انفصال از خدمت معاون وزیر آموزش‌ و پرورش

این پرونده ۵۰۰ شاکی دارد که اگر به طور میانگین به هر کدام ۲ میلیارد تومان پرداخت شود حدود هزار میلیارد تومان نیاز است، بنابراین موضوعی نیست که وزیر آموزش و پرورش بتواند به شکل فوری آن را تأمین کند.

سرپرست دفتر حقوقی وزارت آموزش‌ و پرورش درباره رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر انفصال از خدمت یک ساله معاون این وزارتخانه توضیح داد.

به گزارش همشهری آنلاین، دیوان عدالت اداری اخیرا با صدور یک رأی به انفصال از خدمت یک ساله صادق ستاری‌فرد معاون وزارت آموزش و پرورش حکم داده است. دلیل این موضوع مربوط به شکایت تعدادی از معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور است که نسبت به عدم پرداخت بخشی از حق مأموریت خود شکایت داشتند.

امید رضاوند سرپرست دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش درباره رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر انفصال از خدمت یک ساله صادق ستاری‌ فرد گفت: آرای دیوان عدالت اداری ضمانت اجرا دارد و در صورت عدم اجرا بحث استنکاف از اجرای رأی مطرح شده و اگر این استنکاف برای شعبه دیوان عدالت محرز شود می‌تواند تقاضای انفصال از خدمت کارمند دولت را داشته باشد و در پرونده آقای ستاری‌فرد این اتفاق افتاده است.

وی افزود: اما برای رأی صادر شده از یک سو تقاضای اعمال ماده ۷۴ قانون دیوان عدالت اداری را داشتیم. ماده ۷۴ اشاره می‌کند: «چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رای پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رای صادر شده را نقض می‌کند و هرگاه رای صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می‌کند».

سرپرست دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: از سوی دیگر، آقای ستاری‌فرد در زمانی که معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش بود ـ با وجود ایراداتی که به رأی صادر شده دیوان عدالت اداری وجود داشت ـ دستور به اقدام داد و مستنداتی در این باره وجود دارد که به میزان اختیارات خود دستور به اقدام داده است.

بر همین اساس تقاضای اعاده دادرسی مبتنی بر بند «ج ماده ۹۸» قانون دیوان عدالت اداری داشتیم که امیدواریم نتیجه مورد نظر حاصل شود و رأی صادره طی روزهای آینده نقض خواهد شد.

رضاوند با اشاره به اینکه پرداخت حق مأموریت معلمان مأمور به خارج از کشور حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بار مالی برای آموزش و پرورش به همراه دارد، گفت: این پرونده ۵۰۰ شاکی دارد که اگر به طور میانگین به هر کدام ۲ میلیارد تومان پرداخت شود حدود هزار میلیارد تومان نیاز است، بنابراین موضوعی نیست که وزیر آموزش و پرورش بتواند به شکل فوری آن را تأمین کند.