آل سعود در مظان اتهام

ایرنا: تغييرات گسترده ملک عبدالله بن عبدالعزيز در ساختار حکومتي عربستان و به حاشيه راندن جريان هاي مخالف بسط روابط با اسراييل، تلاشي در راستاي تحکيم مناسبات رياض با غرب و رژيم صهيونيستي تفسير مي شود.
 
هرچند بيش از يک ماه از پايان جنگ غزه و پيروزي نيروهاي مقاومت مي گذرد اما برخي کشورهاي عربي حامي رژيم صهيونيستي با موج شديدي از انتقادات داخلي و بين المللي در نکوهش همدستي با اسراييل مواجه شده اند.

در اين ميان ، ملک عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه عربستان با برکناري شماري از اعضاي دولت ، تغييرات وسيعي را در ساختار حکومتي اين کشور ايجاد کرد تا به اين طريق ، از فشارهاي وارده بکاهد.

اگرچه اقدام پادشاه عربستان در برکناري شيخ صلاح اللحيدان از رياست شوراي عالي قضايي و انتصاب دکتر شيخ صالح بن حميد به جاي او ، برکناري شيخ ابراهيم بن عبدالله الغيث از رياست هيأت امر به معروف و نهي از منکر (پليس مذهبي عربستان موسوم به "مطوع" ) و انتصاب شيخ عبدالعزيز الحمين به اين سمت ، برکناري شش تن از اعضاي هيأت علماي ارشد عربستان و افزايش اعضاي تشکيلات مذکور به 21 نفر و به رياست شيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ، برکناري رييس ديوان شکايات و انتصاب ابراهيم الحقيل به اين سمت ، انتصاب محمد الدوساري به رياست دادگاه عالي اداري و برکناري حمد سعود السياري رييس بانک مرکزي عربستان و جايگزين کردن محمد الياسر به سمت رياست جديد آژانس پولي اين کشور (SAMA) ، انتصاب عبدالعزيز خوجه سفير عربستان در لبنان به عنوان وزير فرهنگ و رسانه ها ، انتصاب عبدالله ربيعه به عنوان وزير بهداشت ، محمدالعيسي وزير دادگستري ، شاهزاده فيصل بن عبدالله به عنوان وزير آموزش و پرورش و نيز انتصاب شيخ عبدالله الشيخ به عنوان رييس جديد مجلس شوراي عربستان ؛ تلاشي در جهت استحکام قدرت عبدالله بن عبدالعزيز به دليل افزايش اختلافات داخلي ميان سران و شاهزادگان عربستان و همچنين اتکاء ملک عبدالله به گارد ملي به عنوان ارتش سلطنتي و نيروهاي محافظ دولت پادشاهي تفسير شده است اما در حقيقت فشارهاي دوسويه افکار عمومي از داخل و خارج در نتيجه حمايت هاي سران خاندان سعودي از رژيم صهيونيستي در جريان جنگ 22 روزه ، عاملي براي انجام اين تغييرات بوده چراکه گزارشات برخي شبکه هاي عربي از اين مسئله حکايت دارد که افرادي که از سوي شاه عربستان از سمت خود برکنار شده اند ، عموماً افرادي هستند که از روابط نزديک رياض – تلآويو مطلع بوده و انتقاداتي نيز به اين مناسبات داشته اند.

بايد توجه داشت که سياست خارجي عربستان در دو مورد جنگ 33 روزه لبنان در سال 2006 و نبرد غزه در ژانويه 2009 باعث انتقاد افکار عمومي جهان عرب از دولت اين کشور گرديد و در همين راستا ، رياض کوشيد از يکسو با به حاشيه راندن گروه هايي که خواستار واکنش جدي دولت عربستان در برابر جنايات اسراييلي‌ها بودند و از سوي ديگر با وارد کردن جريان هاي ليبرال حاکميت که خواستار افزايش تعاملات با اروپا و غرب هستند ، زمينه را براي عادي سازي روند مناسبات اعراب و اسراييل فراهم آورند.

با اين حال ، دولت عربستان مي کوشد اين ترميم کابينه را تلاشي در جهت نشان دادن چهره اي ميانه رو و اصلاح طلب از دولتمردان اين کشور در مجامع داخلي و عمومي جلوه نمايد و با تأکيد بر تغييرات در وزارتخانه هايي چون دادگستري ، فرهنگ و آموزش و پرورش بدان رنگ و بوي اجتماعي داده و ملک عبدالله را به عنوان فردي معرفي کند که براي بالا بردن سطح فرهنگ شهروندان عربستاني در تکاپو است.

بديهي است با وجود رقابت ريشه دار ميان دو خاندان "فيصل" و "سديري" که منجر به تقسيم پست هاي سياسي به خاندان فيصل (مانند سعود الفيصل وزيرخارجه و ترکي الفيصل سفير سابق عربستان در آمريکا) و پست هاي امنيتي به خاندان سديري (مثل امير نايف وزير کشور و بندر بن سلطان رييس شوراي امنيت ملي) شده ؛ پادشاه عربستان علاقمند به تداوم قدرت در خاندان خويش باشد و تحرکاتي را عليه خلع قدرت از "سلطان بن عبدالعزيز" وليعهد انجام دهد اما بايد توجه داشت که عربستان دولتي محافظه کار بوده و توسط شوراي شاهزادگان اداره مي شود از اين رو ، پادشاه نمي تواند تغييرات گسترده اي را در سياست هاي کلان اعمال کند.

با اين وصف ، اين اقدام ملک عبدالله با التفات به قدرت منطقه اي عربستان و موضع گيري هاي ثابتي که اين کشور در تحولات منطقه اتخاذ کرده ، رفتار هوشمندانه اي جهت خنثي کردن فشارهاي وارده و تحکيم مناسبات با غرب و رژيم صهيونيستي است.