برنامه همکاری جامع میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین یک سند راهبردی ۲۵ ساله است که ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و ... را شامل می‌شود و ایران را دارای یک شریک قدرتمند در عرصه بین المللی می‌کند.

برنامه همکاری جامع میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین یک سند راهبردی ۲۵ ساله است که ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و ... را شامل می‌شود و ایران را دارای یک شریک قدرتمند در عرصه بین المللی می‌کند.

به گزارش ایسنا، قدرت در عرصه بین‌المللی می‌تواند ناشی از قدرت یک کشور در عرصه‌های متفاوت باشد که کاملاً متأثر از یکدیگر هستند. قدرت نظامی، اقتصادی، علمی و تکنولوژی از جمله مولفه‌های قدرت کشورها هستند.

در دنیای امروز داشتن تجارت خارجی یکی از مهم‌ترین عوامل قدرت کشورها و توسعه اقتصادی به شمار می‌رود، به طوری که اقتصادهای پیشرفته توجه زیادی به درجه باز بودن اقتصادشان دارند.

ایران نیز در دهه‌های اخیر اقدامات زیادی را در جهت گسترش روابط تجاری خود با سایر کشورها انجام داده و سعی در جذب سرمایه‌های خارجی داشته است. در سال های اخیر با تشدید تحریم‌های غرب علیه کشورمان و خروج شرکت‌های غربی از ایران و کاهش مبادلات تجاری با شرکای تجاری، ضرورت جایگزینی شرکایی قدرتمند به جای شرکای غربی بیش از گذشته احساس شد.

در این میان فرصت برای کشوری مانند چین فراهم شد تا حضور خود را در ایران پررنگ تر کند و ایران نیز حجم تجارت با این قدرت اقتصادی بزرگ را افزایش دهد و یک شریک مطمئن در عرصه جهانی پیدا کند.

به همین دلیل ۷ فروردین وزیران امور خارجه ایران و چین سند جامع همکاری‌های ۲۵ ساله دو کشور را امضا و از این سند به عنوان یک سند بالادستی برای گسترش و تعمیق روابط دو کشور یاد کردند. این سند ظرفیت‌ها و چشم انداز همکاری دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی و... را مورد بحث قرار داده است.

برای بررسی ابعاد سند جامع همکاری ایران با چین و ملاحظاتی که مسئولان کشور در این سند باید مد نظر قرار دهند ایسنا با محمد علی بصیری- استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان و کمیل طیبی- استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان به گفت‌ و گو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:

انعقاد سند همکاری با چین در راستای سیاست چندجانبه گرایی است

محمدعلی بصیری گفت: امضای تفاهم نامه با چین را در راستای شعارهای انقلاب و اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی که اصل را بر استقلال و حفظ حاکمیت ملی می داند ارزیابی می کنم، چرا که اگر واقعا بخواهیم این شعار را تحقق ببخشیم و به هیچ قطبی وابسته نباشیم لازم است که یک سیاست خارجی چندجانبه گرا با رعایت اصل موازنه مثبت داشته باشیم.

وی افزود: امروز اگر ۵ قطب تجاری، اقتصادی و علمی در جهان محوریت دارند یکی از این قطب‌های برتر چین است. اگر در وزن یک پنجم این قرارداد را با چینی ها بسته باشیم در راستای حفظ و اعتلای منافع ملی است و در همین سطح نیز باید با قطب های دیگر مانند هند، بخشی از اروپا، روسیه و حتی آمریکا ارتباط مثبت در جهت حفظ منافع ملی داشته باشیم.

این استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان، تصریح کرد: بر این اساس و با توجه به مزیت نسبی که هر کدام از این قطب‌ها دارند ایران می‌تواند نیازهای خود را برطرف و تامین کند و در عین حال حجم و سطح ارتباط نباید به اندازه‌ای باشد که کشور را وابسته کند.

امضای تفاهم نامه چین فشار حداکثری را خنثی می‌کند

بصیری گفت: از بعد دیگر وقتی آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی بر اقتصاد و تجارت خارجی ایران فشار حداکثری وارد می کنند امضای تفاهم نامه و قرارداد با چین راهی برای شکستن این فشار حداکثری و خنثی کردن آن است که در این باره شاهد عکس العمل هایی از سوی طرفداران فشار حداکثری در داخل و خارج هستیم که به امضای قرارداد با چین واکنش منفی نشان دادند.

وی با بیان اینکه مخالفان این تفاهم نامه به این بهانه که ایران قصد دارد همه چیز خود را به چین واگذار کند به شانتاژ تبلیغاتی در رسانه‌ها و فضای مجازی روی آوده‌اند، اظهار کرد: این هجمه‌ها به هیچ وجه منصفانه نیست و قرارداد با چین هم به گونه‌ای نیست که مخالفان تفسیر می‌کنند. واگذاری جزایر و بندرهای تجاری به چین صحت ندارد و تنها کسانی این ادعاها را مطرح می‌کنند که طرفدار فشار حداکثری آمریکا بر ایران هستند.

این استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان، افزود: این سند همان طور که دو طرف اعلام کرده اند یک نقشه راه برای ۲۵ سال است که در چهار حوزه اقتصادی، علمی، صنعتی و امنیتی ریل گذاری شده است و در واقع یک پیش نویس است، اما اگر بخواهند قراردادهای مربوط به این چهار حوزه را تدوین کنند نیاز به یک کار کارشناسی دارد و زمان زیادی باید صرف آن شود که طبق قانون اساسی هر قراردادی که به امضای دولت می رسد برای قطعی شدن و اجرای آن باید ابتدا در مجلس مطرح شود که طی این مراحل شبهات قرارداد در مجلس به شکل علنی بررسی و سپس به شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود.

علنی شدن تمام مفاد سند سبب سوء استفاده آمریکایی‌ها می‌شود

بصیری درباره علل منتشر نشدن مفاد سند همکاری ایران با چین، گفت: برای این موضوع دو دلیل مطرح شده که نخستین دلیل آن ملاحظات امنیتی است و چون ایران هم اکنون تحت فشار حداکثری قرار دارد اگر بخواهد تمام مفاد قرارداد را علنی کند این امر سبب سوء استفاده آمریکایی‌ها و غربی‌ها می‌شود، به این معنا که آن‌ها ابزارهایی را پیدا می‌کنند تا قراداد ایران با چین را خنثی یا متوقف کنند و به این وسیله به ایران و چین فشار بیاورند و قدرت چانه زنی خود را بالا ببرند.

وی افزود: مقامات ایران و چین به این دلایل اشاره کرده‌اند و هم اکنون ایران در شرایط عادی نیست که با همه چیز عادی برخورد کند. در جنگ اقتصادی مانند جنگ نظامی اگر اطلاعات سری اقتصادی علنی شود به ضرر منافع ملی است.

دیپلماسی عمومی در فضای مجازی به سود منافع ملی نیست

این استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان به دلیل دوم اشاره و تصریح کرد: در چند سال گذشته که دیپلماسی عمومی در رسانه‌های مجازی به راه افتاده سبب ایجاد موج هایی شده است که قراردادهای بین المللی و مذاکرات کشورها را به تاخیر می‌اندازد، همان طور که این فضا در مذاکرات برجام وجود داشت، به طوری که فشارهای عمومی از سوی نخبگان و مردم در رسانه‌های مجازی سبب تضعیف مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ شد.

بصیری افزود: به همین دلیل مذاکرات نهایی برجام پشت درهای بسته در وین انجام شد تا در نهایت به نتیجه رسید. بنابراین این ملاحظات در سند همکاری ۲۵ ساله ایران با چین نیز لحاظ شده است. مقامات ایران به صراحت اعلام کردند که یک سال پیش که این موضوع را به شکل علنی مطرح کردند فشار عمومی به حدی بود که امضا و تنظیم سند راهبردی با چین ۱۲ ماه به تعویق افتاد. این تاخیر در تجارت خارجی به نفع ایران نیست و دیپلماسی عمومی در فضای مجازی نیز به سود منافع ملی نخواهد بود. به همین دلایل مفاد ریز سند همکاری با چین هنوز علنی نشده است.

تحلیل‌ها در فضای مجازی غیر کارشناسی است

وی ادامه داد: گسترش شبکه‌های مجازی و خانه نشین شدن مردم به دلیل شرایط کرونایی سبب شده که افراد بیشتر به فضای مجازی رجوع و کوچک‌ترین مسئله را هزاران بار تحلیل و تفسیر کنند. بیشتر این تفاسیر توسط افراد غیرکارشناس مطرح می‌شود که در نتیجه یک جنگ روانی و به هم ریختگی ذهنی برای مخاطبان به وجود می‌آید و سبب می‌شود قضاوت‌های اشتباه درباره قرارداد ایران با چین رخ دهد.

سیاست موازنه منفی سبب داشتن اقتصادی جزیره‌ای می‌شود

این استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان، خاطرنشان کرد: به هر حال امضای سند همکاری با چین یک گام مثبت و رو به جلو برای ایران است. البته همان طور که اشاره شد باید سیاست موازنه مثبت با دیگر قطب‌های اقتصادی جهان هم در پیش بگیریم. در سیاست خارجی یک موازنه منفی و یک موازنه مثبت وجود دارد. موازنه منفی آن است که در کل ارتباط خود را قطع کنیم و با هیچ کشوری پیمان استراتژیک امضا نکنیم که این امر سبب می شود یک اقتصاد جزیره‌ای و منزوی داشته باشیم و با آرمان‌ها و شعارهایی که می‌گوییم باید اقتصاد اول منطقه شویم در تعارض است.

سیاست موازنه مثبت سبب ایجاد منافع تجاری با قطب‌های برتر می‌شود

بصیری افزود: بدی موازنه منفی این است که تمام قدرت‌ها شما را طرد می‌کنند و در فشارها، کشور مورد نظر را حمایت نمی کنند، چرا که اقتصاد آن کشور نفعی برای آنان ندارد. اما در موازنه مثبت با تمام قطب های کلیدی در جهان یک رابطه اصولی و غیرخطرناک برقرار می‌شود که نمونه بارز آن را اندونزی، مالزی و برزیل در پیش گرفته‌اند. موازنه مثبت سبب می‌شود که منافع تجاری مشترک با قطب های دنیا پیدا کنیم و کمترین فشار را متحمل شویم.

وی گفت: امروز رقابت اقتصادی و تجاری در جهان ساعتی شده است و اگر شما در سیکل این موازنه هم باشید رقبای قدر بیکار نخواهند بود که به راحتی بتوان از آن ها جلو زد. حال اگر این سیکل را رها کنید و بخواهید با حداقل‌های داخل اقتصاد خود را جلو ببرید هیچ گاه نمی‌توانید جایگاه قابل دفاعی در منطقه و جهان پیدا کنید که این امر با آرمان‌های انقلاب و اسناد بالادستی کشور همخوانی ندارد، پس باید سیاست موازنه مثبت در پیش گرفته شود.

مردم به مراجع معتبر رجوع کنند

این استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان، افزود: بدون شک دانستن، حق مردم است و باید بدانند که سیاست خارجی کشور به کدام سو می‌رود و این حق شهروندی هر فرد ایرانی است، اما مردم باید برای کسب اطلاع از هر موضوعی از مراجع معتبر و تحلیلگران متخصص بهره ببرند نه اینکه مرجع را فضای مجازی بدانند. اگر مردم به تحلیل‌های بی‌ریشه و غیر کارشناسی رجوع کنند فقط سردرگم می‌شوند.

کشورهایی که هم‌پیمان اقتصادی دارند موفق‌تر هستند

همچنین کمیل طیبی گفت: در شرایط کنونی در اقتصاد جهانی کشورهایی که هم‌پیمان اقتصادی دارند موفق‌تر هستند و می‌توانند سهم خود را در اقتصاد جهان افزایش دهند. همکاری در چهارچوب اتحادیه‌ها و داشتن شرکای اقتصادی پایدار برای کشورها هم یک تقسیم منافع است و هم فرصت‌های جدید را برای بازارهای صادراتی کشورها و سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌کند.

وی افزود: بنابراین ایران برای به دست آوردن چنین سهمی در اقتصاد جهان لازم است که چنین شرکای پایدار اقتصادی داشته باشد و هر چه یک کشور بتواند توان اقتصادی خود را افزایش دهد و مزیت‌های نسبی در زمینه تجارت و سرمایه گذاری داشته باشد فرصت پیدا کردن شرکای استراتژیک هم پیدا می‌کند.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، تصریح کرد: همچنین از جنبه اقتصاد سیاسی پیدا کردن چنین شرکایی سبب می‌شود قراردادهای اجرایی مانند قرارداد تعرفه ترجیحی بسته شود که کمک زیادی به توسعه روابط دوجانبه تجاری میان کشورها می‌کند.

طیبی با بیان اینکه نگاه ما به سند همکاری ۲۵ ساله ایران با چین باید از این منظر باشد، گفت: نباید زیاد به اخبار فضای مجازی توجه کنیم و مسئولان باید توجه کنند که مفاد این قرارداد مبتنی بر منافع کوتاه مدت و بلند مدت کشور باشد. سند همکاری ایران و چین الزام آور نیست، اما آن چیزی که بسیار اهمیت دارد این است که از این به بعد که مفاد قرارداد بررسی می‌شود آن زیر قراردادها یا قراردادهای الحاقی که به وجود می‌آید تعهدآور می‌شود به همین دلیل نیاز به یک کار کارشناسی قوی دارد.

وی ادامه داد: چنین قراردادهایی باید بر اساس مبانی، واقعیت‌ها و منافع اقتصادی منعقد شود به این معنا که سرمایه گذاری مشترک انجام شود و هدف از این سرمایه گذاری انتقال تکنولوژی باشد و به زیرساخت های کشور کمک شایانی کند به طوری که بنادر، خطوط ریلی و ... توسعه یابد. امروز چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا را دارد و به دلیل رشد اقتصادی مداومی که دارد پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به قدرت اول اقتصاد جهان تبدیل شود.

قرارداد با چین نباید منجر به تجارت یک طرفه شود

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، گفت: زمانی یک کشور می‌تواند اقتصاد خود را قدرتمند کند که به ایجاد فرصت‌های زیاد برای شرکای تجاری خود بپردازد. کشوری که دارای قدرت اقتصادی است طبیعتا برای حفظ توان اقتصادی خود نیاز به انرژی، نیروی انسانی کارآمد و شرکای تجاری قدرتمند دارد. بنابراین به طور کلی اگر قرارداد ایران با چین موجب توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران با جهان و کشورهای قدرتمند شود باید آن را به فال نیک بگیریم.

طیبی افزود: از دیدگاه اقتصاد بین الملل انعقاد چنین قراردادهای راهبردی با کشورهای قدرتمند از اهمیت زیادی برخوردار است، اگر چه باید تحلیل هزینه به فایده درباره این قرارداد انجام شود به این معنا که قرارداد ایران با چین نباید منجر به تجارت یک طرفه شود به طوری که فقط چین سود کند. همچنین نباید مونتاژکاری را در ایران برای صنایع چینی تقویت کند که بدون شک مسئولان ایران به این نکات کلیدی توجه کرده‌اند.

تجربه‌ای سودمند برای پیدا کردن شرکای جدید

وی گفت: خوشبختانه امروز به دلیل برد رسانه‌ای که وجود دارد در این زمینه‌ها شفاف سازی انجام خواهد شد و زمینه را برای ارائه نظرات کارشناسی بیشتر فراهم می‌کند. باید به دولت کمک کرد و از یک زاویه دیگر این سند می‌تواند برای ایران تجربه‌ای سودمند باشد که از این پس به دنبال شرکای تجاری دیگر در اروپا و سایر نقاط جهان باشد.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، اظهار کرد: قرارداد ایران با چین می‌تواند دیگر کشورها را نیز به ایجاد روابط تجاری با کشورمان ترغیب کند. ایران دارای پتانسیل‌های اقتصادی زیادی است که همواره مورد توجه کشورهای دور و نزدیک بوده است. برای مثال سال‌ها ژاپن، کره جنوبی و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین جز شرکای تجاری ایران در زمینه انرژی بوده‌اند.

طیبی با بیان اینکه در کل سند راهبردی ایران با چین یک گام مثبت است، تصریح کرد: ایران در سال‌های اخیر در تولید و پرورش سرمایه انسانی موفق عمل کرده که این امر یک پتانسیل بزرگ است و این خصیصه می‌تواند در عرصه جهانی خود را نشان دهد، اما یکی از موانع بزرگ چالش تحریم‌ها و البته لزوم پیوستن به FATF است چراکه زمانی قرارداد ایران با چین به خوبی می‌تواند اجرا شود که ایران به FATF بپیوندد.

وی افزود: سرمایه گذاری در سواحل مکران، به روز کردن فناوری به کار رفته در پالایشگاه‌ها، مشارکت چینی‌ها در احداث خطوط ریلی و جاده‌ای، سرمایه گذاری در صنایع کارخانه‌ای، توسعه روابط تجاری در قالب قراردادهایی که مبتنی بر الگوی تجاری است و توسعه روابط علمی و فرهنگی از جمله مفاد قرارداد ۲۵ ساله ایران با چین است که بدون شک اثرات اقتصادی مثبتی در کشور خواهد داشت.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، خاطرنشان کرد: در سند مذکور بر افزایش شناخت متقابل از طریق ارتقاء تبادلات مردمی (گردشگری)، رسانه‌ای، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های دوستی و همکاری دانشگاهی تاکید شده است و طرفین سرمایه‌گذاری و کمک به تکمیل زیرساخت‌های لازم برای ارتقاء همکاری‌های فرهنگی در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت گردشگری را مدنظر قرار داده‌اند.