عيدی كارمندان و بازنشستگان 300 هزار تومان

ایلنا: ضوابط مالي ناظر بر بودجه سال 89 كل كشور به دستگاه‌هاي اجرايي اعلام شد.

در پيوست بخشنامه بودجه سال 89كل كشور كه از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده‏، استخدام رسمي و پيماني در كليه دستگاه‌هاي اجرايي صرفا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پيش‌بيني در سقف اعتبارات اعلام شده مجاز اعلام شده است.

اين گزارش مي‌افزايد: دستگاه‌ها از منظور كردن اعتبار براي ايجاد هرگونه مهمان سرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، درماني، فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير آن ممنوع شدند. همچنين مطابق ماده ( 44 ) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت دستگاه هاي اجرايي موظف شدند تاحداقل پنجاه درصد از امكانات ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه را به بخش‌خصوصي واگذار كنند.

دستورالعمل‌هاي اصلاحيه و متمم در بخش ديگري ازدستورالعمل تدوين بودجه، دستگاه‌ها مكلف شدند تا با توجه به اهميت تحقق اهداف طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، دستگاه‌هاي اجرايي، در توزيع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود، اعتبار مورد نياز طرح‌هاي نيمه تمامي كه سال خاتمه آنها 1389 است، را به طور كامل پيش‌بيني و منظور كنند.

همچنين دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود به نحوي اقدام كنند كه مانع از طولاني شدن زمان اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها نسبت به تاريخ مندرج در پيوست شماره ( 1) قانون بودجه سال 1388 شوند.

در تكميل همين بند آمده است: درخصوص طرح‌هاي جديد مصوب كميته موضوع ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه، نيز بايد پس از حصول اطمينان كامل از وجود منابع لازم براي سال 1389 و سال‌هاي بعد نسبت به پيشنهاد طرح‌هاي جديد جهت درج در لايحه اقدام كنند.

اين گزارش مي‌افزايد: كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه تاكنون با استفاده از ماده ( 62 ) قانون محاسبات عمومي اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي در نزد بانك مركزي كرده‌اند، موظفند معادل ريالي ارز تعهد شده براي پرداخت درسال 1389 منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده 62 قانون محاسبات عمومي را با توجه به محل تامين اعتبار آن، در بودجه پيشنهادي خود پيش‌بيني كنند.

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور همچنين دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كرد كه سهم ملي طرح‌هاي وامي مانند استفاده از محل تسهيلات بانك جهاني يا بانك توسعه اسلامي، خود را در قالب سقف‌هاي اعلام شده پيش‌بيني و اعلام كنند.

براساس اين گزارش، دستگاه‌هاي اجرايي همچنين مكلف به بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت طرح‌هاي خود را در قالب سقف‌هاي اعلام شده، پيش‌بيني و پس از كسر از فصل مربوطه در قالب رديف‌هاي تملك دارايي‌هاي مالي پيشنهاد كنند.

فعاليت هاي تبليغاتي بودجه

نظر به اهميت حفظ و نگهداري دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود، تعمير و بازسازي ساختمان‌ها و تاسيسات دولتي را مدنظر قرار داده و اعتبار لازم براي اين منظور را در طرح‌هاي مربوطه پيش‌بيني و منظور كنند.

بنابراين گزارش، با توجه به سياست‌هاي كلي مربوط به تهيه و تدوين اصلاحيه‌ها و متمم‌هاي بودجه، دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند تا اولويت‌ها و ضرورت‌هاي حوزه خود را در قالب فعاليت‌هاي هزينه‌اي و عمليات عمراني و توسعه‌اي خود و در سقف اعتبارات اعلام شده، ساماندهي كنند و از اتكاء به اعتبارات احتمالي ومفروض در اصلاحيه‌ها و متمم‌ها و ساير موارد اجتناب كنند.

از سوي ديگر دستگاه‌هاي فرهنگي مندرج در بند ز ماده 108موظف هستند تا 3 درصد از بودجه عمليات فرهنگي و تبليغي خود را در قالب فعاليتي مشخص با عنوان "حفظ و گسترش انديشه و سيره عملي حضرت امام (ره)" و ذيل يكي از برنامه‌هاي مرتبط خود براي اهداف ذكر شده در ماده مذكور اختصاص دهند.

اين گزارش مي‌افزايد: شركت‌هاي دولتي نيز موظف شدند تا براساس بند ماده ( 46 ) قانون برنامه چهارم توسعه، حداقل يك درصد از درآمد عملياتي خود را به اين امر تحت عنوان "پژوهش و فناوري" اختصاص دهند.

تمام دستگاه‌هاي اجرايي نيز موظفند نسبت به احصاء فعاليت‌هاي خود براساس صدر و خارج از صدر اصل ( 44 ) اقدام لازم را به عمل آوردند، تا نسبت به واگذاري موارد مربوطه در چارچوب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ( 44 ) اقدام كنند و صرفاً براي ادامه فعاليت‌هايي پيش‌بيني اعتبار كنند كه در چارچوب قانون مذكور مجاز به انجام آن است.

در بخش ديگري از پيوست بخشنامه بودجه 89 آمده است كه شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري موظفند اعتبار لازم براي آماده سازي شامل خدمات مشاوره، اصلاح سيستم‌هاي مالي و حسابداري، كنترل داخلي و نيز مطالعات كارشناسي ساختار مالي، نيروي انساني و فناوري را در بودجه پيشنهادي خود لحاظ كنند.

عيدي كاركنان دولت

براساس اعلام معاونت بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري، دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند تا ميزان پرداخت اضافه كار كارمندان را در بودجه سال 1389 حداكثر معادل اضافه كار پيش‌بيني شده در سقف اعتبار سال 1388 منظور كنند. همچنين مبلغ پاداش پايان سال (عيدي) به ازاي هر نفر كارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1389 مبلغ سه ميليون (3،000،000) ريال منظور شده است.

اين گزارش مي‌افزايد: مبلغ قطعي پاداش پايان سال نيز قرار است به تصويب هيأت وزيران برسد.
از سوي ديگر ميزان پرداخت‌هاي مأموريت خارج از كشور كارمندان را حداكثر معادل پرداخت‌هاي پيش‌بيني شده در سقف اعتبار سال 1388منظور كنند.

در بند ديگري از اين پيوست آمده است كه افزايش حقوق، مزايا و فوق العاده‌هاي كارمندان را در قالب سقف‌هاي اعتبار اعلام شده، پيش‌بيني كنند.

همچنين مقرر شده تا در راستاي تحقق اهداف ماده ( 5) قانون برنامه چهارم توسعه، فعاليتي را تحت عنوان "سنجش، عارضه‌يابي و بهبود بهره‌وري" ذيل برنامه(هاي) مرتبط خويش براي ارتقاء بهره‌وري مدنظر قرار داده و اعتباراتي را كه بدين منظور هزينه مي‌كنند، در قالب اين فعاليت ساماندهي كنند.

روش‌هاي انضباط مالي در بخش ديگري از اين دستور العمل كه به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده آمده است: نظر به اهميت صرفه جويي انرژي، دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند، در توزيع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود، بهينه سازي مصرف انرژي را مدنظر قرار داده و اقدامات و اعتبار لازم براي اين منظور را در طرح‌هاي مربوطه پيش‌بيني و منظور كنند.

همچنين دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند تا به منظور تقويت نظم و انضباط اداري و مالي در نظام اداره امور كشور و صرفه جويي در اعتبارات، نسبت به تدوين ضوابط و استانداردهاي مربوط به خود اقدام كرده و نتيجه را براي ارزيابي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارسال كنند.

براساس اين گزارش دستگاه‌هاي اجرايي نيز موظفند در هنگام ارايه بودجه پيشنهادي سال 1389خود، گزارش اقتصادي سال1387را براساس دستورالعملي كه متعاقباً قرار است، بعدا ارسال شود، به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارايه كنند.

بنا به اين گزارش دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شدند تا برنامه‌هاي مربوط به تهيه ضوابط و معيارهاي فني را با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هماهنگ كنند.