وزیر علوم با بیان اینکه متخلفان شبکه پیشرفته تقلب کنکور، داوطلب نبودند، گفت: این اتفاق در محل خاصی در یکی از استانها رخ داد و قبل از اینکه متخلفان بتوانند کاری انجام دهند، تشکیلات آنها کشف و با آنان برخورد شد.
به گزارش ایسنا، دکتر منصور غلامی در حاشیه نشست رؤسای دانشگاهها و مؤسسه پژوهش و فناوری که صبح امروز در دانشگاه الزهرا آغاز به کار کرد، با اشاره به دستگیری شبکه پیشرفته تقلب در کنکور سراسری ۹۸، گفت: این اتفاق در محل خاصی در یکی از استانها رخ داد و قبل از اینکه اعضای این شبکه بتوانند کاری انجام دهند، تشکیلات آنها کشف و با آنان برخورد شد.
وی ادامه داد: تلاشهای همکاران در چارچوب حفاظت از امنیت سوالات کنکور مانند گذشته است و برخی افراد به نوعی گول باند کشف شده را خوردند.
وزیر علوم، تاکید کرد: دستگاههایی سوالات را به این افراد فروخته بودند در حالی که هیچ فردی دسترسی به سوالات کنکور سراسری ندارد و متأسفانه این گروه به دنبال کلاهبرداری از افراد ساده بودند.
وزیر علوم اظهار کرد: داوطلبان کنکور هیچ وقت نباید گول بخورند، چون حفاظت از سوالات کنکور آهنین است و سوالی به خارج درز پیدا نمیکند. ضمن اینکه اعضای باند کشف شده داوطلب کنکور نبودند.
به گزارش ایسنا، پیش از این سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سیستان و بلوچستان با انتشار اطلاعیهای از انهدام شبکه سازمان یافته ۱۶ نفره که قصد تقلب در کنکور سراسری سال ۹۸ را داشتند، خبر داد. عوامل این باند با هوشیاری سازمان اطلاعات استان شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضا به جرم کلاهبرداری از طریق فروش سوالات کنکور، تقلب هوشمند و الکترونیک در آزمون سراسری دستگیر شدند.
بر پایه این اطلاعیه، پس از رصد اطلاعاتی تعدادی از مرتبطین و تیم پشتیبان که در یک منزل مسکونی مستقر بودند نیز دستگیر شدند.
شبکه مذکور ضمن اقدام به بستن قرارداد با داوطلبان آزمون سراسری با ایجاد شبکهای متشکل از آزمون دهندگان، برگزار کنندگان آزمون و ایجاد تیم پشتیبان اقدام به ایجاد باندی سازمان یافته جهت تقلب کرده بودند.
شبکه منهدم شده با فروش دستگاه card phonefe به مبلغ ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون تومان به آزمون دهندگان قول قبولی در آزمون پزشکی را به آنها داده بودند، در این بین نیز افرادی از پرسنل آزمون که اقدام به خارج نمودن سوالات از بستر شبکههای اجتماعی از مخزن کرده بودند نیز پس از اقدامات اطلاعاتی و با همکاری حراست دانشگاه دستگیر و در اختیار مقامات قضائی قرار گرفتند.