این روز ها با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری اغلب مقالات و نوشته ها به این موضوع اختصاص دارد و به تغییر قریب الوقوع در راس قوه مهم قضاییه با توجه به اتمام موعد قانونی آیت الله شاهرودی کمتر توجه می شود. لذا بر آن شدم تا یادداشتی کوتاه را به این موضوع اختصاص دهم .
به اعتقاد بنده سیستم قضایی ما چند اشکال اساسی داردکه یکی از مهمترین آن کهنه و قدیمی بودن قوانین است.
به نظر می رسد تا زمانی که این قوانین یک به یک وبه صورت اساسی مورد تجدید نظر قرار نگیرند و متناسب با وضع فعلی جامعه ما بروز نشوند هر شخصی هم که بر سر کار آید ،کار خاصی نمی تواندانجام دهد و این "ویرانه" (به قول آیت الله شاهرودی) همچنان ویرانه خواهد ماند.
مشکلاتی که از کهنه و قدیمی بودن قوانین ناشی میشود بسیار است، بعنوان مثال همین قوانین خانواده را در نظر بگیرید که روزانه چه مشکلاتی را برای بخش عظیمی بوجود می آورد . چقدر همسر کشی که اتفاق می افتد !
چرا ؟
وقتی طلاق اینقدر مشکل و بعضا غیر ممکی است عواقب آن همسر کشی است وتشکیل پروندههای جدید آن هم از نوع جنایی و کینه های بعدی طرفین !
یا همین قضیه مهریه ! اگر ما ادعای برابری زن و مرد داریم پس چرا مرد باید اینگونه مهریه بدهد ؟ مگر مرد و زن از روابط زناشویی یه یک نسبت لذت نمی برند؟ به اعتقاد من لازم است تا کارشناسان مذهبی این موضوع را با توجه به اوضاع فعلی جامعه واینکه هم اکنون اغلب زنان ما شاغل ند ، به بحث بگذارند ونظر دهند. یا اینکه قوانین بگونه ای اصلاح گردد تا مهریه از یک حد معینی فراتر نرود. و از همه مهمتر اینکه زن نتواند مهریه را اهرمی برای فشار بر شوهر استفاده کند.
با وجود تلاش های بسیار در چند سال اخیر ،هنوز هم اطاله دادرسی یکی از معضلات مهم این قوه است ؛حجم زیاد پرونده ها ی ورودی و به بیراهه کشاندن قضات با دروغ های طرفین پرونده وحتی شهود و ... از عوامل اصلی این معضل ( اطاله دادرسی ) است .
حتی افزایش ورودی پرونده ها هم تا حد زیادی به همین دروغ گویی و به اشتباه انداختی قضات ناشی می شود .از اینکه خوشبختانه اغلب قضات ما زیرک وبا هوشند و بالاخره پی به دروغ می برند شکی نیست ولی باید بپذیریم که این دروغ روند رسیدگی به پرونده ها را بسیار طولانی تر می کند.
متاسفانه دروغ گویی در محضر قضات ازسوی طرفین پرونده ها باب شده وبدون هیچ واهمه ای از عواقب آن صورت می گیرد.
این کار قضات را بسیار با مشکل مواجه ساخته وذهن اغلب آنان را به بیراهه برده که همین مهمترین دلیل اطاله دادرسی در کشور ماست است.
دربیشتر سیستم های قضایی دنیا دروغ گویی در محضر دادگاه با توجه به اینکه مانع اجرای عدالت است وممکن است قاضی را به اشتباه بیاندازد خود جرمی سنگین و مجازاتی بیش از جرم اولیه را برای فرد در پی دارد .
توجه داشته باشید که ما حتی در ورزش فوتبال هم در صورتی که بازیکنی عمدا به هدف به اشتباه انداختن داور، خود را به زمین بزند از داور کارت زرد دریافت میکند.
و چند نکته دیگر:
- تنظیم نحوه تعامل وکلا با قضات و کارکنان قضایی وارتقاء کیفیت همکاری آنها با هدف اجرای دقیق تر قانون.
- کاهش میزان مالیات از وکلا با هدف کاهش میزان حق الوکاله ودر نتیجه فراگیر شدن استفاده ازوکلای حقوقدان در محاکم دادگستری.
- تعامل و همکاری دو سویه قوه قضایی با کانون وکلا هم برای کمک به نظارت بر عملکرد وکلا و هم نظارت برعملکرد قضات و کارکنان دستگاه قصایی و استفاده از نظرات کارشناسی کانون در جهت اصلاح امور.
محمد هادی کریمی - کارشناس ارشد روابط بین الملل