چرا قانونگذاری در زمینه «دیپ فیک» ضروری است؟!

یک وکیل دادگستری در رابطه با استفاده از دیپ فیک برای اهداف مجرمانه و غیر اخلاقی گفت: فناوری‌های نوین مانند سایر ابزار‌های ساخت دست بشر مانند چاقویی دو لب عمل می‌کند؛ به نحوی که می‌توان از آن‌ها برای امور مشروع و تسهیل امور دشوار در زندگی روزمره استفاده کرد و یا از آن‌ها به عنوان یک ابزار برای اهداف و اغراض مجرمانه و نامشروع سود برد.

در حال حاضر قانون مستقلّی در کشور برای دیپ فیک‌ها و جرایمی که از طریق این فناوری ارتکاب پیدا می‌کند وضع نشده است و به علاوه علی رغم ورود این فناوری به کشور، هنوز ضوابطی توسط مراجع ذی صلاح برای استفاده از این فناوری در کشور به تصویب نرسیده تا حدود استفاده از این فناوری در عرصه‌های مختلف برای کاربران آن تشریح شود.

یک وکیل دادگستری گفت: خلاء وجود قوانین خاص در خصوص بزهکاری از طریق فناوری دیپ فیک که بر پایه هوش مصنوعی بنا شده است با وجود قوانین و مقررات دیگری در حوزه جرایم رایانه‌ای و برخی دیگر از قوانین، تا اندازه‌ای قایل جبران است، ولی با توجه به ابعاد گسترده این فناوری و سرعت رشد و توسعه آن، قانونگذاری خاص در این زمینه ضروری است.

به گزارش ایسنا، سیدمهدی حجتی در رابطه با استفاده از دیپ فیک برای اهداف مجرمانه و غیر اخلاقی گفت: فناوری‌های نوین مانند سایر ابزار‌های ساخت دست بشر مانند چاقویی دو لب عمل می‌کند؛ به نحوی که می‌توان از آن‌ها برای امور مشروع و تسهیل امور دشوار در زندگی روزمره استفاده کرد و یا از آن‌ها به عنوان یک ابزار برای اهداف و اغراض مجرمانه و نامشروع سود برد.

این وکیل دادگستری با بیان این که فناوری دیپ فیک، علاوه بر آنکه فرصتی قابل توجه برای فعالیت‌های مشروع هنری در حوزه‌های مختلف صوتی و تصویری ایجاد کرده است، افزود؛ این فناوری در عین حال می‌تواند تهدیدی جدی برای حریم خصوصی افراد، اخاذی، سلب اعتماد عمومی از دولت، تولید فیک نیوز‌ها در مورد اتفاق‌های مهم یا شخصیت‌های برجسته و سلبریتی‌ها باشد و از زاویه مهم دیگری می‌تواند یک تهدید واقعی برای فریب دادگاه‌ها از نظر ارائه دلایل و مستندات اثبات ادعا بالاخص در حوزه ادله الکترونیک بوده و احقاق حق و فصل خصومت در مراجع قضایی را به چالش کشد.

حجتی گفت: در حال حاضر قانون مستقلّی در کشور برای دیپ فیک‌ها و جرایمی که از طریق این فناوری ارتکاب پیدا می‌کند وضع نشده است و به علاوه علی رغم ورود این فناوری به کشور، هنوز ضوابطی توسط مراجع ذی صلاح برای استفاده از این فناوری در کشور به تصویب نرسیده تا حدود استفاده از این فناوری در عرصه‌های مختلف برای کاربران آن تشریح شود.

این عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: علی رغم فقدان قوانین خاص در حوزه فناوری دیپ فیک، خلاء وجود این قوانین در خصوص بزهکاری از طریق فناوری دیپ فیک که بر پایه هوش مصنوعی بنا شده است را می‌توان با وجود قوانین و مقررات دیگری در حوزه جرایم رایانه‌ای و برخی دیگر از قوانین، تا اندازه‌ای قابل جبران دانست لیکن با توجه به ابعاد گسترده این فناوری و سرعت رشد و توسعه آن، قانونگذاری خاص در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.

حجتی گفت: قانون جرایم رایانه‌ای در خصوص جرایم متعددی که از طریق فناوری دیپ فیک ممکن است ارتکاب پیدا کند، قابل استناد است. برای نمونه با توجه به اینکه دیپ فیک از مصادیق بارز جعل محسوب می‌شود، انجام مجرمانه آن در قالب تغییر داده‌های قابل استناد در قالب جعل رایانه‌ای قابل تعقیب و مجازات است و یا هتک حیثیت افراد از طریق این فناوری از مصادیق هتک حیثیت رایانه‌ای است که در ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای جرم‌انگاری شده است و چنانچه این تغییر یا تحریف به صورت مستهجن بوده و منتشر شود، مرتکب به حداکثر مجازات‌های قانونی محکوم خواهد شد و تولید و توزیع و انتشار آثار مستهجن غیر واقعی که مصداق فیک دیپ است نیز در ماده ۱۴ این قانون و تبصره ۴ آن مورد جرم انگاری قرار گرفته است.

وی افزود: در سایر قوانین نیز مقرراتی که بتوان جرایم ارتکابی از طریق دیپ فیک را مشمول آن‌ها دانست وجود دارد. برای نمونه می‌توان در خصوص ادله الکترونیک به ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی اشاره کرد که به موجب آن، تغییر در داده پیام مصداق جعل دانسته شده است و یا در ماده ۱۳۱ قانون جرایم نیرو‌های مسلح دیپ فیک‌هایی که توسط نظامیان تهیه شده یا مورد سواستفاده قرار گیرد جرم انگاری شده و قابل تعقیب کیفری است و نیز مقرراتی در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در رابطه با هرزه نگاری کودک وجود دارد که طی آن به فعالیت‌های واقعی یا مشابه سازی شده آشکار جنسی تصریح شده است که عبارت مشابه سازی در این مقررات ناظر بر همین دیپ فیک است که مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است.

حجتی در پایان گفت: بی تردید در خصوص برخی از جرایم ارتکابی از طریق فناوری دیپ فیک در کشور با خلاء قانونی مواجه هستیم؛ البته این امر مختص به کشور ما هم نیست و بسیاری از کشور‌ها هنوز در مواجهه با این فناوری نوین، دست به تقنین و وضع مقررات و قانون خاص نزده اند و طبعاً با توجه به بعد فراملی جرایم ارتکابی از طریق این فناوری و محدود نبودن آن به مرز‌های یک کشور، باید در این زمینه منتظر توافقات و تصویب کنوانسیون‌های بین المللی در این خصوص باشیم.