طبق برنامه‌ریزی‌ها بخشی از نظارت بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشی بر عهده تعزیرات حکومتی و بخشی در اختیار اتاق‌های اصناف است، اما برای مثال اتاق‌های اصناف به دلیل محدودیت منابع مالی و بودجه‌ای یا نتوانسته‌اند بازرسان خود را فعال کنند یا عملاً تعداد آنها و میزان حضورشان در بازار کافی نیست.

رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران معتقد است نمی‌توان آنچه در تغییر قیمت کالاها در ماه‌های گذشته رخ داده را صرفا عاملی کوتاه‌مدت دانست و این مساله از مشکلات ساختاری نظام توزیع در اقتصاد ایران بیرون می‌آید.

خسرو فروغان گران‌سایه در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: این‌که می‌بینیم در بازار برای برخی کالاها همچون شکر قیمت‌های متفاوتی ارائه می‌شود که در نهایت ضرر آن به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد به دلیل مشکلاتی است که ساختار غلط توزیع اقتصادی ایران آنها را به وجود آورده است.

به گفته وی در نبود سیستم توزیع مشخص و سیستم نظارت کامل، رخ دادن چنین مسائلی قابل پیش‌بینی خواهد بود.

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که نظام توزیع اقتصادی ایران چند حوزه جزیره‌ای متفاوت را شامل می‌شود، تصریح کرد: ما از سویی پخش کالا از طریق اصناف را داریم. از سویی با فروشگاه‌های بزرگ که خودشان به شکل مستقل عمل می‌کنند روبه‌رو هستیم از سویی تعاونی‌های مستقل مربوط به دستگاه‌های مختلف اجرایی را داریم که با روش‌های خاص خودشان کالاها را توزیع می‌کنند و در این بین با بخش‌هایی همچون انجمن‌های پخش و انجمن‌های صنفی نیز روبه‌رو هستیم.

فروغان گران‌سایه ادامه داد: وقتی نهادهای پخش در اقتصاد یک کشور متفاوت می‌شود هر یک از آنها قانون و مقررات خاص خود را نیز دنبال خواهند کرد و بدین ترتیب هر گروه براساس سیاست خود و آنچه دستگاه اجرایی مافوقش در نظر گرفته، سیاست‌های خود را اجرایی می‌کند و به این ترتیب مقدمه به وجود آمدن نرخ‌های مختلف در بازار کالاهای اساسی شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در حوزه نظارت بر توزیع نیز مشکلات جدی ادامه دارد، بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها بخشی از نظارت بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشی بر عهده تعزیرات حکومتی و بخشی در اختیار اتاق‌های اصناف است، اما برای مثال اتاق‌های اصناف به دلیل محدودیت منابع مالی و بودجه‌ای یا نتوانسته‌اند بازرسان خود را فعال کنند یا عملاً تعداد آنها و میزان حضورشان در بازار کافی نیست.

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: وقتی برای یک کلانشهر با چند میلیون جمعیت تنها چند فرد محدود برای بازرسی از سوی اصناف در نظر گرفته می‌شوند نمی‌توان انتظار داشت که آنها بتوانند بر تمام آنچه در بازار رخ می‌دهد نظارت کنند. از سوی دیگر پایین بودن میزان حقوق دریافتی این بازرسان نیز باعث می‌شود مشکلات در این حوزه افزایش یابد.

وی درباره راه‌حل‌های احتمالی پیش‌روی کشور برای عبور از این مشکلات نیز اظهار کرد: با توجه به این‌که مشکلات موجود در دل ساختار اقتصاد ایران نهفته است، نمی‌توان انتظار داشت که با یک طرح کوتاه‌مدت تمام این مشکلات حل شود، زیرا برای مثال اگر ما جلوی گران‌فروشی در بازار شکر را بگیریم با توجه به مشکلات ساختاری چند روز بعد در یک بازار دیگر این مشکلات خود را نشان خواهند داد.

فروغان گران‌سایه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در شرایط فعلی نیاز به یک آسیب‌شناسی جدی دارد تا یک بار برای همیشه با رصد مشکلات عرصه توزیع و نظارت بر آن چاره‌ای برای این مشکلات پیدا شود، زیرا نمی‌توان با مسکن‌های کوتاه‌مدت انتظار داشت تمام این مسائل که برای سال‌های طولانی مهمان اقتصاد کشور بوده‌اند ریشه‌کن شود.

به گزارش ایسنا، اخیراً گزارش‌هایی از افزایش موارد گران‌فروشی در بازار و عرضه کالا به قیمتی گران‌تر از نرخ‌های درج شده بر روی آن مشاهده شده که دستگاه‌های مربوطه اعلام کردند با آنها برخورد می‌کنند.