آغاز دور جدید فعالیت شورای پول و اعتبار

در این جلسه که بیشتر حالت معارفه دوباره شورای پول و اعتبار پس از گذشت دو سال از آخرین نشست این شورا در بانک مرکزی برای اعضای آن داشت، درباره موضوع چگونگی پرداخت تسهیلات بانکی و عملکرد بانکها در این باره نیز بحث و بررسی شد.

جلسه شورای پول و اعتبار در ابتدا قرار بود سه شنبه هفته گذشته 16 تیرماه جاری در بانک مرکزی برگزار شود که به دلیل تعطیلی ناشی از آلودگی هوای تهران برگزار نشد.

پیش از این، خبرهایی مبنی بر " تصویب مصوبات شورای پول و اعتبار در کمیسیون اقتصادی دولت" منتشر شده بود که انتقادات برخی کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و دادستان کل کشور را به همراه داشت.

به گزارش مهر، شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تاسیس شده است.

این شورا وظایفی از قبیل مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور، تصویب آئین نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی، اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار‌نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود، را بر عهده دارد.

بر اساس بند "و" ماده 10 قانون برنامه پنج ساله چهارم وزیر امور اقتصاد و دارایی یا معاون وی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیئت وزیران، وزیر بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس جمهور، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعضای  شورای پول و اعتبار را تشکیل می دهند.

بر این اساس دو تن از نمایندگان مجلس نیز به عنوان نمایندگان ناظر در جلسات شورای پول و اعتبار حضور دارند.

خبرنگار مهر می نویسد: محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در تیرماه سال 86 به دلیل جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شورا های عالی، کارگروهی 6 نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و 5 وزیر را برای بررسی تغییر در 38 شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد و در نهایت شورای عالی اداری با استناد به گزارش این کارگروه، رای به ادغام 28 شورا که شورای پول و اعتبار نیز جزو آنها بود در 4 شورا داد.

سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 8 مهر ماه گذشته با حضور اکثریت اعضا تشیکل جلسه داد و تصویب کرد که 18 شورای عالی حذف و یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار، با حفظ اختیارات، وظایف و اعضا آنها کما فی السابق براساس قوانین ذی ربط تشکیل و اداره شوند.

در ادامه اواخر سال 87 بود که دولت تصمیم گرفت که جلسات شورای پول و اعتبار به جای بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار شود که این موضوع با انتقاد برخی کارشناسان مسایل بانکی، نمایندگان مجلس و حتی دادستان کل کشور مواجه شد. اما هم اکنون با موافقت رئیس جمهور جلسات شورای پول و اعتبار به صورت مستقل در بانک مرکزی تشکل می شود.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پیش از این در خصوص عدم تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار به مهر گفته بود: شورای پول و اعتبار به مثابه ستون فقرات بانک مرکزی است.

وی شورای پول و اعتبار را از ارکان بانک مرکزی عنوان کرده و در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر اینکه گویا بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار معتقد نیست، گفته بود: وقتی رئیس شورا رئیس کل بانک مرکزی است، مگر می شود به آن اعتقاد نداشته باشیم.

وی افزوده بود: تمام تصمیم گیریهای بانک مرکزی به صورت کار کارشناسی شده است و اگر تصمیم گیریهای بانک مرکزی در سایر کمیسیونها باشد، ممکن است نظرات آنها با نظرات بانک مرکزی متفاوت باشد.

قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشور نیز با انتقاد از تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت و امضای معاون اول رئیس جمهور بر مصوبه آن، گفته بود: این جلسه مبنای قانونی و شرعی ندارد و دادستانی کل کشور نیز نامه ای در این خصوص ارسال کرده است.

خبرگزاری "مهر" در تلاش است جزئیات مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی را منتشر کند.

ترتیل جزء بیست و هشتم قرآن کریم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی (صوتی)

تماشاخانه

آیا واقعا مایکل جکسون «مون واک» را از چاپلین دزدید؟ (فیلم)

راه حلی ساده برای کلید شکسته در قفل (فیلم)

فیلم های دیگر