وزیر دادگستری : کودکان کار زیر ۱۸ سال فرزند خوانده می‌شوند

رحیمی: ما در حقوق کودک اتباع و غیراتباع نداریم و باورهای دینی واسلامی ما تفکیکی بین اتباع و غیر اتباع قائل نیست.

وزیر دادگستری گفت: یکی از برنامه‌های دولت این است که کودکان کار زیر ۱۸ سال را در قالب فرزندخواندگی به دامن خانواده‌ها سوق دهد.

به گزارش ایرنا؛ امین‌حسین رحیمی عصر جمعه -۳۰ تیرماه- در آیین اختتامیه کارگاه سه روزه برنامه‌ریزی راهبردی حمایت از اطفال و نوجوان اظهار داشت: تعالیم اسلام درباره حقوق کودک بسیار غنی است و اصل موضوع تربیت در اسلام مربوط به کودک است.

وی افزود: برای اصلاح جامعه و کشور باید در حوزه کودک کار کرد و اسلام برای کودکان کاملا برنامه دارد. اما متاسفانه در عمل ما از الگوهای اسلامی و تعالیم دینی بهره نمی‌گیریم درحالی که دارای الگوهای غنی هستیم.

وزیر دادگستری تاکیدکرد: ما در حقوق کودک با چند مسئله مواجهیم که بجز با همکاری دستگاه‌ها قابل اجرا و اصلاح نیست. ‌یکی از این موارد موضوع فرزندخواندگی و حمایت از کودک و نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست است که اشکالات آن در آیین‌نامه جدید اصلاح شد.

رحیمی خاطرنشان کرد: طبق این اصلاح بهزیستی علاوه بر نگهداری این کودکان و نوجوانان می‌تواند به طور موقت آنها را به خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی تحویل دهد. درکنار این مسئله فرایند قانونی و استاندارد فرزندخواندگی انجام خواهد شد.

وزیر دادگستری گفت: مسئله بعدی کودکان کار و خیابانی است که در شان نظام اسلامی نیست که شاهد حضور و تکدی گری کودکان در معابر عمومی است. حتی با وجود اینکه این کودکان اغلب از اتباع هستند، اما نظام اسلامی وظیفه خود می داند زندگی درخور برای هر انسانی ایجاد کند و این به قومیت خاصی خلاصه نمی شود.

رحیمی تاکیدکرد: یکی از برنامه‌های دولت این است که کودکان کار زیر ۱۸ سال را در قالب فرزندخواندگی به دامن خانواده ها سوق دهد. ما در حقوق کودک اتباع و غیراتباع نداریم و باورهای دینی واسلامی ما تفکیکی بین اتباع و غیر اتباع قائل نیست. بنابر این در مرجع ملی حقوق کودک و نوجوان تکالیف بزرگی وجود دارد که حتی برای حل مشکلات جامعه باید وارد میدان شد.

وی موضوع زباله گردی کودکان را از دیگر موضوعات در دستور اصلاح ایین نامه‌ها و قوانین دانست و گفت: وضعیت زباله گردی‌شان جامعه اسلامی را مخدوش کرده است. با وجود اینکه این زباله گردان به دنبال درآمد هستند، اما اگر شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان نهاد تفکیک زباله از مبدا وظیفه خود را به درستی انجام دهد موضوع زباله گردها به طور ریشه ای حل خواهد شد و دادستانی به عنوان نهاد پیگیر حقوق عامه باید این مسئولیت را از دستگاه‌های متولی مطالبه گری کند.

وی افزود: همه این مسائل با همکاری وهم افزایی انجام خواهد شد و باید دستگاه های متکلف وارد میدان شوند و نباید فقط به ابلاغ آیین نامه بسنده شود.

تماشاخانه