عصر ایران؛ ابوالفضل مجیدی* – جنایت جنگی و نقض فاحش حقوق بشر به مجموعه اقداماتی گفته میشود که نقض قانونها و آداب و رسوم جنگی باشد و رفتارهای غیرمسالمت آمیز دولتها با ملتها باشد و در بیان سادهتر جنایت جنگی را کشتار هدفمند غیرنظامیان و تخریب عمدی اهداف غیرنظامی با بکارگیری سلاح جنگی اعم از تسلیحات ممنوعه، متعارف و غیر متعارف گفته میشود و جنایت علیه بشریت را کشتار و سرکوب هدفمند مردم غیرنظامی یک منطقه یا کشور گفته میشود. (جنایت نسل کشی؛ جنایات علیه بشریت؛ جرائم جنگی؛ جرم تجاوز.)
کنوانسیونها و مقررات بین المللی مختلفی در این خصوص در حقوق بین الملل وجود دارد که شامل کنواسیونهای لاهه، اساسنامه رم (اساس تشکیل دادگاه بین المللی کیفری)، کنوانسیون ژنو و ... میشود.
پایه و بنیان تشکیل سازمان ملل متحد، اساسنامه آن است که به تایید همه اعضای آن رسیده است. از مهمترین اصول و مقاصد ملل متحد طبق ماده ۱ آن؛ "حفظ صلح و امنیت بین المللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و... "
همچنین طبق ماده ۲ منشور ملل متحد اعضا متعهد میشوند که "کلیه اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مغایرت داشته باشد خودداری میکند. " و آنکه طبق بند ۷ ماده ۲ آن "هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمیدارد در اموری که ذاتا جزو صلاحیتهای داخلی هر کشوری است دخالت کند و اعضا را نیز ملزم نمیکند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند"
در شرایط عضویت کشورها در سازمان ملل نیز بر این مهم تاکید گردیده است که کشورهای شیفته صلح که تعهدات مندرج در این منشور را بپذیرند و به نظر و تشخیص سازمان قادر و مایل به اجرای آن باشند میتوانند به عضویت ملل متحد درآیند. (بند ۱-۴ منشور ملل متحد) از سویی دیگر طبق ماده ۶ نیز "هر عضو ملل متحد که در تخطی از اصول مندرج در این منشور اصرار ورزد ممکن است به وسیله مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت از سازمان اخراج گردد. "
طبق بند یک ماده ۲۴ مسئولیت اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد تامین صلح و امنیت جهان است. "به منظور تامین اقدام سریع و موثر از طرف ملل متحد اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به شورای امنیت واگذار مینمایند و موافقت میکنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نماید. "
لذا اگر کشوری خود عضو سازمان ملل متحد باشد و مرتکب نقض مکرر مفاد منشور ملل متحد گردد که خود را پایبند به آنها اعلام داشته است، در وهله اول اعتماد عمومی نسبت به وی سلب و ساقط میگردد، زیرا رفتار وی موید دو رویی و دورغگویی وی است و در وهله بعدی میبایست نسبت به برخورد لازم حقوقی و قانونی با آن اقدام گردد.
از سویی دیگر طبق مفاد کنوانسیون ژنو که مفادی را برای زمان جنگ وضع کردهاست و از افرادی که دیگر در جنگ نیستند حفاظت و حمایت میکند تاکید گردیده است "در جنگ نبایستی به افرادی که در جنگ شرکت نداشتهاند یا مجروحان و کسانی که اسلحه خودرا به زمین گذاشتهاند با تبعیض برخورد یا خلاف اصولی غیر از اصول انسانیت رفتار کرد و مورد تعدی و کشتار قرار داد. "
کنوانسیونها و معاهدات بین المللی مختلفی از جمله کنوانسیون راجع به ممنوعیتها و محدودیتهای کاربرد برخی از سلاحهای متعارف با آثار و درد و رنج فراوان ۱۹۸۰، کنوانسیون ۱۹۷۲ خلع سلاح زیستی، پیمان منع استفاده از بمبهای خوشهای، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان کننده تعهدات دولتها در قبال دیگر کشورها و مردم خود است و تخطی از آنها ابعاد مصداقی رفتارهای مجرمانه جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت میباشند و همگی بر عدم انجام رفتارهای غیرمسالمت آمیز و سرکوب گرانه با بشریت و عدم بکارگیری از تسلیحات نظامی توسط کشورهای متخاصم و متجاوز در جنگها خصوصا علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی تاکید و اصرار دارد؛ لذا آنچه مشخص است هر گونه اقدام و رفتاری که مشمول رفتارهای مجرمانه فوق گردد از نظر جامعه جهانی و ملل متحد محکوم است و میبایست به اشد مجازات در قوانین بین المللی تعقیب و مجازات گردد.
تجاوز و حمله به خاک کشوری مستقل از سوی کشوری دیگر، کشتار غیرنظامیان، هدف قراردادن منازل مسکونی و کارخانههای صنعتی، ربودن اهالی و ساکنان محلی و منطقه ای، ساقط نمودن هواپیمای مسافری، سرکوب مستمر و هدفمند اعتراضات مسالمت آمیز و ... نیز از مصادیق رفتارهای جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.
طبق مفاد اساسنامه رم مصوب ۱۹۹۸ میلادی که مبنی تشکیل دادگاه بین المللی کیفری میباشد؛ اساس و دغدغه تشکیل دادگاه مذکور طبق مقدمه آن بر مبنای زیر تشکیل گردید؛
"کشورهای عضو اساسنامه با آگاهی از اینکه همه مردم با پیوندهای مشترک متحد هستند، فرهنگهای آنها در یک میراث مشترک جمع میشوند و نگران این هستند که این موزائیک ظریف ممکن است در هر زمان خرد شود، با توجه به اینکه در طول این قرن (قرن بیستم) میلیونها کودک، زن و مرد قربانی قساوتهای غیرقابل تصور شده اند که عمیقاً وجدان بشریت را شوکه میکنند، با درک اینکه این جنایات سنگین صلح، امنیت و رفاه جهان را تهدید میکند، با تأیید اینکه جدیترین جنایات دغدغه جامعه جهانی به طور کلی نباید مجازات نماند و مجازات مؤثر آنها باید با اتخاذ تدابیری در سطح ملی و تقویت همکاریهای بین المللی تضمین شود، مصمم برای پایان دادن به مصونیت از مجازات عاملان این جنایات و در نتیجه مشارکت در پیشگیری از این جنایات، با یادآوری اینکه وظیفه هر کشور است که صلاحیت کیفری خود را نسبت به افراد مسئول جرایم بین المللی اعمال کند، با تأیید مجدد اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد، و بویژه اینکه همه کشورها باید از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور خودداری کنند، یا به هر روش دیگری مغایر با اهداف آن باشند.
سازمان ملل، در این رابطه با تأکید بر اینکه هیچ چیزی در این اساسنامه به منزله مجاز شدن هر کشور عضو برای مداخله در درگیری مسلحانه یا در امور داخلی هر کشوری نخواهد بود، با توجه به این اهداف و به خاطر نسلهای فعلی و آینده، ایجاد یک دادگاه مستقل کیفری بین المللی دائم در رابطه با سیستم سازمان ملل متحد، با صلاحیت رسیدگی به جدیترین جنایات مورد توجه جامعه جهانی به طور کلی، با تأکید بر اینکه دادگاه بین المللی جزایی که براساس این اساسنامه تأسیس شده است مکمل صلاحیتهای کیفری ملی است مصمم است تا احترام ماندگار و اجرای عدالت بین المللی را تضمین کند"
در ماده ۵ اساسنامه مذکور اشارهای به جرایم مهم بین الملل گردیده است که شامل جنایت نسل کشی؛ جنایات علیه بشریت؛ جرائم جنگی؛ جرم تجاوز میباشد.
جای تامل و سوال است که در قرنی که به عنوان صلح و دوستی و آگاهی بشریت است، رفتارهایی که منجر به وقوع جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت گردد چه جایگاهی دارد؟ کدام ملت و مردمی هستند که با اینگونه رفتارها، همسو و همراه دولتهای خود باشند؟ آیا مرزها و تقسیم بندیهای موجود بین المللی بعد از جنگهای جهانی و منازعات منطقهای تثبیت نگردیده اند؟ مردم اراضی مختلف در اقصی نقاط جهان با توجه به شرایط موجود خود به دنبال رشد و پیشرفت کشور و منطقه خود هستند، آیا همچنان باید نگران رفتارهای قرون وسطی و قرن جاهلیت بشریت باشند؟
برخورد با اقدامات خودسرانه و مغایر حقوق بین الملل و صلح جهانی از سوی مقامات و دولتهای مجرم به جرایم بین المللی میبایست با جدیت در دستور کار نهادها و سازمانهای بین المللی قرار گیرد و سازمانهای مردم نهاد، رسانهها و عموم مردم میبایست تعقیب متخلفان و مجرمان را از دولتها و سازمانهای بین المللی مطالبه نمایند تا جهانی عاری از رفتارهای مجرمانه علیه بشریت برقرار گردد.
*نویسنده، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بین الملل