در این لایحه، درخواست کننده برپایی رفراندوم محلی، مردم هستند اما ممکن است با ساز و کارهای مشخص، سازمان های مردم نهاد هم بتوانند صلاحیت درخواست داشته باشند.

معاون ارتباطات و پیگیری قانون اساسی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری گفت: پیش نویس لایحه پرسمان همگانی محلی (رفراندوم محلی) در معاونت حقوقی تدوین شده است و این لایحه قطعا تا پایان امسال به دولت می رود.

علی اکبر گرجی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: افزایش نقش همکاری مردم در اداره امور محلی و پر رنگ شدن شاخص مشارکت اجتماعی با بهره گیری از ظرفیت های بومی از محوری ترین اهداف این لایحه است.

وی یادآور شد: در اصل 59 قانون اساسی برپایی رفراندوم اشاره شده است و براساس آن در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه ‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد اما رفراندوم محلی مختص شهر یا روستای مشخص است.

معاون ارتباطات و پیگیری قانون اساسی ادامه داد: بر اساس این لایحه پیشنهادی، ایده این است که مردم بتوانند از شورای شهر یا روستا برای یک موضوع خاص و مهم درخواست برگزاری رفراندوم داشته باشند به طوری که درباره اجرای یک پروژه یا تصمیم مهم تصمیم گیری کنند.

گرجی اظهار داشت: مردم در شهرها، شهرستان ها و روستاها، اعضای شورای شهر و روستا را انتخاب می کنند و به طور غیرمستقیم هم در تعیین شهردار مشارکت دارند اما متاسفانه نظام انتخابات به گونه ای است که شهروندان پس از انتخابات در اداره امور شهری مشارکت جدی ندارند در حالی که عمق دموکراسی در حوزه مدیریت شهری باید جریان داشته باشد.

وی افزود: در این لایحه، درخواست کننده برپایی رفراندوم محلی، مردم هستند اما ممکن است با ساز و کارهای مشخص، سازمان های مردم نهاد هم بتوانند صلاحیت درخواست داشته باشند.

معاون ارتباطات و پیگیری قانون اساسی اضافه کرد: پیش نویس لایحه رفراندوم محلی در جلسات متعددی با شوراهای شهر به خصوص اعضای شورای شهر تهران همچنین نهادهای مدنی مورد بررسی و کارشناسی شده است.

گرجی خاطرنشان کرد: لایحه پرسمان همگانی محلی در راستای اجرای بهتر قانون اساسی تهیه شده است زیرا برای تحقق هرچه بیشتر قانون اساسی باید در نظام قانونگذاری و حقوقی کشور تحولاتی رخ دهد.