بحران مشروعیت وچالش‌های جامعه

"بی‌اعتمادی مردم به مسئولان، بی‌اعتمادی مسئولان به مسئولان، بی‌اعتمادی مسئولان به مردم و بی‌اعتمادی مردم به مردم. این چهار نوع بی‌اعتمادی همچون خوره، اعتماد را به عنوان یک سرمایه اجتماعی مضمحل کرده است."

عصر ایران؛ سجاد بهزادی- دولت ها یکی پس از دیگری می‌آیند وتمام می‌شوند. اگردولت‌ها، مولفه مشروعيت خود را در چارچوب نظام سياسی وزن‌ کشی نکنند و به آن بی‌اعتنا باشند جامعه آبستن حوادث دردناکی خواهد شد و فرمان‌پذیری شهروندان از قدرت سیاسی به شدت با چالش روبرو خواهد بود و اعتماد در جامعه از بین می‌رود. آیا می توان بی‌اعتمادی امروز در جامعه ایران را حاصل کاهش مشروعیت و مقبولیت قدرت سیاسی و نهاد دولت دانست؟

رئیس جمهوری جدید در مراسم تنفیذ خود گفته بود: "علاوه بر آسیب سفره و کسب و کار مردم، اعتماد مردم نیز آسیب دیده است و دولتی خواستند تا این آسیب را جبران کند و اعتماد را به مردم بازگرداند و فاصله میان ملت و دولت را کاهش دهد. این رابطه میان ملت و دولت بسیار می‌تواند گره گشا باشد." گزاره ای که رهبری هم مُهر تأیید بر آن زد.

به اعتقاد بسیاری از جامعه‌شناسان این گسست مدت هاست در جامعه ایران رخ داده و بارها نسبت به عواقب آن از جمله از دست رفتن سرمایه های اجتماعی هشدار داده شده است. اما انکار واقعیت ها و متهم کردن صاحب‌نظران به سیاه‌نمایی، روش اولیه مقابله با فکت ها بوده است.

این روش تا آن زمان که بحران به عمق نرسیده و به صورت رسمی بازگو نشده ادامه خواهد داشت در حالی که بسیار دیرهنگام زخم‌ها گاه تا عمق استخوان پیش رفته آنگاه این اراده شکل می گیرد که به جنگ بحران بروند. اما در نهایت بحران در قسمت های مختلف جامعه فراگیرتر می شود و راهکارهای بعضا نمایشی نیز مرهم هیچ زخمی نخواهد شد.

رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه هم اذعان داشته است "امروز سرمایه اجتماعی را از دست داده‌ایم، مشکلات فرهنگی و اقتصادی فراوانی داریم."

در این وضعیت که بحران از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی عمیق‌تر شده ونشانه های آن به سطح آمده و به روشنی دیده می‌شود، شاهد یک‌دست شدن نهادهای دولتی و حاکمیتی به شکل کم‌سابقه ای هستیم. یک‌دستی ساختار اما چقدر می‌تواند برای عبور از بحران های کنونی کارآ باشد؟

واقعیت جامعه این است که مردم ایران با بحران‌های معیشتی، سلامتی و اجتماعی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران حذف گوشت، شیر، ماست، آجیل، خشکبار، ماهی و میگو، تخم مرغ، مرغ و پنیر از سفره ایرانیان همچنان ادامه دارد و جمعیت بیشتری هر روز فقیرتر می شوند.

گزارش پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، مساحت زیر خط فقر جامعه ایران به شدت افزایش یافته تا جایی که از هر سه نفر در ایران، یک نفر فقیر است؛ تازه باید در نظر داشته باشیم که در این پایش، شاغلان فقیر را در نظر نگرفته‌اند؛ که اگر در نظر گرفته شود، از آن دو نفر، یک نفر دیگر نیز قطعاً فقیر واقعی است.

در این شرایط یک ناامیدی عمومی همراه با کینه از وضعیت پیش رو، جامعه را فرا گرفته است و مشروعیت ساختار سیاسی را وارد مرحله تازه‌تری از بحران کرده است. به قول یک استاد دانشگاه "«کینه جمعی» مهم‌ترین تهدیدی است که ساختار سیاسی را بصورت نرم در محاصره خود قرار داده است؛ تهدیدی که سعی می‌شود بوسیله تبلیغات صداوسیما و اقدامات کنترلی نادیده گرفته شود."

خلاصه امر آن گونه که روزنامه اطلاعات چاپ تهران در مقاله‌ای نوشته است " اگر تعارف را کنار بگذاریم، کشور سال‌هاست با مشکل بی‌اعتمادی مواجه است. بی‌اعتمادی مردم به مسئولان، بی‌اعتمادی مسئولان به مسئولان، بی‌اعتمادی مسئولان به مردم و بی‌اعتمادی مردم به مردم. این چهار نوع بی‌اعتمادی همچون خوره اعتماد را به عنوان یک سرمایه اجتماعی مضمحل کرده است."

اگر دولت و ساختار حاکمیت در ایران کنونی نخواهد یا نتواند بازسازی اعتماد عمومی و نگهداشت سرمایه های اجتماعی را جدی بگیرد باید شاهد عمیق تر شدن بحران مشروعیت خود باشد. ساختار های سیاسی کشور باید پارادایم های توسعه سیاسی واجتماعی را خوب بشناسند و با انطباق آن با پارادایم های موفق جهانی، تلاش کنند از بحران ها عبور کنند.

ماندن مداوم وطولانی مدت در بحران، حیات یک نظام سیاسی را تهدید می کند. جامعه ایران نیاز دارد خیلی زود از سنگینی ملال آور و کمرشکن بحران ها نجات یابد و کژاندیشی‌های ویرانگر به حداقل برسد. این نیاز ساده ای نیست و ساختاری که با بی اعتمادی جامعه روبرو هست نمی تواند به این نیاز پاسخ دهد.

باید نقطه عطفی پیدا کرد تا کمی از این بی اعتمادی ها کاسته شود وسرمایه اجتماعی را با توسعه اقتصادی گره بزند. دولت جدید هم اگر می خواهد نقطه عطف این داستان باشد می بایست از همان ابتدا با تعیین وزیران کارآمد سطح مشروعیت دولت خود را بالا می بُرد و به نظرمی رسد در نقطه آغاز به خوبی پیش نرفته وبا تردیدهای جدی روبرو است.

برای رهایی از این وضعیت به دولتی کثرت گرا نیاز داریم تا چرخه مدیران ناکارآمد را بر هم بزند؛ آنگاه جامعه مدنی و لایه های اجتماعی را قدرت مند کند و پدیده دولت - ملت را به صورت واقعی شکل دهد. چرا که اگر در بر همین پاشنه همیشگی بچرخد بازسازی سرمایه اجتماعی سخت‌تر و حتی ناممکن می‌شود.