نماینده کارگران در شورای عالی کار: اوضاع معیشت کارگران بحرانی‌ست/ دوشنبه نشست تعیین دستمزد برگزار می‌شود

به گفته‌ی خدایی، دلیل طولانی شدن جلسات کمیته دستمزد و عدم حصول توافق، فقط رویکرد نادرست و غیرعلمی نمایندگان دولت و کارفرما به خصوص نماینده وزرات اقتصاد در این کمیته‌ی سه‌جانبه است که به شدت دنبال پایین آوردن نرخ سبد معیشت هستند.

علیرغم برگزاری جلسات مکرر کمیته‌ی دستمزد، هنوز نرخ سبد معیشت نهایی نشده است. نمایندگان کارگری این کمیته نتوانسته‌اند با اعداد و ارقامِ مطلوب دولتی‌ها موافقت کنند.

به گزارش ایلنا؛ علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) با بیان اینکه «روند تعیین سبد معیشت امسال بسیار طولانی شده و علت آن نیز رویکرد نادرست دولتی‌ها و کارفرمایان به مساله است» می‌گوید: به نظر می‌رسد نمایندگان دولت در کمیته دستمزد به دنبال ساخت عدد و رقم یا به عبارت ساده‌تر، عددسازی هستند و بحث‌های علمی و کارشناسی را کنار گذاشته‌اند.

کانال عصر ایران در تلگرام

وی با تاکید براینکه این عددسازی‌ها می‌تواند هدفمند و با هدف پایین کشیدن عدد سبد معیشت باشد؛ اضافه می‌کند: نمایندگان دولت در مقوله‌ی سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار، کارگران را در دهک‌های پایین‌تر و در بُعد خانوار در دهک‌های بالاتر در نظر می‌گیرند که این رویکرد معکوس واقعیت، باعث می‌شود عدد سبد معیشت تعمدانه پایین بیاید.

نماینده کارگران در شورایعالی کار از جلسه دوشنبه این شورا خبر می‌دهد و می‌گوید: دوشنبه نشست سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار با موضوع دستمزد سال آینده برگزار می‌شود. قبل از آن، باید نرخ سبد معیشت نهایی شود. دولتی‌ها به قصد تاثیرگذاری بر مذاکرات مزدی به دنبال پایین کشیدن عدد سبد معیشت هستند اما نمایندگان کارگری کمیته دستمزد بر رویکرد علمی و کارشناسی محاسبات پافشاری می‌کنند.

خدایی با بیان اینکه «نمایندگان کارگری به تلاش برای رسیدن به تفاهم با دولت و کارفرمایان ادامه می‌دهند» می‌افزاید: اعداد صحیح و کارشناسانه باید ملاک محاسبه قرار بگیرد؛ اگر طرف‌های مذاکره با این رویه علمی و قانونی همکاری نکنند و بازهم توافق حاصل نشود، از سبد معیشت خودمان که توسط گروه کارگری محاسبه شده رونمایی می‌کنیم؛ جامعه‌ی هدف باید بداند که چگونه حقوق مزدی‌شان به بازی گرفته می‌شود.

نماینده کارگران در شورایعالی کار در پایان تاکید می‌کند: امیدواریم کارفرمایان و دولتی‌ها به خصوص نمایندگان دولت حاضر به پذیرش این واقعیت بشوند که اوضاع معیشت کارگران بحرانی‌ست و بایستی افزایش دستمزد مطابق با تورم هزینه‌های زندگی صورت بگیرد.