روز گذشته در شبکه اجتماعی توئیتر خبر جعلی در مورد ممنوعیت مصرف بستنی توسط بانوان در اماکن عمومی به نقل از رئیس بسیج جامعه زنان کشور منتشر شد. با این وجود، این خبر خیلی زود مورد توجه بسیاری از کاربران توئیتری قرار گرفت و با وجود جعلی بودن، توسط این کاربران باور شد.

ایرنا نوشت: روز گذشته در شبکه اجتماعی توئیتر خبر جعلی در مورد ممنوعیت مصرف بستنی توسط بانوان در اماکن عمومی به نقل از رئیس بسیج جامعه زنان کشور منتشر شد. با این وجود این خبر خیلی زود مورد توجه بسیاری از کاربران توئیتری قرار گرفت و با وجود جعلی بودن، توسط این کاربران باور شد.

بررسی‌های حاصل از داده‌کاوی بر روی توئیت‌های با حداقل ۵۰ لایک در این مورد نشان می‌دهد که این خبر در سطح گستره‌ای باور شده است؛ به نحوی که کاربران توئیتری در ۶۷ توئیت، ضمن واقعیت دانستن این خبر، به این ممنوعیت اعتراض کرده یا در مورد آن مطالب طنزی را منتشر کرده‌اند. نکته قابل توجه آن است که این توئیت‌ها در مجموع حدود ۱۲ هزار لایک گرفته است. یکی از این توئیت‌ها به شرح زیر است:

-سلام آقای فلانی؟

+بله بفرمائید.

-تشریف بیارید دخترتونو ببرید.

+کجاست مگه؟

-کلانتری.

+چیکار کرده؟

-داشت تو خیابون بستنی می‌خورد:)

این در حالی است که در میان توئیت‌های مذکور، تنها در ۱۴ توئیت این به جعلی بودن این خبر اشاره شده و نسبت به باور آن ابراز متأسف شده است. به عنوان نمونه در یکی از توئیت‌ها آمده است:

قسمت دردناک انتشار خبر دروغ "ممنوعیت خوردن بستنی برای #زنان در اماکن عمومی" این است که بسیاری آن را باور کردند. به بیان دیگر با برخوردها و رویه‌هایی که جامعه دیده است حتی این را هم "بعید نمی‌دانند". این تأسف‌بار است.

‌

از سوی دیگر، این خبر در تلگرام و خصوصاً در میان کانال‌های عمومی نیز مورد توجه قرار گرفت به طوری که تنها در سه کانال مختلف تلگرامی، بیش از ۳۰۰ هزار بار دیده شده است. در واکنش به انتشار گسترده این خبر یکی از کانال‌های تلگرامی نوشته است:

یکی به شوخی خبر «ممنوعیت بستنی خوردن زنان در خیابان» رو توییت کرده و خیلیا باورشون شده. ببینید چیکار کردن که همچین خبر عجیبی برای بعضیا کاملاً قابل باوره.

داده‌های فوق نشان می‌دهد که این شایعه در سطح گسترده‌ای منتشر و باور شده است. این اتفاق به خوبی نشان می‌دهد که تصویب قوانینی که مورد تأیید مردم نباشد می‎‌تواند باعث نزول جایگاه قانون در میان مردم شود و اعتماد مردم را نسبت به قانون‌گذاران کاهش دهد. به همین جهت ضرورت دارد تا قانون‌گذاران بیش از پیش به قابل پذیرش بودن قانون توسط مردم، توجه کنند.