بنابرگزارش پايگاه اطلاعرساني انبوهسازان ايران، روز يكشنبه 26 مهرماه، تني چند از انبوهسازان كشور با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار و در اين ديدار به بيان مشكلات و موانع پيشروي صنعت ساختمانسازي پرداختند.
در اين ديدارآيتالله هاشمي رفسنجاني رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن ايراد بياناتي، به راههاي برون رفت از اين مشكلات اشاره كرد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام درادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در زمان خاتمه جنگ تحميلي افزود: «بعد از جنگ، وضعيت اقتصادي كشور نابسامان بود اما با اتخاذ تصميمات سرنوشتسازي توانستيم ضمن تقليل تورم از حدود 30درصد كه در مقطعي به 50درصد نيز رسيد، به رقم 17درصد و بيكاري را نيز از 16درصد به 9درصد برسانيم.»
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همين باره تاکیدکرد: «راههاي برون رفت از چنين شرايطي راهسازي، ساخت راهآهن و مسكن است و اين امر در دوران پس از جنگ تحميلي در ايران و پس از جنگ دوم جهاني در كشورهاي درگير جنگ، تجربه شده است.»
رییس مجلس خبرگان رهبری با تأكيد بر امر ساختوساز مسكن در جهت كاهش بيكاري، افزايش توليد و برطرف كردن نياز مردم، گفت: «يكي از راههاي مهم رونق اقتصادي كشور، حضور جدي انبوهسازان در عرصه توليد مسكن است و ساخت مسكن بهصورت انبوهسازي سبب توليد مسكن ارزانتر، بهتر، سريعتر و با صرفهتر ميشود.»
آيتالله هاشمي رفسنجاني در ادامه خاطرنشان کرد: «استفاده از سرمايهگذاران ساير كشورها و ايرانيان مقيم ديگر كشورها، يكي از راههاي جذب سرمايه براي انبوهسازي مسكن است و در صورت فعال شدن بخش ساختوساز مسكن، اين بخش ميتواند در آينده نه چندان دور روي پاي خود بايستد و مستقل عمل نمايد.»
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خاتمه ضمن ابراز اميدواري ازاین كه در آينده مشكلات اين بخش مهم از اقتصاد كشور بر طرف خواهد شد، تصریح کرد: «اين مشكلات را در يكي از جلسات آينده مجمع تشخيص نظام با مسئولان مربوطه مطرح و راههاي برون رفت از وضع موجود را بررسي خواهيم كرد.»
در ابتداي اين ديدار آقاي بيگدلي عضوهیئت مدیره کانون انبوه سازان کشور ، با اشاره به نقش صنعت ساختمانسازي در رشد و شكوفايي اقتصاد كشور گفت: «بين 70تا 80درصد اشتغال كشور زير مجموعه صنعت ساختمانسازي است.»
وي همچنين با اشاره به ارزش معاملات و مبادلات در بخش مسكن افزود: «حدود 6ميليارد دلار ارزش معاملات و يكصد هزارميليارد تومان ارزش مبادلات تجاري در بخش ساخت و فروش مسكن بوده است.»
وي در همين رابطه افزود: «جامعهشناسان و اقتصاددانان اوج تقاضاي مسكن در ايران را بين سالهاي 85تا 95ميدانند و اولين نياز هر زوج جوان مسكن است كه سالانه حدود 1.5تا 2ميليون واحد مسكوني است.»
همچنين وي با اشاره به مشوقهاي مالي براي انبوهسازان در زمان ركود مسكن تصريح كرد: «بايد در زمان ركود مسكن ، مشوقهاي مالي براي انبوهسازان مسكن افزايش پيدا كند تا بعد از دوران ركود شاهد سونامي افزايش قيمت مسكن نباشيم، اما متأسفانه در چند سال اخير ضمن عدم اعطاي مشوقهاي لازم، اعتبارات جاري نيز از جامعه انبوهسازان سلب شده است.»
وي در خاتمه با اشاره به افزايش بزهكاري در جامعه، ريشه و امالفساد تمامي جرايم را بيكاري دانست و گفت: «با ركود در بخش ساختوساز مسكن كشور، بسياري از مشاغل و كارخانهها تعطيل يا در آستانه تعطيلي قرار گرفتهاند و اين امر به بيكاري جمع كثيري از صنوفي كه به نوعي با امر ساختمانسازي در ارتباط هستند، شده است.»