رییس اداره حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست تهران گفت: بیشترین میزان تصرفات در مناطق حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در استان تهران مربوط به بخش لواسانات و محدوده‌ای از شمال شرق استان تهران است که شامل پارک ملی خجیر و سرخه حصار می شود.

علی امراللهی مجد در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان اینکه اداره منابع طبیعی متولی اراضی ملی است و آمار دقیق‌تری از میزان تصرفات عرصه‌های طبیعی دارد، اظهار کرد: بیشترین میزان تصرفات و پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری و کوه‌خواری در مناطق حفاظت شده استان تهران که تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست هستند در محدوده‌ای از پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار و بیشتر در بخش لواسانات اتفاق می‌افتد.

وی در ادامه درباره میزان رفع تصرف مناطق حفاظت شده استان تهران طی سال جاری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه فرایند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری و رفع تصرف اراضی زمان‌بر و طولانی و گاهی ممکن است رسیدگی به پرونده‌ای یک سال، دو سال یا چندین سال طول بکشد بنابراین در طول سال هم تصرف اراضی توسط اشخاص و هم رفع تصرف صورت می‌گیرد یعنی شاید از ابتدای سال جاری چندین مورد رفع تصرف وجود داشته باشد که پرونده‌های آن‌ها مربوط به سنوات گذشته باشد. از این رو بهتر است بگوییم که زمین‌خواری به صورت جاری و یومیه اتفاق می افتد و میزان شدت و حدت آن متغیر است.

امراللهی با اشاره به اینکه متولی حفاظت از اراضی ملی اداره منابع طبیعی است، اظهارکرد: تصرف غیر قانونی عرصه‌های طبیعی زمانی است که شخصی بدون داشتن هیچ‌گونه مالکیتی اقدام به تصرف و فعالیت در عرصه‌های ملی و طبیعی می‌کند بنابراین ماموران دستگاه‌های اجرایی و نهادهای متولی به محض مشاهده موارد زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی و طبیعی از آن گزارش تهیه می‌کنند و برای رفع تصرف آن پرونده تشکیل می‌شود.

رییس اداره حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست تهران ضمن بیان اینکه براساس تبصره 1 ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، ادارات منابع طبیعی متولی رفع تصرف اراضی ملی هستند، گفت: مناطقی که براساس موضوع بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تحت ‌عنوان مناطق چهارگانه شناخته می‌شوند، تحت مدیریت ادارات کل محیط زیست استان‌ها هستند. از این رو ماموران ما درصورت مشاهده فعالیت شخصی خارج از محدوده‌های قانونی تعریف شده برای شهر، روستا و سایر مناطق، آن را به اداره منابع طبیعی گزارش می‌کنند چراکه مرجع تشخیص مستثنیات از اراضی ملی نیز ادارات منابع طبیعی هستند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه زمین‌خواران و متصرفان ادعای مالکیت می‌کنند، ادارات منابع طبیعی باید براساس نقشه‌های مستثنیات از اراضی ملی مشخص کنند که عرصه مورد نظر جزو مستثنیات از اراضی ملی و در تملک شخص است یا خیر. درصورتی که مشخص شود شخص زمین‌خوار است و اراضی ملی را تصرف کرده است اداره منابع طبیعی می‌تواند بر حسب آنچه در قانون ذکر شده شخص متصرف را تحت پیگرد قضایی قرار دهد تا در نهایت مراجع قضایی نیز اقدام به صدور رای مبنی بر اعاده وضع سابق یا رفع تصرف کنند که پس از اعلام آراء اجرا و با متصرف برخورد می‌شود.

رییس اداره حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست تهران در پاسخ به این پرسش ایسنا که منظور از «زمین‌خواری قانونی» چیست و آیا در استان تهران مواردی از این دست پیش آمده‌ است؟ اظهار کرد: اصولا این گونه مسائل در حواشی یا محدوده‌های اراضی کشاورزی اتفاق می‌افتد. گاهی پس از اینکه افرادی که دارای زمین‌های کشاورزی بوده‌اند و روی آن فعالیت می‌کردند، از دنیا رفته‌اند، زمین‌های آنان مدتی رها شده و بستگان آنان پس از گذشت زمانی بر این زمین‌های رها شده ادعای مالکیت می‌کنند. از این رو با توجه به فاصله زمانی که این عرصه‌ها رها شده و فعالیتی روی آن‌ها انجام نشده است، اداره منابع طبیعی باید از روی نقشه مستثنیات از اراضی ملی و پلاک کشی‌ها مشخص کند که عرصه‌های مورد نظری که اشخاص بر مالکیت آن‌ها ادعا می‌کنند جزو اراضی ملی یا مستثنیات از اراضی ملی است یا نه.

امراللهی در پایان گفت: در استان تهران نیز مواردی از این دست پیش آمده است که عرصه‌های طبیعی متعلق به اشخاصی بوده‌اند اما به‌دلیل اینکه مدتی رها شده و شخصی ادعای مالکیت بر آن‌ها نکرده است جزو اراضی ملی لحاظ شده‌اند. همچنین مواردی نیز وجود دارد که اشخاص به طمع تصرف روی عرصه‌های طبیعی فعالیت کرده‌ و اقداماتی انجام داده‌اند.