روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «جلیل محبی طراحی كه مصوبه را گردن نمیگیرد» نوشت: جلیل محبی، روحانی خندانی است كه در سالهای اخیر با اظهارات خبرساز و البته تغییر موضعگیری كه در قبال قالیباف داشت، مورد توجه قرار گرفت. او دبیر كمیسیون فرهنگی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است.
محبی تا چند سال پیش از نیروهای نزدیك به علیرضا زاكانی محسوب میشد، اما در سالهای اخیر به خصوص در برهه درگیریهای و اختلافات بین طیف سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف به یكی از چهرههای اصلی شاخص گردان قالیباف تبدیل شد.
توضیح و دفاع او از پسر محمدباقر قالیباف بعد از ماجرای ویزای كانادا كه گفت: «خود اسحاق با موتور اومد و گفت چون ویزای تحصیلی هزینه بیشتری داشت از طریق اقامت درخواست ویزا دادم» تنها یكی از این موارد است.
محبی پیش از انتخابات ریاستجمهوری از حامیان ابراهیم رییسی بود، اما ناگهان به منتقد دولت تبدیل شد و گفت: «دولت رییسی توان كار بزرگ ندارد» و «آقای رییسی وقتی در قوه قضاییه كه بود از شفافیت حرف میزد و اكنون كه در دولت است مصوبه محرمانه به شورای سران برده كه محرمانه است و نمیشود درباره آن حرف زد!»
جلیل محبی بارها در ماههای اخیر از محتوای این لایحه صحبت و از موارد مختلف آن دفاع كرده است. وقتی انتقادها به سمت اقدام مجلس در تغییرات گسترده در لایحه ارسالی دولت به سمت مجلس و كمیسیون قضایی و حقوقی و فرهنگی روانه شد، او از این تغییرات دفاع كرد و حتی گفت جریمه نقدی به جای شلاق در نظر گرفته شده است و باید از این موضوع رضایت داشت و خوشحال بود.
او در هشتم مهرماه سال گذشته در گفتوگویی با روزنامه فرهیختگان تاكید كرد كه «در لایحهای كه دولت داده بود، جریمههای نقدی پایین بودند، شما میتوانید چرتكه بیندازید و بگویید كه پول این بدحجابی را میدهم.
یك تا سه میلیون حدود این جریمهها بود ولی وقتی 24 میلیون تومان بشود و همه جرایم با هم جمع شوند، این بازدارندگی جدیتر خواهد شد، یعنی اگر دو عكس در روز گرفته شود، دو جریمه حساب میشود و اگر شما اولی و دومی را بپردازی به پنجمی كه برسد، مجازات حبس دارد و نمیتوانی سبك زندگیات را بر اساس آن قرار بدهی.
جواب نقضی هم بدهم؛ شما در یك نظام اجتماعی چند مجازات میتوانید تحمیل كنید؟ مجازاتها شامل اعدام، حبس، محرومیتهای اجتماعی جریمههای نقدی میشود، ما مجازات شلاق هم داریم. سوالی از شهروندان بپرسیم كه اگر میخواستند یكی از اینها را به عنوان مجازات انتخاب كنند، كدام را انتخاب میكردند؟»
محبی كه سابقه دبیری ستاد امر به معروف و نهی از منكر را نیز در كارنامه خود دارد اسفندماه سال گذشته در پی انتشار فیلمی از درمانگاه قم و درگیری یك خانم در پی تذكری در حوزه حجاب مواضع ضد و نقیضی اتخاذ كرد تا جایی كه رسانهها از این اظهارات با عنوان «طراح لایحه حجاب تبعات اجرای آن را گردن نمیگیرد» یاد كردند.
محبی حزباللهیهایی كه به «آن روحانی» حمله كردهاند، مورد تمسخر قرار داد و گفت كه «اینها تا هفته قبل برای همان تفكر تبلیغ میكردند و رای میدادند و هر چه گفتیم این تفكر ایران را نابود میكند، تمسخر كردند و تهمت زدند.»
او در توییت دیگری گفت كه «جماعت توییتری به تفكری رای دادهاند كه - درست یا غلط- به دنبال عكاسی از بیحجابهاست. حال به همان تفكر حمله میكنند.»
این اظهارات در حالی مطرح شد كه جلیل محبی، نویسنده لایحهای است كه در آن به «افراد مطمئن و مورد وثوق» بهطور قانونی اجازه عكسبرداری از موارد بدپوششی را میدهد!