عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران با تاکید بر اینکه تمام فرآیند انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران در چهارچوب آیین نامه انتخاباتی اتاق انجام شده و ادعای کاندیداتوری غیرقانونی رئیس اتاق خلاف واقع است. گفت: بر اساس آیین نامه ای که شورای عالی نظارت تدوین کرده و اتفاقا برخی قسمت های آن باب میل بخش خصوصی نیست، وزارت اطلاعات ظرف 10 روز از استعلام انجمن نظارت فرصت دارد تا و به صورت کتبی پاسخ دهد و در غیر این صورت به معنای تایید صلاحیت همه کاندیداها خواهد بود.
بر این اساس انتخابات برگزار شده و هیات نمایندگان در فرآیند قانونی و با رای بالا هیات رئیسه دهم را انتخاب کردند. لذا همه باید از نتیجه رای هیات نمایندگان حمایت کرده و از آرا آنها صیانت کنند.
مرتضی میری گفت: حاشیه سازی ها نتیجه اقدامات جریان هایی است که می خواهند اتاق را وارد فضاهای سیاسی کنند در حالی که اتاق ایران یک نهاد خصوصی و مدنی است و حول منافع ملی عمل میکند. اتاق حزب و تشکیلات سیاسی نیست.
میری با بیان اینکه سیاسی کردن اتاق کار تشکیلاتی است که می خواهند آن را به حاشیه برانند تا اثرگذاری خود را از دست بدهد بیان کرد: متاسفانه کسانی که در دوره های مختلف انتخاباتی در اتاق پیروز نشدند ابزار دست این جریان شده اند. از سوی دیگر جریان هایی هستند که نمی خواهند اتاق کارکرد درستی داشته باشد و در ادامه خالص سازی هایی که در نهادهای دیگر هم انجام داده اند تمایلی به اینکه اتاقی قوی مبتنی بر رای و نظر بخش خصوصی وجود داشته باشد، ندارند.
او تاکید کرد: مشکل آنها فقط آقای سلاح ورزی نیست؛ بلکه آنها با نهاد اتاق مشکل دارند. اگر امروز هیات رئیسه ای که با مشارکت 90 درصد اعضا و با رای بیش از 60 درصد آنها انتخاب کردیم به هر دلیل کنار گذاشته شود، هر گزینه دیگری که جایگزین شود از قدرت و مقبولیت کافی برای اداره اتاق برخودار نخواهد بود.
میری با اشاره به شرایط تحریمی ایران بیان کرد: از معدود سازمان های بین المللی که در این شرایط تحریمی روابط اقتصادی خود را با ایران حفظ کرده اتاق بازرگانی بین المللی است که در اساسنامه آن تاکید شده اعضای هیات نمایندگان باید استقلال کافی داشته باشند با بتوانند خارج از مداخلات سیاسی انتخابات خود را انجام دهند. اگر با مداخلات سیاسی رئیس اتاق و یا هیات رئیسه برکنار شوند خلاف ایین نامه اتاق بین الملی است و ممکن است ارتباط ما با آنها قطع شود و دیگر ما را به رسمیت نشناسند. قطعا این تحریم مضاعفی برای ما خواهد بود و نمی توانیم فعالیتی داشته باشد.
او افزود: هرگونه نادیده گرفتن آرا هیات نمایندگان و مداخله در امور اتاق، هزینه زیادی برای کشور دارد و شورای عالی نظارت و اعضای دولتی آن باید متوجه این هزینه ها باشند. به اعتقاد من دستگا های نظارتی و وزارت اطلاعات با علم به همه هزینه های رد صلاحیت اینطور عمل کرده و نظر کتبی نداده است تا این موضوع حمل بر تایید همه کاندیداها باشد. انها وظیفه خود را بهتر از کسانی می شناسند که در درون و بیرون اتاق در این رابطه اظهار نظر می کنند و با جعل اخبار قصد دارند این نهادهای نظارتی را تحت فشار قرار دهند.
میری تاکید کرد: به صلاح مردم و نظام است که از انتخاب قانونی هیات نمایندگان حمایت کنند و استقلال اتاق را به رسمیت بشناسند تا بتواند کارکرد خود را داشته باشد و همه ما در کنار هم بتوانیم وضعیت اقتصادی را بهبود بدهیم.