اگر تولیدکننده ای برای واردات ماشین آلات کارخانه اش در سال 1388، تسهیلاتی به مبلغ 100 میلیون دلار (معادل 100 میلیارد تومان سال 1388)گرفته باشد تا در یک فرایند10 سال آن را تسویه کند و امروز 40 میلیون دلار از اصل و سود مرکب آن باقی مانده باشد، می بایست 512 میلیارد تومان تامین و پرداخت کند؛ یعنی 40 درصد مبلغ وام برابر با 5 برابر کل مبلغ وام گرفته شده! تازه اقساط داده شده نیز باید به آن اضافه شود.

روزنامه عصر اقتصاد در یادداشتی در صفحه نخست یک شنبه 8 دی 1398 نوشت: مشکل تامین مالی و نقدینگی، این روزها صنایع تولیدی کشور را با مشکلات متعددی روبرو کرده است، تحریم نیز فشار بی امانی به اقتصاد کشور وارد می کند و علاوه بر پیچیده کردن مبادلات و افزایش هزینه و قیمت تمام شده، جذب سرمایه گذاری خارجی را نیز مختل کرده است که تولیدکنندگان را به سمت گرفتن تسهیلات ارزی برای اجرای طرح های توسعه ای سوق می دهد.

کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده اند که تداوم شرایط سخت ناشی از رکورد و بی ثباتی در سیاست ها و اثرات تروریسم اقتصادی بر تامین مواد اولیه و ماشین آلات و مبادلات بانکی از سویی و رویارویی با هیولای بدهی و معوقات بانکی، نتیجه ای جز کاهش تولید، افزایش بی کاری و افزایش سرسام آور بدهی بانکی صنعت گران و کارآفرینان و در یک کلام فقر تولید، در بر ندارد.

به عنوان نمونه اگر تولیدکننده ای برای واردات ماشین آلات کارخانه اش در سال 1388، تسهیلاتی به مبلغ 100 میلیون دلار (معادل 100 میلیارد تومان سال 1388)گرفته باشد تا در یک فرایند10 سال آن را تسویه کند و امروز 40 میلیون دلار از اصل و سود مرکب آن باقی مانده باشد، می بایست 512 میلیارد تومان تامین و پرداخت کند؛ یعنی 40 درصد مبلغ وام برابر با 5 برابر کل مبلغ وام گرفته شده! تازه اقساط داده شده نیز باید به آن اضافه شود.

عملکرد بانک ها و مشکل تسهیلات که متوجه تولیدکنندگان و صنعت گران است، موضوعی است همگان به آن اعتراف می کنند و وعده ی پیگیری آن را می دهند اما در عمل، پیشنهاد سازنده ای هنوز عملی نشده است.
در آخرین طرحی که مجلس تصویب کرد و با اشکال شورای نگهبان به مجمع رفت و با نام «طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی» در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد، در ماده ی 3 آمده است: مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن، و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود.

درماده ۴ نیز سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، 5 میلیارد و 20 میلیارد ریال اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه» تعیین شده است.
به نظر نمی رسد با رشد نجومی نرخ ارز و تورم حاصل از آن، سقف 500میلیون و 2 میلیارد تومان که مجمع تشخیص آن را مصوب کرده، گره ای از مشکل تولید کنندگان باز کند. تازه این مصوبه در خصوص وام های ارزی تولیدکنندگانی که برای واردات ماشین آلات، انتقال دانش فنی و مواد اولیه تسهیلات دریافت کرده اند و با چندبرابر شدن نرخ ارز به یک باره، از بدهکار به بدهکار کلان تبدیل شده اند، راهکاری ندارد.

در این چرخه، نظام بانکی از تسهیلات خلق پول می کند و بر بدهی تولیدکننده می افزاید و کارآفرین و صنعت گر فقیر تر می شود و در نظام قضایی باید پاسخگوی بدهی بانکی اش باشد.

در ایرانی که 32درصد اشتغالش در صنعت است و فشار تحریم و تدبیر روی تولیدکننده، نظام حکمرانی کشور باید برای حل مشکل تولید گام های اساسی تری بردارد.