۲۵ آبان ۱۴۰۳
به روز شده در: ۲۵ آبان ۱۴۰۳ - ۰۱:۳۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۳۰۴۳۹
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۲ - ۱۹-۱۲-۱۴۰۰
کد ۸۳۰۴۳۹
انتشار: ۱۲:۵۲ - ۱۹-۱۲-۱۴۰۰

تلوبیون پلاس؛ قاتقِ نان یا قاتل جانِ پلتفرم‌های نمایشی؟

تلوبیون پلاس؛ قاتقِ نان یا قاتل جانِ پلتفرم‌های نمایشی؟
صدا وسیما انگار می‌خواهد هم نقش بانک مرکزی (مادر) را بازی کند و هم نقش بانک ملی (برادر بزرگ‌تر) را و حالا بر آن شده نقش بانک‌های خصوصی (دیگر فرزندان) را هم ایفا کند.

  عصر ایران؛ مهرداد خدیر- انحصار طلبی صدا وسیما گویا پایانی ندارد و با هر دو شیوۀ «تنبیه» و «پاداش» در پی رواج و گسترش آن هستند.

   در عرصۀ تولیدات شبکۀ نمایش خانگی وجه قهرآمیز و تنبیهی را به «ساترا» سپرده‌اند؛ "سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی" زیر نظر صدا وسیما که نظارت بر شبکۀ نمایش خانگی به آن سپرده شد تا مزیت این پلتفرم بر سریال های صدا و سیما را خنثی کنند اما گویا این جنبه کافی نبوده و حالا یک بازوی دیگر هم اضافه شده که همانا «تلوبیون پلاس» است؛ پلتفرم پخش فیلم تلوبیون و آغاز به کار وی‌او‌دی اختصاصی که مخاطب را طبعا به خاطر رایگان بودن به سمت خود جذب می‌کند.

   این یکی دیگر با نظارت و سانسور با شبکۀ نمایش خانگی و بخش خصوصی رقابت نمی‌کند بلکه به رایگان اکران می‌کند و بدین ترتیب رسما وارد رقابت با پلتفرم‌های شبکۀ نمایش خانگی شده که طبعا از این امکان برخوردار نیستند چون باید دخل و خرج کنند و اقتضای بخش خصوصی همین است.

  به بیان دیگر، یک بازوی رسانۀ انحصاری سانسور می‌کند و قیچی در دست دارد و بازوی دیگر محتوای پلتفرم ها را به رایگان در اختیار مردم می‌گذارد.

تلوبیون پلاس؛ قاتق نان یا قاتل جانِ پلتفرم‌های نمایشی؟

   نظارت قانونی و انطباق محتوا با آنچه در قانون مقرر شده محل انتقاد نیست اما یک بام و دو هوایی که شایبۀ «تضاد منافع» و ایجاد محدودیت به قصد حفظ انحصار از آن برمی خیزد قابل قبول نیست تا جایی که گفته شده ساترا در حالی برای تبلیغات محدودیت‌هایی برقرار کرده که در خود صدا و سیما رعایت نمی‌شود!

   یک بار دیگر داستان را مرور می کنیم. یک صدا و سیما داریم با بودجه سالانه چند هزار میلیارد تومانی که در 1401 سر به 5 همت (هزار میلیارد تومان) هم می‌زند. این سازمان عریض و طویل به تولید محتواهای مختلف سمعی و بصری می‌پردازد و برنامه‌های خود را به رایگان و از طریق شبکه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی ارایه می‌دهد.

   فیلم‌های سینمایی هم در سینماها نمایش داده می‌شوند و مجوز خود را از وزارت ارشاد دریافت می کنند و برای تماشای آنها مردم باید بلیت بخرند که حالا قرار است از 30 هزار تومان به 45 هزار تومان افزایش یاید.

فضای اینترنت و شبکه‌های خارج از کنترل نهادهای رسمی هم طبعا مخاطبان و مشتریان خود را دارند.

   در این میان پلتفرم‌های شبکۀ نمایش خانگی ایجاد شد که هم با ذائقۀ مخاطب ایرانی سازگار‌ترباشد و هم در چارچوب مقررات اما بیرون صدا وسیما فعالیت کنند. چندی پیش اما نظارت بر محتوای اینها را به ساترا سپردند که سازمانی است زیر نظارت صدا وسیما و این ذهنیت درگرفت که برآن‌اند تا یک رقیب قانونی و موفق را یا از پا بیندازند یا وابسته و تحت کنترل کنند حال آن که رسانۀ ملی نباید با دیگری رقابت کند مثل این است که بانک ملی به دنبال کنترل بر بانک‌های خصوصی باشد حال آن که بانک مرکزی باید کنترل کند نه بانک ملی.

   صدا وسیما اما هم می‌خواهد نقش بانک مرکزی را بازی کند و هم نقش بانک ملی را و حالا بر آن شده نقش بانک خصوصی را هم ایفا کند. منتها بانکی که وام بی‌بهره می‌دهد: به رایگان فیلم و محتوا ارایه می‌دهد. از جیب که؟ از حیب بانک مرکزی. کدام بانک مرکزی؟ همان که باید متعلق به همه باشد!

   روشن است که قضیه ربطی به بانک مرکزی و بانک ملی و بانک خصوصی ندارد و تنها برای توضیح موضوع از این مثال استفاده شد اما چرا رسانۀ ملی یا رسمی یا انحصاری باید به رقابت با دیگران برخیزد و آیا نقش کنترلی و ایجاد محدودیت کافی نبود که حالا با پخش رایگان در «تلوبیون پلاس» رسما فضایی نابرابر ایجاد کرده است؟

   نویسندۀ این سطور نه منفعتی از هیچ یک از پلتفرم‌ها دارد نه خصومتی با صدا و سیما و تنها وظایف اصلی و اصل «تضاد منافع» و رقابت سالم را یادآور می‌شود و مجال تولید فرهنگی در داخل به جای مصرف محصول بیگانه را.

جالب است که شنیده شده تلوبیون پلاس بنا دارد فیلم «رستاخیز» را پخش کند. اما اگر مشکل رستاخیز حل شده چرا در خود صدا و سیما پخش نمی‌کنند؟

20 سال پیش وقتی صدا و سیما سراغ انتشار یک رسانۀ چاپی و روزنامه رفت نیز همین نقد وارد شد و گفتند انتشار مجله با هدف معرفی برنامه‌ها ( پیش از انقلاب: تماشا و بعد از انقلاب: سروش) یک بحث است و ورود علنی به عرصۀ رقابت با روزنامه‌های بخش خصوصی بحثی است دیگر البته روزنامۀ «جام جم» هم به رایگان توزیع نمی‌شد حال آن که تلویبیون پلاس رایگان است! در تیراژی به مراتب بیشتر.

خوانندۀ این سطور شاید بپرسد حالا چه اشکالی دارد در روزگاری که بابت هر خدمتی وجهی مطالبه می‌شود یک محتوای تأیید شده در پلتفرمی تازه به رایگان ارایه شود؟

   به این خاطر است که اولا فضا را از رقابت خارج و انحصاری می‌کند. همان بلایی که بر سر خود صدا و سیما آمده که رقابت درون سازمانی هم ندارد در حالی که به خاطر داریم روزگاری بین شبکه‌های یک و دو و سه وپنج رقابت بود و حس و حال شبکۀ دو با شبکۀ پنج تهران با مدیریت آقای مفید یا شبکۀ سۀ پورمحمدی متفاوت بود و همین رقابت داخلی موجب جذب مخاطب شده بود.
حالا اما نه تنها شبکه های داخلی رقابت ندارند که رقابت بیرونی را هم برنمی تابند.

   مثال بانک مرکزی اما گویاست. هم بانک مرکزی باید داشته باشیم، هم بانک دولتی و هم بانک خصوصی. در بانک‌های دولتی نیز هم به بانک ملی نیاز است که به بانک ملی نزدیک تر است هم ملت و تجارت و بر بانک های خصوصی هم طبعا نظارت باید باشد.

   حالا تصور کنید بانک مرکزی همه را در هم ادغام کند. داستان پلتفرم ها نیز همین است. صدا وسیما در آن واحد هم می خواهد نقش بانک مرکزی را ایفا کند هم بانک ملی هم بانک خصوصی و هم مؤسسۀ مالی اعتباری فلان را. هم نظارت کند و هم کار آنها را انجام دهد. تا به همه ثابت کند:

  گر بر سر خاشاک یکی پشّه بجنبد
  جنبیدن آن پشّه عیان در نظر ماست!

  یعنی کل تحولات و تولیدات در هر شکل نمایشی باید زیر نظر ما باشد.

  بدین ترتیب همان گونه که صدا و سیما هیچ شبکۀ رادیو تلویزیون خصوصی دیگر را برنمی تابد پلتفرم رایگان تلوبیون پلاس هم راه می‌اندازد تا طبعا مخاطب را جذب کند ولو با پخش رایگان «رستاخیز» و همچنان می‌توان پرسید این همه ایده را چرا در صدا وسیما اجرا نمی‌کنید؟ اگر قرار بر پخش است در همان صدا و سیما پخش کنید.

  به خاطر می آورم در دیدار مدیران روزنامه‌های غیر دولتی با شهردار وقت تهران – همین آقای قالیباف – او گفت احساس کردم قیمت پایین روزنامۀ همشهری روزنامه‌های بخش خصوصی را با مشکل ایجاد می‌کند و عادلانه نیست و با این که از این افزایش نفعی نمی‌بریم اما برای آن که انحصاری نشود، تغییر کرد.

  همین قاعده دربارۀ تلوبیون پلاس هم صدق می کند. تازه شهرداری به بخش عمومی تعلق دارد و دولتی نیست. نکته دوم هم این است که تجربه می گوید وقتی رقبا را کنار زدند و میدان‌دار انحصاری شدند در سیاست خدمات رایگان هم تجدید نظر خواهند کرد.

ارسال به دوستان