.png "عصر ایران")
۱۸ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۷
روشهای درمان زردی نوزادان از زبان متخصص نوزادان 
درس شانزدهم
پلمب واحد صنفی یعنی صدور حکم اعدام اقتصادی
اساساً پلمب واحدهای صنفی به هر بهانهای که باشد یعنی حکم اعدام و سنگینترین مجازات ممکن برای یک بنگاه اقتصادی که گاهی اوقات زیانهای آن غیرقابل جبران است.
عباس پازوکی - پلمب دفتر ترکیش ایرلاین در ایران - فارغ از علت و فرجام آن - بار دیگر موضوع پلمب واحدهای صنفی توسط نیروی انتظامی را به موضوعی داغ تبدیل کرده است.
در این رابطه توجه به چند نکته خالی از لطف نیست:
1. حکم اعدام اقتصادی: اساساً پلمب واحدهای صنفی به هر بهانهای که باشد یعنی حکم اعدام و سنگینترین مجازات ممکن برای یک بنگاه اقتصادی که گاهی اوقات زیانهای آن غیرقابل جبران است. این اقدام میتواند موجب از دست رفتن سرمایه، بیکاری کارکنان و آسیبهای اقتصادی و اجتماعی شدیدی شود.
2. قوانین قدیمی: متأسفانه با قوانین قدیمی موجود، نهادهای صنفی و انتظامی به راحتی میتواند یک واحد صنفی را پلمب کند. لذا به نظر میرسد تغییر قوانین و مقررات فعلی باید مد نظر مجلس و دولت جدید باشد. این قوانین باید بهروزرسانی شوند تا از برخوردهای غیرمنصفانه و بیرویه جلوگیری شود.
3. نبود حکم قضایی: چرا نیروی انتظامی باید بتواند بدون حکم قضایی و محکومیت یک بنگاه اقتصادی در دادگاه صالحه، به راحتی دستور پلمب بدهد؟ مگر میشود معیشت مردم و حیات اقتصادی یک جمعی را به تصمیمات شخصی افسران و مأموران گره زد؟ این مسئله نیازمند بازنگری جدی است تا حقوق صنفی و اقتصادی کسبوکارها حفظ شود.
4. نقشهای متعدد پلیس: چرا باید نیروی انتظامی هم ناظر باشد، هم شاکی، هم قاضی و هم مجری؟ گیریم که یک واحد صنفی تخلفی داشت، مگر میشود یک افسر به راحتی و در صحنه بتواند حکم اعدام اقتصادی صادر کند؟ این وضعیت میتواند به بیعدالتی و تصمیمات ناعادلانه منجر شود.
5. مقایسه با قوانین مجرمانه: اگر یک قاتل در حال فرار باشد، مأموران مقرراتی برای نحوه شلیک دارند و کسی نمیتواند بیمقدمه به مغز یا قلب متهم فراری شلیک کند. اما پلمب که در واقع شلیک مستقیم به سر یک واحد صنفی است به راحتی صورت میگیرد که این محل اشکال جدی است و نیازمند بازنگری در نحوه برخورد با تخلفات صنفی است.
پلمب کردن واحدهای صنفی به این صورت نه تنها مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی به دنبال دارد، بلکه میتواند به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای انتظامی و دولتی منجر شود. تغییرات اساسی در قوانین و مقررات، حفظ حقوق صنفی و اقتصادی کسبوکارها و اعمال نظارت قضایی مناسب میتواند به بهبود وضعیت و جلوگیری از برخوردهای غیرمنصفانه کمک کند.
لینک کوتاه: کپی لینک
افتتاح ۲۰ هزار پروژه بهزیستی در سراسر کشور؛ استخدام ۱۰۰۰ نیرو در دستور کار سال آینده دبی ؛ راه اندازی تاکسی بدون راننده از ماه آینده محرومیت کریم بنزما از همراهی الهلال در لیگ نخبگان آسیا بارسلونا در آستانه فعالسازی بند فسخ ۲ میلیون یورویی شزنی بازگشت روزبه چشمی به تمرینات استقلال پیش از نبرد آسیایی ویتکاف و کوشنر در ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن (+عکس) طراح حمله تروریستی در اسلامآباد دستگیر شد قوه قضاییه: هیچ پزشکی به دلیل ارائه خدمات درمانی به مجروحان حوادث دی بازداشت نشده است پیروزی قاطع بارسلونا مقابل مایورکا؛ تثبیت صدرنشینی لالیگا تبریک وزیر ورزش به مناسبت قهرمانی فوتسال ایران در آسیا سونی اریکسون W995؛ پرچمدار دوران طلایی واکمن (فیلم) تغییر دکوراسیون آشپزخانه فقط با چسب وینیل! (فیلم) نتانیاهو با ترامپ درباره مذاکرات با ایران گفت وگو خواهد کرد آسیب به 430 مغازه در حوادث اخیر رشت قربان بهزادیان نژاد بازداشت شد