در صورت عدم انجام اقدامات جدی در راستای کاهش و نهایتا تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی، به دلیل در تضاد بودن آن با اهداف اقتصاد کلان سیاستگذارای پولی و برنامه جدی بانک مرکزی برای جلوگیری از آن می تواند منجر به برخورد انضباطی با بانک مورد نظر شود.

رییس کل بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای، بانک ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرد.

به گزارش عصرایران به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در این بخش نامه آورده است: در صورت عدم انجام اقدامات جدی در راستای کاهش و نهایتا تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی، به دلیل در تضاد بودن آن با اهداف اقتصاد کلان سیاستگذارای پولی و برنامه جدی بانک مرکزی برای جلوگیری از آن می تواند منجر به برخورد انضباطی با بانک مورد نظر شود.

در ادامه این بخشنامه آمده است: اعطا/ ایجاد هر گونه تسهیلات /تعهدات (به استثنای تسهیلات قرض الحسنه موضوع تکالیف و مقررات ابلاغی) ویا مصرف منابع تجهیز شده در هر شکلی که به منزله مصرف منابع بانک مرکزی است، از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که دارای اضافه برداشت نزد این بانک است وجاهت نداشته و ضروری است بانک‌ها/ مؤسسات اعتباری دارای مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی پیش از هر گونه مصرف منابع تجهیز شده، نسبت به تسویه مانده اضافه برداشت اقدام کرده و پس از تسویه مانده حساب یاد شده نسبت به تخصیص منابع در قالب تسهیلات و ایجاد تعهد اقدام کنند.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه این نامه با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای انضباط و تورم، آورده است: عملکرد برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری در ماه‌های اخیر نشانگر استمرار و بعضا افزایش ناترازی در مدیریت منابع و مصارف بوده، به نحوی که مانده حساب جاری آنان نزد بانک مرکزی كماكان منفی است، بدون شک این موضوع در تضاد آشکار با اهداف بانک مرکزی و سیاست‌های کنترل تورم است.

وی تاکید کرده است: این امر موجب شد تا مسائل و مشکلات ناشی از عدم مدیریت صحیح منابع و مصارف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ترازنامه بانک مرکزی تحمیل شود؛ که علاوه بر اینکه آنها را با ریسک نقدینگی بالایی مواجه کرده است در شرایط کنونی اقتصاد کشور، اثرات تورمی شدیدی را به همراه داشته که این مهم به هیچ وجه با مصالح کشور سازگار نبوده و از سوی بانک مرکزی قابل پذیرش نیست.

رییس کل بانک مرکزی در پایان این بخشنامه آورده است: شبکه بانکی کشور در راستای کنترل فشارهای تورم ایجاد شده ناشی از رشد پایه پولی تمهیدات لازم را در مدیریت منابع و مصارف و نقدینگی اعمال کرده و همکاری کامل با بانک مرکزی داشته باشند. از این رو کنترل پایه پولی از طریق کنترل مانده بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در دستور کار جدی این بانک قرار دارد.