رجا نیوز -نزدیک به دولت- نوشت: عبدالله رمضان زاده با بيان اينكه ادعاهاي ما درخصوص تقلب در انتخابات فاقد سند و صرفاً براي تحريك افكار عمومي بوده است، گفت: تصور ميكرديم اگر مشاركت مردم بالاتر برود، به نفع موسوي خواهد بود.
رمضان زاده در اظهارات اخير خود تأكيد كرده است ما در تحليلهاي خود فقط به آنچه كه باب ميلمان بود، توجه نشان ميداديم و بهعنوان مثال، در جلسات، كمترين بحث درخصوص رأي شهرهاي كوچك و روستاها شد.
وي همچنين افزوده است: تصور ميكرديم در صورتي كه مشاركت مردم در انتخابات بالا رود، اين مسئله به نفع موسوي است، در حالي كه وقتي مشاركت 85 درصدي رخ داد، در نتايج اعلامي، واقعيت روشن شد.
قائم مقام حزب مشاركت درخصوص ادعاي تقلب در انتخابات گفته است، ما سند قابل توجهي كه حاكي از تقلب سازمان يافته باشد، در اختيار نداشتيم و به جز تخلفات جزيي، بيش از 40 هزار ناظري كه بر سر صندوق ها داشتيم، مواردي را كه با استناد به آن، بتوان كليت انتخابات را زير سؤال برد، موجود نبود.
وي تأكيد كرده است با توجه به سوابق اجراييام در استانداري و دولت سابق اطمينان داشتم كه جابجايي آرا، نهايتاً در حدود 500 هزار رأي خواهد بود و با توجه به سيستمهاي موازي نظارتي، عملاً امكان تخلف بيش از اين عدد، بهويژه در شهرهاي بزرگ وجود ندارد.
رمضان زاده همچنين با اظهار ندامت از فراخوان مردم به خيابانها، اين رويه را موجب ايجاد جو بياعتمادي و درگيري در جامعه دانسته و گفته است فراخواندن مردم به خيابانها از مانند سَم است.
وي درخصوص سند موسوم به "تأملات راهبردي حزب مشاركت" نيز كه تدوين آن، سال گذشته در اين حزب به پايان رسيده است، خاطرنشان كرده است: ما نبايد وارد اين مسائل ميشديم.
دادگاه متهمان اغتشاشات اخير از روز شنبه هفته جاري آغاز شده و قرار است دومين جلسه آن، روز پنجشنبه برگزار شود.