معمای «رشد اقتصادی ۸ درصد» چیست؟

با توجه به تفاوت چشمگیر میان هدف کلیدی رشد در برنامه هفتم و شواهد تاریخی رشد در طول دهه‌های اخیر، به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم باید به جای تاکید بر میانگین بالای رشد، در پی کاستن از نوسانات رشد اقتصادی و افزودن بر دوام و پایداری آن باشد.

یک اقتصاددان، گفت: واقعیت آن است که دستیابی به میانگین رشد سالانه ۸ درصدی در دولت آتی، بسیار نامحتمل است؛ اما رشد تدریجی بادوام می‌تواند بالقوه امکان پذیر باشد.

صالح صحابه تبریزی اظهار داشت: یکی از سنجه‌های کلیدی عملکرد اقتصادی در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم (۱۴۰۷-۱۴۰۳)، میانگین رشد سالانه اقتصادی است.

به گزارش دنیای اقتصاد، آنچنان‌که مستحضرید، میانگین مذکور در متن قانون ۸‌ درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که براساس داده‌های مرکز آمار، میانگین رشد سالانه محصول ناخالص داخلی حقیقی در ایران پس از انقلاب تنها چیزی در حدود ۲‌ درصد بوده است. حتی اگر سال‌های انقلاب و جنگ را از سری زمانی رشد حذف کنیم، این میانگین در حدود ۳.۵‌درصد باقی می‌ماند.

صحابه تبریزی بیان کرد: با توجه به تفاوت چشمگیر میان هدف کلیدی رشد در برنامه هفتم و شواهد تاریخی رشد در طول دهه‌های اخیر، به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم باید به جای تاکید بر میانگین بالای رشد، در پی کاستن از نوسانات رشد اقتصادی و افزودن بر دوام و پایداری آن باشد.

وی افزود: واقعیت آن است که دستیابی به میانگین رشد سالانه ۸ درصدی در دولت آتی بسیار نامحتمل است؛ اما رشد تدریجی بادوام می‌تواند بالقوه امکان پذیر باشد. به‌منظور نیل به این منظور، سیاستگذاران در دولت آتی باید در میان مدت موانع تحریم‌های اقتصادی را جملگی رفع کنند. همچنین، باید بکوشند با پیگیری مجموعه‌ای از سیاست‌های انقباضی پولی و با افزودن بر انضباط مالی دولت، نرخ تورم سالانه را بار دیگر به آستانه ۲۰‌ درصد بازگردانند.

صحابه تبریزی، اظهار داشت: چنین اقداماتی، موجب کاهش نااطمینانی‌ها در اقتصاد ایران شده و زمینه ساز افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود تجارت خارجی می‌شود. پس از بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد، شاید بتوان در دولت‌های بعدی به افزایش بیش از پیش رشد اقتصادی فکر کرد و برای آن تدبیری اندیشید. تا آن زمان، اما اولویت سیاستگذاران باید دستیابی به رشد تدریجی بادوام باشد.

چالش‏‏‌های مهم دولت آینده

نیما فاضلی، گفت: دولت بعدی ایران با چالش‌‌‌های اساسی روبه‌رو خواهد بود که می‌‌‌توان آنها را به سه‌دسته اصلی تقسیم کرد.

۱. محیط اقتصاد کلان ناپایدار و تورم بالا، عدم‌قطعیت اقتصادی و تحریم‌‌‌ها: در این زمینه، نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری یا تمایلی به تغییرات اساسی ندارند (مانند جلیلی) یا توان لازم برای ایجاد تغییرات قابل‌توجه را ندارند (مانند پزشکیان). سناریوی محتمل، ‌‌‌گرایش بیشتر به سمت روسیه و چین است که با توجه به تهدیدهای آمریکا خود را بیشتر در یک جهان چندقطبی می‌‌‌بینند.

در هر صورت، این رویکرد در کوتاه‌‌‌مدت به ضرر ما خواهد بود؛ چرا که روسیه هنوز در حال جنگ و نیروی کار چین رو به پیر شدن است. در اینجا دیپلماسی فعال یک ضرورت است که با جلیلی چندان محتمل به نظر نمی‌‌‌رسد.

۲. محیط کسب‌وکار نامطلوب برای بخش خصوصی با مداخلات گسترده دولت، قیمت‌های نسبی منحرف‌کننده و مقررات دست‌وپاگیر: این مساله به طور خالص به اجرای داخلی سیاست‌های اقتصادی مربوط می‌شود. در حالی که تحریم‌‌‌ها به‌شدت ما را تحت فشار قرار داده‌‌‌اند، انتظار می‌رود که سیاستگذاران حداقل سعی کنند محیط کسب‌وکار داخل کشور را بهبود بخشند. اما این موضوع همچنان به نقطه اول و رویکرد ما به روابط بین‌المللی وابسته است. در هر صورت آزادی اقتصادی و حداقل رفع موانع داخلی یکی از مواردی است که هر دو نامزد در آن هم‌نظرند.

۳. ارتباط با سیستم مالی جهانی: یکی از چالش‌‌‌های مهم دیگر، ادغام ایران با سیستم مالی جهانی است. ایران به‌عنوان یک حوزه پرخطر توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شناخته شده است که به اعمال اقدامات متقابل و محدودیت‌های شدید بر بانک‌های ایرانی منجر شده است. این وضعیت، توانایی ایران برای انجام تجارت خارجی و انتقال پول را به‌شدت محدود کرده است. تضاد در این زمینه هم بین دو نامزد شدید است.

مشابه مورد یک، جلیلی تمایلی برای به سرانجام رساندن این موضوع ندارد و پزشکیان توان تصمیم‌گیری در پیشبرد چنین موضوعی را نخواهد داشت. مقاومتی که در چند سال گذشته در این زمینه دیده شده، شاید نشانه‌ای از رفتن به سمت معادل چینی سوئیفت یعنی CIPS و نزدیکی اقتصادی و مالی هر چه بیشتر با شرق باشد. هر سه این چالش‌‌‌ها نیازمند رویکردهای استراتژیک و دیپلماسی فعال هستند تا بتوانند اقتصاد کشور را به سمت پایداری و رشد هدایت کنند. با توجه به تجربه گذشته، نیاز به تصمیم جدی از سوی حاکمیت برای خروج از وضعیت موجود شرط لازم است.