محکومیت ۵ مدیر به دلیل ترک فعل درباره قانون هوای پاک

پس از انجام بررسی‌های تخصصی لازم از سوی سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی، علیه پنج نفر از مدیران وقت به‌لحاظ ترک فعل و با عنوان سواستفاده از مقام و موقعیت شغلی کیفرخواست صادر و در نهایت منجر به محکومیت این اشخاص شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: درباره ترک فعل برخی مسئولین در حوزه قانون هوای پاک، پرونده‌ای تشکیل و علیه پنج نفر از مدیران کیفرخواست صادر شد که در نهایت این اشخاص محکوم شدند.

به گزارش همشهری آنلاین، علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای قضایی استان تهران با اشاره به استمرار تشدید آلودگی هوای تهران در روزهای اخیر اظهار کرد: متأسفانه هر ساله با آغاز برودت هوا شاهد تشدید آلودگی هستیم و تاکنون به‌رغم تذکرات و هشدارهای چند باره نهادهای نظارتی و دستگاه قضا متأسفانه اقدام محسوس و ملموسی از سوی دستگاه‌های دارای مسئولیت در حوزه قانون هوای پاک صورت نگرفته که این موضوع جای سؤال و تأمل دارد.

نمی‌توان با پیوند زدن همه مسائل به اعتبارات، از انجام مسئولیت قانونی شانه خالی کرد

وی ضمن تأکید بر این گزاره که حق بهره‌مندی از هوای سالم و پاک از جمله محورهای مهم حقوق عامه محسوب می‌شود، گفت: بررسی‌های صورت‌گرفته در خصوص عملکرد دستگاه‌های دارای مسئولیت در حوزه قانون هوای پاک حاکی از این است که بخش عمده‌ای از وظایف و مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌ها بر زمین مانده و زمانی که از دستگاه مربوطه سؤال می‌شود که علت عدم ایفای وظیفه آن دستگاه چیست در پاسخ مدعی می‌شوند که بودجه لازم برای اجرای قانون را ندارند؛ اما این ادعا قابل پذیرش نیست؛ چرا که نمی‌توان با پیوند زدن همه مسائل به اعتبارات، از انجام مسئولیت قانونی شانه خالی کرد.

القاصی‌مهر با اشاره به اینکه وظایف دستگاه‌ها بر اساس قانون هوای پاک مکمل یکدیگر است و هر گونه اهمال از سوی دستگاه‌های دارای مسئولیت سبب بروز اشکال و خلل در روند انجام وظایف سایر دستگاه‌ها خواهد شد، بیان کرد: پیش از این درباره ترک فعل برخی اشخاص دارای مسئولیت در حوزه قانون هوای پاک در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای تشکیل شد که پس از انجام بررسی‌های تخصصی لازم از سوی سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی، علیه پنج نفر از مدیران وقت به‌لحاظ ترک فعل و با عنوان سواستفاده از مقام و موقعیت شغلی کیفرخواست صادر و در نهایت منجر به محکومیت این اشخاص شد.

دستور رئیس کل دادگستری استان تهران برای بررسی عملکرد دستگاه‌ها در حوزه قانون هوای پاک

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به جامع‌الشمول بودن قانون هوای پاک اذعان کرد: با توجه به اینکه حق بهره‌مندی از هوای سالم، مطالبه به حق جامعه است و هر ساله سلامت جامعه به‌لحاظ تشدید آلودگی هوا به مخاطره می‌افتد، ضرورت دارد که در این حوزه دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به‌عنوان مدعی‌العموم ورود اساسی داشته باشد و سازمان بازرسی نیز از باب وظیفه ذاتی این سازمان مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اقدامات و بررسی‌های لازم را پیرامون عملکرد دستگاه‌های متولی در حوزه قانون هوای پاک انجام دهد.

در پرونده‌های ارزی شخص دارای مسئولیت در حوزه تخصیص ارزها محل تحقیق قرار بگیرد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم انجام تعهدات ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده چای عنوان کرد: بخشی از این موضوع هم‌اکنون در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است و در نهایت در خصوص این موضوع تصمیم لازم و قانونی اتخاذ خواهد شد؛ اما آنچه که جای تأمل و توجه دارد این است که نباید صرفا در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با موضوعات ارزی بر گیرنده ارز تمرکز کرد بلکه شخصی که در تخصیص ارزها مسئولیت داشته نیز باید محل سؤال و تحقیق قرار گیرد و نباید از کنار عملکرد آن به سادگی گذشت؛ چرا که در بسیاری از موارد قصورها و تقصیرهای شخص خدمات‌دهنده زمینه را برای ارتکاب بزه از سوی شخص خدمات‌گیرنده فراهم می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از اختصاص ۶ شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی واحدهای تولیدی در محاکم بدوی و تجدید نظر استان تهران خبر داد و گفت: همچنین به‌منظور ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های واحدهای تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک صنعتی شمس‌آباد مجتمع ویژه شورای حل اختلاف به نام شهید مجید شهریاری ایجاد شد.

تأکید بر پیشگیری از بروز تخلفات انتخاباتی

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه و در بخش پایانی سخنان خود به موضوع جرایم و تخلفات انتخاباتی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به در پیش بودن انتخابات، ضرورت دارد تا به‌منظور اجرای دقیق و کامل قانون هم‌افزایی و تعامل لازم میان دستگاه‌های مختلف در این حوزه وجود داشته باشد و در ابتدا اساساً از بروز تخلفات و جرایم در این زمینه پیشگیری به‌عمل آید؛ ملاک عمل در مواجهه با تخلفات و جرایم انتخاباتی، قانون خواهد بود.