حقوقدانان: پلمب واحدهای صنفی به اتهام بی‌حجابی، «غیرقانونی» است

پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که برمبنای آن واحدها به دلیل بدحجابی مجازات شوند.

اعتماد نوشت: یک حقوقدان گفت: پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که برمبنای آن واحدها به دلیل بدحجابی مجازات شوند.

نعمت احمدی حقوقدان می‌گوید: پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که برمبنای آن واحدها به دلیل بدحجابی مجازات شوند.

به گفته او برمبنای تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، عدم رعایت حجاب شرعی جرم است. برمبنای این تبصره قانونی، «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» احمدی می‌افزاید: «این مجازات از نوع مجازات درجه ۸ است یعنی فرد مستقیم به دادگاه و رفت و آمد به دادسرا ندارد.» او تاکید می‌کند، «طبق این تبصره قانونی صرفا کسی که این «جرم» را انجام داده، مجازات می‌شود و هیچ شخص دیگری نباید مجازات شود. درضمن اگر در واحد صنفی شخصی بدون حجاب شرعی دیده شود؛ نباید واحد صنفی پلمب شود. رویکرد دستگاه هم غیرقانونی و هم غیرمنطقی است، چون اگر شخصی با فروشگاه موردنظر مشکل شخصی داشته باشد، می‌تواند به راحتی آن را دچار دردسر کند.»

کامبیز نوروزی حقوقدان نیز در تایید صحبت‌های احمدی می‌گوید: هیچ قانونی وجود ندارد که برمبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب پلمب شوند.

او می‌افزاید: این اتفاقی که در هفته‌های اخیر رواج گرفته است و مرتبا شاهد تعطیلی واحدهای صنفی با عنوان عدم رعایت حجاب مشتریان واحدهای صنفی هستیم، غیرقانونی است. هیچ دستگاهی مجاز نیست تحت چنین عناوینی دست به تعطیلی واحد صنفی بزند. نوروزی با اشاره به ورود امام جمعه قشم در یک مجتمع تجاری و دستور تعطیل کردن آن می‌گوید: این دستور هم غیرقانونی است، چون هیچ‌کدام از این رفتارها مستند قانونی ندارند.

احمدی در مورد بندهای قانونی که برمبنای آن قانون اجازه پلمب واحدهای صنفی را داده، می‌گوید: «تخلفات واحدهای صنفی متفاوت از سایر مجموعه‌هاست. بخشی از تخلفات آنها مربوط به گرانفروشی یا بخشی مربوط به تقلب در کسب و بخشی دیگر مربوط به مسائل بهداشتی است.»

کامبیز نوروزی نیز در تایید این اظهارات می‌گوید: وزارت بهداشت در صورتی که واحد صنفی موازین بهداشتی را رعایت نکند طی تشریفاتی می‌تواند آن واحد را ببندد. تعزیرات نیز در مواردی همچون گرانفروشی طی تشریفاتی می‌تواند واحد صنفی را تعطیل کند. نیروی انتظامی نیز در موارد خاص تخلف ثبت شده در قانون می‌تواند واحد صنفی را تعطیل کند. اما به فرض اینکه یک خانمی بدون حجاب شرعی در یک فروشگاه دیده شود نمی‌توان آن را تعطیل کرد، چون این رفتار مشتری تخلف واحد صنفی نیست. واحد صنفی نمی‌تواند با مشتری مثل دشمن رفتار کند. در قانون نیز چنین دستوری به واحد صنفی تکلیف نشده است.