پزشکی قانونی: افزایش ۱۱ درصدی قصور پزشکی

رییس پزشکی قانونی کشور از تشکیل بیش از ۲۲ هزار پرونده مرتبط با قصور پزشکی در سال ۹۸ خبر داد.

به گزاش ایلنا، عباس مسجدی، رییس پزشکی قانونی کشور در حاشیه افتتاح ساختمان اداره کمیسیون‌های پزشکی کشور در جمع خبرنگاران گفت: پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مطرح می‌شود بحث پیشرفت و عدالت در جامعه است.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه قضایی رسیدگی به پرونده‌ کمیسیون‌هاست و با توجه به اینکه آمار قابل توجهی در سال ۹۷ و ۹۸ در خصوص پرونده‌های تشکیل شده در کمیسیون‌ها داشتیم نیاز به یک فضای فیزیکی قابل توجه بود.

وی با اشاره به افتتاح ساختمان کمیسیون پزشکی استان تهران در ایام دهه فجر گفت: کمیسیون مرکزی پزشکی که امروز ساختمان آن را افتتاح می‌کنیم در حقیقت برای این منظور در نظر گرفته شده است که از تمام استان‌ها در خصوص پرونده‌های مرتبط با کمیسیون‌های پزشکی به این مرکز مراجعه کنند و یک محیط مناسب برای کارشناسان و پزشکان و ارباب رجوع‌ها داشته باشیم.

رییس پزشکی قانونی کشور درباره آمار پرونده‌های تشکیل شده در کمیسیون‌های پزشکی گفت: در سال ۹۷، ۲۰ هزار پرونده در خصوص قصور پزشکی در این کمیسیون‌ها تشکیل شده است که قصور پزشکی در ۴۶ درصد این پرونده‌ها به اثبات رسیده و مابقی تبرئه شده‌اند.

وی ادامه داد: در سال ۹۸ تاکنون نیز بیش از ۲۲ هزار پرونده در خصوص قصور پزشکی در کمیسیون‌های پزشکی تشکیل شده است که رشد پنج درصدی نسبت به سال‌ گذشته داشته و همچنین ۱۱ درصد قصور پزشکی نیز افزایش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: پزشکان با رعایت اخلاق حرفه‌ای و توجه به کار می توانند میزان پرونده‌های تشکیل شده در کمیسیون‌های پزشکی را کاهش داده و به حفظ جایگاه پزشکی کمک کنند ما در خصوص کاهش پرونده‌های قصور پزشکی نیز اقداماتی را انجام داده‌ایم از جمله اینکه با دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت در این خصوص نیز تفاهم‌نامه امضا کردیم تا با درس گرفتن از قصور پزشکی که در گذشته صورت می‌گرفته بتوانیم از قصور پزشکی پیشگیری کنیم همچنین رعایت اخلاق حرفه‌ای و ارتباط مناسب و موثر با بیمار می‌تواند نسبت به کاهش قصور پزشکی موثر باشد.

مسجدی در پاسخ به این سئوال که آیا جرایم در نظر گرفته شده برای پرونده‌های قصور پزشکی بازدارندگی لازم را دارد، گفت: رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرای جرائم پزشکی اجرا می‌شود و قطعا احکام در نظر گرفته شده بازدارندگی لازم را دارند اما چنانچه مولفه‌های که ذکر شد عملیاتی نشود این روند رو به رشد خواهد بود مضاف بر اینکه مردم حق دارند در حوزه پزشکی بهترین خدمات را دریافت کنند.