«یک، دو، سه، چهار، شیخ حسینه دیکتاتوره.» این شعار هفتههای اخیر راهپیماییهای جوانان بنگلادشی بود - و روز دوشنبه خشم آنها به حکومت ۱۵ ساله نخستوزیر پایان داد.
به گزارش بی بی سی؛ خانم حسینه ۷۶ ساله از سال ۲۰۰۹ با مشت آهنین بر این کشور ۱۷۰ میلیونی در جنوب آسیا حکومت میکرد - تا همین یک ماه پیش، برگزاری اعتراضاتی که خواستار استعفای او باشند غیرقابل تصور بود.
اما تا صبح دوشنبه، او در بنبستی مرگبار گرفتار شد. چند روزی بود که دادگاه عالی سهمیههای شغلی را لغو کرد که جرقه ابتدایی اعتراضات در اوایل ژوئیه را زده بود. اما ناآرامیها ادامه یافت و به جنبشی ضد دولتی تبدیل شد که خواهان برکناری او از قدرت بود.
آنچه نهایتاً اوضاع را به نفع معترضان تغییر داد، شدت درگیریها بین معترضان و پلیس در روز یکشنبه بود. برآورد میشود که تا کنون نزدیک به ۳۰۰ نفر در این خشونتها کشته شدهاند، اما تنها در روز یکشنبه دستکم ۹۰ نفر، از جمله ۱۳ افسر پلیس، کشته شدند - که بدترین تلفات اعتراضات در طول فقط یک روز در تاریخ اخیر بنگلادش بود.
نقشه بنگلادش
منتقدان آن را «کشتار» نامیدند، ولی خانم حسینه به مقاومت ادامه میداد.
به رغم مقررات منع آمد و شد سراسری، دهها هزار نفر روز دوشنبه به خیابانها رفتند، که بسیاری از آنها به سمت داکا، پایتخت این کشور راهپیمایی میکردند.
به نظر میرسید که بنگلادشیها دیگر از گلولهها نمیترسیدند. آنچه که ابتدا یک جنبش سیاسی بود، حالا به قیامی عمومی تبدیل شده بود.
تصمیم خانم حسینه همچنین بهواسطه فشار ارتش تسریع شد، که احتمالاً بر او فشار وارد کرده بودند تا از قدرت کنار برود. ارتش، که در گذشته بر بنگلادش حکومت کرده و هنوز هم از احترام زیادی برخوردار است، تأثیر زیادی بر سیاستهای کشور دارد.
خشونتهای آخر هفته و همچنین احتمال روبرو شدن با دور جدیدی از اعتراضات گسترده، ممکن است ارتش را وادار کرده باشد تا گزینههای خود را دوباره ارزیابی کند.
افسران ردههای پایینتر پیش از این در جلسهای در روز جمعه با رئیس ارتش، ژنرال وقارالزمان، نگرانیهای خود را درباره دستور تیراندازی به سوی غیرنظامیان مطرح کرده بودند.
آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد هنوز مشخص نیست، اما به گفته یک منبع بلندپایه آگاه، ژنرال وقارالزمان در حال گفتگو با «طرفهای ذینفع»، از جمله احزاب مخالف و گروههای مدنی، برای یافتن یک راهحل «موقت» است.
جای تعجب نیست که خانم حسینه به هند پناهنده شده است. مشخص نیست که او چه مشاورهای از آنسوی مرز دریافت کرده، اما همسایه بزرگ بنگلادش همیشه حامی مهمی برای او بوده است.
تا حدودی به همین دلیل است که با کاهش محبوبیت خانم حسینه، احساسات ضد هندی به شدت در بنگلادش افزایش یافته است.
دهلی همیشه موقعیت خود در بنگلادش را به عنوان عامل مهمی برای امنیت هفت ایالت محصور در خشکی شمالشرق هند میدانسته است، که برخی از آنها با بنگلادش مرز مشترک دارند. خانم حسینه به هند اجازه داده است که از مسیر بنگلادش برای انتقال کالاهای خود به این ایالتها استفاده کند.
او همچنین با گروههای شبهنظامی ضد هندی مستقر در بنگلادش قاطعانه مقابله میکرد، که مسئلهای کلیدی برای هند بود.
اما در هفتههای اخیر، دهلی با معضلی مواجه شد - با حمایت از همپیمان نامحبوب خود، در معرض خطر دور شدن از یک جنبش مردمی و آسیب دیدن رابطه بلندمدتاش با بنگلادش قرار داشت. استعفای خانم حسینه این مشکل را حل کرده است.
شیخ حسینه، دختر بنیانگذار بنگلادش، طولانیترین دوره ریاست دولت یک زن را در جهان داشته است.
پدر او در سال ۱۹۷۵ در یک کودتای نظامی به همراه بیشتر اعضای خانوادهاش ترور شد - تنها خانم حسینه و خواهر کوچکترش جان به در بردند زیرا در آن زمان در سفری خارج از کشور بودند.
پس از زندگی در تبعید در هند، او در سال ۱۹۸۱ به بنگلادش بازگشت و با همکاری دیگر احزاب سیاسی، قیامی مردمی برای دموکراسی را رهبری کرد که او را به یک نماد ملی تبدیل کرد.
خانم حسینه اولین بار در سال ۱۹۹۶ به نخستوزیری انتخاب شد، اما در سال ۲۰۰۱ در برابر رقیبش، بیگم خالده ضیا از حزب ملیگرایان بنگلادش، شکست خورد.
او در سال ۲۰۰۹ و در انتخاباتی که یک دولت موقت برگزار کرد دوباره به قدرت بازگشت.
او در دوران حکومتش با اتهامات زیادی از جمله ناپدیدسازیهای اجباری، قتلهای فراقانونی و سرکوب مخالفان و منتقدانش مواجه بود. او این اتهامات را رد کرده است و دولتش بارها احزاب اصلی مخالف را به دامن زدن به اعتراضات متهم کرده است.
در هفتههای اخیر نیز، خانم حسینه و حزب او، یعنی حزب عوامی لیگ، بحرانهای کشور را به گردن رقبای سیاسی خود میانداختند.
اما این بار، فریاد خشم مردم بلندتر از همیشه بود. بدون شک، این جدیترین چالشی بود که خانم حسینه از زمان به قدرت رسیدن پس از پیروزی جنجالیاش در انتخابات ژانویه با آن روبرو شده بود.
او چند هفته از استعفا خودداری کرد و در مقطعی حتی معترضان را «تروریست» خواند.
اما دریافتن اینکه نیروی نهادهای امنیتی نمیتواند مردم را از خیابان دور کند برای هیچ رهبری نشانه خوبی نیست – چه برسد برای رهبری که چنین زیر حمله باشد.