‌تصویب نهایی قانون «اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست‌های کلی اصل 44» موجب شد تا موجی از نگرانی در میان جامعه وکلا ایجاد شده و در سوی مقابل نیز بسیاری، حذف ظرفیت از آزمون‌های وکالت را دستاورد این مصوبه تلقی کنند. آن‌قدر دو سوی ماجرا از حقیقت دور بودند که ترجیح، سکوت در این باب بود؛ اما نگرانی زایدالوصف برخی همکاران من را بر آن داشت تا نکاتی را در این باب متذکر شوم:‌ 1- هرچند کسب‌وکار امری مثبت بوده؛ اما تلقی کسب‌وکاری صرف از وکالت را نه به نفع مردم می‌دانم، نه حاکمیت، نه وکلا و نه حتی داوطلبان آزمون وکالت.

بدیهی است که بسیاری از امور مانند آموزش، طبابت، پژوهش، قضاوت و وکالت می‌توانند و باید منشأیی برای کسب درآمد و تأمین معاش باشند؛ اما انتخاب این مسیر یا نگاه به آن با تلقی صرفا کسب‌وکار‌مدارانه برخلاف روح این حِرَف و جایگاه آنها در زندگی انسان‌هاست.

تنها در صورتی می‌توان یک بال از فرشته عدالت را با نگاه کسب‌وکار‌محور نگریست که بتوان بال دوم (قضاوت) را نیز با همان نگاه تحلیل کرد. 2- موضوع تعیین ظرفیت یا مشخص‌کردن سقف برای آزمون وکالت، مسئله‌ای است که نه از نگاه کسب‌وکار‌مدارانه بلکه از نگاه نیازمدارانه و قابلیت آموزش‌مدارانه ریشه می‌گیرد.

بی‌شک ارائه خدمات حقوقی به مردم و امین جان و مال و ناموس و اطلاعات محرمانه و حریم خصوصی مردم‌ شدن، در گرو احراز وثاقت، امانت، تخصص و بسیاری ویژگی‌های دیگر در وجود فرد متقاضی بوده و از سوی دیگر نیز مستلزم وجود شرایط لازم برای آموزش و رشد مناسب پذیرفته‌شدگان آزمون است. بدیهی است همان‌گونه که نمی‌توان در یک کلاس دانشگاه بدون سقف، دانشجو پذیرفت و نظام تعلیم و تربیت را صرفا از دریچه درآمد آتی دانشجویان یا بدتر از آن استادان دید، نمی‌توان بدون سقف نیز کارآموز وکالت پذیرفت؛ چراکه در‌این‌صورت عملا امکان نظارت، آموزش و تربیت این پذیرفته‌شدگان در محاکم و کلاس‌های آموزشی و پرونده‌های حقوقی وجود نخواهد داشت.

3- متأسفانه نظام آموزش حقوق در کشور، رنج‌های بی‌شماری دارد. جذب بی‌رویه و بدون مبنای دانشجو بدون نیاز‌سنجی، استعداد‌سنجی و... آموزش بی‌کیفیت، متن‌محور، نمره‌محور و نامناسب دانشجو و ایجاد توقع در میان فارغ‌التحصیلان که غالبا نیز به دنبال یکی از جذاب‌ترین موقعیت‌های کاری پس از فراغت از تحصیل هستند؛ از‌جمله این رنج‌هاست که باید برای حل آنها چاره فوری اندیشید. در تصمیم‌گیری‌های عمومی نباید حل یک بیماری یا مشکل را به واسطه سرایت‌دادن آن به مراحل یا افراد بعدی سخت‌تر کرد که بدون‌شک آسیب وکیل بی‌صلاحیت از فارغ‌التحصیل بی‌صلاحیت به‌مراتب بیشتر است.

4- اصل موضوعِ قراردادن نصاب پذیرش علمی به جای ظرفیت، امری مطلوب است که در صورت وجود شرایط و امکانات آموزش و تربیت متقاضیان، امری ممکن خواهد بود. در نتیجه در عین امکان مبنا قراردادن نصاب علمی در پذیرش، هرگز نمی‌توان منکر وجود نوعی سقف در جذب و آموزش عملی شد.

5- اعتقاد راسخ دارم که هیچ مقام و جایگاهی توانایی ایجاد تلقی کسب‌وکاری از وکالت را نخواهد داشت و تنها مرجع به منظور نمایش واقعیت وکالت، خود جامعه وکلا هستند که در صورت نگاه کسب‌وکاری صرف به آن، وکالت را در حد کسب‌وکار عادی فروکاسته و در غیر‌این‌صورت می‌توانند جایگاه و ماهیت حقیقی آن را به نمایش بگذارند؛ پس هیچ متن قانونی نمی‌تواند ماهیت و حقیقت وکالت را تغییر دهد.

6- با مبنا قراردادن موارد پیش‌گفته، درباره مصوبه اخیرالتصویب باید بیان کرد:
اولا: به نظر می‌رسد نگاه کسب‌وکاری صرف از وکالت در برخی مراجع تصمیم‌گیر، در کنار دفاع و مواجهه نادرست برخی همکاران در کانون‌های وکلا که به جای روشنگری صرفا به انجام اقدامات جنجال‌آفرین یا تمسک به استدلال‌هایی مانند نامناسب‌بودن وضعیت اشتغال وکلای موجود، عملا همان نگاه کسب‌وکار‌محور به حوزه وکالت را تأیید کردند! به‌عنوان دو لبه قیچی در حال صدمه‌زدن به نهاد وکالت در کشور است.

ثانیا: رویه پیش‌گرفته‌شده از سوی برخی که در هنگام تصویب قانون یک‌صدا به مخالفت با آن پرداخته و با هیاهو و جنجال و متشنج‌کردن فضای ذهنی وکلای محترم و حتی عموم جامعه، به جای استدلال و مذاکره که از یک حقوق‌دان انتظار می‌رود، فضای رسانه را بر دفاع حقوقی ترجیح می‌دهند و پس از تصویب همان قانون اعلام می‌کنند اساسا این قانون ناظر به وکلا و کانون وکلا نیست! ضربه مهلک بعدی به بدنه رنجور جامعه وکالت است که در پیش چشم همگان دقیقا استدلالی خلاف استدلال پیش‌گفته خود را علنا و در سطح گسترده منتشر می‌کنند و به مخاطب این پیام را منتقل می‌کنند که به جای حمایت از «حق» و «قانون»، منافع خویش را مبنای تفسیر و اظهار‌نظر حقوقی خود قرار می‌دهند!

ثالثا: با توجه به اینکه مطابق نص قانون در مصوبه اخیرالتصویب باید هرگونه اقدام هیئت مقررات‌زدایی در چارچوب قوانین و مقررات موجود باشد؛ بنابراین نمی‌توان مدعی شد این قانون تغییری در وضعیت قانون موجد مرکز وکلای قوه قضائیه یا قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ایجاد کرده و هرگونه اقدام آتی هیئت باید در چارچوب این دو قانون و مقررات ناظر به آنها باشد؛ پس در نتیجه با وجود پذیرش اصل ورود مصوبه اخیر نسبت به موضوع وکالت که با توجه به موارد پیش‌گفته امری مناسب به نظر نرسیده و مؤید برخی نگاه‌های نادرست داخل و خارج از صنف به حوزه وکالت است، هیئت مقررات‌زدایی نمی‌تواند تغییری در وضعیت برگزاری آزمون و تعیین ظرفیت پذیرش در ورودی آزمون وکالت قرار دهد و حتی در فرض ورود نیز هرگونه تصمیم‌گیری مطابق بند «ن» از ماده 7 همین مصوبه درباره موضوعات زیر نظر قوه قضائیه باید ضرورتا با تأیید رئیس قوه قضائیه باشد که این امر درباره موضوع وکالت و نهاد وکالت که تحت نظارت قوه قضائیه فعالیت می‌کند، منوط به اخذ مجوز از این مقام خواهد بود؛ مگر آنکه برخی از درون یا بیرون نهاد وکالت مُصر باشند این نهاد را نه زیر نظر قوه قضائیه، بلکه تحت نظارت وزارت اقتصاد قرار دهند!