازی نرخ این بار گویا به بازار پتروشیمی رسیده است.یعنی زنجیره‌های آزادسازی‌ها تقریباً تکمیل شده است. مس و آلومینیوم اولین حلقه‌های آزادسازی بودند و سپس تمامی انواع مصنوعات و محصولات میانی و نهایی فولاد آزاد شدند و این بار خبرها از آزادی قیمت محصولات پتروشیمی حکایت دارد.

واقعیت این است که این آزادسازی‌ها به دلیل سخت‌گیری‌های پیشین بسیار مهم بوده زیرا این روند کلی ناشی از واقعیت‌های تاریخی در بازارهای کالایی در جهان و حتی در بورس کالای ایران بوده که با اعمال دستوری برخی بخشنامه‌های دست و پاگیر بازار را از حالت طبیعی خود خارج کرده و به چهره‌ای غیرواقعی بدل ساخته بود. در کنار سخت‌گیری‌ها در بورس کالا ولی بازارهای داخلی با رشد جدی نرخ همراه شدند و به سرعت خود را واقعیت‌های اقتصادی وفق دادند اگرچه منافع گسترده‌ای را نصیب واسطه‌هایی کرد که بعضاً لباس تولیدکننده بر تن داشتند. واژه تولیدکننده‌نما که در رسانه‌های اقتصادی مشهور شد دقیقاً واکنشی در برابر این واقعیت‌ها در بازار بود ، یعنی برخی به نام تولیدکننده با واسطه‌گری و تحمیل قیمت‌هایی بسیار بالاتر از نرخ‌های رسمی به تولیدکننده واقعی در صنایع تکمیلی ، منافع بی‌شماری را برای خود به ارمغان آورده بودند. همین موارد باز هم نشان می‌دهد که اقتصاد نه تنها دستورپذیر نیست بلکه دخالت در ساز و کار بازار به زیان‌هایی بعضاً جبران‌ ناپذیر منتهی می‌شود.

یکی از دشواری‌های پیش‌ روی بازار در روزهای گذشته که شاید به دلیل قیمت‌گذاری‌های دستوری آغاز شد فشار بر بازارهای کالایی بود تا جایی که حتی شاهد بودیم شایعه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نیز بر سر زبان‌ها افتاد. این سیگنال را هم باید به آفت‌های نگاه دستوری به اقتصاد اضافه کرد یعنی برای پوشش عملکرد ضعیف ، برخی‌ها به خود بازارهای رسمی می‌تازند آن‌هم در وضعیتی که بازار تنها واقعیت‌ها را بدون روتوش و پوشش نشان داده و با دستورالعمل‌نویسی بزک نمی‌شوند. اما باید دید که سابقه این وضعیت چگونه بوده و چرا باید آزادسازی نرخ‌ها را مهم ارزیابی کرد؟

چه شد که این گونه شد؟

همه چیز از یک دستور ( احتمالاً شفاهی ) آغاز شد ولی در نهایت به دستورالعمل‌های مبسوطی منجر شد که نه تنها باری از دوش بازار بر نداشت بلکه هم منابع دولت و شرکت‌های بزرگ را بر باد داد و هم به رانت‌خواری دامن زد. دلار 4200 تومانی پایه قیمتی برای بسیاری از واردات و قیمت‌گذاری‌ها در بورس کالا شد. این که چرا قیمت 4200 تومانی ؛ آن هم داستان‌هایی دارد که نیاز به بازگو کردن آن در شرایط فعلی نیست. دولت اصرار داشت که پایه قیمتی در بورس کالا دلار 4200 تومانی باشد برای همه چیز. اگر همین اصرار به همین جا ختم می‌شد که مشکلی نبود بلکه مشکل از جایی آغاز شد که اجازه رشد قیمت‌ها از بورس کالا گرفته شد و همه چیز شد با سقف مجاز 5 درصدی. به صورت دقیق‌تر حتی اگر قیمت دلار به عرش می‌رسید هم بورس کالا اجازه نداشت قیمت‌ها را از 5 درصد بیشتر افزایش دهد. همین داده به این معنی بود که هر چه از بورس می‌خریدید در بازار آزاد (شاید) گران‌تر بود.

مس ، آلومینیوم ، فولاد و پتروشیمی‌ها همه از همین دستور کلی تبعیت می‌کردند ولی بازار نه تنها کشش تحمل این رخدادها را نداشت بلکه شاهد قاچاق و صادرات بی‌رویه مواد اولیه و رشد قیمت‌های جدی در بازار آزاد بودیم یعنی بازار و دقیق‌تر صنایع اصلی مصرف‌کننده از دلار 4200 تومانی کاسب نشدند و منفعت چندانی نبردند. در این میان اما گروهی واسطه‌گر که اغلب در لباس تولیدکننده به ابراز وجود می‌پرداختند از فاصله قیمتی بین بورس و بازار بهره جسته و سود‌هایی نجومی به جیب زدند که بعضاً از آن‌ها با عنوان تولیدکننده‌نما یاد می‌شود. اما جریان به این‌جا ختم نشد زیرا همه می‌دانستند که این شیوه قیمت‌گذاری غلط بوده و به توسعه رانت‌خواری منتهی می‌شود بنابراین دولت با تکیه بر همان نرخ دلار سعی کرد با دستورالعمل‌نویسی به محدودیت بازار دامن بزند تا شاید بتواند از رشد مستمر قیمت‌ها در بازار آزاد جلوگیری کند. این رویکرد هم نتیجه نداد و شناسایی انبارهایی مملو از کالا و شائبه احتکار و قاچاق نشان داد که این تصمیم از اساس غلط است. اما هنوز بر دلار 4200 تومانی تأکید می شود ولی این تأکید دیگر اهمیت نداشته و ندارد زیرا سقف مجاز رشد قیمت‌ها در بورس کالا باز شده و در نهایت بازار است که قیمت‌ها را آن‌گونه که عرضه و تقاضا حکم کرد؛ تعیین می کند.

این رویکرد جدید اول از بازار مس و آلومینیوم آغاز شد و این بازارها سریع‌تر از بازارهای دیگر از آزادسازی نرخ برخوردار شدند. در بازار فولاد اما شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورد. سقف مجاز قیمت‌ها اول از 5 درصد به 10 درصد رسید. گام بعدی به سقف به 15 درصد افزایش یافت تا جایی که در هفته گذشته سقف مجاز قیمت‌ها برداشته شد. این سیگنال مهم به این معنی است که دیگر بازار فولاد نمی‌توانست در برابر واقعیت‌های اقتصاد موضع‌گیری کند ، یعنی نوبت به آخرین فاز آزادسازی یعنی برداشته‌شدن سقف مجاز قیمت پلیمرها و محصولات پتروشیمیایی رسیده بود.در اواخر هفته گذشته وزیر صمت در استان گیلان از آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی در هفته جاری خبر داد ، یعنی آخرین گام آزادسازی‌ها نیز به وقوع پیوست.

این گردونه به این معنی است که پافشاری بر یک اشتباه ؛ یک اشتباه بزرگ‌تر است و اگر قرار است که بازار را مدیریت کنیم ؛ باید از مسیر درست آن اقدام کرد ، یعنی در فاز اول تبعیت از نظام کلی در اقتصاد و شناخت واقعیت های بازارها و سپس تلاش برای استفاده از ابزارهای موجود همچون بازارهایی رسمی مثل بورس کالا و سپس تلاش برای مدیریت بازار با محوریت حجم عرضه و تقاضا و البته حمایت از تولیدکنندگان واقعی در صنایع بزرگ‌تر بالادستی و صنایع کوچک‌تر پایین‌دستی.

دورنمای آزادسازی نرخ

برخی به گونه‌ای سخن می‌گفتند که گویا آزادسازی نرخ به معنی تحمیل تورمی جدید به مصرف‌کننده واقعی است ولی رصد بازار مهمی همچون بازار فولاد نشان می‌دهد که نه تنها آزادسازی نرخ به رشد قیمت‌ها منجر نشده بلکه واقعیت‌های مخدوش ، مغفول و زیرپوستی بازارها را به متن آورده و دیگر چیزی برای پنهان کاری و یا انبارکردن کالا برای رشد نرخ و فروش و سود باد آورده وجود ندارد. همین مطلب یعنی شفافیت کلی و نه تنها اجازه رشد جدی قیمت‌ها را نخواهد داد بلکه بازاری متعادل و بدون بازارسازی‌های مرسوم را ترسیم می‌کند ، مخصوصاً در وضعیتی که هم در بازار فولاد و هم در بازار پتروشیمی‌ها شاهد برتری عرضه بر تقاضای واقعی و صادرات مواد اولیه هستیم ؛ اگرچه در برخی گروه‌های کالایی هنوز هم وابسته به واردات بوده و هستیم. این موارد به معنی آن است که اگر به جای مدیریت دستوری بازار تنها به هدایت بازار با ابزارهای رسمی و منطقی آن توجه کنیم می‌توان بهترین و عادلانه‌ترین رخدادها را رقم زد که منافع بخش بزرگ‌تری از جامعه مخصوصاً مصرف‌کنندگان نهایی را به همراه داشته باشد. عدم پذیرش رویکرد کلی در بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا به این معنی است که در برابر جریان غالب و اصلی در بازارها موضع‌گیری‌ کرده‌ایم که این رویکرد به گواه تاریخ به شکست منتهی خواهد شد.

*روزنامه نگار اقتصادی و کارشناس بورس