عصر ایران - نافرمانی مدنی (Civil Disobedience) یعنی هر اقدام قانون‌شکنانۀ آشکار و عمدی که با هدف جلب توجه همگان به نامشروع بودن برخی قوانین یا نادرستی آن‌ها از جنبۀ اخلاقی و عقلانی، صورت گیرد.

روش گاندی مبتنی بر تمرد از قوانین کشوری، نپرداختن مالیات‌ها، قبول نکردن پست‌های دولتی، تحریم انتخابات مجالس قانونگذاری، عدم همکاری با ماموران انگلیسی و تحریم اجناس ساخت بریتانیا بود.

در مقاومت منفی، تاکید اصلی بر امتناع از اقدام و نوعی بی‌تفاوتی است، در حالی که نافرمانی مدنی بدون اقدام، معنایی ندارد. وجه مشترک این دو شیوۀ مبارزه، مسالمت‌آمیز بودن آن‌هاست. در مقاومت منفی، این مسالمت از طریق خودداری از اقدام تحقق می‌یابد، در نافرمانی مدنی از طریق نوعی اقدام.

نافرمانی مدنی را نافرمانی عمومی هم ترجمه می‌کنند که البته ترجمۀ دقیقی نیست ولی حاوی نکته‌ای دقیق است؛ و آن اینکه، نافرمانی مدنی اگر از سوی چند فرد خاص سر بزند و فراگیر نشود، عملا بی‌تاثیر خواهد بود.

اما چنین حرکتی همیشه نقطۀ آغازی دارد و آن نقطۀ آغاز، تمرد چند فرد خاص از قانون یا قوانینی است که مقبول بخش قابل توجهی از مردم نیست، ولی کسی هم جرات تمرد از آن‌ها را ندارد. فرد یا افرادی که این سرپیچی از رعایت قانون را شروع می‌کنند، ممکن است الهام‌بخش دیگران شوند و آن‌ها را به وادی نقض قوانینی سوق دهند که از سوی افکار عمومی عادلانه قلمداد نمی‌شوند.

مثلا رزا پارکس ۱ دسامبر ۱۹۵۵ از دادن صندلی‌اش در اتوبوس به یک مرد سفیدپوست خودداری کرد و در نتیجه بازداشت و جریمه شد. وی در تاریخ آمریکا جایگاه ویژه‌ای دارد و اقدام اعتراض‌آمیز وی علیه مقررات نژادی نقطه آغاز نمادین جنبش حقوق مدنی سیاهان آمریکا قلمداد می‌شود. خودداری رزا پارکس از واگذاری صندلی‌اش در یک اتوبوس شهری به یک مرد سفیدپوست و بازداشت متعاقب وی به تحریم گستردۀ شبکۀ ترابری همگانی توسط سیاهان منجر شد و به اعتراضات گسترده‌تر دامن زد.

رزا پارکس از فعالان جنبش حقوق مدنی آمریکا بود و بعدها از سوی کنگرۀ ایالات متحده به عنوان مادر جنبش آزادی و بانوی اول جنبش حقوق مدنی شناخته شد.

مخالفان نافرمانی مدنی، حتی اگر ذاتا اعتقادی به "قانون" نداشته باشند، برای نامشروع جلوه دادن این استراتژی، بر ضرورت قانون‌گرایی پافشاری می‌کنند. اما چنین تاکیدی وقتی موجه است که قانون تغییرپذیر باشد. قانونی که قرار نیست به هیچ وجه تغییر کند، در حقیقت قانون نیست؛ زیرا در جهان مدرن، قانون به معنای دقیق کلمه، باید برآمده از ارادۀ ملت باشد و ضمنا نسل‌های بعدی در هر ملتی، می‌توانند قوانین مصوب نسل‌های قبلی را تغییر دهند.

قانون برآمده از ارادۀ ملت، حتی اگر به آسانی تغییر نکند، راه تغییرش مشخص است و درخواست تغییرش نیز جرم قلمداد نمی‌شود. مثلا در ایالات متحدۀ آمریکا، قوانین مربوط به مجاز بودن خرید و فروش اسلحه، با تکیه بر متمم دوم قانون اساسی آمریکا که "حق مردم برای داشتن و حمل اسلحه" را تایید کرده، جان‌سختی بسیاری نشان داده‌اند ولی درخواست لغو این قوانین یا تجمعات اعتراضی برای لغو آن‌ها، جرم نیست و اصولا تغییر این قوانین و نیز تغییر متمم دوم قانون اساسی آمریکا، امری ممکن است و در زمرۀ کفریات و محالات قرار نمی‌گیرند.

همچنین برخی از مخالفان نافرمانی مدنی، سعی می‌کنند با تکیه بر نوعی قانون‌گرایی سقراطی، مبنایی واقعا (و نه ظاهرا) سکولار و عقلانی برای مخالفتشان با نقض یک قانون، ارائه کنند. یعنی مادامی که یک قانون از سوی دولت (یعنی مجموعۀ نظام تقنینی و اجرایی و قضایی) لغو نشده باشد، باید آن را رعایت کرد؛ چنانکه سقراط با اینکه حکم قانونی دادگاه علیه خودش را ناعادلانه می‌دانست، پیشنهاد فرار از زندان را نپذیرفت و به اجرای قانون تن داد.

اما مدافعان نافرمانی مدنی، از "قانون عادلانه" دفاع می‌کنند و حق اعراض از "قانون ناعادلانه" را برای شهروندان قائل‌اند. حتی بالاتر از این، برخی معتقدند دولتی که قوانین ناعادلانه وضع کرده، خودش مجرم است و رفتار ناقضان آن قانون را به غلط نافرمانی مدنی می‌خواند؛ چراکه رفتار آن‌ها معطوف به عدالت بوده و به همین دلیل قانونی است.

در این استدلال، فرضی اساسی نهفته است و آن اینکه، قانون باید عادلانه باشد و قانون ناعادلانه، فی‌نفسه قانون نیست و در نتیجه، نقض آن نیز نقض یک قانون راستین به شمار نمی‌رود.

در مناظرۀ مشهور نوام چامسکی و میشل فوکو دربارۀ ماهیت انسان، چامسکی مدافع چنین نگاهی به قانون است و بر همین اساس می‌گوید از ریل خارج کردن قطاری در آمریکا، که بار آن سلاح و مهمات برای جنگ ویتنام است، فقط از نظر دولت آمریکا یک کار غیرقانونی است وگرنه این اقدام فی‌نفسه قانونی است چراکه اقدامی معطوف به تحقق عدالت است.

از این منظر، مفهوم نافرمانی مدنی هم منحل می‌شود و اقدامات و قوانین به دو دستۀ "عادلانه" (یا معطوف به عدالت) و "ناعادلانه" (یا منصرف از عدالت) تقسیم می‌شوند. قوانین معطوف به عدالت، تا اطلاع ثانوی باید رعایت شوند ولی قوانین منصرف از عدالت، لازم‌الرعایه نیستند.

اما چطور می‌توان دریافت قانونی معطوف به عدالت است یا نه؟ چامسکی پاسخش این است که انسان ماهیتی دارد و به کلی محصول یک جامعۀ خاص یا یک دورۀ تاریخی خاص نیست. بنابراین می‌تواند با عقلانیت و ادراک برآمده از ذات خودش، درستی و نادرستی و عدالت و بی‌عدالتی را دریابد و در درک این مقولات، یکسره تابع تبلیغات سیاسی یا تولیدات فکری نهادهای آموزشی همسو با حکومت نیست.

از این نظر، سقراط حق داشت که تابع حکم به ظاهر قانونی دادگاهش نباشد چراکه آن حکم، ناعادلانه بود. در واقع سقراط و شاگردانش از حق نافرمانی مدنی در برابر حکومت آتن برخوردار بودند. اگرچه از نظر چامسکی، چنین کاری نافرمانی مدنی هم نبود و صرفا اقدامی معطوف به عدالت بود.

بنابراین، توسل به قانون‌گرایی خشک سقراطی نیز با مطرح شدن مفهوم "عدالت" و لزوم تطبیق قوانین با عدالت، بلااثر می‌شود.

این نکته از این حیث اهمیت دارد که نافرمانی مدنی غالبا وقتی محقق می‌شود که یک قشر اجتماعی گسترده، مثل مردم هند در ذیل حاکمیت بریتانیا و یا سیاه‌پوستان در ایالات متحده، از وضع موجود (که وضعی متکی به "قانون" است)، به ستوه آمده باشد و "وضع قانونی موجود" را به کلی ناعادلانه یا ظالمانه ارزیابی کند.

معمولا در مواردی که نقدهایی جزئی یا مختصر به یک قانون یا یک "وضع قانونی" وجود دارد، نافرمانی مدنی شکل نمی‌گیرد. بروز چنین پدیده‌ای در همه جای دنیا، محصول احساس بی‌عدالتی و ظلم آشکار است. فارغ از اینکه این احساس درست باشد یا نادرست. البته تجربۀ تاریخی نشان می‌دهد که نافرمانی مدنی، اقدامی در راستای عدالت‌گستری بوده. مثل موارد مربوط به مردم هند و سیاهان آمریکا که به آن‌ها اشاره کردیم.

همچنین در مواردی که راه تغییر قانون اساسا مسدود نیست و یا شهروندان می‌توانند یک قانون را با تکیه بر سازوکارهای قانونی لغو کنند، نافرمانی مدنی ضرورتی پیدا نمی‌کند. انسداد یا دشواریِ تغییر قانون، معمولا اقشار و نیروهای اجتماعی ناراضی را به نافرمانی مدنی متوسل می‌کند.