۰۶ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۲۳:۵۸
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۸۵۲۲۰
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۶ - ۳۱-۰۲-۱۴۰۰
کد ۷۸۵۲۲۰
انتشار: ۱۳:۰۶ - ۳۱-۰۲-۱۴۰۰

علل اُفول دموکراسی/ دکتر سریع القلم

شرایط سختِ زیست محیطی، اقتصادی و زندگی، اولویت‌های جوامع را جابجا کرده­‌اند.
عصرایران؛ دکتر محمود سریع القلم ( استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر توسعه) - از ۱۹۱۳ تا ۲۰۲۱ و در کمتر از یک قرن، ۶ میلیارد نفر به جمعیت کرۀ زمین اضافه شده است به طوری که از ۱.۶ میلیارد نفر به ۷.۷ میلیارد نفر رسید. از ۱۹۸۰ تا کنون و طی چهل سال، نصفِ ذخائر نفت جهان استفاده شده است.
 
حدود ۱.۱ میلیارد وسیلۀ نقلیه در جهان وجود دارد که پیش‌­بینی می‌شود تا ۲۰۴۰ به دو میلیارد وسیله برسد. مصرف آب نسبت به نیم قرن گذشته ۶ برابر افزایش یافته به گونه‌ای که برای تولید یک شلوار جین، ۱۱۰۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود. طی یک دهۀ گذشته، ۲۶۱ میلیون نفر در چین، ویتنام، هند، اندونزی، بنگلادش، ژاپن، آمریکا، مصر، برزیل و هلند به علت بالا آمدن سطح آب دریا، مجبور به ترک خانه‌­های خود در مناطق ساحلی شده‌­اند.
علل اُفول دموکراسی
توریسم در شرایط عادی، ۲۳۵ میلیون نفر اشتغال ایجاد می‌کند که حدودِ ۹ درصد تولیدِ ناخالص جهانی است. ۴۵ درصد آلودگی هوا در کرۀ زمین ناشی از مصرف زغال سنگ است. چین و هند، ۶۰ درصد زغالِ سنگ سالانۀ جهان را مصرف می‌کنند. حدود ۵۵ درصد انرژی (زغال سنگ، نفت و گاز) سالانه را چین، آمریکا، هند و اتحادیۀ اروپا مصرف می‌کنند. ۴۵۰ نیروگاه هسته‌ای در جهان وجود دارد که تا یک دهه دیگر، این عدد دو برابر خواهد شد. فقط ۱۶ کشور در حال ساخت ۶۰ نیروگاه هستند. اقیانوس‌ها روزانه ۲۲ میلیون تن گاز کربُنیک جذب می‌کنند. در نیم قرن گذشته، تعداد سونامی، زلزله و طوفان در جهان دو برابر شده است.

این شرایط سختِ زیست محیطی، اقتصادی و زندگی، اولویت‌های جوامع را جابجا کرده­‌اند. به خاطرِ رقابتِ شدید ناشی از جهانی شدن و عقب ماندن بسیاری کشور‌ها از این کاروان به خاطر فقدانِ مزیتِ نسبی، پیش بینی می‌شود تعدادِ قابل توجهی از کشور‌ها در حد بقا سقوط کنند. حتی کشوری مانند مصر نیمی از مواد غذایی مورد نیاز ۹۰ میلیون نفر جمعیت را با اعاناتی که از آمریکا و کشور‌های عربی می‌گیرد، وارد می‌کند و فقر اقتصادی آن طی دو دهۀ اخیر به افولِ قابل توجه سیاسی این کشور در خاورمیانه منجر شده است. افزایشِ جمعیت و کانالیزه شدن امکانات اقتصادی باعث شده که اکثریت شهروندان در کشور‌های مختلف بیشتر به «ثباتِ اقتصادی» فکر کنند تا «توسعۀ سیاسی.»

طی حدودِ یک قرن (۱۹۹۰-۱۸۸۰)، تقابل سرمایه داری با کمونیسم، زمینه­‌های «مبارزۀ سیاسی» را به مهم‌ترین جریان اجتماعی در جهان تبدیل کرد به طوری که استعمار زدایی میانۀ قرن بیستم با این نوع مبارزۀ چپ علیه راست آمیخته شد و انقلاب­های جهان سومی با اتکا به کانونِ تئوریک «مبارزه» ظهور نمودند. اما امروز، موضوع اساسی در آفریقا، آمریکای مرکزی و آسیا معیشت است. طی چهاردهۀ گذشته، یک میلیون نفر از مکزیک به آمریکا مهاجرت کرده­اند. این گروه از مهاجران نه انگیزۀ سیاسی دارند و نه مبارزاتی بلکه در پی کار و تامین مالی خانواده‌­های خود بوده­‌اند. ۹ میلیون نفر هندی در شش کشور حوزۀ خلیج فارس کار می‌کنند و مبلغی بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار برای خانواده‌های خود ارسال می‌کنند. دولت‌­های عربی هم از ناحیۀ این تعداد خارجی قابل توجه، احساس ناامنی نیز نمی­‌کنند.

یک بررسی مقایسه‌ای از عموم کشور‌های در حال رشد و توسعه یافته حاکی از این واقعیت است که عصر «مبارزه سیاسی» به معنایِ دهۀ ۱۹۶۰ آن پایان یافته است. ملت­ها عموماً به دو علت به خیابان­ها می‌آیند: فقدانِ ثباتِ اقتصادی و محدودیت‌های مربوط به آزادی‌های اجتماعی. مادامی که حکومتی بتواند این دو موضوع را مدیریت کند، ظاهراً مورد مؤاخذه نقصان‌های دیگر از جمله دموکراسی، انتخابات آزاد، رقابتِ حزبی و رسانه‌­های آزاد قرار نمی­گیرد. تمایل اساسی مردم در اکثر کشورها، به ثبات سیاسی است تا به توسعۀ سیاسی. دموکراسی در چین، ویتنام و سنگاپور خیلی مشتری ندارد و عامۀ مردم در این سه کشور که ثروت و ثبات اقتصادی قابل توجهی را به دست آورده­‌اند راضی و بعضاً مانند سنگاپور بسیار راضی هستند. در ۱۵ سال گذشته، دموکراسی در جهان به شدت افول کرده است. در میان ۱۹۳ کشور جهان، فقط ۲۲ کشور دموکراتیک محسوب می‌شوند به این معنا که در آن ها: رقابت حزبی، رسانه‌های آزاد، انتخابات آزاد، گردش قدرت، آزادی‌های مدنی و سیاسی و قوه قضاییۀ مستقل وجود دارد. در ۱۳۴ کشور، تئاتر دموکراسی وجود دارد و ۷۵ درصد مردم جهان در سیستم­‌های اقتدارگرا زندگی می‌کنند.

به جز کشور‌های اسکاندیناوی، تقریبا در همه کشور‌ها در قدرت بودن فرصت­‌های فراوانی برای ثروت، شهرت و دسترسی به امکانات فراهم می‌­آورد. هم اکنون حتی در کشور‌های دموکراتیک، افراد مدتی با حقوق متوسط در دولت مشغول به کار می‌شوند، شبکه سازی می‌کنند، با زیر و بم مسائل آشنا می­شوند و سپس با حقوق ۶-۵ برابر به بخش خصوصی رفته و از شبکه­‌های ارتباطی خود بهره­‌برداری حداکثری می‌کنند. عمدۀ نسل جدید سیاست ­مداران در جهان در پی دیده شدن، ثروت­ یابی، شبکه قدرت، شهرت و تضمین آیندۀ مالی خود در دنیایی آشوب­زده هستند. پایبندی به پِرنسیپ‌های فردی، اخلاقی و سیاسیِ سابق به شدت کاهش یافته است. بسیاری از افراد جوان و میان سال سریع می‌آموزند خود را با هر نوع جهان بینی وفق دهند.
 
در عین حال، تنوعِ لذت بردن از زندگی آنقدر گسترش یافته و آنچنان در شبکه‌­های اجتماعی به نمایش گذاشته می­شوند که به طور طبیعی افراد را با هر روش و فرآیندی به سوی قدرت و ثروت‌­یابی سوق می‌دهند. به عبارتی نه در میان عامۀ مردم در اکثرِ کشور‌ها تمایلی به اصولِ دموکراتیک وجود دارد و نه در لایه­‌های قدرت. نیم قرن پیش، تحصیلات عالی، ضمانتی برای شغل و درآمد بود، اما امروز با توجه به جمعیت فراوان و فرصت­‌های محدود، چنین تضمینی وجود ندارد. لذت بردن از زندگی جای مبارزه و دموکراسی را گرفته است. حتی ناسیونالیسم و تعهد به منافع ملی در جهانِ آغشته به مشکلات زیست محیطی و محدودیت‌های اقتصادی کمرنگ شده اند.

یکی از شانس­‌های مهم سیستم‌­های اقتدارگرا در جهان فعلی، رشد قابل توجه خواست­ه‌ای فردی و غرق شدن افراد در اولویت­‌های خود است به طوری‌که تجمعاتِ گسترده و پایدار به شدت کاهش پیدا کرده است. آنقدر افراد به فکر خود هستند که «خواست­‌های جمعی»، «عضویت در تشکل­ها» و «مصالح ملی» به حاشیه رفته‌­اند. محافظه کاری به خصوص در نسل‌های جوان­تر جای رادیکالیسم و مبارزۀ سابق را گرفته است.
جوان ِ امروزی می‌خواهد خوب زندگی کند در حالی که جوان ۵۰ سال پیش به فکر مبارزۀ سیاسی بود. تا زمانی که فرد درآمد مناسبی داشته باشد، به فرصت­ها دسترسی پیدا کند و شهرت پیدا کند، بقیۀ مسائل حاشیه به حساب می‌آیند. در دهه‌های آتی، حفظ انسجام اجتماعی، هویت ملی و ارزش­های جمعی، از چالش­های جدی حکومت­ها خواهد بود.

از یک منظر، تکنولوژی‌های جدید و تلفن همراه ضمن افزایش آگاهی، به گسترشِ فرد گرایی نیز کمک کرده است. به موازات این خود محوری جدید، تکنولوژی نیز به کمک حکومت­‌ها آمده است. زمانی بود به کشور‌های علا قمند به توسعه گفته می­شد حکومت­‌های توسعه­‌گرا (Developmentalist State) یا حکومت­‌های رفاه (Welfare State)، اما امروز اصطلاح حکومت­‌های مُبصری (Surveillance State) ظهور پیدا کرده ­است.
هم اکنون از طریقِ تلفن همراه، به تمامِ تمایلات فکری، ارتباطات و برنامه­‌های افراد (Predictive Tools) می‌توان پی‌­برد. با طراحی Algorithms، می‌توان به بسیاری از دوتایی­‌ها (Binaries) و انتخاب­‌های افراد دسترسی پیدا کرد. هرچند Algorithms در علوم انسانی با چالش مواجه است و به بخش­‌های خاکستری ذهن نمی­‌تواند دسترسی پیدا کند، ولی با توجه به اینکه تکنولوژی، انسان جدید را Program کرده است بسیاری از تحرکات او را می‌توان تشخیص داد. تکنولوژی و Algorithms حتی در پرورش انسان­‌های دوگانه که از شخصیت با ثبات برخوردار نیستند نیز بسیار کمک کرده است (Borderline Personality Disorders).
بعضی حکومت‌های مُبصر از فرصت به دست آمده به خاطر کرونا استفاده کرده و شهروندان خود را مجبور کرده اند که App‌های کرونا را نصب کنند تا تشخیص چهره (Facial Recognition) و تب سنجی (Thermal Scanning) میسر شود، ولی غیر مستقیم به همه تحرکات فرد نیز دسترسی پیدا می‌کنند. یک موضوع بسیار پیچیده جدی مورد بحث در محافل آکادمیک و پارلمان­‌های غربی، رابطه نوین میان تکنولوژی و آزادی است.
به عنوان یک واقعیت، افراد با Algorithms، برنامه ریزی می‌شوند و انتخاب‌های آن­ها محدود شده و توان تجزیه و تحلیل را از آن‌ها می‌گیرند. پارلمان اروپا مباحث بسیار جدی فکری، فلسفی و حقوقی در این رابطه را دنبال می‌کند.

انسانِ امروز چه در جاکارتا، چه در آتن، چه در قاهره و چه در ریودوژانیرو، می‌خواهد خوب زندگی کند و از آن نهایت لذت را ببرد. علاوه بر این، انسان امروز تعهدی پایدار به وقف خود برای جریان‌های اجتماعی، اهداف کلان و در اوج آن‌ها به ناسیونالیسم و دموکراسی، چندان نشان نمی‌دهد، زیرا که در ذهن و قلب خود به این نتیجه رسیده که صاحبانِ سمت نیز در پی همین افق هستند و با واژه‌­های جذاب و ادا‌های دلنشین، شخصیتِ واقعی خود را استتار می‌کنند. به عنوانِ یک پرسشِ چالشی، آیا می‌شود هم پرنسیپ داشت و هم وزیر شد؟ آیا می‌شود هم پرنسیب داشت و هم به ثروت قابل توجه رسید؟ شاید عصر پرنسیپ فعلاً به سر آمده و تکنولوژی، صنعتِ حیله گری و تزویر را پر رونق کرده است.

هرچند دموکراسی متاعی پر ارزش است، ولی انسانِ امروز در کشور‌های درحال توسعه، اولویت‌­های دیگری دارد. دموکراسی به صورت فزاینده‌ای در جهان پر از چالش­‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در مسیری حرکت می‌کند که بیشتر شبیه به یک کالای لوکس است. چالشِ کانونی حکمرانان در دهۀ آینده، ایجاد تناسبی معقول میان سه عنصر است: فرصت‌های رشد اقتصادی، بهره برداری منطقی از تکنولوژی و محافظت از هویت ملی. در عین حال، مطالعۀ مقایسه‌ای تاریخ دموکراسی در غرب، ژاپن، کرۀ جنوبی و شیلی به وضوح معرف این fact است که بدون طبقۀ متوسط قابلِ توجه، رسانه‌های آزاد، رشد اقتصادی حداقل سه درصد و گسترش تشکل‌ها، ایجاد سنت­‌های دموکراتیک، دوامی نخواهند داشت. باز شدنِ فضای عمومی یک جامعه را نباید با دموکراسی اشتباه کرد.
 
یک سیستمِ دموکراتیک با قاعده و تعددِ نهاد‌ها مدیریت می‌شود: افراد دیده نمی‌شوند و مبنای تصمیم گیری، اجماع سازی و قرارداد اجتماعی است. تحققِ این اهداف سهمگین فکری، بسیار زمان بر و محتاج نهایت انسجام در میان نخبگان سیاسی و فکری یک جامعه است
ارسال به دوستان