نگاهی به تعدد دستگاه‌های عریض‌و‌طویل نظارتی سنواتی و فقدان كارایی آنها در تأثیرگذاری بر روند مطلوب اقتصادی حكایت از آن دارد كه تاكنون بیراهه رفته‌ایم و نخست باید قطار اقتصاد را به ریل بازگرداند بعد به فكر نظارت بر چگونگی راه‌اندازی را‌ه‌آهن برآمد.

سه طرح و لایحه در روزهایی که همه سرگرم لایحه بودجه شدیم، در مجلس فرایند تصویب را طی می‌کند. طرح اصلاح نظام جامع حسابداری و حسابرسی کشور، طرح نظارت بر حسابرسی و لایحه تشکیل سازمان تنظیم مقررات حسابرسی کشور که از بطن آنها انحلال جامعه حسابرسان برداشت می‌شود.

به گزارش شرق؛ تدوین‌‌کنندگان این طرح‌ها و لایحه مدعی هستند عمدتا فسادها در شرکت‌هایی اتفاق افتاده که توسط مؤسسه حسابرسی خصوصی حسابرسی شده، درحالی‌که غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است: اتفاقا بزرگ‌ترین فسادهای کشف شده عمدتا در بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی «پرونده سه‌هزار میلیارد در بانک ملی‌، صادرات‌، تخلفات ارزی در بانک ملت و پرونده بابک زنجانی در نفت و پتروشیمی و تخصیص ارزهای دولتی در بانک مرکزی» صورت گرفته که متولی حسابرسی آنها «مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی نبوده اند. اگرچه پرونده‌های مجرمان و مفسدان اقتصادی نشان داده که پرونده‌های آنان به گزارش حسابرسی ارتباطی نداشته قرار بوده به آنها تسهیلات و امکانات به هرطریق ممکن حتی با گزارش حسابرسی یا بدون گزارش حسابرسی داده شود.

او اظهار کرد: در شرایطی كه ساختار اقتصادی كشور دچار مشکلات عمده شده و د‌رحالی‌كه هر‌روزه قوه قضائیه اخبار فساد اقتصادی آقایان و آقازاده و برخی نمایندگان مجلس «با قید سابق و اسبق» را اعلام می‌کند و بخشی از آنها به‌عنوان مجرم اقتصادی راهی زندان شده‌اند،‌ برخی از نمایندگان مجلس ظاهرا نگرانی و دلواپسی خاصی نسبت به حرفه حسابرسی و نظارت بر این حرفه را به‌عنوان دغدغه اصلی خود تلقی كرده‌اند. این در حالی است که الی‌ماشاء‌الله نهاد نظارتی در کشور وجود دارد که در ایفای وظایف و مسئولیت‌های خود منفعل هستند و عملا خود نیز نظارت نیاز دارند.

دوانی توضیح داد: حسابرسی بخشی از ابزارهای اقتصادی كشور در برقراری نظام شفاف‌سازی، پاسخ‌گویی و مسئولیت اجتماعی است اما كدام عاقل اقتصادی است كه نداند با حسابرسی به‌تنهایی نمی‌توان به مقابله فساد اقتصادی شتافت؟! بازشناسی تجارب جهانی در عرصه جهانی‌شدن كه ما هم بخشی از آن تلقی می‌شویم، اعلام کرده «حسابداری علم مهندسی ساخت‌وساز مالی و حسابرسی علم مهندسی نظارت بر این ساخت‌وساز مالی است». با چنین تعریفی قبل از ورود به بحث نظارت باید ساختمان و ساخت‌وساز مالی كشور را كه دچار آسیب‌های جدی شده یا بازسازی یا در صورت امكان به نوسازی آن اقدام كرد؛ چراكه در غیر این صورت نه‌تنها حسابرسان خصوصی كه حسابرسان دولتی هم از ایفای وظایف حرفه‌ای خود عاجز خواهند بود.

حسابرسان از فساد بری نیستند
او با بیان اینکه بیش از 40 سال در حوزه مدیریت، حسابداری و حسابرسی سابقه دارم، تأکید کرد: با اتكا به شواهد و مستنداتی كه قابل اعتنا هستند، ادعا دارم در جامعه‌ای كه بنا به اظهار بسیاری از دولتمردان و مسئولان فساد لجام‌گسیخته ساختاری و نهادینه شده، نمی‌توان از نهادهای حرفه‌ای انتظار داشت در سلامت مالی باشند؛ چراكه حسابرسان هم فارغ از مسائل حرفه‌ای در همین جامعه‌ای كه مصیبت مالی و فساد دامن‌گیر آن است، رشد و نمو می‌كنند.

حساب‌خواهی از مسئولان شروع شود
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران متذکر شد: شعارهای پرطمطراق بیت‌المال، بیت‌الناس، اخلاق و پاك‌دستی برخاسته از سازوكارهایی است كه درحال‌حاضر در اجتماع و اقتصاد به فراموشی سپرده شده‌اند. ما نمی‌توانیم در فضایی آرمانی و به قولی «هپروتی» زندگی و بر این اساس تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کنیم. در کشوری که در یک ماه 40 میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور را به اشخاص و نهادهایی مشابه «حاج قربانعلی و امید جان» واگذار کرده که امروز معلوم شده آن ارزها را بازنگردانده‌اند، باید اول درصدد شفاف‌سازی و حساب‌خواهی مسئولان برآمد و شایسته‌سالاری را در حاکمیت برقرار کرد تا با تسبیح و محاسن نتوان ادعای تعهد کرد!

او افزود: آرای صادرشده محاکم قضائی کشور در دو سال اخیر بطلان پاک‌دستی معنوی و سابقه قبلی افراد مدعی را اثبات کرده و نشان داده حسابرسی وقتی می‌تواند در مأموریت اصلی خود که شفاف‌سازی و اعتباربخشی است، موفق شود که یک نهاد قضائی مستقل نیز از آن پشتیبانی کند؛ بنابراین قبل از ورود به بحث نهاد نظارتی حسابرسی موضوع نهاد ناظر مستقل بر مقامات و مسئولان باید مدنظر قرار گیرد. به گفته دوانی دولتی كه در تأمین حداقل معیشت زندگی و نظارت بر نرخ نان روزمره مردم عاجز شده، چگونه انتظار دارد نهاد نظارتی بر حرف حسابرسی، پزشكی و وكالت به‌درستی كار كند؟

انتصابات گروهی مدیران دولتی به‌عنوان حسابدار
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران اظهار کرد: مگر آن روزی كه به لطف ماده واحده «استفاده از خدمات تخصصی حسابرسان ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» انبوهی از مدیران دولتی را به‌عنوان حسابدار رسمی منصوب كردند، نمی‌دانستند این انتصابات راه به ناکجاآباد دارد؟! او یادآور شد: نمایندگانی كه در بدو ورود به مجلس غوغای وام تأمین مسكن و اتومبیل دارند‌، نمی‌دانند كه حسابداران رسمی هم خود در این دغدغه به سر می‌برند و نمی‌دانند با حق‌الزحمه‌هایی كه نسبت به 45 سال پیش قابل‌مقایسه نیستند، نمی‌توان انتظار صدور گزارش‌های حسابرسی باكیفیت داشت؟!

بی‌منزلتی ناظران
دوانی خاطرنشان کرد: شایسته بود نمایندگانی كه دغدغه حسابرسی و نظارت مالی كشور را دارند؛ نخست از چون‌و‌چرایی بی‌منزلتی حرفه حسابداری و حسابرسی سؤال می‌كردند، بعد به فكر طرح و اصلاح وضع موجود برمی‌آمدند؛ چرا‌كه بدون شناخت موضوع و چارچوب اولیه امكان اصلاح واقعی وضع موجود، امکان‌پذیر نیست. او عنوان کرد: نگاهی به تعدد دستگاه‌های عریض‌و‌طویل نظارتی سنواتی و فقدان كارایی آنها در تأثیرگذاری بر روند مطلوب اقتصادی حكایت از آن دارد كه تاكنون بیراهه رفته‌ایم و نخست باید قطار اقتصاد را به ریل بازگرداند بعد به فكر نظارت بر چگونگی راه‌اندازی را‌ه‌آهن برآمد.

قابل توجه آقایان و خانم‌های نماینده
دوانی گفت: قابل‌توجه آقایان و خانم‌های نماینده. كشور در شرایطی خاص به سر می‌برد و موج ناامیدی و بی‌اعتمادی به مسئولان، كشور را فراگرفته و هر‌روزه نیز عملكرد نادرست دستگاه‌ها این وضعیت را تشدید کرده؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنم از ارائه راهكارهای مقطعی، جوسازی سیاسی و طرح مباحثی كه بحران كنونی را تشدید می‌کند، پرهیز کنند با تأنی و تدقیق با خبرگان مسائل درصدد شناسایی آسیب‌های اقتصادی و سپس راهكار مناسب برآیند؛ چراكه مدت‌هاست شعار «نظارت مرد پس زنده‌باد نظارت» بر دستگاه‌ها و نهادها و بخش اقتصاد كشور حاكم شده است.

او اضافه کرد: اگرچه آنچه امروز به‌عنوان تفكیك وظایف تصدی‌گری و وظایف حاكمیتی دولت در حوزه حسابرسی مطرح است، نكته مثبت و تأمل‌برانگیزی است اما نباید در پوشش این طرح سیطره دولت را بر نهادهای حرفه‌ای تا بدان‌جا پیش برد كه همه اهالی مملکت متبوعه كارمند دولت تلقی شوند.

این کارشناس حسابرسی تأکید کرد: جامعه حسابداران كشور با بیش از 1.5 میلیون نفر شاغل و 500 هزار دانشجوی رشته حسابداری عملا درحال‌حاضر كادر سلامت مالی و ابزار اصلی دولت در تأمین درآمدهای مالیاتی بوده، زیرا بنا به اظهار مقامات مالیاتی 80 درصد مالیات كشور را 20 درصد مؤدیان پرداخت می‌كنند كه 90 درصد این 20 درصد هم شركت‌هایی هستند كه توسط «حسابداران رسمی» حسابرسی می‌شوند؛ بنابراین كمی دوراندیشی می‌تواند نگرانی و دغدغه‌هایی را كه گاهی بی‌مورد هستند، مرتفع کند. نگاهی به تجارت كشورهای با اقتصاد رفاه اجتماعی و سلامت اقتصادی در این راستا می‌تواند ما را در رسیدن به سر منزل مقصود راهنمایی كند.