.png "عصر ایران")
۰۸ فروردين ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۸ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۷
لحظه ریزش یک ساختمان در زلزله میانمار و فرار مردم (فیلم) 
گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي صبح
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.
جام جم: بازخواني يك فرمان
«بازخواني يك فرمان»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم محسن ماندگاري است كه در آن مي‌خوانيد؛ امروز هشتمين سالگرد فرمان 8 ماده‌اي رهبر معظم انقلاب براي مبارزه با مفاسد اقتصادي است. 8 سال پيش و پس از آن‌كه دو قوه مجريه و قضاييه با تهيه طرح مبارزه با فساد، اقدام به تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كردند، رهبر انقلاب با صدور بيانيه‌اي كه به فرمان 8 ماده‌اي مشهور شد، راهنماي عملي براي حركت صحيح و منطقي قواي سه‌گانه در اين زمينه ترسيم كردند.
اكنون پس از 8 سال اين پرسش مطرح است كه قواي سه‌گانه و بخصوص قوه مجريه و قضاييه تا چه اندازه در مبارزه با مفاسد موفق عمل كرده‌اند؟
گزارش‌هاي مراكز معتبري كه در زمينه مبارزه با فساد مالي فعاليت مي‌كنند، نشان مي‌دهد در سال‌هاي گذشته نه‌تنها در مبارزه با مفاسد اقتصادي عملكرد مطلوبي نداشته‌ايم، بلكه در برخي از شاخص‌ها، عقبگرد نيز كرده‌ايم.
به نظر نگارنده، براي يافتن دلايل اين عقبگرد نيازي به تشكيل كارگروه يا برگزاري همايش و سمينار و يا نگارش مقالات و امثالهم نيست، بلكه تنها مروري بر فرمان 8 ماده‌اي رهبر انقلاب در اين زمينه به اندازه كافي رهگشاست.
رهبر معظم انقلاب در نامه 8 سال پيش خود تاكيد كرده‌اند: «خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره‌‌گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسيله قواي سه گانه مخصوصا دو قوه مجريه و قضاييه است. قوه مجريه با نظارتي سازمان يافته و دقيق و بي اغماض، از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه‌ها پيشگيري كند و قوه قضاييه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم، خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد.»
همچنين در بخش ديگري از فرمان رهبري به روساي قواي سه‌گانه آمده است: «كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاييه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه مي‌خواهد با ناپاكي دربيفتد بايد خود پاك باشد و كساني كه مي‌خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.»
بيگمان رهبر انقلاب در همان سالها نيز از آسيب‌هايي كه طرح مبارزه با فساد مالي را تهديد مي‌كند يا به بيراهه مي‌كشاند نيز آگاه بوده‌اند، چرا كه خطاب به مسوولان تاكيد كرده‌اند: «ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بي‌‌گناهان يا معامله يكسان ميان خيانت و اشتباه يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار، صالح و خدمتگزار كه بيگمان، اكثريت كارگزاران در قواي سه گانه كشور را تشكيل مي‌دهند، نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامني كنند.»
از منظر رهبر انقلاب، بخش‌هاي نظارتي در قواي سه‌گانه بيشترين سهم را در نظارت بر امور و شناسايي فساد داشته‌اند، ايشان تاكيد كرده‌اند: «بخش‌هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكاري صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور را بدرستي شناسايي كنند و محاكم قضائي و نيز مسوولان آسيب‌زدايي در هر مورد را ياري رسانند.»
بندبند فرمان رهبر انقلاب براي مقابله با فساد اقتصادي، دقيق و خردمندانه تنظيم شده است، اما شايد مهمترين بخش اين فرمان كه به نظر مي‌رسد مدت‌هاست به آن توجه كافي نشده است، آخرين بند آن باشد: «با اين امر مهم و حياتي نبايد بگونه شعاري، تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. بجاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد. به دست اندركاران اين مهم تاكيد كنيد كه بجاي پرداختن به ريشه‌ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند. هرگونه اطلا‌ع‌رساني به افكار عمومي كه البته در جاي خود لازم است، بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را در نظر داشته باشد.»
شايد در گير و دار فعاليت‌هاي روزمره مسوولان، بر فرمان 8 ماده‌اي رهبر انقلاب غبار فراموشي نشسته و از ياد آنها رفته باشد. شايد بهتر باشد براي پيشرفت در امر مبارزه با فساد، اين فرمان بر صفحه‌اي نگاشته و در دفتر كار روساي محترم سه قوه و همكاران آنان نصب گردد.
كيهان:شب انتخابات
«شب انتخابات» يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛ «شب انتخابات» نام تکه اي از زمان است که به لحاظ تاريخنگاري سياسي واجد اهميت ويژه اي است. تجربه نشان مي دهد قبل از هر انتخابات به اين مقطع از زمان که مي رسيم، بايد منتظر اتفاقات ويژه اي بود. شب انتخابات شبي دراز است و چند ماهي طول مي کشد. اين مدت براي کساني که مي خواهند شناختي کامل و دقيق از واقعيت هاي جامعه سياسي، نوع مناسبات بازيگران آن با يکديگر خصوصا اخلاق حرفه اي کانديداها و توان آنها براي پيدا کردن راه درست مبارزه انتخاباتي کسب کنند، فرصتي منحصربفرد است. در اين مدت -خصوصا هرچه به اواخر اين شب نزديک شويم- همه چيز واقعي تر مي شود. کانديداها و به تبع آنها بقيه جامعه سياسي هم حرف هاي زيادي مي زنند و هم کارهاي فراواني مي کنند.
وقتي سياستمداران گرفتار پرحرفي شوند، امکاني فوق العاده براي شناخت آنها فراهم مي شود. کانديداها در شب انتخابات مجبور به اظهار نظر درباره موضوعات، حضور در مجامع و ملاقات با افراد و محافلي مي شوند که شايد در شرايط عادي هرگز زير بار آن نمي رفتند. عبارت روشن تر اين است که فشردگي زمان و حساسيت شرايط موجب مي شود افراد خود را -چنان که به واقع هستند، نه چنان که اغلب نمايانده اند- نشان بدهند. ديگر سکوت از کسي پذيرفته نيست. گوشه گيري و اجتناب و انزوا هم همينطور. مردم کسي را به سبب سخن نگفتنش نمي ستايند و جذب او نمي شوند. حداکثر اين است که قضاوت درباره او را به زماني موکول مي کنند که زبان گشوده باشد.
شب انتخابات «کسي که مي خواهد مردم به او توجه کنند» لاجرم بايد چيزي بگويد، وعده اي بدهد، نقدي پيش بگذارد و قضاوتي بکند؛ و آن هنگام است که پرده ها کنار مي رود، ائتلاف ها و بند و بست ها آشکار مي شود و حرف خلوت به جلوت مي آيد. مرزها از هم تمييز داده مي شود و هر کسي مجبور است مشخص کند که در کدام سو ايستاده است. شب انتخابات ديگر وقتي براي تکه پاره کردن تعارفات و پوشاندن حقيقت در پس حجاب هاي ساختگي و ژست هاي فضل فروشانه وجود ندارد. وقت اندک، عجله و شتاب مي آورد و شتاب در کار سياسي منجر به حداقلي از صداقت مي شود چرا که فرصت فکر کردن و دروغ ساختن از آدمي گرفته شده است و هر کسي بايد همان را بر زبان بياورد که مدت هاست در ذهن داشته، به آن انديشيده و بلکه با آن زندگي کرده است.
«بي احتياطي» البته جزو بارزترين مشخصه هاي آن دوراني است که ما آن را شب انتخابات ناميديم. برخي کانديداها در شب انتخابات گاه چنان رفتار مي کنند که گويي اين شب فردايي ندارد و آفتاب ديگر هرگز طلوع نخواهد کرد. وعده هاي رنگ رنگ مي دهند از آن نوع که اگر در شرايط عادي کسي آن حرف ها را به خودشان مي زد، چون سفيهان نگاهش مي کردند و به خلوتي حواله اش مي دادند تا «کله اش اندکي باد بخورد». تحليل هاي عجيب و غريب از پديده هايي کاملا آشنا عرضه مي کنند تا فقط به مردم نشان داده باشند که با آن آقاي ديگر «فرق» مي کنند، با اين تصور که تفاوت، راي ايجاد مي کند و غافل از اينکه تفاوت بيش از حد ممکن است آدمي را به جرگه «شذوذات» منتقل کند. با هدف جلب حتي يک راي بيشتر، با کساني همنشين مي شوند که تا ديروز هويت خود را از طريق مرزبندي با آنها تعريف مي کردند وبه همين دليل تبديل به موجودي متناقض مي شوند که هر روز بر تناقضات شخصيتي خود مي افزايد به اين اميد که در حال جذب همگان است، غافل از آنکه در واقع در حال از دست دادن همه است.
در جهان واقعي لازم نيست تناقضات حتما حل شوند و اغلب هم نمي شوند، آنچه بيش از هر چيز اتفاق مي افتد اين است که تناقض را پنهان و به زندگي با آن عادت کنند. شب انتخابات زمانه تناقض هاست. هر کسي مراجعه کرد او را رد نکنيد چون «يک راي هم يک راي است»، طرف آدم نچسب و مسئله داري است، اشکالي ندارد، بگذاريد باشد فقط بگوييد «آفتابي نشود». نمي دانم اين جملات براي کساني از فعالان انتخاباتي آشناست يا نه، ولي هر روز در اردوگاه مدعيان صداقت لااقل چند نوبت تکرار مي شود و نشنيده ايم که در جمع مدعيان کسي اين روحيه و رويه را مذمت کرده باشد.
علت فراگير شدن بي احتياطي در شب انتخاب از يک منظر شايد اين است که هنوز اکثر اهل سياست در جامعه ايراني موفق به کشف الگوي رفتار سياسي و انتخاباتي مردم ايران نشده اند و چون نمي دانند مردم چگونه راي مي دهند و چطور بايد از آنها راي گرفت، دائما در محاسبات خود اشتباه مي کنند و چون اشتباه خود را تنها راه درست مي پندارند بر آن اصرار مي ورزند تا زماني که ديگر دير شده است، يعني زماني که معلوم شده چه چيز اشتباه بوده و چه چيز درست اما ديگر فرصتي براي اصلاح باقي نمانده است.
4 سال گذشته در ايران الگوي رفتار سياسي مردم را تا حدود زيادي دگرگون کرده است و بزرگترين چالش براي جامعه سياسي بويژه آنها که درصدد جلب راي مردم هستند اين است که اين الگو را درست دريابند و رفتار خود را بر مبناي آن تنظيم کنند. نوع نگاه مردم «به مثابه جمعي از راي دهندگان» - اين تعريفي است که شب انتخابات رايج مي شود- در اين مدت نسبت به وظايف دولت و اخلاق دولتمردان تا حدود زيادي تغيير کرده و انتظارات آنها نيز دگرگون شده است. به تعبيري مي توان گفت که اکنون استاندارد ها جابجا شده و مردم معيارهايي جديدي براي انتخاب دولتمردان و قضاوت درباره آنها به دست آورده اند. مي توان ديد که برخي هنوز تصور مي کنند مي شود مردم را در 10-20 روز آخر سورپرايزکرد، به آنها شوک وارد ساخت و رايشان را گرفت. شايد کساني بر اين مبنا حتي در حال برنامه ريزي انتخاباتي هم هستند.
اما تحولات اين 4 سال و نوع برخوردي که دولت در عالي ترين سطوح آن با مردم کرده اکنون نگاه آنها نسبت به جامعه سياسي را چنان عميق ساخته و رشد داده است که ديگر نمي توان به سناريو سازي و عمليات رواني براي دستکاري الگوهاي ذهني آنها اميد بست. هيچ شوکي هرچقدر شديد و هيچ برنامه تبليغاتي هرچقدر هنرمندانه نمي تواند مردم را از اعمال معيارهايي که در يک دوره زماني چند ساله به آن باور پيدا کرده و درستي آن را در عمل ديده اند بازبدارد؛ تنها راه اين است که طالبان راي کردم خود را با آن معيارها منطبق کنند والا توقع اينکه مردم خود را با بافته هاي ذهني آنها که طي چند هفته با شلوغ بازي و از طريق فضاي تبليغاتي و رسانه اي پمپاژ مي شود تطبيق دهند، حقيقتا ساده انگاري است.
مردم ايران اکنون به لطف رنج و مشقتي که دولت اصولگرا بر خود تحميل کرده هم انتخاب خود و هم قضاوت خود درباره عملکرد فردي که انتخاب کرده اند را بر 3 اصل مبتني کرده اند. بسياري از پيمايش هاي بسيار دقيق و تحليل هاي از سر حوصله و دقت که در مدت چند سال اخير انجام شده، با اطمينان بالايي نشان مي دهد که قريب به اتفاق مردم ايران بر سر اين 3 مشخصه به نوعي اجماع عمومي رسيده اند و از اين پس آن را ملاک تعامل خود با جامعه سياسي به طور عام و کانديداها به طور خاص قرار خواهند داد. به طور بسيار خلاصه آن معيارها چنين است:
1- مردمي بودن. مردم ايران با قاطعيت دريافته اند که رييسشان بايد از جنس خودشان باشد تا بتواند با موفقيت مديريت و رياست کند. تافته هاي جدا بافته، کساني که سقف آسمان سوراخ شده و يکباره به زمين افتاده اند و آنها که اختلاط با مردم را دون شان خود مي دانند و تصور مي کنند مسائل خودشان از آنچه عموم مردم آن را «مسئله» مي پندارند مهم تر است شانسي براي ورود به يک رقابت موثر نخواهند داشت.
2- کاري بودن. مردم ايران اين را هم با گوشت و پوست خود لمس کرده اند که وقتي رييس جمهور خود را نوکر مردم بداند، براي خدمت به آنها شب از روز نشناسد، بر کارگزارانش سخت گير و با توده مردم مهربان و خطاپوش باشد و به دولت نه به عنوان تعطيلات و تشريفات بلکه به مثابه فرصتي خداداد براي خدمت نگاه کند، آن وقت محصول کار با هميشه سخت متفاوت خواهد بود.
3- انقلابي بودن. و آخر از همه، اکنون درکي عمومي در ميان مردم ايران وجود دارد که منافع آنها با انقلابي بودن و تلاش براي ايستادگي در مقابل ظلم جاري در صحنه بين المللي و همچنين مقدم داشتن اصول و ارزش ها بر زد و بند با اين و آن بهتر تامين مي شود تا آن وقتي که دولتيان از بن دندان عقيده اي به آرمان هاي انقلاب نداشته باشند و دائما پي فرصتي براي معامله بگردند.
هر کدام از کانديداهاي بالقوه و بالفعل انتخابات در ايران بايد وضع و حال خود را به اين معيارها عرضه کنند و آن گاه بينديشند که عاقبت کار چگونه خواهد بود. هر فعال سياسي در ايران اگر به دنبال موفقيت است بايد خود را درون اين فرمول ها تعريف کند والا غرقه شدن در خيالات ساختارشکنانه و اميد بستن به نسخه هاي خام کساني که خيال مي کنند اينجا کاليفرنيا يا سئول است کاري از پيش نخواهد برد. کاري، مردمي و انقلابي بودن تنها رمز موفقيت در انتخابات آتي است و اگر کساني به راه ديگر مي روند بايد بدانند در حال خارج شدن از دايره کانديداهاي مطرح هستند نه بعکس، چنان که دوستان و دوست نمايان هر روز به آنها گزارش مي دهند.
آفتاب يزد: راهي براي رفع نگراني!
«راهي براي رفع نگراني!»عنوان سرمقاله روزنامه آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ پيشنهاد دو كانديداي اصلاح‌طلب براي تشكيل كميته صيانت از آرا، علاوه بر بعضي بازتاب‌هاي رسمي، واكنش‌هاي غيرمتعارف افرادي در جناح مقابل را به دنبال داشت. يك مقام دولتي هم كه قبلاً به اندازه كافي، بي طرفي خود)!!( نسبت به رئيس فعلي خويش و رقباي او را به نمايش گذاشته بود اين پيشنهاد را خنده‌دار خواند. البته، هدف اصلي از نگارش اين يادداشت، ارزش گذاري بر سخنان پيشنهاد‌دهندگانِ »تشكيل كميته صيانت از آرا« يا واكنش‌هايي نيست كه در مقابل آن ابراز شده است.اما مي‌توان اين سوال را مطرح كرد كه كدام حركت دولتي‌ها يا دست اندركاران انتخابات، موجب افزايش برخي نگراني‌ها در اين زمينه شده است؟ ترديدي وجود ندارد كه گذاشتن علامت سوال در برابر »سلامت انتخابات« براي هيچ يك از كانديداهاي سرشناس، مطلوب نيست زيرا طرح اين سخنان، پيروزي محتمل خود آنها را نيز با علامت سوال مواجه خواهد كرد.پس شايد بتوان پيشنهاد »تشكيل كميته صيانت از آرا« را برخلاف بعضي تحليل‌ها، نه يك ابزار براي زير سوال بردن سلامت انتخابات، بلكه وسيله‌اي براي اطمينان سازي بيشتر در مردم و تشويق آنها به حضور موثر در انتخابات دانست.
نبايد فراموش كرد كه پيشنهاد اخير توسط كساني مطرح شده كه هر يك از آنها سالها مسئوليت‌هاي مهم در كشور به عهده داشته‌اند و هم‌اكنون نيز خود را جزئي از نظام مي‌دانند اگرچه انتقادات جدي هم به عملكردهاي قواي سه‌گانه - به ويژه دولت - دارند.توجه به اين پيشنهاد، همچنين مي‌تواند برخي از دولتي‌ها و تعدادي از دست اندركاران انتخابات را به انديشه بيشتر قبل از برخي اظهارنظرها تشويق كند. زيرا مهمترين عامل در افزايش نگراني‌هاي اخير، اظهارنظرهاي همراه با بي‌احتياطي - و شايد حساب شده - كساني بوده است كه عده‌اي از آنها داراي منع قانوني و شرعي از دخالت در انتخابات هستند و عده‌اي ديگر نيز به خاطر داشتن مسئوليت انتخاباتي، بايد از بي‌طرفي كامل در انتخابات برخوردار باشند. اما متاسفانه انگيزه‌هاي شخصي و علاقه‌هاي فردي ايشان به يك كانديدا، به گونه‌اي است كه حتي نتوانسته‌اند براي چند ماه دندان بر جگر بگذارند و»ما في‌الضمير« خود را آشكار نسازند. قاعدتاً با سخنان ديروز عالي‌ترين مقام نظام، بسياري از افراد در بعضي موضعگيريهاي علني خود نسبت به سلامت انتخابات تجديدنظر مي‌كنند و احتمالاً دغدغه‌هاي خود را به روش‌هاي ديگر منتقل خواهند كرد. اما اين افراد حق دارند پايبندي ساير افراد به توصيه‌هاي پيشين امام و رهبري در خصوص عدم ورود بعضي افراد به دسته‌بندي‌هاي سياسي را خواستار باشند.
البته ظاهراً اراده‌اي براي اثبات اين پايبندي وجود ندارد به طوري كه در هفته اخير، اظهارنظر صريح بعضي عناصر وابسته به نهادهاي نظامي برعليه يك جناح سياسي و حمايت از يك كانديدا ادامه يافته است. حتي يكي از مقامات روحاني - نظامي، برخلاف توصيه صريح مقام رهبري در سخنراني يك ماه قبل در مشهد، حمايت‌هاي ايشان از دولت را بهانه قرار داده و در جمع عده‌اي از نظاميان بر لزوم توجه به اين حمايت‌ها در هنگام راي دادن تاكيد كرده است. همچنين رفتار رسانه ملي و بعضي تريبون‌هاي عمومي كه با صراحت به تبليغ براي يك كانديدا مي‌پردازند، مي‌تواند بر حجم نگراني‌ها بيفزايد و كساني را وادار كند كه علي‌رغم خواسته قلبي، سخناني بگويند كه شايد در شرايط فعلي، نامطلوب تلقي شود. نكته مهم ديگري كه بايد به آن اشاره كرد ناعادلانه ساختن فضاي انتخابات از طريق تبليغات غيرواقعي و انعكاس آنها در رسانه ملي و جرايد متعلق به بيت المال است. مثلاً بعضي حاميان دولت تلاش مي‌كنند هر حركت مثبت را به عملكرد رئيس جمهور نهم نسبت دهند و تمام ناكامي‌هاي سه سال اخير را ناشي از عملكرد دولت‌هاي قبلي و مجلس فعلي بدانند كه متاسفانه رسانه هاي وابسته به بيت المال نيز براي تثبيت اين ادعاي گزاف به آنها كمك مي‌كنند.
اگر امروز حقوق كارمندان و بازنشستگان افزايش مي‌يابد اين اقدام بر اساس مصوبه مجالس ششم، هفتم و هشتم است كه البته آنها نيز جز انجام وظيفه، كاري انجام نداده‌اند. در اين ميان اگر كسي به دنبال كشف نقش دولت نهم در اين پروژه باشد شايد نتواند نقشي جز »تاخير« در اجراي قانون و موكول كردن اجراي آن - خواسته يا ناخواسته - به روزهاي نزديك انتخابات پيدا كند. پس چرا بايستي يك مقام ظاهراً مستعفي دولتي، افزايش حقوق چند ميليون بازنشسته را »هنر دولت نهم« بداند و از آن استفاده تبليغاتي براي دولت نهم انجام دهد؟ همراهي رسانه ملي با دولت و پخش مكرر اين ادعا كه »دولت مي‌خواسته است ماهيانه 60 هزار تومان به هر فرد يارانه بدهد اما مجلس اجازه نداده است« نمونه ديگري از وجود فضاي ناعادلانه انتخابات مي‌باشد.آيا سخاوت رسانه ملي در پخش ادعاهاي رئيس‌جمهور و محروم ساختن رقبا و حتي ساير فراكسيون هاي جناح اصولگرا از پاسخ گويي به ادعاهاي غيردقيق دولتي ها، مفهومي جز ناعادلانه بودن عرصه تبليغاتي در انتخابات دارد؟ سخنراني هاي مكرر در شهرستان‌ها و اعلام بخشي از مصوبات بودجه اي مجلس به عنوان هداياي دولت نهم به اهالي شهرستان هاي مختلف نيز در همين راستا قابل ارزيابي است. براي آشكار ساختن هدف اين يادداشت، نمونه‌هاي ديگري نيز مي توان عرضه كرد كه همه آنها، يك نتيجه به دنبال دارد و نشان مي دهد تداوم برخي اقدامات و اظهارات، جز اثبات »عدم وجود عدالت كامل در جنبه‌هاي گوناگون انتخابات« نتيجه‌اي ندارد.
كساني كه مايلند خود را بيش از رقبا، تابع ولايت فقيه نشان دهند، پس از سخنان اخير رهبري وظيفه سنگين تري دارند. آنها بايستي مراقب هر گام و كلام خود باشند زيرا بسياري از اظهارات و اقدامات آنها در ماههاي اخير، بيشترين تاثير را در »نگران سازي« سياستمداران رقيب دولت نهم داشته و تداوم غيرقابل انكار روش هاي قبلي، موجب افزايش اين نگراني ها خواهد شد؛ حتي اگر به خاطر برخي ملاحظات و حفظ حرمت‌ها، عده‌اي دغدغه‌هاي خود را مطرح نكنند يا تاكيد بر اين نگراني‌ها كاهش يابد.
رسالت: جايگاه سازماني وزارت آموزش وپرورش
«جايگاه سازماني وزارت آموزش وپرورش» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد؛ مرسوم است كه در ايام بزرگداشت مقام معلم، موانع و مشكلات موجود، مورد بررسي قرار مي‌گيرد و راهكارهايي براي ارتقاي منزلت و رفع مشكلات معيشتي معلمان ارائه مي‌شود. اما معلم به عنوان عضوي از دستگاه آموزش و پرورش، كمتر مورد توجه قرار گرفته و تاثير اين ارتباط برروحيه معلم، ارزيابي نشده است.
در دنياي امروز در كنار ديگر عوامل هويت‌آفرين، هويت سازماني، موضوعيتي ويژه يافته است و خصوصا در حوزه تعليم و تربيت - كه جامعه‌اي با فراگيري بيش از يك ميليون نفر را در برمي‌گيرد - بسيار تعيين كننده و تاثيرگذار مي‌باشد. براين اساس است كه جايگاه وزارت آموزش و پرورش در جامعه و خصوصا اعتبار آن نزد دولتمردان و نمايندگان مجلس، اهميت خاص مي‌يابد و به عنوان پيش‌نياز اعتبار بخشي به مقام و منزلت معلم در جامعه مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد.اما در مروري گذرا چنين استنباط مي‌شود كه به دليل غلبه موضوعات سياسي و اقتصادي - كه زود بازده‌تر و ملموس‌تر از مسائل فرهنگي هستند - و نيز به دليل پيچيدگي مسائل حوزه تعليم و تربيت ، جايگاه آموزش و پرورش در انديشه كارگزاران و دولتمردان به تدريج تنزل مي‌يابد و دوام مشكل كسر بودجه اين دستگاه گواهي براين واقعيت است و البته بعيد نيست انعكاس پيامدهاي اين مشكل به مسئولين به سهم خود موجبات ملال خاطر بيشتر آنان را فراهم آورد و بيش از پيش به آموزش و پرورش به عنوان دستگاهي مشكل‌ساز و مشكل‌آفرين بنگرند.قراين ديگري نظير انتظارات مداخله‌جويانه و غيركارشناسانه در روند حساس تعليم و تربيت و انتصاب‌هاو ساده انگاشتن هنر و تخصص معلمي و نيز تضعيف جايگاه مديريت برمعلمان را نيز مي‌توان به عنوان مويد اين تحليل ذكر كرد.در هر صورت، اين بي‌مهري‌هاي آگاهانه يا ناآگاهانه - كه شايد سابقه‌اي بيست ساله داشته باشد- اين نگراني را تشديد مي‌كند كه چه بسا نزد سياستمداران و دولتمردان و كارگزاران ، آموزش و پرورش دچار بحران هويت شده و فلسفه ضرورت وجودي آن مورد تشكيك واقع شده است.حاصل اين نوع نگرش به آموزش و پروش ، كاهش تدريجي اقتدار اين دستگاه و سردرگمي و انفعال و عدم حضور فعال آن در صحنه جامعه بوده است و تاثير تبعي آن برروحيه «معلم» بي‌نياز از توضيح مي‌باشد.در نتيجه شرايطي كه پديد آمده ، فضاي نامطلوبي برآموزش و پرورش غلبه يافته است كه بعضا دستاويز مغرضان و ساده‌انديشان قرار مي‌گيرد تا از طريق «دعوا» رفع مشكلات اين دستگاه را از كارگزاران كشور مطالبه كنند ، و خوشبختانه همواره با بي‌اعتنايي جامعه فرهنگيان مواجه شده‌‌اند.از طرف ديگر، فرهنگيان دلسوز نيز سال‌هاست كه تلاش مي‌كنند با «التماس» ضرورت توجه به اين حوزه سرنوشت‌ساز را متذكر شوند اما به نظر مي‌رسد اين هر دو راهكار تاكنون نتيجه‌اي نبخشيده است. اينك كه رهبر فرزانه، جامعه فرهنگيان را به حركتي تحول‌آفرين براي حل مشكلات اين دستگاه فراخوانده‌اند و به ديگرمسئولين توصيه فرموده‌‌اند از اين حركت حمايت كنند ، بر «رجال» آموزش و پرورش است كه در صحنه حضور يابند و با شيوه‌اي منطقي و مقتدرانه از جايگاه تعليم و تربيت دفاع كنند و براي عينيت بخشيدن به منويات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري درباره جايگاه معلم و آموزش و پرورش ، كوششي جمعي و خستگي‌ناپذير را آغاز نمايند.
در شرايطي كه برنامه پنجم در حال تدوين و دولت دهم ظرف ماههاي آينده درحال شكل‌گيري است ، سخني درباره آموزش وپرورش به گوش نمي‌رسد و تاكنون افق روشني فراروي اين دستگاه ترسيم نشده است و طبعا خطر اين گونه روزمر‌گي‌ها براي امر خطير تعليم و تربيت ، نگران كننده است چنانكه تصميمات عجولانه و غيركارشناسانه مديران ميهمان در اين دوران خلا، آسيب‌پذيري علمي و تربيتي آينده‌سازان معصوم جامعه را به دنبال خواهد داشت.به نظر مي‌رسد اينك زمان آن فرا رسيده است كه صاحب‌نظران دلسوز جامعه از تجربه موفق ثبات سياستهاي مديريتي در دستگاههايي نظير وزارت خارجه، وزارت دفاع و بعضي دستگاه‌هاي ديگر، الهام بگيرند و مديريت دستگاه عظيم آموزش و پرورش را نيز مشمول اين ارتقاي موقعيت و جايگاه و ثبات سياست‌ها و روند امور سازند.بي‌ترديد موفقيت‌هاي سياست خارجي كشور و دستاوردهاي خيره كننده وزارت دفاع، محصول موقعيت ممتاز در ساختار حكومت و ثبات سياستهاي مديريتي است كه در راستاي منويات رهبري تحقق يافته است . آيا سرنوشت ميليون‌ها دانش‌آموز و برنامه‌هايي كه براي آموزش و تربيت آنان طراحي مي‌شود، اهميتي همسنگ سياست خارجي ودفاعي كشور ندارد؟لذا انتظار مي‌رود دولت و مجلس به دور از منفعت جويي‌هاي شخصي و جزئي، با توافق برواقعيت فوق‌الذكر به عنوان يك اصل تلاش كنند تا با ارتقاي جايگاه سازماني آموزش و پرورش در ساختار حكومتي، روند مديريت آينده در اين وزارتخانه نيز براساس ثبات سياست‌ها و روند مديريت ترسيم شود و به تدريج انبوه مشكلات اين دستگاه با اجراي برنامه‌هاي تحول آفرين ، مرتفع گردد و بارقه‌هاي اميد در دل معلمان پرتو بيفكند و كلاس و مدرسه را روشنايي و نشاط ببخشد.
ابتكار: زني که تاريخ را تغيير داد
«زني که تاريخ را تغيير داد»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم طيبه مروت است كه در آن مي‌خوانيد؛ تاثير شخصيت هاي علمي و فرهنگي در سرنوشت سياسي و فرهنگي يک جامعه، امري است که نه تنها در دنياي امروز، که از گذشته بر برنامه ريزان هر جامعه روشن بوده است. از اين رو، سلاطين جور از حضور چهره هاي تاثيرگذار فرهنگي در عرصه سياست و اجتماع جلوگيري مي کردند. تاثير حکومت ها در حضور اين شخصيت ها و رشد علمي، فرهنگي يک جامعه، بسيار قابل تامل است. نمونه بارز اين مهم، حمايت صفويه از علم و علما و رشد چشمگير علمي جهان تشيع در آن دوره است. اما گاه اين چهره هاي فرهنگي فراتر از سايرين در شکل گيري يک جريان، مکتب، مسلک و حتي يک دين در سطح يک جامعه موثرند. گاه اين اثرگذاري دامنه تاريخ را فرامي گيرد و اثر آن فراتر از يک دهه، سده و يا هزاره است.
از اين رو، چهره هاي مذهبي-فرهنگي بيش از چهره هاي علمي-فرهنگي، سياست هاي تنگ نظرانه حکام را تحمل کرده اند، زيرا کساني که براي حفظ يک ايدئولوژي حرکتي فرهنگي را آغاز مي کنند، در راه اثبات و تثبيت آن اولين چيزي را که نشانه مي روند، پايه هاي سياست هايي است که ريشه در مخالفت و معاندت با مباني اعتقادي آنان دارد، حال آن که شخصيت هاي علمي را مي توان در برهه اي از زمان در خدمت سياست درآورد. آن چه در شکل گيري اين رخدادها موثر است، رجعت فرهنگي جامعه و گذار يک اصل ثابت شده به دوره هاي پيشين فرهنگ است.
اين اتفاق، نشان از عميق نبودن لايه هاي فرهنگ مذهبي نيست، بلکه از تاثير سياست و قدرت در اضمحلال و انحراف گرايش هاي مذهبي و فرهنگي توده مردم خبر مي دهد. تاريخ پرتلاطم اسلام، عاري از اين واقعيت نيست. رحلت پيامبر(ص) سرآغاز يک رجعت ناميمون از فرهنگ اصيل اسلامي به دوره جاهلي بود. گرچه پوسته ظاهري اسلامي بر بدنه تفکرات جاهلي کشيده شد، اما جامعه اسلامي رفته رفته محتواي دستورات الهي و نبوي را دستخوش تغييرات بنيادين برگرفته از سياست حکام مي ساخت. اين جريان آرام آرام به شکل خطرناکي در کمتر از نيم قرن پس از رحلت پيامبر(ص)، اساس و ريشه فرهنگ اسلام را نشانه رفت، به گونه اي که از آن چه پيامبر(ص) به عنوان ارمغان وحي در اختيار مردم قرار داده بود، جز خاطره اي محو چيزي باقي نمانده بود. جريان هاي تاريخ سياسي اسلام که پس از شهادت علي(ع) و روي کار آمدن معاويه رخ داد، بيشترين تاثير را در عمق بخشيدن به اين اتفاق گذاشت.
آغاز حکومت يزيد همراه با کنار زدن پوسته فرهنگ اسلامي از بدنه بيمار آن بود. آن چه او آغاز کرد، مبارزه علني با دستورات پيامبر(ص) بود. اين رويداد، يک اتفاق سياسي صرف نبود، بلکه در پس آن يک جريان فرهنگي قرار داشت. قيام حسين بن علي(ع) در راه احياي دين نبوي، به همين منظور صورت گرفت. جبهه بندي همه کفر در برابر همه اسلام و شمار اندک ياران حسين (ع) نشان از عمق فاجعه دارد. شهادت امام حسين(ع) در حالي که هنوز صحابه پيامبر(ص) خاطره روايت او را در خصوص حقانيت خاندانش در خلافت و امامت فراموش نکرده بودند، بيش از پيش از گمراهي جامعه خبر مي داد. شهادت حسين(ع) اتمام حجت بر سياست حاکم بر فکر مردم بود، اما آن چه پس از آن مهم مي نمود، بيداري فرهنگي امت اسلام بود.
حضور زينب کبري(س) در واقعه عاشورا و پرچم داري کاروان حسين(ع)، صلابت، شجاعت و بهره مندي او از علم و... نکات برجسته اي بود که او را در پايه گذاري انقلاب دوم عاشورا کمک مي کرد.بي شک، هر انقلابي براي شکل گيري بايد از چند مرحله مقدماتي عبور کند تا به نقطه پاياني که هدف آن است، برسد. اولين گام زينب(س) در انقلاب دوم عاشورا که به حق مي توان از آن به عنوان "انقلاب فرهنگي عاشورا" ياد کرد، پرچم داري فکري اين جريان بود که بازگشت به مباني فکري نبوي و علوي را در دستور کار خود قرار داد. اهميت اين رويکرد از آن جاست که تا زماني که مبناي فکري يک جمع دستخوش بحران و انحراف باشد، به هيچ وسيله اي نمي توان از اصلاح آن سخن گفت; لذا اولين اقدام براي اصلاحات فکري، اصلاح در ريشه هاي فکري يک جامعه است.
گام مهم ديگري که پيام آور عاشورا را در راه پرفراز و نشيبش ياري کرد، ايراد خطبه هاي پرشوري بود که عاري از شعور حسيني نبود. اشاره به اصول دين، مذهب، انحراف هاي جامعه، تحريک احساسات مردم و بهره مندي از آن نکاتي است که در اين بيانات به چشم مي خورد و بي ترديد زينب(س) را در رسيدن به هدف مقدسش ياري رساند. اين خطبه ها در دو جايگاه مهم بيان شد; نخست بين مردم، در واقع اولين اشاره حضرت زينب(س) پايگاه مردم و اجتماع است زيرا بيشترين خسران از ضعف فرهنگ در جامعه عايد اين جمع شده است. جايگاه بعدي در دربار عبيدا... بن زياد و سپس يزيد است که در آخرين خطبه نتيجه لازم را به دست مي آورد و آن اعتراف به خطا از ناحيه يزيد است. اما زينب(س) اين اتفاق را پايان انقلاب خود نمي داند، بلکه براي تثبيت يافته هاي خود کار تبليغاتي گسترده اي را در قالب برپايي مجالس سوگواري و سفر به شهرهاي اسلامي چون قاهره، شام، مدينه... آغاز کرده و پيام عاشورا را همچنان گرم و پرشور به گوش همگان رساند. بدين سان زينب(س) را مي توان بنيان گذار انقلاب فرهنگي عاشورا دانست که هدايت فکري جامعه اسلامي به واسطه پيام رساني عاشورا نتيجه همه زحمات آن بانوي بزرگوار بود.
مردم سالاري: کارگر نام مقدسي ...
«کارگر نام مقدسي که نردبان ترقي فرصت طلبان مي شود» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم کوروش شرفشاهي است كه در آن مي‌خوانيد؛از روزي که توانستم خوب و بد را فرق بگذارم نامي از کارگر نبوده است اهميتي نداشت که همسايه ديوار به ديوارخانه مان کارگر باشد يا نباشد. وارد مدرسه که شدم انشاها از تعريف فصل بهار و تابستان شروع شد و بزرگترين انشايي که معلمان براي دانش آموزان مطرح مي کردند اين بود که در آينده مي خواهيد چه کاره شويد و من و همکلا سهايم با آب و تاب فراوان آرزوهايمان را در قالب دکتر، خلبان، مهندس، معلم و... شرح و تفسير مي داديم اما هرگز به خاطر ندارم که دانش آموزي شغل آينده خود را کارگري آرزو کرده و به رشته تحرير در آورده باشد. جالب آن که محله اي که در آن زندگي مي کرديم، وضع لباس پوشيدن، کالا هايي که در مغازه ها عرضه مي شد و حتي ميز و نيمکت هاي شکسته که دايم لباسهايمان را پاره مي کرد سر وضع مدرسه، همه و همه حاکي از آن بود که در محله اي کارگر نشين زندگي مي کنيم و صد البته شب هنگام بايد منتظر مردي مي شديم که به عنوان پدر و نان آور خانواده عمر خود را پاي کوره هاي آجر پزي، کارخانه هاي توليدي و از همين قبيل جاها براي حقوقي بخور و نمير معامله کرده است.
به خاطر دارم که هر گاه در خواندن درس کوتاهي مي کردم يا نمره بدي مي گرفتم از ترس کشيده هاي پدرم که با آن دست هاي پينه بسته کارگري از پتک هم سهمگين تر بود قبل از آمدن پدر به خانه زير پتو مخفي مي شدم و خودم را به خواب مي زدم اما پدر کارگرم دست بردار نبود و پس از آنکه چند کشيده محکم و قدري مشت و لگد حواله ام مي کرد ساکت در گوشه اي مي نشست و سپس با آرامش به طرفم مي آمد و دست هايش را جلوي صورتم مي گرفت و مي گفت «درس بخون، نکنه مي خواي مثل من يک کارگر بدبخت بشي و از صبح تا شب صد جور حرف درشت بشنوي» خلاصه اينکه امروز سال ها از آن روزها مي گذرد و من هر روز که مي گذرد بيشتر به حرف پدرم ايمان مي آورم.
امروز کارگران کمترين حقوق و دستمزد را دريافت مي کنند، قراردادهايشان سفيد امضا است، برخي افراد حق اعتراض هم ندارند، در حالي که قيمت کالاها و مسکن دقيقه اي بالا مي رود سالي يک بار دستمزد کارگر را افزايش مي دهند که آن هم در پاي يک ميز صبحانه با عده اي کارفرما معامله مي شود و صدها بدبختي ديگر که فقط گريبان کارگر را مي گيرد.
به مناسبت هفته کارگر با 30 روزنامه و هفته نامه تماس گرفتم و از مسوولانش خواستم که صفحه اي، نيم صفحه اي، يک چهارم صفحه اي يا ستوني به کارگران اختصاص دهند اما هرگز نتوانستم عرصه فرهنگ و رسانه را قانع کنم که کارگران ماه ها و سالها حقوق معوقه دارند و براي گرفتن اين حقوق با زن و بچه هايشان و مقابل ادارات، وزارتخانه ها و نهادها تجمع مي کنند اما به جايي نمي رسند و يازدهم ارديبهشت روز کارگر است و جالب اينکه براي روز کارگر نيز نمي توانند راهپيمايي داشته باشند و اگر مي خواهند دردهاي دلشان را در کشورشان فرياد بزنند بايد به خارج از شهر بروند و...
اصلا به ما چه ربطي دارد، کارگر يعني چه، همين قدر که هست و کارهاي سخت و طاقت فرسا را انجام مي دهد تا ناني به دست آوريم و به غفلت بخوريم کافي است.
صداي عدالت: پاسخي به بي شرمانه ترين درخواست...
«پاسخي به بي شرمانه ترين درخواست کشورهاي عربي از ايران»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي صداي عدالت به قلم مازيار آقازاده است كه در آن مي‌خوانيد؛ بر مبناي اخبار منتشره از نشست كميته عربستاني سرپرستي، نظارت و هماهنگي فدراسيون همبستگي كشورهاي اسلامي (ISSF)،با مسئولان سازمان تربيت بدني در تهران، مسئولان کميته عربستاني که براي هماهنگي درباره نحوه ميزباني کشورمان در دومين دوره بازي هاي کشورهاي اسلامي است، شروطي گذاشته اند که يکي از آنها قيد نشدن نام تاريخي " خليج فارس" در بيلبوردها و بروشورها و مدال هاي اين بازي ها است.
گويا آنها گفته اند که اگر ايران در بروشورها و مدال ها و ساير اقلام اين دوره از مسابقات ننويسد خليج ع.ر.ب.ي ، همه کشورهاي عربي مسابقات را تحريم خواهند کرد!
در صورت صحت اين خبر ، ذکر نکاتي لازم است که برخي از آنها خطاب به مسئولان کشورمان و برخي ديگر خطاب به کشورهاي فرومايه اي است که اين خواسته رذيلانه را مطرح ساخته اند:
1- نخستين پرسش از کشورهاي عربي مطرح کننده نام مجعول براي اين آبراه بين المللي اين است که تاريخ،حقوق بين الملل، سازمان ملل متحد و عرف بين المللي تا کنون نام اين آبراه را چه مي داند؟ پاسخ به اين پرسش تنها دو کلمه است :خليج فارس يا خليج ع. ر. ب. ي.
اگر نام رسمي اين آبراه در منابع ذکر شده خليج ع. ر. ب. ي است که ما بحثي نداريم و اگر اين موضوع صحت داشته باشد ما از همسايگان عرب خود عذر خواهي خواهيم کرد که بيش از 2500 سال اين نام را جعل کرده و نام ديگري روي آن گذاشته ايم .ما حتي به جاي تاريخ نگاران يونان باستان ،چين ،روم و... هم عذر خواهي خواهيم کرد که در کتاب ها و نقشه هاي خود نام اين خليج را سهوا يا عمدا جعل کرده و خليج فارس قيد کرده اند!
اما اگر پاسخ سوال ، "خليج فارس" باشد، آن وقت چه ؟ در اين صورت کشورهاي همسايه ما در کرانه هاي جنوبي خليج فارس چه جوابي براي ما دارند؟ آيا اين اقدام آنها يک تجاوز آشکار به هويت ملي و تاريخي منطقه نيست؟ و اگر هست اعراب همسايه ما انتظارشان از ما چيست ؟ يعني اگر خود آنها جاي ما بودند در مقابل تجاوز به هويت تاريخي و ملي شان ( که البته اگر داشته باشند) چه کار مي کردند؟
2- نکته اي ديگر که عموما از نظر گاه ها پنهان مي ماند اين است که اعراب همسايه کرانه هاي جنوبي خليج فارس به دليل آنکه هنوز بحث مليت آنها بر مبناي قوميت شان است، احساس ملي را درک نکرده اند . به بيان ديگر اعراب کرانه هاي جنوبي هنوز احساس يک کشور بودن ندارند و همبستگي هاي ناشي از اين احساس در ميان آنها نيست.آنها هنوز بر محور هويت قومي و قبيله اي خود حرکت مي کنند.کساني که با مباحث مربوط به مليت و تکوين تاريخي فرايند آن آشنا هستند به خوبي مي توانند فرق بين هويت ملي را با هويت قومي يا قبيله اي بفهمند.
بنابراين از اين جنبه مي توان حق را به اعراب کرانه هاي جنوبي داد چرا که آنها هنوز" هم سطح ما " به هويت ملي نرسيده اند .بنابراين نمي توانند احساس کنند که نام هاي تاريخي مهم براي يک "ملت" يعني چه؟
3- نکته ديگري که همسايه هاي جنوبي بايد به آن توجه کنند ، اين است که جمهوري اسلامي ايران در 30 سال گذشته و در تعامل با کشورهاي همسايه کرانه جنوبي خليج فارس (به طور خاص )و کشورهاي جهان اسلام (به طور عام) ، هويت ملي خود را برجسته نکرده و بيشتر تلاش کرده است بر هويت مشترک اسلامي تکيه کند.اين امر بسيار واضح تر از آن است که نياز به ادله داشته باشد، اما يکي از جلوه هاي مهم اين از خود گذشتگي، سياست ايران در قبال اسراييل و فلسطين بوده است به طوري که امروزه کار را به جايي رسانده که اعراب با دشمن خونين خود اسراييل عليه ايران همداستان شده اند و اين از طنزهاي تاريخ است که در حالي که جمهوري اسلامي ايران اين همه فشار جهاني را به خاطر دفاع از آرمان مردم فلسطين به جان خريده و مي خرد کشورهاي عربي که در نگاه اول موضوع فلسطين به دليل قرابت هاي نژادي،زباني و مذهبي به آنها نزديک تر است ،رو به سوي اسراييل برگردانده و عليه ايران با اسراييل تشريک مساعي و چاره جويي مي کنند.(بگذريم از اين بحث که بخشي از دلايل رسيدن وضعيت به اين نقطه سياست هاي بعضا اشتباهي بوده است که از سوي خود ما اعمال شده است).
بنابراين و در مقابل در پيش گرفتن چنين رويکردي حد اقل انتظار ما از همسايگان کرانه جنوبي خليج فارس و ديگر کشورهاي عربي اين است که اگر باري از دوش ما بر نمي دارند ؛لااقل به صورت ما چنگ نکشند.
4- همه مي دانيم که استفاده از اين نام مجعول و" من در آوردي " ابتدا در دهه 1960 و از سوي " جمال عبد الناصر" رهبراسبق " پر گو و کم آگاه " مصر بر زبان رانده شد و دليل آن مشکلي بود که با شاه سابق ايران داشت .از آنجا که شاه ايران در سياست منطقه اي خود به اسراييل تمايل داشت و روابط نزديکي با تل آويو برقرار کرده بود، عبدالناصر براي تسويه حساب با شاه و برانگيختن " لج " او نام خليج ع .ر .ب. ي را جعل کرد تا پاسخي به سياست هاي منطقه اي شاه بدهد.
اما نکته در اين جاست که اعراب کرانه هاي جنوبي خليج فارس که برخي از آنها تازه 10 سال بعد از دعواي شاه و عبد الناصر از صحاري خشک سر بر آورده و نام کشور بر روي خود گذاشته اند، اين عنوان را حتي پس از انقلاب اسلامي نيز که سياست منطقه اي ايران چرخشي 180 درجه اي داشت همچون " کوري که در تاريکي به يک عصا در مي آويزد " رها نمي کنند و وقاحت و رذالت را به جايي رسانده اند که در پايتخت کشور ما و چشم در چشم مسئولان ما دستور مي دهند که " شما هم بايد از نام جعلي استفاده کنيد" !
مقايسه کاربرد نام مجعول در دوران شاه سابق و دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي مويد اين نکته است که به کار بردن نام مجعول براي خليج فارس نه پاسخي به سياست هاي منطقه اي، بلکه دليلي ديگر دارد و آن دليل در واقع عقده گشايي تاريخي و هويتي در برابر کشوري است که اگر نبود شايد امروزه کشوري چون امارات يکي از استان هاي ماوراء بحار پرتغال مي بود.بنابراين به کار بردن نام مجعول در واقع عليه موجوديت ايراني ما است و دليلي ديگر در پشت آن نمي تواند باشد.
5- و نکته پاياني به مسئولان ورزش کشورمان اينکه اگر موضوع منتشره درباره درخواست گستاخانه مسئولان ورزشي کشورهاي عربي همسايه از ايران صحت داشته باشد، حتي اگر بازي هاي ورزشي کشورهاي اسلامي لغو شود و يا حتي با ديگر کشورهاي همسايه مان در آسياي مرکزي،قفقاز، آسياي جنوبي و...تورنمنت مشترک برگزار کنيم (که قرابت تاريخي با ما دارند) حتي نبايد لحظه اي در لغو اين بازي ها به خودمان ترديد راه دهيم.به نظر مي رسد زمان آن رسيده است که در روابط خود با کشورهاي عربي تجديد نظر جدي کنيم؛ سران عرب بارها و بارها ثابت کرده اند شايسته آن نيستند در تعاملات مان ، آنها را به عنوان مسلمان، مورد توجه ويژه قرار دهيم.
قدس: دورخيز نافرجام دشمن در مسير انتخابات
«دورخيز نافرجام دشمن در مسير انتخابات»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد؛رهبر معظم انقلاب روز گذشته در اجتماع پرشور هزاران نفر از پرستاران، معلمان و کارگران سراسر کشور، با اشاره به نقش تعيين کننده رأي و اراده مردم در قانون اساسي براي انتخاب مستقيم يا غيرمستقيم همه مسؤولان کشور، خاطرنشان کردند: «اين روند در تمامي سي سال اخير با قوت و قدرت ادامه يافته، اما دشمناني که منافع نامشروع آنان در ايران قطع شده است، با ناديده گرفتن يا انکار پديده مبارک و با ارزش حضور مردم در مديريت کشور، همواره تلاش کرده اند به انتخابات ايران خدشه وارد کنند.»
در نظامهاي سياسي مختلف جهان، انتخابات به مثابه زيرساخت دموکراسي مطرح مي باشد و کشورهايي که مردم سالاري در آنها حاکم است، با برگزاري انتخابات، شهروندان را در مشارکت سياسي که به منزله رفراندوم نظامهاي حاکم مي باشد، سهيم مي نمايند.
جمهوري اسلامي به عنوان يک نظام مردم سالار ديني، از بدو تأسيس تاکنون با برگزاري تقريباً هر سال يک انتخابات، مردم سالاري را در کامل ترين و واقعي ترين شکل خود به نمايش گذاشته است.
جوسازي در خصوص سلامت انتخابات، شائبه يک فرايند دمکراتيک معيوب را به معرض قضاوت مي گذارد و با پيشداوري، مخاطبان را با شبهاتي در اين زمينه مواجه مي کند. اين در حالي است که نظام جمهوري اسلامي از بدو پيروزي تاکنون با اهتمام به آراي عمومي در اداره کشور بر اساس مدل مردم سالاري ديني توانسته است با برگزاري انتخابات متعدد و متنوع، چهره اي دمکراتيک از نظام سياسي خود را در جهان به تصوير بکشد.
از آنجا که دشمنان اين نظام در حوزه هاي سخت افزاري افق مبارزات خود را نا اميد کننده ترسيم مي کنند و عملکرد گذشته خويش را شکست خورده مي بينند، تلاش دارند آرايش خصومت را از حوزه سخت افزاري به نرم افزاري تغيير دهند.
اولين گام دشمن در ورود به عرصه انتخابات، تلاش در جهت تحريم آن است تا با کاهش مشارکت آحاد جامعه و ايجاد حس بي تفاوتي در آنان، مشروعيت و مقبوليت نظام را با علامت سؤال جدي مواجه نمايد. اين تاکتيک نخ نما و راهبرد تکراري، همواره در آستانه هر انتخابات به عنوان يک کالاي بي رونق و فاقد متقاضي وارد بازار سياسي ايران مي شود.
بدخواهان جمهوري اسلامي بر اين باورند چنانچه گزينه تحريم مؤثر واقع شود، مي توانند با اتهام فقدان مقبوليت به نظام مقدس اسلامي، پروپاگانداي خويش را پيگيري کنند؛ اگرچه تاکنون جريانهاي سياسي با حضور در عرصه رقابتها و شهروندان با مشارکت حداکثري خود، بستر تحقق آن را از بين برده اند.
طبيعي است، آنها پس از ناکامي در اولين مرحله، گام بعدي را که تشکيک در سلامت انتخابات است، برمي دارند. اکنون دشمن ناچار است برگزاري رقابتهاي سياسي را در سپهر ادبيات انقلاب اسلامي نظاره گر باشد، لذا گزينه ترديد در انتخابات را رسانه اي مي کند تا بتواند آنچه را که در گذشته از دست داده است، از اين طريق به دست آورد.
تبليغ با رويکرد کاهش مشارکت مردم در انتخابات، يکي ديگر از ابزارهاي نرم افزاري دشمنان است که تلاش مي نمايند با اتهام زني به مسؤولان و ساختارهاي نظام، حضور مردم را کم رونق جلوه دهند و در صورت دست يافتن به اين خواسته، خروجي آن را رويگرداني شهروندان و کاهش مقبوليت جمهوري اسلامي وانمود سازند.
پر واضح است، کشور و نظامي نتيجه آراي شهروندان را تغيير مي دهد که به نقش مردم به عنوان پايه قدرت و بستر تحقق حکومت، باور و اعتقاد ندارد. انتخابات مخدوش در دوران پهلوي ها و سلف آنها قاجار، برآيند روح استبدادي و گسست پيوند بين حاکميت و مردم بوده است. به عبارت ديگر، در نظامهاي سياسي که مردم نه به عنوان عنصر تأثيرگذار و تعيين کننده، بلکه به عنوان رعيت از آنها ياد مي شود، زمامداران، انتخابات نمايشي برگزار مي کنند و از طريق احزاب دولت ساخته، صحنه مصنوعي رقابتهاي فرمايشي را فراهم مي نمايند تا بتوانند چهره ديکتاتوري خويش را تطهير نمايند.
در نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس اصل ششم قانون اساسي «امور کشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون تعيين مي گردد.»
اين شيوه منطقي و آرام براي کسب قدرت بر اساس رهيافتهاي قانون اساسي، همواره از کشورمان نمونه اي مثال زدني را به وجود آورده که براي اثبات انتخابات سالم به مکانيسم کنترلي نيازمند مي باشد.
بدين منظور براي تحقق فرآيندهاي دمکراتيک، ساز و کاري به نام شوراي نگهبان جهت صيانت از سلامت آراي مردم انجام وظيفه مي نمايد.
بدون شک، موضعگيري دشمنان در راستاي تحديد جايگاه ايران صورت مي پذيرد، زيرا آنها از نقش و ارتقاي جايگاه منطقه اي و جهاني ايران ابراز نگراني نموده، در تلاش هستند تا با ايجاد جنگ رواني بتوانند قدرت الهام بخشي جمهوري اسلامي را که اکنون کشورهاي اسلامي و جهان مستضعفان را درنورديده است، کم رنگ نمايند. گفتني است، در سال 2009 در کشورهاي پيراموني انتخابات برگزار مي گردد که خروجي انتخابات ايران، بر رقابتهاي سياسي آنها به دليل تأثيرپذيري از شعاع معنوي آموزه هاي انقلاب اسلامي انکارناپذير است، لذا جبهه استکبار به اميد تأثيرگذاري بر پروسه سياسي داخلي ايران جنگ گسترده رواني را عليه ساختار نظام تدارک ديده است.
واکنشهاي گذشته بدخواهان اين مرز و بوم قبل از انتخابات، با تبليغات گسترده و پيشنهاد حضور عنصر خارجي و ناظران بين المللي همراه بوده، ولي پس از حضور حماسي مردم و برگزاري انتخاباتي سالم، آنها را بر خلاف ميلشان ناگزير به اعتراف نموده است. خبرنگاراني که در آستانه حماسه سياسي مردم ايران براي پوشش خبري و يافتن سوژه هايي جهت تأمين هدفهاي خود راهي تهران مي شوند، در اعترافها و موضعگيريهاي پس از انتخابات، نه تنها حضور چشمگير شهروندان را نمي توانند منکر شوند، بلکه بر صحت و سلامت آن مهر تأييد مي زنند.
بدين ترتيب، شايسته است ملت بيدار و شگفتي ساز ايران اسلامي که همواره با خلق حماسه هاي متعدد در عرصه هاي گوناگون توانسته است پرونده شکست بدخواهان را سنگين نمايد، بار ديگر با پيروي از فرامين ولي امر خويش، با حضور گسترده و هوشمندانه و انتخاب آگاهانه، ضربه ديگري را بر دشمن وارد نمايد تا قدرت نرم افزاري اش را در مقابل صحنه جديد نبرد دشمن تثبيت نمايد.
آفرينش: تحقيق و پژوهش در محاق!
«تحقيق و پژوهش در محاق!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفريشن به قلم مسعود رفيعي طالقاني است كه در آن مي‌خوانيد؛اختصاص 1400 ميليارد تومان به بخش تحقيقات کشور از سوي مجلس شوراي اسلامي ، اگر چه روزنه اميدي بر وضع نه چندان مناسب تحقيقات علمي در ايران است، اما بدون شک تا محقق شدن رقم 3 درصدي در توليد ناخالص ملي و نيز دستيابي به قله هاي بلند علمي ، نخواهد توانست چيزي از موج انتقادات و اعتراض ها بکاهد . چه آنکه با نزديک شدن به پايان مهلت برنامه چهارم توسعه، تمامي انتقادات مطرح شده ، پيرامون عدم دستيابي به اهدافي است که در اين برنامه متصور بوده اند. اين در شرايطي است که در چند سال گذشته وضعيت تحقيقات علمي در کشور که به طور مشخص يکي از 8 شاخصه مهم در تدوين برنامه پنجم توسعه نيز مي باشد ، وضعيتي نامطلوب بوده و مجامع علمي کشور با طرح دغدغه هاي بسيار نيز نتوانسته اند در اين خصوص کاري از پيش ببرند. سهم پژوهش از درآمد ناخالص ملي سهم بسيار ناچيزي است و گفته ها همه گواه بر فاصله بسيارش با رقمي است که در برنامه چهارم توسعه به آن اختصاص يافته است.
علاوه بر محققان ، پژوهشگران و اساتيد دانشگاه ، اين مقامات و شخصيتهاي کشوري بوده اند که با طرح انتقادات خود بارها و بارها وضعيت تحقيقات در کشور را نابسامان قلمداد کرده اند و رقم تنها نيم درصدي ! توليد ناخالص ملي را آماري هشدار دهنده در راستاي رسيدن به اهداف برنامه هاي توسعه دانسته اند.
همه آنچه گفته آمد را در شرايطي بايد نگريست که در سند چشم انداز بيست ساله، جمهوري اسلامي ايران بايد در جايگاه نخست منطقه قرار گيرد. از ميان منتقدان جدي وضع تحقيقات در کشور و نيز آمار توليد ناخالص ملي مي توان به آيت الله هاشمي رفسنجاني اشاره کرد که تا کنون در سخنان مختلف نسبت به عقبگرد در حرکت به سمت اهداف برنامه توسعه اعتراض بسيار کرده است و از همين منظر دستيابي به اهداف چشم انداز بيست ساله را با خطرات جدي مواجه دانسته است .
اين در شرايطي است که همگام با وي ، کارشناسان علمي ، سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي نيز بر اين باورند که در حالي که مجريان برنامه توسعه از دستيابي به اهداف کوتاه مدت چهار ساله ناتوانند ، چطور مي توان اهداف چشم انداز بيست ساله را دنبال کرد و همه چيزرا در افق 1404 متصور بود . حال آنکه با فرارسيدن ايام انتخابات رياست جمهوري نيز مطالبات تازه اي قد بر مي افرازد و اينگونه است که براي چند ماه ، کشور در وضع انتخاباتي و تبليغاتي در عرصه رقابت کانديداها قرار مي گيرد. امسال علاوه بر هزار و 650 ميليارد تومان اعتبار عمومي بخش تحقيقات، يک درصد از درآمد شرکت هاي دولتي نيز به امر تحقيقات اختصاس يافته است اما کارشناسان معتقدند اين تنها مشکل بودجه نيست که مانع راه تحقيق علمي در کشور است. منتقدان وضع موجود مي گويند رسيدن به قله هاي علمي نياز به بودجه هاي تحقيقاتي، حوزه هاي آزاد علمي، امکانات و ريسک بالا دارد و نمي توان باور کرد که هر تحقيقي به فناوري تبديل شود ، اين اتفاق زماني رخ مي دهد که تزريق بودجه و قبول ريسک پذيري در امر تحقيقات در کنار هم بنشينند.
اين اما يک روي ماجراست و روي ديگر آن نکته اي است که محققان را به گلايه واداشته و آن نيست جز نرسيدن بودجه هاي تحقيقاتي به دست محققان و درافتادن اين بودجه ها در پيچ و خمهاي اداري و رانتي ! آمارهاي رسمي مي گويند از ميزان 830 ميليارد تومان بودجه پژوهش، تنها 160 ميليارد تومان در اختيار وزارت علوم قرار گرفته اند که از کل بودجه پژوهش که به سازمان هاي مربوطه در کشور تخصيص مي يابد، تنها 8/19درصد آن به وزارت علوم اختصاص يافته و بالغ بر 80 درصد آن نيز در اختيار ساير نهادها است. اما با اين حال وزارت علوم از کارکرد دانشگاهها و موسسات دولتي اظهار رضايت کرده و عملکرد کلي دانشگاه هاي کشور در چند سال اخير را با در نظر گرفتن بازده بالاي مقالات پژوهشي و نيروهاي انساني و همچنين انتشار بالغ بر پنج هزار مقاله معتبر ، قابل دفاع دانسته است.
دانشگاه آزاد اسلا مي نيز چشم انداز روشني در بخش تحقيق و پژوهش داشته و به عنوان مثال در سال گذشته قراردادي معادل 10 ميليارد تومان با بخش صنعت و پژوهش داشته است.از سوي ديگر بايد دانست که شرايط موجود، وضعيت محققان در کشور را نيز دچار اختلال کرده و بکارگيري محققان جهت تحقيقات، دربطن نهادهاي پژوهشي دولتي نمي تواند پاسخگوي احتياجات مالي آنها باشد .
بررسي ها نشان مي دهند که نداشتن امکانات مالي، پژوهشگران را بسوي کارهايي با ارزش مالي بالا سوق مي دهد و از بازدهي علمي آنها مي کاهد. از جهتي مشکل بودجه تنها مسئله و مشکل محققان به نظر نمي رسد بلکه نحوه مديريت پژوهش در کشور نيز دچار مشکلات عديده اي است. گاهي بودجه هست اما مديريت نيست که بتواند از اين بودجه ها در جهت مناسب استفاده کند و گاهي نيز بالعکس . پژوهشگران مي گويند در مديريت ها ، بيشتر روابط نقش اصلي را بازي مي کند و کمتر به سابقه علمي محققان اهميت داده مي شود. اين در حالي است که اگر در بخش مديريت از محقق و پژوهشگران برتر که قدرت مديريت نيز دارند استفاده شود به طور حتم نتايج بهتري در اين زمينه عايد کشور خواهد شد. اين نکته اما تا کنون بر بحران مديريت پژوهش در کشور نقطه پاياني نبوده و چون افرادي که به مديريت هاي پژوهشي گماشته مي شوند از پژوهش و مشکلات آن بي خبرند ، مشکلات اين بخش نه تنها حل نشده بلکه بر آن افزوده نيز گرديده است . مشکلاتي که سبب دلسردي پژوهشگران و محققان شده اند. بدين ترتيب بحران تحقيقات و پژوهش در کشور رو به فزوني است و بي آنکه نگاهي به برنامه هاي توسعه و سند چشم انداز بيست ساله داشته باشد در محاق سياستهاي ناکارامد فرو مي رود. چنانچه قرار باشد ايران رموز توسعه را بازگشايي کند ، تحقيق و پژوهش نخستين شاه کليد آن خواهد بود اما شرايط فعلي اين شاه کليد را در آستانه شکسته شدن قرار داده است.
دنياي اقتصاد: نقض غرض خصوصي‌سازي
«نقض غرض خصوصي‌سازي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دکتر سيد احمد ميرمطهري است كه در آن مي‌خوانيد؛در برنامه واگذاري سازمان خصوصي‌سازي طي شش‌ماه نخست امسال نام 130 شرکت ذکر شده است.
حوزه فعاليت اين شرکت‌ها بسيار متنوع است: از فعاليت‌هاي صنعتي، معدني و انرژي گرفته تا فعاليت در زمينه‌هاي بازرگاني و خدمات حمل‌ونقل. در عين حال، نام بانک‌هاي مهم تجاري دولتي نيز در دستور واگذاري طي اين ايام قرار دارد.
نخستين نکته مهم در اين زمينه که در حقيقت پيش‌شرط واگذاريها است، اين است که آيا بخش خصوصي توانمند براي خريداري سهام اين شرکت‌ها وجود دارد و به طور مشخص آيا بخش خصوصي ايران توانايي و انگيزه مشارکت در اين گستره متنوع و پرهزينه فعاليت‌ها را داراست؟ سرمايه‌گذاري جديد در برخي از اين صنايع بسيار پرهزينه است و برگشت سرمايه نيز به‌سرعت ميسر نيست؛ از اين رو بخش خصوصي‌اي که وارد اين حوزه‌هاي فعاليت مي‌شود، بايد آمادگي سرمايه‌گذاري درازمدت و ديربازده را داشته باشد.
نکته دوم آن که آيا در برخي موارد مانند بانک‌ها، خطوط هوايي يا برق، ترتيبات نهادي و مقرراتي لازم براي اصلاح ساختار مالي، اصلاح قوانين و مقررات اداره شرکت و نيز براي اصلاح ساختار بازار مربوطه تدوين شده است؟ روشن است که حتي در صورت تحقق واگذاريها باز هم تغيير مالکيت به تنهايي براي بهبود عملکرد اقتصادي کافي نيست و آنچه به همان اندازه و حتي بيش از آن مهم است اصلاحات نهادي با هدف رفع موانع ورود به بازار و خروج از آن است.
از سوي ديگر، در بسياري از اين شرکت‌ها و به‌خصوص بانک‌هاي دولتي ساختار هزينه‌هاي عملياتي کارآمد نيست؛ در مورد بانک‌هايي که در دستور کار واگذاري قرار گرفته‌اند، صرف‌نظر از حجم بالاي مطالبات مشکوک‌‌الوصول و وام‌هاي سوخت شده، به نظر مي‌رسد در سال‌هاي اخير ذخيره‌گيري كافي در مورد آنها صورت نپذيرفته و سهم سرمايه در ترازنامه بانک‌هاي دولتي به طور مستمر کاهش يافته است.
مواردي از اين دست نشان مي‌دهد که اگر خصوصي‌سازي اين گستره وسيع فعاليت‌هاي اقتصادي مورد نظر است بايد قبل از هر چيز توجه داشته باشيم که اگر مي‌خواهيم با اين سياست به افزايش کارآيي برسيم كه اين امر قبل از هر چيز مستلزم اصلاح ساختار شرکت‌ها و بازارها مي‌شود. وقتي در برخي از شرکت‌هايي که در دستور واگذاري قرار دارند، به‌عينه مي‌بينيم كه ساختار عملياتي و مالي در شرايط كنوني نامطلوب است و تجديد ساختار عملياتي ضرورت دارد، اقدام به خصوصي‌سازي، تنها صورت مساله و بار حل آن را از دولت به بخش خصوصي منتقل مي‌کند و مساله‌اي از اقتصاد ما حل نمي‌کند، مگر تامين تعهدات بودجه‌اي در زمينه واگذاري شرکت‌هاي دولتي. چاره درد اين شرکت‌ها عرضه سهام آنها بدون اصلاح ساختار و عملکرد نيست؛ اقتصاد ايران نيازمند اصلاحات ساختاري و نهادي و سياستي است.
گذشته از آن، خريداران اين سهام چه کساني‌اند؟ برخي موارد واگذاريها در ماههاي اخير به‌روشني نشانگر انتقال از بخش دولتي به بخش شبه‌دولتي بوده است. در حالي که همين بخش‌هاي شبه‌دولتي نظارت‌پذيري بسيار کم‌تري از بخش‌هاي دولتي کنوني دارند. آيا انتقال واحدهاي در شرف واگذاري به خارج از حيطه نظارت‌پذير به افزايش کارآيي مي‌انجامد يا حداقل‌هاي نظارتي کنوني را نيز در عمل حذف مي‌کند؟
بايد براي خصوصي‌سازي اهدافي مانند افزايش کارآيي و رقابت‌پذيري، آماده‌سازي براي حضور جدي و موثر در بازارهاي جهاني و... را قائل شد؛ چنان‌که ابلاغيه اصل 44 نيز چنين هدف‌هايي را در نظر گرفته است. اگر هدف بهبود و ارتقاي مديريت در واحدهاي مشمول واگذاري باشد، قطعا با واگذاري سهام بدون اصلاح ساختار و آن هم در موارد متعددي از «دولت» به «شبه‌دولت»، چنين امري قابل‌تحقق نيست. تنها آنچه تحقق مي‌يابد، رفع تکليف از دستگاه‌هاي دولتي در انجام الزامات قانوني خود خواهد بود.
سرمايه: اقتصاد غيرشفاف و درآمد پايين داخلي
«اقتصاد غيرشفاف و درآمد پايين داخلي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم حسين راغفر است كه در آن مي‌خوانيد؛سرانه سه ميليون و 600 هزار توماني يا حتي چهار ميليون و 500 هزار توماني توليد ناخالص ملي با توجه به جمعيت و ظرفيت توليد ملي کشور عدد پاييني است. از سوي ديگر توزيع اين درآمد نيز به شکل بسيار نامتوازني انجام مي شود.در حالي که در سال هاي اخير نظام توليد به شدت آسيب ديده و فضاي کسب و کار تحت تاثير نگاه سياسي همچنين سياست هاي تنش زاي دولت وضعيت کم رونقي را سپري مي کند، هر روز شاهد تعطيلي يا ورشکستگي بنگاه هاي توليدي هستيم.
شواهد حکايت از آن دارد که در حال حاضر توليد به يک فعاليت پرمخاطره و پرريسک در آمده است. اين شرايط باعث شده ظرفيت هاي توليد و اشتغال به شدت آسيب ديده و در حالي که مي توانستيم از فرصت تاريخي افزايش درآمدهاي نفتي بهترين استفاده را ببريم اما در عمل زمينه از دست رفتن فرصت هاي تحرک بخشي به ظرفيت هاي توليدي را فراهم کرديم.
از سوي ديگر يکي ديگر از نکات اساسي آن است که سوءمديريت کلان اقتصادي در کشور ما باعث شده تخمين پاييني نسبت به رقم واقعي توليد ناخالص ملي از سوي مراجع رسمي ارائه شود.
مطالعات ما نشان مي دهد بيش از 53 درصد مشاغل به صورت غيررسمي انجام مي شوند.از سوي ديگر بخش عمده اي از فعاليت هاي اقتصادي در کشور ما غيررسمي و زيرزميني است و در نتيجه اين دو عامل باعث مي شود رقم درستي از توليد ناخالص داخلي يا ملي ارائه نشود.
غيررسمي بودن 53 درصد از مشاغل به معناي آن است که اين گروه هاي کاري ماليات خود را پرداخت نمي کنند و از آنجا که قابل رديابي نيستند، سهمي که آنها در ميزان توليد ناخالص ملي دارند نيز مشخص نمي شود. اين پديده در عين حال نشانگر بيماري اقتصاد کشور ماست که باعث مي شود فعالان اقتصادي در کشور کمتر بتوانند در يک فضاي رقابتي فعاليت کنند.
همچنين مطالعات آماري ما نشان مي دهد 80 درصد شاغلان غير رسمي و خصوصي فقير هستند.اين بدان معناست که توزيع درآمد در بين بخش عظيمي از نيروي کار به صورت بسيار نامتوازن و نابرابر انجام مي شود.تجربه ثابت کرده بين توزيع عادلانه درآمد و بازار کار ارتباط تنگاتنگي وجود دارد.
در حالي که بازار کار کشور ما داراي ضعف هاي ساختاري و اساسي است که بخش عمده آن به قانون کار و شرايط نامطلوب اقتصاد کلان برمي گردد، طبيعي است بايد انتظار توزيع نامناسب درآمد در کشور را داشت.
از سوي ديگر بازار کار مناسب مي تواند به ارتقاي سطح توليد و متعاقب آن افزايش توليد ناخالص ملي بينجامد بنابراين بازار کار نامناسب در کشور، به تضعيف بيشتر فضاي توليد و سطح درآمد ناخالص ملي مي انجامد و ضمن اينکه در سطح توزيع درآمد نامتوازن عمل مي کند در سطح افزايش درآمد ناخالص ملي نيز تاثير منفي مي گذارد.
در انتها آنکه دولت ها به عنوان سياستگذار کلان، نقش اساسي را در بهبود فضاي کسب و کار و توليد دارند. اما دولت نهم در اين خصوص نشان داده بيشتر زمينه از دست رفتن فرصت ها را فراهم آورده است.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
حضور مسئولان لشکری و کشوری در راهپیمایی روز قدس (عکس) چالش‌های ایمنی جاده‌ها در استان اصفهان/ تحلیل تصادفات و نیاز به اصلاحات زیرساختی انجام ۳.۵ میلیون نفر سفر دریایی تاکنون/ سوار قایق‌های غیرمجاز نشوید فریاد تشنگی در کوت عبد الله (خوزستان) / باز کردن شیر آب ، یعنی آب زردرنگ، بوی تعفن و طعم گل و لای بلومبرگ: توقف ۱۱ نفتکش حامل نفت ایران در نزدیکی مالزی؛ نشانه‌ای از کند شدن روند انتقال به چین؟ پاسخ محکم وزیر اطلاعات به تهدید دشمنان آیا هوش مصنوعی جای انسان را می گیرد؟ (پاسخ خود هوش مصنوعی) ثبت بیش از ۲۴ هزار تخلف رانندگی توسط بازرسان نامحسوس ترافیکی حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت وزیر نفت: کاهش صادرات نفت ایران، خیال خام است لود؛ سامانه دفاع هوایی کم هزینه ایرباس برای مقابله با پهپادهای انتحاری(+عکس) عراقچی: به نیات طرف مقابل شک داریم لامبورگینی جالپا؛ فقط 410 دستگاه در جهان(عکس) مرسدس بنز W111 280SE کابریولت؛ این یک جواهر متحرک است! (عکس) گلف MK2، با تم شوالیه تاریکی و لمس هوش مصنوعی! (عکس)