۰۲ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۲ دی ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۴
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۹۸۱۲۱۲
تاریخ انتشار: ۲۰:۵۷ - ۲۰-۰۴-۱۴۰۳
کد ۹۸۱۲۱۲
انتشار: ۲۰:۵۷ - ۲۰-۰۴-۱۴۰۳

پلمب واحد صنفی یعنی صدور حکم اعدام اقتصادی

پلمب واحد صنفی یعنی صدور حکم اعدام اقتصادی
اساساً پلمب واحدهای صنفی به هر بهانه‌ای که باشد یعنی حکم اعدام و سنگین‌ترین مجازات ممکن برای یک بنگاه اقتصادی که گاهی اوقات زیان‌های آن غیرقابل جبران است.
عباس پازوکی - پلمب دفتر ترکیش ایرلاین در ایران - فارغ از علت و فرجام آن - بار دیگر موضوع پلمب واحدهای صنفی توسط نیروی انتظامی را به موضوعی داغ تبدیل کرده است.
 
در این رابطه توجه به چند نکته خالی از لطف نیست:
 
1. حکم اعدام اقتصادی: اساساً پلمب واحدهای صنفی به هر بهانه‌ای که باشد یعنی حکم اعدام و سنگین‌ترین مجازات ممکن برای یک بنگاه اقتصادی که گاهی اوقات زیان‌های آن غیرقابل جبران است. این اقدام می‌تواند موجب از دست رفتن سرمایه، بیکاری کارکنان و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی شدیدی شود.
 
2. قوانین قدیمی: متأسفانه با قوانین قدیمی موجود، نهادهای صنفی و انتظامی به راحتی می‌تواند یک واحد صنفی را پلمب کند. لذا به نظر می‌رسد تغییر قوانین و مقررات فعلی باید مد نظر مجلس و دولت جدید باشد. این قوانین باید به‌روزرسانی شوند تا از برخوردهای غیرمنصفانه و بی‌رویه جلوگیری شود.
 
3. نبود حکم قضایی: چرا نیروی انتظامی باید بتواند بدون حکم قضایی و محکومیت یک بنگاه اقتصادی در دادگاه صالحه، به راحتی دستور پلمب بدهد؟ مگر می‌شود معیشت مردم و حیات اقتصادی یک جمعی را به تصمیمات شخصی افسران و مأموران گره زد؟ این مسئله نیازمند بازنگری جدی است تا حقوق صنفی و اقتصادی کسب‌وکارها حفظ شود.
 
4. نقش‌های متعدد پلیس: چرا باید نیروی انتظامی هم ناظر باشد، هم شاکی، هم قاضی و هم مجری؟ گیریم که یک واحد صنفی تخلفی داشت، مگر می‌شود یک افسر به راحتی و در صحنه بتواند حکم اعدام اقتصادی صادر کند؟ این وضعیت می‌تواند به بی‌عدالتی و تصمیمات ناعادلانه منجر شود.
 
5. مقایسه با قوانین مجرمانه: اگر یک قاتل در حال فرار باشد، مأموران مقرراتی برای نحوه شلیک دارند و کسی نمی‌تواند بی‌مقدمه به مغز یا قلب متهم فراری شلیک کند. اما پلمب که در واقع شلیک مستقیم به سر یک واحد صنفی است به راحتی صورت می‌گیرد که این محل اشکال جدی است و نیازمند بازنگری در نحوه برخورد با تخلفات صنفی است.
 
پلمب کردن واحدهای صنفی به این صورت نه تنها مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی به دنبال دارد، بلکه می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای انتظامی و دولتی منجر شود. تغییرات اساسی در قوانین و مقررات، حفظ حقوق صنفی و اقتصادی کسب‌وکارها و اعمال نظارت قضایی مناسب می‌تواند به بهبود وضعیت و جلوگیری از برخوردهای غیرمنصفانه کمک کند.
برچسب ها: اعدام ، اقتصادی
ارسال به دوستان
۵۲ کیلو خرما به صرف شیشه علت خط‌های سفید در آسمان تهران بودجه ۱۴۰۵ با ریال جدید به مجلس رسید تشکیل نیروی واکنش سریع مشترک در شرق مدیترانه: اسرائیل، یونان و قبرس جزئیات آتش‌سوزی در پتروشیمی آبادان اعلام شد/ چندین مصدوم دستمزدهای سنتی انگیزه نیروی کار را می‌بلعد ۱۰ سال بعد از امروز؛ کدام مناطق تهران دیگر قابل سکونت نخواهند بود؟ انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه عملیاتی می‌شود؟ آیا سریال «شیش ماهه» مهران مدیری را نجات خواهد داد؟ معاون اول: مسائل مالی برای جوان دانشمند ایرانی در انتهای اولویت هاست / جنگ 12 روزه نشان داد اولویت با علم و فناوری است چرا معادن ایران با اتهام قاچاق سوخت مواجه‌اند؟ کارگردان فیلم «بچه مردم»: روی حبوبات سرمایه‌گذاری می‌کردیم سودش بیشتر بود جزئیاتی از جلسه غیرعلنی مجلس؛ تغییر جدی در توزیع ارز ترجیحی استرداد قاتل متواری پس از ۱۲ سال به کشور دادستانی قرچک: بازداشت فردی متهم به اقدامات ضدامنیتی از سوی اطلاعات سپاه