به گزارش عصرایران به نقل از دویچه وله، خانم ها "کریستینه لامبرشت" وزیر دادگستری و "فرانسیسکا گیفای" وزیر امور خانواده (هر دو از حزب سوسیال دموکرات) در آلمان مدت‌ها تلاش داشتند پیشنهاد خود را به کرسی بنشانند اما هر بار از سوی وزیران دو حزب دموکرات و سوسیال مسیحی رد می‌شد. حال ائتلاف سه حزب دولت آلمان در مورد سهمیه‌بندی برای زنان در مشاغل کلیدی هیئت‌های مدیره به توافقی الزام‌آور دست یافته‌اند.

هم‌اکنون توافق مشابهی در مورد هیئت‌های ناظر وجود دارد.

شرح عکس: فرانسیسکا گیفای، وزیر امور خانواده آلمان از حزب سوسیال دموکرات

کریستینه لامبرشت، وزیر دادگستری، روز جمعه پس از توافق در کارگروه مأمور از سوی کمیسیون ائتلاف دولتی گفت که در هیئت مدیره‌های شرکت‌هایی که در بورس به ثبت رسیده‌اند یا شرکت‌های مشابه با بیش از سه عضو، باید در آینده یک عضو آنها زن باشد.

او افزود برای شرکت‌هایی با مشارکت بیش از نصف دولت فدرال، بر سر سهمیه دستکم ۳۰ درصدی در هیئت‌های ناظر و مشارکت حداقلی در هیئت‌های مدیره توافق شده است.

در مورد نهادهای عمومی مانند بیمه‌های عمومی و بیمه‌های بازنشستگی و حوادث و نیز نهاد فدرال امور کار و بیمه‌های اجتماعی، حداقلی از مشارکت زنان در هیئت‌های مدیره و مشاغل کلیدی در نظر گرفته شده است.

نتایج این کارگروه قرار است هفته آینده به جلسه سران احزاب ائتلافی برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه شود. پس ازآن، این طرح به رأی کمیسیون تخصصی گذاشته خواهد شد و کوتاه بعد، کابینه دولت آن را تصویب خواهد کرد.

پیش از این چندین عضو دو حزب دموکرات و سوسیال مسیحی آن را رد کرده بودند. پتر آلتمایر از حزب دموکرات مسیحی و وزیر اقتصاد از مخالفان اصلی بوده است. اما اخیرا به طور غیرمنتظره مارکوس زودر، رئیس حزب محافظه‌کار سوسیال مسیحی، حزب حاکم در ایالت بایرن، موافقت خود را با آن اعلام کرد.

به کرسی نشاندن سهمیه زنان، با پیگیری و قدرت استدلال

فرانسیسکا گیفای، وزیر امور خانواده آلمان ضمن خشنودی از این توافق گفت که این موفقیت حاصل همکاری بسیاری از زنان فعال در حوزه‌های جامعه مدنی، اقتصاد، علم و فرهنگ بوده که با "پیگیری تمام و قدرت استدلال و اقناع" به دست آمده است.

گیفای افزود: «این یک موفقیت تاریخی است. ما بدین گونه به جلسه‌های هیئت‌های مدیره بدون زن در شرکت‌های بزرگ پایان می‌دهیم.» او گفت که تعیین سهمیه برای زنان ضرورت دارد "زیرا داوطلبانه کاری از پیش نمی‌رود و برای پیشبرد کار به دستورالعمل نیاز است.»

خانم آنِتِه ویدمان مائوتس، وزیر مشاور و رئیس هیئت زنان در دو حزب دموکرات و سوسیال مسیحی، با توافقی که صورت گرفت گفت مانع مهمی از سر راه تصویب دومین قانون جایگاه کلیدی زنان برداشته شده است و این امر نشان می‌دهد که "تیم‌های مختلط نسخه موفقیت‌آمیزی هستند، آنهم نه تنها برای زمان‌های بحران‌ها".