دولت رییسی به خاطر هماهنگی کامل با دیگر ارکان حاکمیتی موقعیت ممتاز و بی بدیلی برای حل مشکلات ریشه ای و ساختاری کشور دارد؛ امتیازی که دیگر دولت های 3 دهه گذشته فاقد آن بوده اند.

عصرایران؛ مازیار آقازاده- انتخابات ریاست جمهوری 1400 پایان یافت و رییس جمهوری منتخب برگزیده شد.

در نخستین سال از قرن جدید خورشیدی و پس از بیش از 3 دهه از رحلت بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران در نهایت دولتمردی بر راس قوه مجربه کشور نشست که به نظر می رسد کمترین فاصله ممکن را با جهت گیری ها و اصول مورد نظر رهبری نظام دارد.
(شاید از نظر عده ای این مساله در سال 1384 و با روی کار آمدن "محمود احمدی نژاد" هم اتفاق افتاده باشد و یکدست شدن حاکمیت را مساله ای مسبوق به سابقه بدانند؛ اما اولا احمدی نژاد در سال 84 یک سیاستمدار جوان و مکلا محسوب می شد نه یک سید روحانی متنفذ که سابقه ای 40 ساله در نظام دارد و پیشتر از رهبری نظام احکام ریاست بر آستان قدس و قوه قضاییه را گرفته باشد
دوم اینکه احمدی نژاد بیشتر هندوانه ای بسته را می ماند که در ظاهر و در سال های اول هماهنگ با شعارهای اصولگرایانه نظام می نمود اما وقایع 2 سال آخر دولت دهم نشان داد که او بیشتر نقش "خودی" را بازی می کرده و مواضع و اظهار نظرهای سال های اخیر او هم این مساله را بیشتر اثبات کرده به نحوی که در انتخابات اخیر و پس از رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان، در کنار طیف تحریمی ایستاد و رای نداد.)

به قدرت رسیدن "سید ابراهیم رییسی" وارد شدن به مرحله جدیدی از دوران حیات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود که از نظر اصولگرایان شاید نخستین قدم مهم در راه استقرار و اجرایی کردن "گام دوم انقلاب" یا همان "پی ریزی تمدن نوین اسلامی" باشد.

طی 3 دهه گذشته ایران توانسته با وجود همه فراز و نشیب ها استقلال خود را حفظ کرده و نفوذ خود را در ژئوپلتیک منطقه غرب آسیا به گونه ای قابل توجه گسترش دهد و امروز از سواحل مدیترانه تا خلیج عدن و تنگه باب المندب از حضور و نفوذ منطقه ای ایران و گروه های متحد ایران سخن به میان می آید.

در کنار این هیمنه و نفوذ سیاسی و نظامی در منطقه اما کشور ما از درون دچار مشکلات و بحران های زیادی است که بخش عمده آن در حوزه اقتصادی تعریف می شود.

جدال تکنوکرات ها و اصول گراها

طی 3 دهه گذشته اصطکاک و جدال بین دو بخش تکنوکرات (غالبا پیرو دیدگاه های مرحوم هاشمی رفسنجانی) و آرمان خواه نظام یکی از عوامل کندی رشد و توسعه اقتصادی کشور بوده است و تکنوکرات ها و اصولگرایان هر یک دیگری را مقصر این مساله می دانند.

از نظرتکنوکرات ها طی سال های گذشته همواره سنگینی بخش اصولگرا بر سیاست خارجی و منطقه ای بر دوش اقتصاد کشور سوار بوده و مانع حرکت مستمر به جلو می شده و اصولگرایان نیز تکنوکرات ها را به کم کاری و بی عرضگی و فساد متهم کرده و می گویند سوء مدیریت دولت های عموما غربگرا و لیبرال طی 3 دهه گذشته عامل مشکلات اقتصادی است.

از نظر بخش طرفدار آرمان های انقلابی نظام، تکنوکرات ها به جای تکیه بر ظرفیت های داخلی همواره به خارج و دولت های غربی چشم داشتند، و همین غفلت از ظرفیت های داخلی است که اقتصاد کشور را به این نقطه رسانده است.

در تمام سال هایی که کشور مشغول معماری ژئوپلتیک منطقه غرب آسیا و کُشتی گرفتن با رقبای منطقه ای و آمریکا و اسراییل بود و این رقابت و اختلاف بین بوروکرات ها و آرمان گرایان زیر پوست بحث های داخلی همواره جریان داشته ، در حالی که کشورهای رقیب ما در منطقه حرکت خود را به سمت توسعه اقتصادی متوقف نکرده و سرعت رشد اقتصادی آنها به قدری بوده که امروز ما خود را از آنها عقب احساس می کنیم.

دهه فلاکت در اقتصاد ایران

ترکیه و عربستان سعودی طی سال های گذشته رشد اقتصادی بالایی داشته اند و در حالی که در دهه 1370 و 1380 تقریبا برابر با ما و یا حتی عقب تر بودند اما امروز به لحاظ مقایسه شاخص های اقتصادی در بسیاری از موارد از ما پیش افتاده اند و همچنان با در دست داشتن طرح های بلندپروازانه اقتصادی، با سرعتی بالا در حال رشد هستند.

دهه 1390 برای اقتصاد ایران یک فلاکت و عقب ماندگی مطلق رقم زد و به طور متوسط به دلیل تحریم ها نرخ رشد اقتصادی ما در این دهه نزدیک به صفر بوده است.

بنابراین طی یک دهه گذشته با وجود افزایش نفوذ منطقه ای ایران، اقتصاد ما به شدت نحیف شده و دهها میلیون ایرانی در اثر تحریم های کمرشکن اقتصادی آمریکا و سوء مدیریت ها فسادهای ناشی از دور زدن تحریم ها و.. به زیر خط فقر رفته اند و طبقه متوسط که موتور محرکه رشد اقتصادی است، نحیف و نحیف تر شده است.

از سوی دیگر متاثر از این بحران اقتصادی، نرخ رشد جمعیت کشور ما نیز به شدت افت داشته و کارشناسان هشدار داده اند با ادامه روند کنونی در 3 دهه آتی از یک کشور تقریبا جوان به کشوری سالمند تبدیل خواهیم شد.

بحران های زیست محیطی و در راس آنها مساله آب نیز مزید بر علت شده و اگر راهکاری عاجل در ساماندهی الگوی مصرف و تامین منابع آب پایدار در کشور به مورد اجرا درنیاید، طی سال های آتی بحران آبی می تواند به صدر لیست ابربحران های کشور بیاید و منجر به تنش های قومی و مهاجرت های گسترده درون سرزمینی شود.

حل همه این بحران ها نیازمند رشد اقتصادی و جذب سرمایه داخلی و خارجی است و در شرایطی که کشور زیر بار فشارهای تحریمی است و امکان جابجا کردن حتی یک دلار هم از منابع ارزی خارجی به داخل کشور وجود ندارد؛ حل مشکلات اقتصادی کشور اگر نگوییم محال بسیار دشوار به نظر می رسد.

پایان نزاع درون سیستمی

سید ابراهیم رییسی که در طول دوران مبارزات انتخاباتی به جز وعده کلی بهبود وضعیت معیشتی مردم، وعده های ملموس و مشخص اقتصادی نداده (مثل وعده های نقد محسن رضایی و یا حتی قاضی زاده هاشمی)، برای تحقق همین وعده خود هم باید بستر لازم را فراهم کند.

نکته مثبت نتیجه انتخابات دیروز در این است که به نظر می رسد در دولت رییسی شاهد خاتمه اصطکاک درون سیستمی بین اصلاح طلبان بوروکرات و اصولگرایان خواهیم بود و این مساله فرصتی در اختیار دولت رییسی قرار خواهد داد تا با همراهی کامل دیگر قوا و نهادهای کشور که همگی در یک خط و جهت هستند، راحت تر از دیگر دولت های 3 دهه گذشته به تمشیت امور و حل بحران ها اهتمام گمارد.

رییس جمهوری منتخب 1400 چه بخواهد و چه نخواهد مشکلات و بحران اقتصادی به او مجال فکر کردن به دیگر مسایل حاشیه ای سیاسی و فرهنگی را نخواهد داد و به نظر می رسد انتظار بخش عمده ای از جامعه نیز در این است که چنین کند و حالا که همه نهادها و قوای حکومتی با یکدیگر هماهنگ شده اند بدون ایجاد حاشیه و اصطکاک، مشکل اصلی کشور که همانا مشکلات اقتصادی و روشن کردن موتور رشد اقتصادی کشور است، محقق شود.

تنها راه نجات اقتصاد ایران در شرایط کنونی برداشتن بار عوامل سیاسی از دوش آن و سپس آماده کردن و رفع موانع به منظور یک پرش بزرگ اقتصادی است که بشود شکاف توسعه ای ایجاد شده بین کشور با دیگر رقبا را جبران کند و ایران به جایگاه شایسته و بایسته خود در منطقه و جهان برسد.

ایران قرار بود بر اساس برنامه چشم انداز بیست ساله در سال 1404 بزرگ ترین اقتصاد منطقه غرب آسیا باشد نه اینکه در آستانه رسیدن به این موعد به فکر حل مشکل جابجا کردن پول و خرید کنجاله و دارو برای دام ها و مردمش باشد!

حل مشکلات کشور به سمت تحقق رشد اقتصادی ملزومات خاص خود را خواهد داشت که خود را به دولت جدید تحمیل خواهد کرد.

در جریان مناظرات انتخاباتی سعی شد به گونه ای ظریف از اشاره به عوامل مشکلات اقتصادی کشور خودداری شود و گناه همه مشکلات به گردن دولت روحانی انداخته شد؛ اما حالا که انتخابات تمام شده در مقام تمشیت امور باید زمینه حل تحریم ها به عنوان عوامل خارجی در کنار پایان بخشیدن به دخالت های موازی در زمینه داخلی را فراهم کرد.

نَفَس اقتصاد ایران به شماره افتاده و در شرایط کنونی مهم ترین اولویت کشور درمان مشکلات اقتصادی از راه و روش علمی و اقتصادی و نه تزریق مُسَکِن و درمان های مقطعی است.

طی 3 دهه گذشته اختلافات بین دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا که هر یک بخش هایی از قوا و نهادهای کشور را در اختیار داشتند ماشین حرکت رشد اقتصادی کشور را کند کرده بود؛ چون اصلاح طلبان با مطرح کردن آرمان ها و مطالبات و آرزوهایشان از مردم رای می گرفتند اما چون قدرت اجرای برنامه هایشان را نداشتند در اثر مخالفت های درون سیستمی به در بسته می خوردند و سپس در اثر تنش بین آنها و دیگر دستگاه های حاکمیتی کارهای اصلی مملکت از جمله رشد و توسعه اقتصادی روی زمین می ماند.

اصلاح طلب ها مدعی بوده و هستند که عدم همکاری و حتی سنگ اندازی نهادهای موازی در کشور مانع تحقق برنامه های آنها می شده است؛ اما حالا که همه قوا و نهادها در یک خط و در جهت هماهنگ با هم قرار گرفته اند دیگر هیچ بهانه ای برای به تاخیر انداختن جراحی اورژانسی بحران های کشور مسموع نخواهد بود و با نتیجه انتخابات دیروز قرعه این فال به نام "سید ابراهیم رییسی" درآمده است تا بتواند با ایجاد یک آشتی و آتش بس،برای چند سال نزاع های سیاسی داخلی را کاهش داده و تنها به حل مشکلات اقتصادی کشور بپردازد و در طی همین مدت اصلاح طلبان نیز به اصلاح ساختار و ترمیم پایگاه مردمی خود بپردازند.

مردم هم از این همه دعوای سیاسی 3 دهه گذشته که هیچ نتیجه ای جز توقف سرعت رشد اقتصادی کشور و به زمین ماندن کارها نداشته، خسته شده اند و به نظر می رسد اگر دولت جدید اراده و توان کافی برای احیای اقتصادی را داشته باشد، همه نیروها و احزاب اصلاح طلب و اصولگرا با آن همکاری خواهند کرد و حتی اگر همکاری نکنند در عمل قدرتی برای سنگ اندازی در مسبر حل مشکلات نخواهند داشت؛ چون به طور کلی با نتیجه انتخابات دیروز اصلاح طلبان برای مدتی نامعلوم از عرصه مدیریت کشور کنار رفتند و برای نخستین بار طی 3 دهه گذشته دولتی کاملا یکدست و هماهنگ با دیگر ارکان حاکمیتی نظام تشکیل شده است؛ دولتی که ماموریت سنگینی برای انجام مهم ترین اولویت خود که همانا احیای ماشین حرکت اقتصاد ایران باشد؛ بر دوش خود احساس خواهد کرد؛ چون همه مردم ایران روی این مساله اجماع و مطالبه دارند.

اصلاح طلب ها و مردم هم به نظر می رسد چندان بی میل به یک آتش بس موقت چند ساله (دستکم تا زمان حل بحران های اقتصادی کشور) نباشند و اگر مزاحمت هایی چون دخالت در سبک زندگی مردم نشود و حقوق و آزادی های سیاسی و اجتماعی آنها تضمین شود، دولت جدید می تواند بدون مانع و مخالفت به کار خویش بپردازد و از این نظر یک مزیت عالی دارد که باید مغتنم بداند.

حالا این گوی و این میدان