عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت: كليات طرح صيانت كه با نام جديدي براي رسيدگي در دستور كار كميسيون ويژه مجلس قرار گرفته بود برخلاف قانون آييننامه داخلي تصويب شد و هنوز بهطور دقيق معلوم نيست كه در ادامه به چه سرنوشتي دچار خواهد شد. هر چند نواصولگرايان با تمام توان دنبال تصويب آن هستند حتي اگر توهين كنند و دروغ بگويند.
رسيدگي به آن در زمان بررسي بودجه و در مدت اندك كمتر از ساعت نشان داد كه پشت اين عجله در تصويب، به احتمال فراوان ماجرايي وجود دارد.
معضل اينترنت و طرح صيانت چيست؟ ماجرا روشن است. بياييد به اين پرسش پاسخ دهيم كه بقاي در قدرت چگونه محقق و تضمين خواهد شد؟ يا با همراهي مردم و اقناع جامعه و راي آنان است، يا با كنار زدن مردم محقق ميشود.
در صورت اول، آزادي رسانهها و دسترسي عموم به آن و نقد و پاسخ به نقد، لازمه چنين حالتي است، چون همراهي مردم و نخبگان و نيز جلب نظر مردم و اقناع آنان، مستلزم وجود رسانههاي آزاد و سپس نهادهاي مدني براي شكل دادن جريانهاي سياسي و بالاخره حضور در انتخابات آزاد براي دراختيار گرفتن قدرت است كه اين نيز بايد با آزادي حضور همه نامزدهاي انتخاباتي باشد.
در نقطه مقابل و حالت دوم، در اولين گام بايد رسانه آزاد را از مردم گرفت و از طريق حذف نامزدها نيز مشكل انتخابات و نهادهاي مدني را حل كرد. اگر در اين حالت، رسانههاي آزاد در جامعه باقي بمانند، تداوم حضور در مجلس يا دولت با نقد عمومي و مخالفت مردم ممكن نخواهد بود و در اين حالت ساختار سياسي را ناپايدار ميكند. پس بايد يكي از دو راه را انتخاب كرد؛ يا بساط رسانههاي مستقل و آزاد را جمع كرد يا نسبت به اصول سياسي موجود كه مبتني بر حذف ديگران و انحصار است تجديدنظر كرد. راه سومي وجود ندارد.
اگر از اين زاويه به مساله طرح صيانت نگاه كنيم، روشن ميشود كه با وضعيت سياسي موجود هيچ راهي جز حذف فضاي مجازي براي صاحبان قدرت كنوني وجود ندارد، مگر اينكه رويكرد آنان نسبت به سياست و اداره امور تغيير كند.
تجربه سالهاي گذشته و همين ۷ ماه نشان داده است كه بهشدت تحت فشار دسترسي عموم به رسانههاي آزاد هستند. رسانههايي كه عمدتا در قالب ماهواره و بيشتر از آن در قالب فضاي مجازي است.
نمونههاي دم دستي و كوچك آن همين تهديد فرماندار رفسنجان عليه خبرنگار، يا سيلي زدنها به سربازان، يا حتي همين تصويب طرح صيانت و نيز مسائل برجام، موضوعات اقتصادي و... مهمترش رويدادهاي ۹۸ و سقوط هواپيما است. بنابراين انتظار ميرود كه نمايندگان براي تثبيت وضعيتي كه منجر به حضور خودشان در مجلس شده است، اين طرح را تصويب كنند، يا دنبال تصويب آن باشند. بقيه توجيهات نيز پوششي است چون هيچكس با ممانعت از عوارض منفي رسانههاي مجازي مخالفتي ندارد با راهحلهاي نادرست مخالف هستند.
ولي اقدام به بستن فضاي مجازي نيز مشكلات خاص خود را دارد. در گذشته ميشد راديو و تلويزيون و حتي مطبوعات را انحصاري و سانسور را برقرار كرد و به بقاي خود ادامه داد، ولي اكنون با ماهواره و اينترنت نميتوان چنين كرد. زيرا اختيار ماهواره تا حدود زيادي از دسترس حكومت خارج است، پارازيت هم مساله را حل نميكند جز اينكه گفته ميشود بيماريزا هم هست.
ولي ماجراي اينترنت به كلي متفاوت است و بستن آن يعني رفتن به گذشته و مترادف با افزايش فقر و بدبختي و توقف رشد اقتصادي و مهاجرت نخبگان از كشور است.
جامعهاي كه ميخواهد كسب و كارهاي استارتآپي آن پيشرو باشد، نميتواند با اينترنت مبارزه كند، بلكه بايد آن را توسعه دهد. اينترنت در همه حوزهها نفوذ كرده است. از امور اداري گرفته تا آموزش، بانك، صنعت، كشاورزي، محيطزيست، مخابرات، ارتباطات شخصي و خانوادگي، حمل و نقل و... اينترنت يك زيرساخت اساسي براي تحول است. فقط بخش كوچكي از آن به نقل و انتقال خبر و تحليل اختصاص مييابد و هيچ عاقلي براي يك دستمال، قيصريه را آتش نميزند. اين مثل آن است كه از ترس تب كردن، خودكشي كنيم.
اينترنت براي مردم وسيلهاي براي انجام كارهاي روزمره است، زندگي و معيشت مردم با اينترنت گره خورده است. محدود كردن اينترنت مثل قطع برق است. براي كنترل يك جامعه ميتوان آن را به عقب برد، خرافات را ترويج كرد، به جاي علم پزشكي، طب سنتي را ترويج كرد و بسياري از كارهايي كه تاكنون انجام شده است، در اين صورت لازم است به دو نكته توجه شود. يكم گروهي كه قدرت خود را در بازگشت به گذشته ميبينند، به روشني به جامعه نشان ميدهند كه آيندهاي براي خود نميبينند. دوم؛ اگر جامعهاي با يك گروه سياسي مخالف باشد، از هر چيزي به عنوان ابزار استفاده خواهد كرد.
تلويزيون يك رسانه بود ولي نوار كاست نه رسانه بود و نه در برابر تلويزيون قدرتي داشت ولي ديديم كه چگونه در جريان انقلاب ابهت رسانه فراگير تلويزيون در برابر آن شكست.
مساله اين است كه ميتوانند اينترنت را ضعيف كنند و بزرگترين ضربه را به حيات اجتماعي و اقتصادي و رواني مردم بزنند، ولي د رنهايت مشكل مورد نظرشان حل نخواهد شد. چرا؟ زيرا كساني كه دنبال خبر و تحليل هستند به هر نحوي آن را به دست ميآورند و اين بخشهاي ديگر زندگي و حيات اقتصادي هستند كه زيان ميبينند.
اجازه دهيد مثالي بزنم. اگر داشتن چاقو را غيرقانوني كنيد، آن كسي كه دنبال چاقو است به هر قيمتي شده آن را تهيه ميكند، ولي مردم عادي هستند كه براي انجام امور روزمره خودشان نيازمند چاقو هستند و نميتوانند به دست آورند. سرانجامِ اين تناقض به كجا خواهد رسيد؟
ارزيابي بنده اين است كه سياستهاي ضد اينترنت ادامه مييابد، ولي عوارض آن گريبان جامعه و كسب و كار را ميگيرد و در مقابل منافع موردنظر حكومت به دست نخواهد آمد، يا فقط به ميزان اندكي و در كوتاهمدت محقق ميشود. اين وضع ادامه پيدا ميكند و فرصتها از ميان ميرود، فقر بيشتر ميشود، رشد اقتصادي خرابتر ميشود، اعصاب مردم خُردتر ميشود و يك تجربه زيانبار ديگر را شاهد خواهيم بود. خود دانيد.