فرصتي دست داد تا در پرواز مشهد به تهران گفت و گوي خواندني روزنامه ايران را با دكتر علوي تبار و دكتر محمد فاضلي خواندم. هر دو بر سخن درستي تاكيد داشتند كه بايد حلقه هاي بسته را در سياست و مديريت گشود، به جامعه و نخبگان آن اعتماد كرد و حتي در شرايط دشوار و خطير از ظرفيت ها و استعدادهاي مكشوف و نامكشوف جامعه براي توانمند كردن نظام اجرايي، نظام سياسي و نظام اجتماعي بهره برد.

روايت «قحط الرجالي» يا «قحط النسايي» در مديريت، بيش از آنكه به واقعيت ها نزديك باشد، به ذهنيت ها نزديك است. تصلب هاي قالبي، تصلب هاي نظري و تجربه هاي محدود موجب شده اند كه تصميم گيران و هم تصميم ها در دايره هاي بسته قرار گيرند و جهان و جامعه پيراموني ها تا حد زاويه ديد و طول موج شنيدن صاحبان قدرت و منزلت فروكاسته شود.

واقعيت اما دنيايي بزرگ تر با فرصت ها و ظرفيت هايي بيشتر است، چشم ها را بايد شست و جور ديگر بايد ديد. جامعه سترون نيست، توان نوزايي و نوآفريني داشته و دارد، ولي بايد قدرت دانستن، تصميم گرفتن و افق گشودن پيدا كرد.

جامعه ايراني و نخبگانش ديري است كه انتظار دارند از سوي نهادهاي تصميم گيري و حاكميتي ديده شوند و مشاركت شان در فرآيندهاي حل مسائل كشور جدي گرفته شود. انتظار ديرپا و تاريخي است، اما برآوردن آن مي تواند از نشانه ها و قدم هاي كوچك هم آغاز گردد. هر نهاد و دستگاهي كه نشان دهد درصدد دستيابي به ظرفيت هاي كافي براي تصميم گيري هاي دموكراتيك و ارزيابي هاي دقيق تر است، نه تنها راه را بر اقدام هاي موفق تر مي گشايد بلكه برخوردار از پشتوانه و سرمايه اجتماعي بهتر نيز مي شود.

رسيدن به چنين وضعيتي نمي تواند برپايه نيروي انساني غير متخصص و ناكارآمد حاصل شود، از اين روست كه همواره شيوه حذف و به كارگيري نيروي انساني در هر دستگاهي مساله نخست خروج از حلقه هاي بسته بوده است. نارضايتي از ناشايست گزيني ها و دخالت معيارهاي كهنه و نادرست در انتخاب مديران، بدرستي همواره مايه نقد جامعه بوده است از اين رو هر گامي را در مسير اصلاح اين كاستي بايد رويداد مهمي دانست و از آن استقبال كرد.

اخيرا خبري در سايت وزارت نيرو آمد كه شايد تحت تاثير خبرهاي بزرگ ديگر به خوبي ديده نشد. خبر اين بود كه «معاون وزير در امور منابع انساني و تحقيقات» اين وزارتخانه از طريق فراخوان عمومي انتخاب شده است. اين خبر درجامعه اي كه عادت كرده است تغييرات مديريتي را در انتقال از دوستان قديم به جديد و مديران ارشد كشور و حتي منتخبان مردم بشنود، خبري متفاوت بود. انتخاب معاون آن هم معاون اجرايي در يك وزارتخانه با روش فراخوان عمومي، بواقع سياست جديد و ستودني است. وزارت نيرو پيش تر از آبان 1396 شيوه فراخوان را براي انتخاب مديران ارشد اين وزارتخانه در سطح ملي و منطقه اي آغاز كرده و در عمل نشان داده بود كه فراتر از استعلام هاي مرسوم اداري و رسمي و پاسخگو بودن در قبال نهادهاي ديگر، به پاسخگويي در برابر جامعه متخصصان و حوزه عمومي متعهد است.

روشن است كه درجامعه اي كم اعتماد و خوگرفته به رويه هاي گذشته كه بيشتر انتخاب مديران را بر پايه سفارش و توجه اندك به شايستگي هاي فني تجربه كرده است، ديرباوري در برابر اين رويكرد شگفت نيست. شايد به همين سبب باشد كه نخست فراخوان ها دراين وزارتخانه هم كمتر مورد بحث و گفت وگو قرار گيرد و حتي اين سوال مطرح شود كه حد انجام اين شيوه انتخاب تا كجاست. خوشبختانه از زمان آغاز اين كار بتدريج سطح اقدام بالاتر رفت و به مراتب بالاي اجرايي رسيد.

معاون تحقيقات و منابع انساني وزير نيرو احتمالا نخستين معاون وزير يا مقامي با اين سطح در تاريخ ايران است كه از طريق فراخوان انتخاب شده است. اطلاعات ارائه شده از سوي وزارت نيرو نيز نشان مي دهد كه اين انتخاب از ميان 169 نفر شركت كننده در فراخوان انجام شده است. اينكه تنها 26 نفر از اين تعداد از مجموعه وزارت نيرو بوده اند و فرصتي فراهم شده است تا 88 نفر از بخش خصوصي، 24 نفر از دانشگاه ها و 41 نفر از ساير مراكز دولتي در فراخوان شركت كنند، درخور توجه است، هرچند اختصاص تنها 10 درصد از شركت كنندگان به زنان هنوز نشانه مشاركت كم زنان در مديريت هاي بالاي كشور است. مي توان پيش بيني كرد كه فراخوان سبب شده است گزينه هاي انتخاب بيشتر شوند و افرادي با شايستگي ها و قابليت هاي متفاوت و تجارب گوناگون در معرض انتخاب قرار گيرند. شركت 24 نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و انتخاب يكي از روساي دانشگاه هاي معتبر دولتي به عنوان معاون وزير نيرو مي تواند پيوند ميان مديريت دولت و دانشگاه ها را تقويت كند.

از آنچه در جريان فراخوان وزارت نيرو براي انتخاب معاون وزير رخ داد، صرف نظر از اينكه منجر به انتخاب چه كسي گردد، مي توان آموخت كه گامي مهم در فرآيند تبديل تصميم سازي به تصميم گيري هاي موثر برداشته شده است. شجاعت اعلام فراخوان و امكان فراهم كردن فرصت هاي برابر براي همگان از سوي يك دستگاه بزرگ همگاني كشور كاري نوآورانه است كه مي تواند به تقويت ظرفيت دولت در اجرا و بالا بردن سرمايه اجتماعي آن بينجامد، علاوه بر اين رويه فراخوان حركتي شد كه در جهت شفافيت نيز هست. علي القاعده وزارت نيرو مي تواند اطلاعات به دست آمده درباره اين انتخاب را در اختيار رسانه ها و نهادهاي نظارتي قرار دهد و به اين ترتيب از انتخاب صورت گرفته و عادلانه بودن فرآيند آن دفاع كند.

بايد به جد از اين اقدام در فضاي مدني، رسانه اي و سياسي استقبال كرد و در پي تبديل آن به يك رويكرد و رويه غالب در همه دستگاه هاي اجرايي رفت. اعتماد به مردم، ارتقاي سرمايه اجتماعي، پشتيباني از گشودگي در حلقه هاي تصميم گيري و شفافيت در اطلاع رساني را بايد جدي گرفت و كليت چنين نوآوري هاي سياستي را براي تقويت نيروي انساني دولت ارج نهاد. اينگونه اقدامات فرهنگي اگر خوب ديده شود، نشان مي دهد كه بالا بردن سطح مشاركت نخبگان و نتيجتا ظرفيت دولت در ايران شدني است. رويكرد مهم و بزرگي است هرچند هنوز در آغاز باشد.

*استاد دانشگاه