نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۳ درصد و نرخ سود سپردههای بانکی سه ساله ۲۲.۵ درصد شد.
مسئولان بانک مرکزی در جلسهای با مدیران بانکهای دولتی و خصوصی درباره تغییر نرخ سود بانکی تصمیم گیری کردند.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی میزبان مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی به منظور هماهنگی برای ابلاغ و اجرای مصوبه مهم تغییر نرخ سود بانکی بود و در این جلسه سود سپردهها حداکثر ۲۲.۵ درصد و نرخ سود تسهیلات ۲۳ درصد شد.
در اینجلسه که به ریاست رییس کل بانک مرکزی برگزار شده بود تصویب شد که نرخ سود بانکی با نرخهای جدید در سیستم بانکی اعمال شود.
برهمین اساس، نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۳ درصد و نرخ سود سپردههای بانکی سه ساله ۲۲.۵ درصد شد.
پیش از این، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی درباره تصمیم این بانک برای تغییر نرخ سود بانکی گفته بود: شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپرده بانکی مصوبه دارد که به زودی اجرایی خواهد شد.
پیش از این و طبق اخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپردههای بانکی ۱۸ درصد بود که البته با توافق ضمنی بانک مرکزی و بانکها در ماه های اخیر این نرخ به ۲۰ درصد رسیده بود.
طبق بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی، در سنوات اخیر، برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روشها و شیوههایی خاص و نامتعارف، از نرخهای سود تسهیلات و نرخهای سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار تخطی کردهاند.
همانگونه که پیش از این به دفعات تأکید شده است، تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم، موجب خواهد شد سیاستگذاریهای پولی در کشور مخدوش شده و دستیابی به اهداف مورد نظر بانک مرکزی با موانع جدی روبهرو شود. علاوه بر این، چنین اقداماتی سبب بالا رفتن هزینه تمام شده پول در مؤسسات اعتباری شده و تهدیدی برای ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری محسوب میشود.
در این بخشنامه آمده است: «پیرو بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ موضوع ابلاغ مصوبه یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ شورای محترم پول و اعتبار درخصوص سقف نرخهای سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار، بدینوسیله مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخهای سود تسهیلات و سود علیالحساب انواع سپردههای سرمایهگذاری مدتدار را به شرح زیر تعیین شد:
الف) سقف نرخ سود علیالحساب سالانه سپردههای سرمایهگذاری مدتدار:
۱- سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی: ۵ درصد
۲- سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد
۳- سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه شش ماهه: ۱۷ درصد
۴- سپرده سرمایهگذاری بلندمدت با سررسید یک سال: ۲۰.۵ درصد
۵- سپرده سرمایهگذاری بلندمدت با سررسید دو سال: ۲۱.۵ درصد
۶- سپرده سرمایهگذاری بلندمدت با سررسید سه سال: ۲۲.۵ درصد
توضیح بانک مرکزی درباره نرخهای جدید سودبانکی/ تکلیف وامهای قرضالحسنه چه میشود؟
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت مصوبه نرخهای جدید سود توسط بانک مرکزی برای بانکها ارسال شده و از سه شنبه اجرایی میشود.
قربانی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که نرخهای جدید سود بانکی از چه زمانی در بانکها اعمال میشود؟ اظهار داشت: راجع به بحث سیاستهای پولی اخیر، شورای پول و اعتبار اخیرا مصوبه نرخهای سود را تصویب کرد و این مصوبه امروز در جلسهای که با مدیران عامل بانکها داشتیم به آنها ابلاغ شده و رسماً توسط بانک مرکزی برای بانکها ارسال شده و از سهشنبه اجرایی میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که با این مصوبه سود تسهیلات بانکی، از جمله تسهیلات سرمایه در گردش و قرض الحسنه چه تغییری میکند؟ عنوان کرد: تسهیلات قرض الحسنه هیچ تغییری ایجاد نمیشود و آنها تابع شرایط قبلیشان هستند، ولی سود سرمایه در گردش و سایر تسهیلاتی که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که قبلا ۱۸ درصد بود به ۲۳ درصد تغییر پیدا کرده است.
قربانی همچنین در پاسخ به این پرسش که در صورتی که بانکی از این نرخها تخطی کند چه برخوردی میشود؟ تصریح کرد: راجع به بحث رعایت نرخها از مهمترین مواردی است که مد نظر بانک مرکزی است، چون عدم رعایت اینها هم لطمه به صنعت بانکداری میزند هم باعث ایجاد ناترازی و اضافه برداشت بانکها میشود و هم به اقتصاد کشور لطمه میزند، لذا ما در این زمینه با بانکها صحبت کردیم و تذکرات لازم داده شده است.
وی متذکر شد: تمامی بانکها ملزم به رعایت دقیق مصوبه شورای پول و اعتبار هستند، هر بانکی اعم از شعبه، مدیران میانی و یا خود هیات مدیره و مدیر عامل بانک اگر تخلفی در زمینه نرخهای سود دیده شود حتما برخورد انتظامی لازم از سوی بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بانکها انجام خواهد شد.
قربانی تاکید کرد: اگر در بانکها تخلفی در این زمینه مشاهده شود این را میتوانند به روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع دهند و این موضوع به حوزه نظارت ما منعکس میشود اگر شماره تلفن خاصی هم در این زمینه تعبیه شود حتماً روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع رسانی خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: با تمهیداتی که اندیشیده ایم هم خود بانکها و هم بانک مرکزی ملزم به رعایت هستند، در این زمینه شاهد تخلفی نباشیم البته معمولا تخلف زمانی صورت میگرفت که ما نرخها را میخواستیم کاهش دهیم الان با این تعبیری که وجود دارد انتظارمان این است که بانکها دیگر آن تخلف را نداشته باشند که نرخهای بالاتر میدادند، ولو اینکه هر نرخ بالاتری را با شدت برخورد میکنیم، و اختیارات لازم برای برخوردهای سلبی لازم با هیات مدیره و مدیران میانی بانکها به بانک مرکزی داده شده و از ابزار نظارتی جدیدمان با قدرت تمام استفاده خواهیم کرد.