عصر ایران؛ عباس مدحجی- از حدود پانزده سال پیش که خرمشهر ،آبادان ومینوشهر تبدیل به منطقه ی آزاد تجاری تحت نام اروند شدند بحث محصور سازی این منطقه و جداسازی آن از سرزمین مادری جزو پرچالشترین موضوعات ساکنانش بود.

محصورسازی که باهدف مدیریت بهتر و کاملتر منطقه آزاد، جلوگیری از قاچاق کالا به سرزمین مادری و بهره مندی شهروندان داخل حصار از امتیازات منطقه آزاد تجاری ست طبق اظهارات آخرین مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند در سال ۹۵، با اختصاص هزینه یک هزار میلیارد ریالی این سازمان برای احداث ۳۶ کیلومتر دیوار و گیت‌های دروازه‌ های ورود و خروج منطقه آزاد اروند صورت گرفت و تمامی مراحل طراحی و ساخت دیوارها و گیت‌ها با نظر گمرک ایران انجام‌ شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند دراین باره گفته بود: ‌‌«مستقر نشدن گمرک ایران در گیت‌های ورودی و خروجی منطقه به بهانه قاچاق کالای همراه مسافر پذیرفته نیست، به این دلیل که قاعده کالای همراه مسافر مشخص است و با پایش گمرک در دروازه ها، قاچاق کالا صورت نمی‌گیرد. در گیت‌ها با توجه به استقرار ایکس ری وق دیگر وسایل کنترلی، قاچاقی از این منطقه به سرزمین اصلی انجام نمی شود. استدلال گمرک ایران در خصوص قاچاق کالا در صورت استقرار گمرک در ورودی‌های منطقه آزاد با توجه به سکونت 500 هزار نفر در منطقه و جابجایی کالا از سوی شهروندان، معقول نیست و اصولا کالاهایی همچون یخچال، کولر و سایر وسایل برقی کالای همراه مسافر قلمداد نمی‌شود.»

مقرر بود پس از مصوبه کارگروه تشکیل شده توسط رئیس‌جمهور و ابلاغ آن در اسفند ۱۳۹۵ بهره‌برداری از گیت‌های موقت و استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی منطقه آزاد اروند انجام شود و سازمان منطقه آزاد اروند هم اعلام کرده بود همه امکانات و تجهیزات لازم برای استقرار گمرک ایران در گیت‌های موقت با نظارت و گمرک انجام‌شده و سامانه‌های لازم نیز توسط گمرک در محل نصب‌شده است.

فضای محیطی منطقه آزاد اروند ۱۰۶ کیلومتر است که ۵۴ کیلومتر آن مرز آبی با کشور عراق و بقیه آن طبق قانون مناطق آزاد باید به حصار کشی میشد و با توجه به شرایط منطقه و قرار گرفتن بخشی از تالاب بین‌المللی شادگان در حوزه استحفاظی منطقه آزاد اروند، عملیات ساخت ۳۲ کیلومتر حصار برای محصور کردن منطقه در دستور کار قرار گرفت لذا با نظر گمرک ایران ساخت جاده حفاظتی و دیوار بتنی با فنس در سال ۱۳۹۳ آغاز و در اسفند ۱۳۹۴ به پایان رسید. همچنین ۶۰ میلیارد ریال برای احداث گیت‌های اصلی منطقه با اِلِمانهای انقلابی هزینه شد. منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷هزار هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر است که در محل تلاقی دو رودخانه اروند رود و کارون واقع است.

اردیبهشت۹۶ محمدرضا جعفری ناظر گمرکات خوزستان گفته بود: «گمرک جمهوری اسلامی ایران آماده است تا در گیت‌های خروجی موقت منطقه آزاد اروند مستقر شود. در صورتی که برخی مشکلات موجود در گیت های موقت برطرف شود، گمرک تا دو هفته آینده در گیت ها مستقر می شود. در تامین نیروی فنی، ارزیاب و کارشناس گمرک مشکلی نداریم و این نیروها از گمرکات آبادان و خرمشهر تامین می شوند.» وعده ای که نه تنها تاکنون محقق نشده است که ظواهر امر از محقق نشدن آن در آینده هم خبر میدهند.

تیرماه همان سال حواشی زیادی درباره بکار گیری نیروی غیر بومی در گمرک خروجی این منطقه منتشر شد و افرادی هم جلوی فرمانداری آبادان به نشانه اعتراض تجمع کردند و این درحالی بود که حسن روحانی رئیس جمهور در سفر استانی سال ۹۲ به استان خوزستان یکی از مزایای تبدیل شدن این دو شهر به منطقه آزاد اروند را اشتغالزایی برای جوانان اعلام کرد.

پس از واکنش انتقادی حجت الاسلام علی ابراهیمی پور امام جمعه آبادان نسبت این موضوع، قائم مقام مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند در مهرماه با اشاره به موافقتنامه ای که سازمان منطقه آزاد اروند با گمرک جمهوری اسلامی ایران برای استقرار نیرو در مبادی شش گانه ورودی و خروجی آبادان و خرمشهر امضاء کرده است تصریح کرد: «خبر استخدام 200 نیروی غیربومی توسط سازمان منطقه آزاد اروند در مبادی ورودی و خروجی آبادان و خرمشهر منتشر شده، کذب محض است و این سازمان هیچ نیرویی را استخدام نکرده و مجوز استخدام نیرو هم ندارد. نمایندگان گمرک کشور در گمرک استان مستقر هستند و وظیفه گزینش، جذب و به کارگیری نیروهای مورد نیاز را بر عهده دارند و سازمان منطقه آزاد اروند هم فقط تامین کننده مالی این نیروهاست »

تحقیقات نشان داد بر اساس این موافقتنامه که ابتدای سال ۹۶ بسته شد اولویت جذب نیرو با بومیان آبادان و خرمشهر است. به طوری که سازمان منطقه آزاد اروند نیروهای مورد نیاز را از بومیان منطقه به گمرک کشور معرفی می‌کند و با نظارت گمرک، نیروها جذب گمرک کشور می‌شوند.

طبق قراردادی که با گمرک ایران پس از تحوی ل دروازه های ورود و خروج محدوده منطقه امضا شد، مقرر شد که ۹۰% از نیروهای استخدامی در گیت ها از افراد بومی شهرستان های آبادان و خرمشهر باشند. طبق این، تعهد گمرک متعهد شد که ۱۰درصد از نیروها را از گمرک استان تامین کند و موضوع تاآنجا پیش رفت که استخدام نیروی غیر بومی در دروازهای ورود خروجی منطقه آزاد اروند غیر قانونی اعلام شد.

سازمان منطقه آزاد اروند طبق قانون، اختیار جذب نیروی انسانی در گیت‌های ورود و خروج منطقه ندارد و این مهم برعهده گمرک ایران است ولی برخی افراد در رد این ادعا این پرسش را مطرح کرده بودند که در صورت تکذیب جذب نیروی غیر بومی در این بخش، چرا اسامی نیروهای جذب شده منتشر نمی شود؟ بالاخره اما گیت‌های منطقه آزاد اروند با حضور اکبر ترکان دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی کشور ، استاندار و جمعی از مسئولان استان در میانه ی سال ۹۶ افتتاح شدند.

عبدالله کعبی دراین باره اظهار داشت: «سازمان منطقه آزاد اروند با تعاونی مصرف گمرک قرادادی امضاء کرده است تا آنها این نظارت‌ها را انجام دهند که در حال حاضر نظارت بر حسن انجام بندهای این توافقنامه از سوی ناظر گمرکات کشور تایید شده و حتی صورت وضعیت ماهانه از سوی ناظر گمرکات استان نیز مورد تائید قرار گرفته و براساس تائید ناظر گمرکات این صورت وضعیت ها توسط سازمان منطقه آزاد اروند تامین اعتبار شده است.»

چهار ماه پیش نماینده ی آبادان در خصوص سفر اخیر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به منطقه آزاد اروند برای بررسی مشکلات این منطقه گفت: «مصوب شد که کنترل کالای همراه مسافر در گیت آبادان – اهواز صورت گیرد و گمرک با اشراف کامل خروج کالا را کنترل کند. این کار باعث می‌شود تجار و بازرگانان، اصناف و مردم آبادان و همچنین گردشگران از این مزیت استفاده کنند و تا سقف ۸۰ دلار کالا را همراه خود از منطقه خارج کنند.»

جلیل مختار افزوده بود: «در شش‌ماهه اول نزدیک به ۳۰ میلیون دلار کالا همراه مسافر وارد منطقه‌ آزادشده است که از این ۳۰ میلیون دلار نزدیک به هشت میلیون آن برای آبادان بوده است». تا اینکه در فروردین ۹۷ نماینده خرمشهر در مجلس شورای اسلامی طی اظهاراتی پرده از ورود کالای قاچاق به منطقه آزاد اروند و وضعیت گیتها برداشت و ادامه آن را تهدیدی برای اقتصاد ملی کشور خواند.

عبدالله سامری گفت: «کالای قاچاق پس از اینکه وارد منطقه آزاد اروند می شود، بدون مزاحمت از گیت‌های منطقه آزاد اروند عبور و وارد بازار می شود. تا زمانی که نظارت درست و ضابطه مندی بر گیت های ورود و خروجی منطقه آزاد اروند صورت نگیرد، روند خروج کالای قاچاق از منطقه آزاد اروند ادامه خواهد داشت. هنوز نظارت بر گیت‌های منطقه آزاد اروند عملیاتی نشده است و باید مسؤولان مربوطه به زودی وارد عمل شوند.»

وی افزود: «عدم نظارت بر گیت‌ها باعث ایجاد ناامنی در محدوده منطقه آزاد اروند می شود چرا که ممکن است علاوه بر ورود کالای قاچاق، سلاح و وسایل امنیتی و غیرمجاز نیز وارد شود. کانتینر‌ها در ورودی گمرک خرمشهر کنترل می‌شود اما این کافی نیست و هنور اشکالاتی در این زمینه وجود دارد که باید برطرف شود.»

در همین حال مدیرعامل منطقه آزاد اروند با اشاره به اینکه منطقه آزاد اروند محصوراست و گیت های ورودی و خروجی نیز فعال هستند تلویحا پاسخ اظهارات سامری را اینطور داد: «همه تدابیر لازم را برای خروج غیرقانونی کالا ازمنطقه آزاد اروند بکار خواهد بست. ورود کالا به منطقه آزاد اروند با نظارت دقیق گمرک های خرمشهر ، آبادان و منطقه آزاد اروند صورت می گیرد.»

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند در توضیح این موضوع گفت: «گیتها آماده ی تحویل به گمرک هستند اما گمرک به بهانه ی عدم تکمیل ساختمان ، از تحویل گرفتن آنها امتناع میکند. سازمان منطقه آزاد اروند هم گیتها را آماده کرده هم حقوق نیروهای مستقر در آنها را برعهده گرفته است. با آنکه نیروی لازم در این گیتها باید ارزیاب حرفه ای باشد ، اما شاهدیم که افراز مستقر کنونی که توسط گمرک جذب شده اند صرفا کارنگهبانی را برعهده دارند و ارزیابی کالا را انجام نمیدهد.»

کارکنان گیتها اما نظر دیگری داشتند. در تحقیق میدانی از این کارکنان شیفتی کاشف بعمل آمد که خیلی از آنها چندین ماه است که حقوق نگرفته اند و برخی حتی قرارداد استخدام هم ندارند. یکی از کارکنان مشکلاتشان را اینطور عنوان میکند: ما از برج ۳ تا الان قرارداد نداریم. قرارداد پیمانکار سابق با منطقه آزاد تا برج ۶ بود وبعد از آن به شرکت توسعه سرمایه گذاری منطقه آزاد واگذار شد. ولی شرکت توسعه به صورت دستی ۲ بار مبلغ ۳میلیون تومان بنام های مساعده یا علی الحساب بما داد. این مبالغ بصورت دستی با اسکناسهای ریز بود که بانکها بزور ازما می‌‍گرفتند.

یکی دیگر از کارکنان گیتها ضمن اشاره به این موضوع گفت: تاحالا کجا دیده اید حقوق دستی به کارکنان دولت بدهند؟ به هرکداممان ۳۰ بسته پول دا دند که مجبور شدیم خودمان باترس ولرز از سرقت به بانک ببریم. پیمانکار سابق حقوق برج ۱و ۲ رو بر مبنای حقوق پارسال داد و گفت با حقوق برج ۳ تفاوت را پرداخت میکنم ولی تا الان هیچ خبری نیست.

شخص دیگری هم گفت: ما ۲۰۰ نفر هستیم و در ۲ گیت خروجی در آبادان و ۲ گیت خرمشهر همچنین شلمچه راه آهن و فرودگاه مستقریم. ۵ ماه بیمه مارا رد نکردند و الان چند ماه تاریخ دفترچه هایمان تمام شده و تمدید هم نمیکنند. همکارانی داریم که عیالوارند یاتازه ازدواج کرده اند و از قرض گرفتن شرم دارند. هیچ خبری از بیمه، حقوق ، عیدی و معوقه ها نیست. دستمان هم کوتاه است.

یکی دیگر از کارکنان این گیتها که بصورت شیفت های هشت ساعته اداره میشوند بما اینطور گفت : چند ماه است که حقوق و مزایا و بیمه اجتماعیمان قطع شده و به در و دیوار زدیم تا مشکل حل شود متاسفانه حل نشد و ۶ ماه است که در بلاتکلیفی به سر میبریم. هیچ مسئول یا رسانه ی شهر و استانی بما سر نزده و همه پشت گوش میندازند. به نماینده شهر هم گفته شده وهمه مسئولین اطلاع دارند اما مشکل را نمیخواهند حل کنند.

اما بجز مشکلات استخدام و حقوق ، پرده از معضلی بزرگتر هم برداشته شد. کاشف بعمل آمد گیتها فاقد امکانات کامل برای کنترل کالای قاچاق هستند. بدون ایکس ری ، باسکول ، پارکینگ ، نیروی پشتیبانی آموزش دیده و حتی حمایت پلیس. به گفته ی یکی از شاغلان پدیده ای بنام "شوتی" در این منطقه وجود دارد که برای عبور دادن کالای قاچاق از گیتها با خودروی سواری با سرعتهای بالا از روبروی گیتها عبور میکنند. این "شوتی" ها که معمولا ساعات کم رفت و آمد بامداد را برای اینکار انتخاب میکنند گاهی با هماهنگی برخی افراد به این عمل اقدام میکنند. اغلب کالای قاچاق شوتی ها، ته لنجی یا کالای ملوانی ست.

مشکل دیگر گیتها عدم حضور ارزیاب است. ارزیابی که نوع و کیفیت کالا را تشخیص بدهد و با بارنامه و مجوز خروج بسنجد. دیده شده بارها کالاهای مختلفی بعلت نبود ارزیاب و عدم تشخیص سرشیفت گیت به بیرون از منطقه قاچاق شده است. عمده کالایی که با کمک این نقص درحال قاچاق است پارچه است که ظاهرا خیلی هم به مزاق قاچاقچیان خوش می آید. پارچه های گران قیمت را از مرزهای منطقه آزاد با تعرفه گمرکی خیلی کم وارد می‌کنند و برای عبور از گیت‌ها و فروش در سرزمین مادری با قیمت روز،به علت نبود ارزیاب،به جای پارچه ی درجه سه جا می‌زنند و عبور می‌دهند

. موضوع جالب‌تر قاچاق مواد اولیه دربرخی کارخانجات این منطقه است. برخی از کارخانجات شهرک صنعتی منطقه آزاد اروند کالا را بنام مواد اولیه مورد نیاز خود از خارج وارد میکنند و دربسته بندی جدید بنام محصول از گیت‌ها عبور می‌دهند. این مواد در مقصد بازشده و به قیمت تعرفه گمرکی عادی بفروش میرسد.

قاچاقچیان که از عدم امکانات کافی گیت‌ها و شرایط نامناسب کاری کارکنان گیت‌ها مطلع هستند به راحتی بارها و بارها اقدام به خارج کردن کالا از این منطقه کرده اند. گفته شده که حصار منطقه در برخی نقاط هم امکان نفوذ و خروج دارد و اغلب محموله های سنگین از آن نقاط قاچاق میشوند. حتی برخی قاچاقچیان حرفه ای یک گام فراتر گذاشته و باتغییر در ساختمان خودرو ها امکان مخفی سازی کالارا فراهم کرده اند. بعنوان مثال برخی تانکرها نصف تانکر خود را با ورقه ای فلزی جداکرده و کالا را زیر آن مخفی می‌کنند.

به نظر میرسد چالش موجود بیش از اخلاف سلیقه ی مدیریتی باشد و ریشه در اختلافات حقوقی داشته باشد. در تحویل و بکارگیری گیتهل یک ارگان ناظر و مجری درنظر گرفته شده است که از لحاظ قانونی گمرک نمیتواند هم ناظرباشد هم مجری. عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزد شاغلان گیتها هم در همین دعوی های حقوقی دارد.

اینها گوشه ای از معضلات گیت‌های خروجی منطقه آزاد اروند و مشکلات کارکنان آنهاست. گیت‌هایی پیش از تکمیل سازه ها و تهیه امکانات فنی و تدوین آئین نامه مشخص برای توافق با گمرکات کشور افتتاح شدند تا فضای مناسبی برای قاچاقچیان کالا و مخربان اقتصاد کشور ایجاد گردد.

پیش از این هم اخباری از عدم توافق سازمان منطقه آزاد و گمرکات کشور برای تصدی گیت‌ها منتشر شده بود و این، قصه ی بی سرانجام گیت‌های منطقه آزاد را برای قاچاقچیان بخیر تر می‌کند. گیت‌هایی که ۶میلیارد تومان صرف ساخت‌شان شد و حدود یک میلیارد تومان هم هزینه ماهیانه نگهداری و فعالیتشان است اما بازدهیشان کمتر از مخارجشان است.