عصر ایران؛ مهرداد خدیر- سخنان اخیر علی لاریجانی رییس سه دوره مجلس شورای اسلامی -که شورای نگهبان مانع حضور او در انتخابات ریاست جمهوری شد - بازتاب رسانهای گستردهای داشته است.
او که در نوبت قبل برای توصیف وضعیت امروز و پروژه اصول گرایان رادیکال از تعبیر «خالصسازی» استفاده کرده بود این بار اصطلاح «انقلابیهای کاسبکار» را به کار برده و درباره آنان گفته است: «کسانی که تنها خود را انقلابی میدانند و بقیه را نه و با این نگاه میگویند همه پست ها را باید ما بگیریم.»
هر چند توصیفات او درباره «انقلابیهای کاسبکار» با اصطلاحاتی چون «تمامیتخواه» یا «انحصارطلب» نیز قابل انطباق است اما ترجیح داده از واژگان اختصاصی خود بهره ببرد تا گمان نرود از جرگه اصولگرایی (سنتی/ کلاسیک) خارج شده و به اصلاحطلبان یا اعتدالگرایان پیوسته یا گرویده است.
در این میان به جز واکنشهایی که همه را نفی میکنند و میان لاریجانی و رییسی و روحانی و خاتمی و حتی تاجزاده و مهدی نصیری تفکیک و فاصله قایل نیستند و هر دعوایی را زرگری یا به قصد کسب قدرت میدانند دو واکنش بیشتر قابل توجه بود:
اولی از احمد زیدآبادی که پرسید: منظور توزیع تمام مناصب بر اساس صلاحیت یکایک ایرانیان و بدون در نظر گرفتن هر گونه تبعیض است یا این که دایره را تنها قدری گشادهتر بگیرند تا شامل همراهان او هم بشود؟ اگر اولی با صراحت بیان شود و اگر دومی بیفایده است چون انقلابیهای کاسبکار هم با همین منطق او و همفکران را از دایره بیرون میدانند.
به باور این کنشگر سیاسی « وقتی اصل تبعیض به رسمیت شناخته شد طبیعی است که حد یَقِفْ نداشته باشد و خالصسازی را به منتها درجه خود برساند.»
واکنش دوم اما یک یادآوری است. این که پس از انتخابات پرشور اسفند ۱۳۹۴ در فضای امید ایجاد شده در پی برجام و کاهش نرخ تورم و پاسخ به «تَکرار میکنم» سید محمد خاتمی انتظار این بود که با پرهیز آقای لاریجانی از کاندیداتوری ریاست مجلس شورای اسلامی فضا برای ریاست محمد رضا عارف ولو تنها برای یک سال گشوده شود اما این اتفاق نیفتاد و با استمرار ریاست او که با انتخاب آخرین نفر فهرست استان تهران به ریاست مجلس خبرگان رهبری همزمان شد عملا این پیام به جامعه مخابره شد که قرار نیست شاهد تغییر محسوسی باشیم.
دوره ریاست مجلس یک ساله است و چنانچه تنها یک سال به دیگری -و قاعدتا عارف- سپرده میشد حس بهتری به رای دهندگان انتقال مییافت. نه آن که عارف رادیکال باشد که اتفاقا در برخی موارد مواضع شبیه لاریجانی دارد اما از این حیث که با رای نزدیک به دو میلیون نفر در تهران با حال و هوای جدید مناسبتر بود تا علی لاریجانی با ۲۰۰ هزار رای از قم.
در مقابل فشارها هم میتوانست توجیه کند که ریاست دو برادر بر دو قوه تصویر مطلوبی برای یک جمهوری نیست یا با تبحری که در فلسفه و ساخت اصطلاح دارد توجیهی دیگر مییافت ولی این اتفاق نیفتاد و البته حسن روحانی هم علی لاریجانی را بر محمد رضا عارف ترجیح میداد.
این یادداشت نمیخواهد مانند برخی کارنامه دوران صدا و سیما را بررسد زیرا همین که شورای نگهبان در ۱۴۰۰ مانع کاندیداتوری او شد یعنی امکان رای آوری بالا داشته و موقعیت او با لاریجانی ۸۴ متفاوت بوده است. اساسا این دوره شوای نگهبان هر که را که امکان رقابت جدی با نامزد مورد نظر داشت رد کرد و زورشان تنها به آرای باطله نرسید!
در این که علی لاریجانی به مرور معقولانه تر و مقبولانه تر عمل کرده هم تردیدی نیست اما اگر در سال ۹۵ نامزد ریاست مجلس نمیشد تا دیگری و مصداقا عارف بر کرسی بنشیند حس بهتری به قریب دو میلیون رای دهنده تهرانی به او دست میداد و اگر گمان میکرد امتناع از میدان دادن به اصلاحطلبان او را از چشم حاکمیت میاندازد ۵ سال بعد به روشنی دید که به رغم همراهی حداکثری باز هم مقبول نیفتاد.
جسارت فعلی پایداریها در حذفها به خاطر آن است که موتور طرد دیگران و اصرار بر ماندن خود از ابتدا روشن بوده منتها هر گاه سراغ خود افراد آمدهاند صدا برخاسته کما این که وقتی شورای نگهبان علی لاریجانی را تایید نکرد برادر - صادق - شورید نه ۸ سال قبل و روزی که به روی هاشمی رفسنجانی تیغ کشیدند حال آن که آن راه به همین نقطه ختم میشد.
مثال بالا- ریاست مجلس امید- به خاطر این بود که خود آقای لاریجانی گفته است امور عدمی دلیل نمیخواهد یعنی این که چرا فلان کار را انجام ندادهایم اما امور ایجابی و مبادرت به کاری مستلزم دلیل است.
در فقره بالا شاید گفته شود محمد رضا عارف میتوانست برای نایب رییسی نامزد شود اما همه میدانند نایب رییس نه جای رییس را در نشست سران قوا میگیرد و نه در هیچ شورای عالی دیگر و تنها اداره کننده جلسات مجلس در غیاب رییس است.
تکرار این موضوع ضرورت دارد که نویسنده این سطور خود به تواناییهای علی لاریجانی اذعان دارد و گرایش خاصی هم به عارف ندارد اما به یاد آوریم در اسفند ۹۴ رای اول تهران به عارف معنیدار بود و با منطق امروز در نقد کسانی که «انقلابیهای کاسبکار» میخواند جا داشت با پرهیز از استمرار ریاست مجلس این پیام را مخابره میکرد که بنا بر شکستن حلقه بسته است.
کما این که سید محمد خاتمی هم در تابستان ۷۶ با انتصاب حسن حبیبی معاون اول هاشمی رفسنجانی در هر دو دوره به معاونت اول حس و حال کسانی را که در نقد دولت هاشمی به او خاتمی رأی داده بودند گرفت و انگار آب سردی روی سر آنها ریخت.