خشونت علیه زنان و دختران یکی از سیستماتیکترین و رایجترین موارد و مصداقهای نقض حقوق بشر در سطح جهان است.
به گزارش یورونیوز، در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز به طور متوسط یک سوم زنان بالای ۱۵ سال، خشونت فیزیکی یا جنسی را عمدتا از سوی شریک زندگی خود تجربه کردهاند.
اتحادیه اروپا در تلاش است تا از طریق وضع و اجرای قوانین، اقدامات عملی و اعطای حمایت مالی از زنان در برابر خشونتهای جنسی و خانگی محافظت میکند.
کمیسیون اروپا در ۸ مارس سال ۲۰۲۲ متنی پیشنهادی را برای تصویب نخستین قانون اتحادیه اروپا در مسیر مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی تصویب کرد. هدف این پیشنویس تضمین جرمانگاری جدیترین اشکال خشونت علیه زنان در سراسر اتحادیه اروپاست.
الحاق کمیسیون اتحادیه اروپا به کنوانسیون استانبول یا همان کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، در ابتدای اکتبر ۲۰۲۳، نقطه عطف دیگری برای ریشهکنی خشونت علیه زنان است.
درقالب همین کنوانسیون، کشورهای اروپایی اقدام به راهاندازی مراکز کمک به قربانیان خشونت خانگی کردهاند که اطلاعات تماس با آنها در وبسایت شورای اروپا موجود است. البته اتحادیه اروپا در حال طراحی سیستمی است که تمامی قربانیان خشونت خانگی در تمامی کشورهای عضو آن بتوانند با برقراری تماس با یک شماره تلفن ثابت درخواست کمک کنند.
کمیسیون پیشتر نیز استراتژی برابری جنسیتی در اتحادیه اروپا را نیز برای دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ تصویب کرده بود که هدف از آن حصول اطمینان از این بود که تمامی قربانیان در هر یک از کشورهای عضو بتوانند به طور کامل از حقوق خود تحت قوانین اتحادیه اروپا بهرهمند شوند.
کمیسیون اروپا در عین حال، تامین بودجه پروژهها و سازمانهای تعریف و راهاندازی شده در زمینه مقابله با خشونت جنسی و خانگی را برعهده گرفته است. چنان که فراخوان دریافت درخواست سازمانها و فعالان حوزه برابری جنسیتی برای تخصیص بودجه ۲۵ میلیون یورویی از ۱۲ دسامبر، حدود یک هفته دیگر، منتشر میشود.
تعهدات مالی اتحادیه اروپا در زمینه پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانیان آن از میانگین سالانه ۹۱ میلیون یورویی در سال ۲۰۱۴ به ۲۸۲ میلیون یورو در سال ۲۰۲۲ رسیده است.
دولتهای محلی در سراسر اتحادیه اروپا نیز در چارچوب قوانین ملی و کنوانسیونهای اتحادیه اروپا راهحلهای متعددی را برای مقابله با خشونت خانگی اتخاذ میکنند؛ از برگزاری کارزارهای اطلاعرسانی و آگاهیبخش در ماههای نوامبر و دسامبر گرفته تا حمایت مالی، درمانی، حقوقی و قانونی از قربانیان.
به عنوان نمونه، در میان کشورهای عضو، پارلمان فرانسه فوریه گذشته طرح اعطای کمکهای اضطراری به قربانیان خشونت خانگی را تصویب کرد. اعطای این کمکها از ابتدای دسامبر جاری آغاز شده است.
بر پایه این طرح، قربانیان خشونت خانگی در صورت جدایی از همسر یا شریک زندگی خود، میتوانند بین ۲۴۰ تا ۱۳۳۰ یورو از صندوق کمک هزینه خانواده (CAF) وام فوری دریافت کنند.
مطابق مصوبه پارلمان فرانسه، این وام با هدف تامین هزینههای فوری آنها از جمله یافتن سرپناه تازه، سالی یکبار و ظرف سه تا پنج روز پس از ارائه درخواست، پرداخت میشود.
اما فارغ از کمکها و حمایت دولتی، شبکهای از ۱۶۰ سازمان غیردولتی فعال در ۴۶ کشور اروپایی در زمینه حقوق زنان و کودکان نیز مشغول کمکرسانی به قربانیان خشونت خانگی است. این شبکه فمینیستی که با عنوان «زنان در برابر خشونت در اروپا» (WAVE) در سال ۱۹۹۴ شکلگرفته، از طریق شماره تماسهای تلفنی و نیز وبسایت و صفحه رسمی خود در شبکههای اجتماعی به زنان قربانی و یا معرفهای آنها کمک میکند تا سازمانها و یا افراد متخصص را در کشور و شهر محل سکونت خود پیدا کنند و با آنها برای دریافت کمک و حمایت لازم ارتباط برقرار کنند.
در سطح بینالمللی نیز تلاشها برای پایان دادن به خشونت علیه زنان، موجب راهاندازی پایگاهی جهانی به همت سازمان ملل متحد ایجاد شده که افزون بر فراهم کردن امکان دسترسی به اطلاعات در مورد اقدام کشورها در پایان دادن به خشونت علیه زنان، خطوط برقراری تماس برای طلب کمک و استفاده از سرپناههای فراهم شده را بر اساس کشور انتخاب شده، نمایش میدهد.